نحن شركة تصميم مشغل موظفين يقوم بعضهم بالعمل لحسابي الخاص مع غير عملاء الشركة. وبسعر في الغالب اقل من سعر الشركة. فما الحكم الشرعي في عمل وظفوا الحساب الخاص اثناء سريان عقد العمل المتفق عليه مع الشركة لصالح اي جهة غير الشركة. وللتحريم منوط بساعات العمل ولا حرج في غير ساعات
العمل علما ان احد شروط العقد الموقع عليه من الشركة والموظف ينص صراحة على عدم العمل لصالح اي جهة غير الشريكة اثناء سريان العقد وهل الاضرار بالعمل الاساس يعد قيدا
نوفر العمل التمام فلا حرج في ان يعمل لغير الشركة. لا هذا لا يكاد ينضرب اذا كان شرط عليك فالمسلمون على شروطهم انت دخلت مع الشركة وشرط عليك انك ما تعمل
وسلمت بهذا الشرط ما احد الزمك بهذا  المسلمون على شروطهم يا ايها الذين افوا بالعقود واوفوا بالعهد ومعاقد الحقوق عند الشروط كما قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه
الواجبها بالشرط ثم قول انسان انا سوف اعاقبهم واتفق معهم على اني ما اعمل عند غيرهم لكن سوف اعمل عندي انا اعمل مثلا الى الساعة الخامسة مثلا وعندي فراغ من اخر النهار سوف اعمل
يقال ما دمت ان الشركة شرط عليك ما تشتغل بذلك وانت سلمت بهذا ووقعت عليه فهذا الواجب عليك وقولك ان يؤدي العمل هذا لا ليس بصحيح معلوم ان مثل عمل خصوصا حينما
يعمل انسان خارج دوامه وتأتيه مثلا فرص واشياء لا شك انه سوف يهمل والشريعة دائما تلاحظ هذه الامور والمقاصد والغايات اه ولا شك ان الانسان ايضا لا يكاد يجتهد فرق بين انسان مثلا متفرغ لشركته التي اتفق معها وشخص اخر يعمل
لا شك انه سوف يضعف في حضوره وفي عمله وفي جهده في بدنه وفي ايضا آآ ما يطلب منه بالنظر في اه يعني العقود والشركات التي توافق على المقصود. يجب عليك الوفاء بالشرط
فان اردت بعد ذلك ان تعمل عليك التفاوض مع الشركة. فان سمح لك صاحب الشركة الذي هو المالك لها او المفوض بذلك يعني لا لانه قد يكون مدير الشركة ليس مالكا لها
هذا لا ليس له حق في ان يتصرف الا باذن من المالك فوض له هذا الشيء وان يعمل ما يراه فله ذلك والا فالواجب اه ان ترجع الى الشريكة فان
بهذا فلا بأس بذلك. والا فالمسلمون على شروطهم
