السؤال الاول البيع بالدين او لبيع الدين لبيع الدين بالدين صور متعددة يذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى جوازها كلها  بعضها بشروط واحترازات رغم ان بعضها مما يذهب الى تحريم الاربعة يعني الائمة الاربعة او جمهورهم. كما لا يخفى على شريف
فما الذي يأميننا خصوصا فيما  منها او تصححون تصححون لي المعلومة في رأي شيخ الاسلام وفقكم الله ونفعنا نسأل الله ان ينفعنا واياكم واياكم علما وهدى. هذه المسألة الكلام في كثير وهي قد مرت معنا
في اول كتاب بيوعه في اثناء في اول في حديث ابن عمر ان النبي انه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع الكالئ  وهذه المسألة كما تقدم
لها تفاصيل كثيرة  بيع الدين بالدين بيع الدين بالدين ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز. وبعضهم حكى الاجماع عليه. وقد رد هذا شيخ الاسلام وابن القيم وكذلك في مذهب ما لك
ما يبين الامر ليس كذلك ولمالك رحمه الله اقوال واختيارات في هذا ولاصحابه ايضا مما يبين ان هذه المسألة ليس كما قالوا وانه لم يأتي حديث في النهي عن بيع الدين بالدين
بل الذي جاء النهي بيع الكالئ بالكالئ المؤخر المؤخر وهذا الحديث رواه الدار قطني والطحاوي وجمعه ضعيف. طريق موسى بن عبيدة الربذي ضعيف لكن مع ذلك دل عليه النص والاجماع
دل على صحة النص والاجماع فقد اجمع العلماء على ان السلم يجب تقديم رأس مال السلام من اشلب فليسرف  عامة العلم يقولون لو ان انسان اراد ان يشتري سلعة بصفات معينة ان يسلم الى شخص مثلا في سيارة في اجهزة في بر
في كتب مثلا قال اريد ان اه او اسلم اليك في هذه السلع بهذه الصفات ظبطها ظبطت تماما ان كانت معدودة بعدها ان كانت مكيلة بكيلها ان كانت موصوفة مثلا من بعض انواع الاجهزة او سيارة ونحو ذلك بالصفة المضبوطة
اه مع ذكر الاجل بشرط تقديم رأس المال. طبعا خالف مالك رحمه الله على وجه الحقيقة قد يقال انه في اليوم واليومين لا على انه من باب التأجيل لكنه جعلوه داخل
العقد وان هذا رخصة وسعوا في هذا لكن الصواب قول الجمهور والشاهد انه لا يجوز  ان يكون وحتى مالك لا يجوز ان يكون الدين مؤجل اتفق عليه. لكن يجوز تأخير لاجل المصلحة. مثل ما ان البيع احيانا الانسان يشتري سلعة
شانئا الانسان يشتري مثلا سلعة يأتي الى صاحب المحل الى هذه السلعة المعينة او السيارة من يشتري هذه السيارة المعينة  فلا يسلم المال هو وصاحب السيارة ما يسلم وتم العقد. العقد صحيح
مع ان العقد لو اراد ان يدقق انسان يقول طيب انت الان اشتريت هذي السيارة اشتريت هذا الجهاز ولم تستلم الجهاز وهو لم يستلم هذا دين لا ليس بدين بدين
شيء معين وثابت لكن معلومة ان مثل هذي البياعات يتهيأ ان تحظر قد لا تكون درهم موجودة قد يحتاج الى وقت في تسليم السيارة لكن كل شيء خارج عن الكالة بالكالة
كذلك اذا كان التأخير لاجل هذا على ما قالوا وان كان الصواب وجوب تقديم رأس مال والشاهد ان ان تقديم رأس المال لاجل ان يخرج يخرج عن صورة الدين بالدين
ولهذا لو كان رأس مال السلم دين والموصوف في الذمة دين هذا حرام بلا خلاف وهناك ادلة اخرى والاجماع وقع عليه والاجماع. هذا الذي وقع عليه الاجماع وهناك سور اخرى
سلم بها اهل العلم ويجمعون عليها ومنهم شيخ الاسلام وغيره من العلم يسلمون بهذا وانه لا يجوز لا يجوز يعني مثل لو كان على انسان له على انسان دين حل الاجل
فلما حل الاجل قال انا ما عندي انا ما عندي  هذا المال لا استطيع اسدد يقول من عليه من له الدين انا اؤخرك او ابيعك اياه ابيعك مثلا  هذا الجهاز الذي
اليك فيه ابيعك اياه  الف ريال الى شهر هذا ولا يجوز بلا خلاف ومن صوره ايضا الصور التي ايضا توجد احيانا في بعض البنوك وهو شراء كمبيالات او شراء شيكات
