منها الاحكام المتعلقة ايضا الغش والشهادات المأخوذة عن طريق التأجيل شهادات العليا شهادات ماجستير بدلا من الجامعة ونحو ذلك. اما ان الشهادة. الشهادة نفسها مزورة من اصلها. هذا لا شك عمل باطل ومحرم بلا خلاف
لان التزوير للاصل. قل هذا لا يجوز العمل بهذه الشهادة. لا يوجد ولا يجوز ان على انه حصل على اجسادها كلمة وتلبس بما لم يعطى قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح المتلبس مالا يعطى
من غش فليس منا قال عليه الصلاة والسلام عليه امر مع انه ذكر مع الاشراف ولم يقل هذا لم يقل الا هو الاشراك بالله الا هو الاشراك يعني يعني حينما دلهم على اكبر كبائر
هل انه الاشراك بالله يعني كرمه كرم الاشراك بالله تحذيرا ثم قال الا وشهادة الزور الا وقوله كذلك ما كان عمر بالوالدين لماذا؟ لان الشرك على التوحيد كذلك تطمئن العقوق. اما شهادة الزور فاشجارها كثيرة. اسبابها العداوة. اسبابها المحبة. اسبابها
يشهد بسور على عدوه. يشهد بالزور لصديقه. يشهد بالزور والمال وما اشبه ذلك. فاسبابها كثيرة حذر منها عليه الصلاة والسلام. ويأخذ مئة ما تقدم بالشهادات المجمعة. يعني وهذي يترتب عليها ان يخدع غيره عمل ويحصل غش منه بغيره
كما يؤدي اهل الاعلان على انه صاحب كفاءة وليس صاحب كفاءة. لكن هنا المسألة يعني هنا مسألة يعني لو انه انسان تقدم بهذه الشهادة بهذه الشهادة الى جهة من الجهات
وعمل بها وعمل بها. ثم بذل وتاب. والحب. هل يكون هل يتمنا هذا المال ويصرف العمل او يجب عليه ان يبين حال وان يخلص كل هذا العمل لانها بناء على شهادة مزورة. الامر لو ان يقال ان كان هذا العمل الذي تعمل فيه الان انت
خير وجه. وانك متقن له. لان بعض الناس قد يكون متقن لهذه الصنعة اشد من اتقان اصحاب الشهادات. اصحاب الشهادات يكون متقن لها لكن ما عنده شهادات. فاذا ذهب الى الجهاد
التي الى اهالي المؤسسة الشريفة لا يقبلونها. ولو جاء انسان عنده جهاد ودخوله خبرة. والمعيم قبله ولهذا تجد في بلادي في بلاد الغرب لا يعتمدون على الشهادات يعتمدون على اختبار الشخص
يتقدم صاحب شهادة شخص ليس معه شهادة يختبرونه فيربون صاحب الشهادة العالية ويقبلون هذا الذي لا شهادة معه. الشركات تريد مصلحة فانظر الى الاتقان وهذا هو الواجب اتباعه لاصحاب المؤسسات والجهات التي تعمل لا تنظر الى الشهادات
لان المقصود هو اتقان العمل ويكون في مصلحة لصاحب الشركة ومصلحة ايضا بعد ذلك لعموم الناس مهندس يعمل في ميكانيكا واحواله. هذا عنده هذا الشخص اذا صار عنده شهادة ومدخل يكون يقسم شهادة السمعة والناس يقولون
ولو انه اراد ان يصبح سيارته طيب هنا عنده شهادة قال ايش تقبل من شهادته؟ اريد هذا الشخص يدخل لهذا العمل وهذا فيه مصالح فيه مصالح للمجتمع مصالح لنفس الذي يعمل مصلحة
نفس الجهة او التي آآ عندها هذه الاعمال وتقبل من يقوم بها فالنظر الى الاتقان. النظر الى الاتقان. وهذا هو الاصل في الاسلام. في نشر الخير والعلم والفائدة الاصل ان يكون الشخص معتبرا لعمله. ولهذا يلتفت فيه بعض البلاد ربما يعني توازن
يعني كان في هذه البلاد في هذه البلاد كان من باب العلم ليجلسون على بعض من المشايخ الكبار حينما فتحت الكليات وربما بعضهم لم يدخل هذه الكلية وتقدموا مثلا في هذه الكلية طلاب المرحلة الاولى وامها الثانية. لعبة حينما يتقدم هؤلاء الطلاب الذين درسوا
على بعض العلماء ربما اي دراسة ايرانية لا في المعهد ولا ثانوي ولا كلية انما درس العلم في المسائل. فيختبر حينما يختبر ينظر الى مستواه فيعاهد ما عنده من علم مثلا في المرحلة الاولى او الثانية او الثالثة وربما بعضهم يعطى شهادة الكلية
لانه ويعلم ويعرف ويجمع ما لا يربطه من الشهادة وهذا كان تقدم اشارة الى تلك المسألة وهي من يعمل بالشهادات المزورة فقد انسان يكون عنده كما تقدم عنده صنف او عنده معرفة لهذا الصنف وهذا العمل فليس عنده شهادة
في تصور نفسه فيأخذ شهادة مزورة فيقدمه ويعمل. فيكون مقتنع بعمله. وهذه الشركة يعني ما الحكم ولا شيء عليك حلال ان شاء الله لكن اثبت في كونك كذبت وزوجت ما دمت متقن لهذه الصنعة فالحمد
لان المقصود هو اداء هذا العمل وانت اديته على الوجه المطلوب والشرط الذي بينك وبينه صاحب المؤسسة المصاحب الشركة. اما اذا كان على خلاف ذلك على خلاف ذلك فلا يجوز له ذلك بل عليه ان يتخلص من
