وهناك مسائل وقع فيها خلاف بين اهل العلم الجمهور يقولون ايضا في الاقالة لا يجوز الاقالة الا بمثل الثمن. بمثل الثمن ولا يجوز الزيادة والنقص فيها فلو انك مثلا اشتريت السلعة بمئة
وقلت اقلني فقال  اه بان اخذ من ثمنها عشرة ريالات اعطيك ينقص من ثمنها يعطي التسعين وياخذ عشرة او بالاكش طلب البائع الاقالة قال اقلك اياها بزيادة على ثمنها بمئة وعشرة
بمئة وعشرة اما ان يطلب المشتري الزيادة اذا كان طالب الاقالة البايع او آآ يكون يطلب البائع النقص اذا كان المشتري هو الذي رغب في الاقالة. الجمهور يقولون الاقالة لا يجوز زيادة فيها النقص. وهذا في الحقيقة قد يقال انه متفق
مع قاعدة الشريعة في الارفاق لان الاقالة من عقود الارفاق والاحسان لاخيك المسلم اذا كانت من عقود الانفاق فعقود الانفاق ينبغي ينبغي عدم التشديد فيها. وعدم الزيادة فيها. وهنالك رواية عن احمد رحمه الله. جواز الزيادة فيها. وان
مثل او اقل بمثل او اقل من الثمن او اكثر من الثمن. هذا قول آآ يعني قال بعض اهل العلم والمسألة محتملة. المسألة محتملة في باب الاقالة. والله اعلم. يعني اي قولين ارجح؟ لكن لا
شك ان الانسان لا بأس ان يطلب احيانا ثمنا على ان يترك شيئا لو سمعنا ذلك ان جميع الابواب التي يكون فيها انفاق يمنع منها. هنالك اشياء فيها انفاق لا بأس ان تأخذ عليه مالا
تأخذ عليه مالا لكن ما الشيء الذي ورد فيه النص؟ هو الذي موضع النظر مثل هذا هذا الحديث من اقال مسلما فالنبي حث عليه قال فكانت من عقود ارفاق فلا يحسن ان يأخذ انسان مقابلها مالا اما
ما كان من سائر المصالح التي لم يأتي بها شيء فالامر لا بأس به. لم يجد لو انك مثلا تشاومت انت إنسان على سلعة من السلع جئت انت الى السوق
وتشاومتما سلعة انت ترفع هذا يرفع انت لك رغبة في السلعة وله رغبة في السلعة فقلت لمن يرغب في السنة دعها لي بمئة ريال. انا اعطيك مئتين وادعش لعلي نبي نزايد عليه يجوز او لا يجوز؟ واضح السؤال
واضح السؤال واضح. يعني في سواء كان في المزايدة او جئتما الى صاحب سلعة مثلا كلاكما طلبها كلاكما طلبها فانت طلبت من صاحبك ان يترك السلعة لك واعطيته زيادة اعطيته مالا مقابل تركه للسلعة. ها
لماذا لا يجوز ما في بيع ما تم بيع ولا شي وطلب امير ما في بيع ما في ما في بيعهم لو اشتروا صحيح لو باعها وتم بصحيح. لكن الان لا زال يعني في الحقيقة هو طلب منه اصلا
هو اللي طلب ما بعرف هو قال دعا للسلعة لي لا تشتري هذه السلعة ونعطيك ولا يلزمه يطلب منه ان رضي والا فلا انما نعم  وما تم شراء هو يريد ان يسقط حقه بماله. الان له حق المساومة. له حق المزايدة عليها. له حق الشراء كلاهما. اتفق فيها. يقول دعها وانا
اكمال حق والحكومة هل يجوز ان يأخذ على هذا الحق مال او لا يجوز  نعم حق حق جزاك الله خير حق ما قلنا اشتراه حق حق الشراء مو اشتراها هو لم يشتري صحيح لكن حق يشير على الباب
عربة نعم لماذا  لا الباقي مبسوط كل بيرفع تنافسوا فيها البايع يعني يسره ذلك يتنافسون في السلعة وهذا يبذل الثمن. لا هذا مما يسره ويعجبه نعم يعني من يزيد  ما في نجس نعم. نعم
يجوز جزاكم الله خير تخفيف طيب هذا سعة زين جزاكم الله خير نعم الاصل جواز وهو في الحقيقة ليس فيه ليس فيه يعني آآ غرر وليس فيه مضارة قال تنازل عن هذا الحق وانا اعطيك هذا الشيء ما في مانع
يعني كلاهما تنافسا على هذا الشيء وما الزمه قال انا اريد منك يا اخي ان تترك هذه السلعة واعطيك كذا وكذا. انا لي حاجة فيها ونظر في اوراقب في هذه السلعة فدعها لي
ويعطيك عذاب انما يعني اه مجرد يعني اه ارظاع له بهذا الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام آآ في مسألة الصلح يجوز المصالحة على على بعض الحق. يجوز المصالحة. تنقص بعض الحق تزيد لا بأس
المصالحة الحق جائزة انما حينما تكون حقوق متعينة عليك او حقوق انت اه يعني يطلب منك هذا الشيء ويحتاج لك في هذا الشيء واخوك لو انك لو لم تبذل هذا الشيء تضرر هذا هو الذي موضع النظر حينما تضرر اخ
اخوكم في هذا الشيء مثل الشفاعات مثلا الشفاعة