الانسان يعطى شيك مثلا البنك مؤرخ مثلا او راتب يعطى راتب ويصرف الراتب مثلا في اخر الشهر ومستعجل عليه فيأتي انسان يقول انا اشتريها منك على الشيك فيشتريه باقل من ثمنه
الف ريال خمس مئة ريال مئة ريال ثم هو ينتظر حتى اخر الشهر فيأخذه هذا حرام الى اخره مع انه بعيدين دين لانه ربا ربا الجاهلية وهكذا صور كثيرة ايضا
كثيرة هو كذلك ايضا منه لو كان لانسان دين على اخر الانسان يطلب انسان آآ دينا احمد يطلب محمد الف ريال محل الاجل فلم يعطيه اياه ثم عمد احمد الى
الى زيد فقال انا ابيعك ما لي في ذمة فلان ابيعك مالي في ذمتي فلان الى اجل سلمه لي وان ترجع الى من عليه الدين. هذا ايضا لا يجوز بلا خلاف
لكن اللي خالف فيه شيخ الاسلام وابن القيم تلميذه رحمه الله انهم قالوا ان بيع الدين بالدين لم يأت فيه دليل على تحريمه. انما كما تقدم في الكالة وقال ابن القيم رحمه الله ان الدين بالدين اربع صور
واجب بواجب ساقط بساقط واجب بساقط اساقط بواجب التي اجمع عليها ودل عليها النص والاجماع بيع واجب بواجب يقول ايني يقول مثلا انسان انا اريد انا اشتري منك سيارة الى شأنه
مئة الف الى سنة السيارة دين ومئة الف دين او ابيع او اشتري منك هذا الجهاز الى شهر اعطيك المال بعد نصف شهر. ايضا كذلك  لا يجوز بلا خلاف لانه بيع
وسمي دين بدين ولان هذا في الحقيقة شغل للذمتين بلا فائدة. والشارع نهى عن مثل هذا. فليس هناك مصلحة. ذمة الذي انشغلت ذمته في هذا الدين لم يستفد مالا والذي
آآ وجب المال في ذمته لم يستفد السلعة لان السلعة لا زالت بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين فهذا بيع واجب بواجب ومنه مثلا لو اسلم اليه مثلا
في الف صعبر بعشرة الاف بعد شهر ايضا هذا بلا خلاف. لانه بيع دين بدين. واجب بواجب. يعني وجب المال في ذمة المسلم وجب البر في ذمة المسلم اليه وجب المال في ذمة المسلم ووجبات السيارة او الجهاز او طعام ونحو ذلك في سنة المسلم
هذا هو الذي يحرم اما ما سواه السور الثلاث اختار ابن القيم وقبله شيخ الاسلام جوازها. ودلل على صحته وين نازع الجمهور في هذا وبعض الصور وافق عليها بعض العلماء كالاحناف وش كالمالكية والشافعية
هنا سورة الساقط بالساقط الساقط بالساقط انسان يطلب انسان عشرة الاف ريال وهذا يطلبه مثلا الف يطلبه الفي دولار مثلا  قال له او الفين وخمس مئة ونحو ذلك قال له انت ان انت في ذمتك انا اطلبك عشرة الاف وان تطلبني
ثلاثة الاف دولار. الاف دولار لنعمل مقاصة فعملوا مقاصة فكانت الدولارات بقدر  ما في ذمتي ذمته من الريالات مقاصة وهو الاسقاط ما يسمى المقاصة هل يجوز عند مالك والشافعي ابن القيم كذلك قال
قال هذا لا اشكال وهو كذلك ليس بيعا هذا ليس بيع. هذا في الحقيقة اسقاط يعني برئت ذمة برأت ذمة احدهما بسقوط الدين الذي في ذمته بالدين الذي في ذمته
رأوك كم تساوي الدولارات في هذا اليوم تماما كما قال عليه الصلاة والسلام بسعر يومها ما لم تفترقوا بينكما شيء. وهذا فيه مقاصة اسقاط باسقاط. وهذا ساقط بساقط ليس بيعا
المذهب وقول الحنافي يقولون لا لا يجوز لابد من حضور الدينين يعني اهمال بمال هذا غائب غائب ما يجوز. لا بد ان يحضر  هذا في الحقيقة يؤول الى شغل ذمتي لان لانه قد لا يكون عند لانه اراد ارادوا المقاصة لاجل اسقاط
ما في ذمتين وقد لا يكون عندهم مال فيؤول الى عدم ورأت الذمتين ثم العصاص صحته سلامة الجوع  النادي الاهلي لو المسألة المسألة الثانية واجب بساقط لو كان انسان يطلب انسان