هذا العمل ولا يلزمه ان يخبر عن نفسه ويقول ان لا نستر على نفسه. ما دام تعب من هذا العمل نوع من الشهادات لا تكون مزورة. يعني ربما يستعيذ مثلا صاحب البحث بشهادة ماجستير في اي فهم او في دكتوراه. فن
اهل العلم سواء كانت من العلوم الشرعية مثلا او غيرها من علوم الطب والهندسة دكتوريات ما اشبه ذلك من هذه العلوم مثلا فقد نستعين قد يستعين العلمية التامة يحسنها تماما ولا ينشرح لهذا الباحث
قيل وعمر كما كانت. يضعها كما كانت. لا يعلمها. هذا لا يجوز وهذا منكر. وهذه في الحقيقة اشبه ما تقوم به الشهادة المزورة. لكن ذاكرة زورت نفس السعادة هذا زور نفس البحث تماما. و
مر عليه اسمه هذا منكر ولا يجوز. القسم الثاني يعني من هذا ان تأجر مثلا انسانا باحثا واحد في تحسين تحضير المادة وجمع المادة العلمية لهذا البحث مثلا وهذا الباحث ينظر في هذه المادة ويدرسها ويتأملها يزيد فيها يعدل فيها
يقرر فيها المسائل انما غاية الامر ان هذا وفر عليه الجهد والتعب في البحث عن جمع المادة وهذا باحث عنده حسن جمع قد يكون بعضهم يحسن الجمع ما لا يحسن هذا البحث وحسن الوصول الى المواد
ما لا يحسنه هذا الباحث وهذا انسان يعني فاهم مدرك لكن قد لا يتيسر له جمع المادة وقد لا تتوفر عند الكتب او ربما توفر الكتب وقد لا يحسن مثلا يعني العمل في الدخول مثلا
الانترنت من جهة اخذ جمع المواد ونحو ذلك وهذا الشقي ويستطيع جمع هذه البحور خاصة مع ثم يجمعها له. وهذا في الحقيقة هو الذي يؤلف بينها. وهو الذي ينظر فيها وهو الذي ينظر فيها. مثل مثلا حينما تتفق مثلا مع يعني قد يقال كما لو اتفق انسان مع
مقاول مثلا من باب التنفيذ يعني مع مقاول يصنع له دارا هذا المقاول اتفق مع ان يؤمن له الخاء الاسمنت الحديد شاعر ما يحتاج ثم هذا المقاول هو الذي صنع
وهو الذي رتبها وهو الذي بناها. وهذا هو المقصود. هذا لا بأس به. كذلك ايضا حين المادة تماما ويؤلف بينها ويدرسها ويقرر هذه المسائل هذا لا بأس به. هذا لا بأس به
لانه في الحقيقة عارف ببحثه يستطيع ان يناقش فيه يستطيع به ان يبين هذه الاقوال ووجوه ترجيحاتها وايضا كثير من اهل العلم الى هذا قد يكون رجل من العلم مثلا عنده درس آآ او
المادة في درس علمي في جامعة في مسجد ربما يكلف مثلا بعض طلابه ان يجمع له البحث. بحث هذه المسألة يجمعها ثم يأخذها هذا الاستاذ عن المادة فينظر فيها ويطالعها وينظر بين الاقوال وادلة
المسألة من خلال هذا البحث المجموع. هذا لا بأس به. وقد يلحق به ايضا حينما يوفق له المصادر لا بأس توفيق المصادر ونحو ذلك لا بأس هذه الامور يعني لا
الامور التي هي وسائل وليست مقاصد. وسائل ليست مقاصد. وهنا مسألة ايضا لو كان عند باحث مثلا رسالة وفيها احاديث وفيها احاديث وهذه تحتاج الى تخريج ثم استأجر من يخرجها
عليها هل يجوز له ذلك؟ ان كانت هذه الرسالة لا علاقة لها بعلم الحديث يعني لا علاقة بالتخريج والتصحيح انما المقصود بحث عن المسألة من جهة الفقه والنظر فيه وليس المقصود منها هو تخليد الاخبار والترجيح بينها والنظر في الاسانيد خاصة انه لا يدعي ذلك
ونفس البحث الذي يبحثون خصصه لان العلم صار تخصص الانسان يكتب مثلا وقد لا مبدأ اخر انما يعلمه يعمله يعلمه على جهة العموم. فاذا كان على وجه فلا يظهر ان فيه بأس اذا استعان بمن يخرج له الاخبار
يعني من جهة اه تصحيحها انما يطالب من جهة اه هذه الاخبار بالاستدلال بها وجه الدلالة. وان كان مشروطا عليه بالازالة في هذه هل يجب عليه ان يكون استئجار الوجه المتقدم
لا بأس ان يخرج الاحاديث له غيره وهو ينظر في الاخبار والطرق ويهوى هل هذا الخبر صحيح؟ هل هو حسن؟ هل هو حسن لغيره؟ هل هو حسن لذاته؟ هل هو صحيح صحيح لذاته؟ صحيح غيره
في هذه الحال لا بأس ان يجمع ان يخرج للاخبار من الكتب لان هذا مجرد وسيلة المقصود هو النظر فيها. والذي يستطيع النظر فتخريجه من الكتب امر ميسور وسهل عليه. فهذا هو الاظهر في هذا
المسألة كما تقدم اذ لا يمكن ان يقال مبنى عن استعانة يمنع الباحث ان يستعين بعينه لا يمكن اذا كانت هذه الرسالة يبنى عليه شهادة يبنى عليه شهادة علمية. اما اذا كان يعني بحثا
ذلك ان من البحوث التي يتطوع بها او هو يتعلم علمه ايضا هذا لا بأس به لكن لا انه له ولا ينسبه لنفسه. من الامانة ان ينسب العلم الى اهله
