هل يجوز بيع العين الموصوفة دون قبض احد العوظين في مجلس العقد وليدخل هذا في بيع الدين بالدين هذه المسألة صور كثيرة مسابقة اه ذكر صور لها جنس هذا السؤال والسائل لم يبين. لم يبين هذه العين موصوفة. هل هي عين موصوفة يملكها
العين موصوفة آآ لا يملكها مثلا فان كانت عين موصوفة لا يملكها هذا حكم حكم السلام ولم يذكر مثلا هل فيه اجل او ليس فيه اجل؟ ونحو ذلك لكن من حيث الجملة ان كانت العين الموصوفة
موجودة آآ عندك تملكها تملكها لان العين الموصوفة نوعان. عين موصوفة معينة. وعين موصوفة غير معينة والعين موصوفة المعين وغير معينة هذي في ملكك وعين موصوفة عين موصوفة غير معينة
وليست في ملكك. هذه صورتها صورة السلام عين الموصوفة غير المعينة في ملكك كثير من اهل العلم اجراها مجرى السلم اجراها مجرى السلم وفيه خلاف في المذهب المذهب يقولون عند الحنابل يقول لابد من قبض الثمن وذهب بعض اهل العلم من حنابلة ووجه في المذهب الى انه لا يشترط قبض الثمن لانها
في ملكه فهي في حكم العين المبيعة في حكم العين المبيعة وعين اه وعين معينة عين معينة مثل ان يقول بعتك مثلا هذا الجهاز يصفه له لكن هذا الجهاز في كرتون مثلا ما يشاهده ما يشاهده
هذا الجهاز مثلا آآ هو عنده في المكان مثلا ربما مغطى نحو ذلك فهي عين معين يشير اليه هذا الكرتون مثلا هذه عين معينة موصوفة وعين موصوفة غير معينة. والعين الموصوفة غير معينة كما تقدم
ايش مانع او نوعان نوع يكون عندك تملكه لا يكون عندك هذا هو بيع السلم بيع السلام واذا كانت العين الموصوفة موجودة عنده موجودة عنده لا شك ان يعني ان الخطر فيها يسير. الخطر فيها يسير وفيها فائدة
وهي في الحقيقة في حكم بيع العين المعينة قريب منها. لان حصولها متيسر عند عند صاحب المحل عند صاحب مثل انسان مثلا يريد يشتري جوال يقول اريد جوال صفة كذا وكذا
جئت الى صاحب المحل قلت انا اريد جوال صفتك كذا وكذا ذكرت المواصفات وعنده  مثلا في محله عشر جوالات. عنده عشر جوالات في هذه الحال اخرج لك الجوال هذا على الصفة
مثلا قلت لا هذا الجوال مثلا لونه كذا انا لا اريد هذا اللون يقول عقد العقد باق لا يبطل. لماذا؟ لانك ما اشتريت عينا معينا يجوز ان يعطيك جوال اخر. يقول هذا الجوال
الثاني هذا فيه فائدة من جهة انك تستطيع اه ان اه ننتقل من عين الى عين عيني بخلاف ما لو كانت بعتك هذا الجوال ثم خرج على غير الصفة في هذه الحال
ليس لك الا هذا الجوال او العقد ينتهي بينكم لانه بيع عين معينة  والاصل انه اذا كانت العين موصوفة العين موصوفة وليست موجودة عند البائع فيجب قبض الثمن لانه في الحقيقة
في حكم السلام لكن اذا كان حالا هذا فيه خلاف. الجمهور لا يجيزونه وذهب الشافعي الى جوازه واختار تقي الدين جوازه اذا كان وهو وهو في مذهب قول ايضا جوازه اذا كان عنده. وهذا امر يسير. بل اذا كان يملكه اذا كان
يملكه اذا كان يملكه لكن اني ابيعه عين موصوفة حاله هلا  ليس هناك اجل هذا فيه غرر ومخاطرة غرر ومخاطرة لانه مثلا انت بعت جوال وتبيعك جوال صفتك كذا وكذا وكذا
انت ربما تشتري من جارك اقول والله انتهت الجوالات ما عندي ما في الا غد. يأتيك يقول يطالبك ولهذا لا بد ان يظرب اجل ولو كان الاجل يسير يقول مثلا انا ابيعك جوال
صفة كذا وكذا يحضره لك العصر. مثلا هذا لا بأس ولو كان الاجل الوقت يسير خصوصا حينما يعلم ان في هذا الاجل يمكن ان يحضره وهذا هو الصحيح هم وان قالوا لابد ان يكون الاجل له وقع في الثمن
هذا هو الاصل وخصوصا يعني يعني حينما تكون بياعات تحصيلها قد يصعب لكن اذا كانت البياعات تحصيلها يتيسر هو يعلم ان هذه السلعة متوفرة موجودة في المحلات غاية الامر انه يتخير
يتخيل ربما ان العين الموصوفة التي وصفت ان او السلعة الموصوفة السلعة الموصوفة يحتاج ان يبحث فيها مثلا نصف نهار ربع نهار لا بأس ان يكون نصف يوم. هذا ذكره بعض العلماء
ولهذا تختلف الاجال بحسب السلع ولا تحديد في اجل السلام. وهذا قريب من السلام الحال لكنه اه في اجل اذا نسلم من  اول من قال ان الاجل الحال فيه غرر
وان كان الشافعي عكسوا الامر قالوا اذا كان الاجل اذا كان السلم المؤجل يجوز السلام الحال من باب اولى. قالوا لان الغرر فيه اقل لكن هذا فيه نظر والصواب قول الجمهور