عشرة الاف ريال يقول في ذمتك لي عشرة الاف ريال انا سوف اجعل هذه العاشرة الاف اسقطها من ذمتك ويجب في ذمتك مثلا الف صع بر الصاع بر. فجعل رأس مال سلم
جعلها رأس مال سلم ولا يكون حيلة على الزياد لا بالقيمة  بالقيمة كما لو عمله بسلم ابتداء كما لو اعطاه مثلا قال هذه عشرة الاف عشرة بالف صاع مثلا وان هذا هو قيمته لا يكون حيلة
على الزيادة والا كان من ربا الجاهلية لكن يكون المقصود بذلك هو ان يكون رأس ما سلم هذا جوزه ابن القيم رحمه الله كيك تقي الدين والجمهور منعوه  يعني يكون سقط بذمته شيء وجب
في ذمته شيء اخر بذمته شيء اخر وكذلك ايضا لو كان له مال يعني من الصور الاخرى من الصور التي اه اجازها شيخ الاسلام ابن القيم ايضا ليست من بيع
وان كانت من الدين بالدين وليس في الدين منع الدين بالدين اه ليس فيه حديث او ليس فيه نهي ان ما تقدم  لو كان له في ذمة انسان  دين فاراد ان يبيعه على غيره
اراد ان يبيع عن شخصان شخص يطلب شخص مال واراد ان يبيعه على الجمهور على المنع ولا يجوز بيع الدين في ذمة الغيل غير من هو عليه. لا يجوز بيعه لغير من هو عليه
اولا لانه لا يمكن تسليمه لا يمكن تسليمه فيه غرر ومخاطرة قد يكون فيروح ما لم يضمن لكن جوزها المالكية التقي الدين رحمه الله وكذلك ابن القيم  ذكروه بالشروط التي يؤمن
معها الوقوع في الغرر اولا ان يكون من في ذمة الدين مقر اباذل وان يباع لا يباع يعني لا يكون ربحا فيما لم يظمن فان فات شيء من هذا وانه قد يحصل على الذي يبيع المال قد يحصل وقد لا يحصل
كان الامر فيه مخاطرة فلا يجوز فلا يجوز ذلك فهم هم قيدوه بشروط تمنع من حصول تلك المفاسد كذلك بيع الدين في ذمة من هو من هو في متى؟ هذا
هذا ايضا لا بأس به. وقال كثير من العلم بجوازه اذا كان يطلب انسان  فباعه منه باعه منه انسان يطلب انسان لكن يشترط في الماء الذي في ذمة الغير الا يجري بينهم الربا ايضا
الا يجري بينهما الربا ان جرى بينهم الربا فلا يجوز  يجوز بل يكون في جنسين لا يجري بينهما الربا في الماء اذا باع المال في ذمة الغيب لغير من هو في ذمته
هذا ايضا شرط اما بيع المال في ذمة نفس المدين باعه اياه في ذمة الغير ليس في لغيره بل في ذمتي هو هذا مثل ما جاء في حديث ابن عمر انه رضي الله عنه قال كنا كنا نبيع الابل في البقيع
بالدراهم واخذ الدنانير وابيع الدنانير واخذ بالدراهم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس ان تبيع بسعر يومها ما لا تفترق بينكما شيء فلو ان انسان يطلب انسان مثلا
عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال ثم وافقه وكان محتاج الى دولارات دولارات محتاج الى جنيهات او لم يكن عند من عليه الدين هذا مثلا وهو قال انا اعطيك منها ولكن لم يكن مشروطا قبل ذلك لكن لما عند التصارف عند التصارف في يوم قال انا اعطيك
مثلا جنيهات او  دنانير او دولارات  فلا بأس بشرطين ان يبيعها بسعر يومها نقول كم يساوي الجنيه من الرياء كم يساوي الدولار من الريال مثلا وهكذا سائر العمولات ويعطيه بقدر ما يساوي
ولا يفترقان الا وقد انهيا هذه المعاملة تماما ولا يبقى شيء ما لم تفترقوا بينكم شيء ولا يضر على الصحيح اختلاف الشعر اول النهار واخره لو كان الشعر مثلا مضطرب
مثل مثلا السنتات في الدولار مثلا يعني يزيد سنتين بالسن لا ينضبط ربما في هذا يعرفه اهل الخبرة. ربما مثلا في الدقيقة الواحدة يزيد هذه هذا لا يضر هذا ايضا سئل عنها الامام احمد رحمه الله
وقال ما معناه ان هذا لا يضر اذا كان شيئا لا يمكن التخلص منه يعني في هذه الحال لا بأس بذلك يعني هذا هو هو رأي شيخ الاسلام رحمه الله
هذه المسائل وكذلك رأيها التلميذة ابن القيم رحمة الله عليهم وبنوا على ان الاصل في عقود السلام هو الصحة
