يقول لي قريب يتعامل بالمال الحرام هل يجوز قبول هديته المال الحرام مرتبتان مال حرام لعينه مثل المال المغصوب والمال المسروق واشبه ذلك من اموال المال المحرم لعينه هذا لا يجوز قبوله
ويحرم لانه من باب الظلم والغصب يجب عليك ان تعين في رده الى صاحبه ومال حرام لكسبه الانسان يتعامل بالحرام معاملات محرمة ونحو ذلك وعنده اموال حرام لكن ليس فيها ظلم لاحد
مثلا تعامل مع اناس بمال حرام اه فربما يكون في بيع اشياء محرمة. هو استووا هو اعطى هذا الشيء الحرام واخذ المال. برضا المعطي ورضا الدافع ليس في غصب. هذا حرام لكسبه. لا لعينه
الصحيح ان مثل هذا يجوز قبول هديته وقبول دعوته ما دام ان الامر مصلحة لكن لو كان ما هناك مصلحة وربما يترتب على اجابة دعوته خلاف ذلك يتمادى فيما هو
فرأى المصلحة في عدم قبول دعوته وقال هو دينان هذه امور تبتلي على مسألة الهجر والوصل لكن من جهة الحكم العام يجوز قبول الهدية واجابة الدعوة وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة اليهود كان يأكل
كلوا من طعامهم واهدت لتلك المرأة ايضا تلك الشاهات التي فيها الشام الى غير ذلك فهذا هو الاصل في مثل هذا وفي حديث رواه ابو داوود باسناد فيه لينين اذا اه دخل او احدكم عند اخيه اه قدم طعاما فليأكل ولا يسأل منه
كما في الحديث ضعف فهو في الحديث دلالة على انه لا يسأل لكن هذا ايضا عند الجهل هذا واضح لا اشكال في ذلك لكن حين يعلم ان واقع في الحرام
فان علم ان في عدم القبول المصلحة الشرعية فهو مثل ما ذكر العلماء الهدية يجري مجرى الهجر والوصل فيمن وهو واقع في منكر هل آآ يصله هل يقطعه؟ هذا يخضع للمصلحة
مثل ما ذكر العلماء في السلم والحرب مع الاعداء يخضع للمصلحة كذلك ايضا في الهجر والوصل يخضع للمصلحة الشرعية واذا اشكل شيء من ذلك يسأل اهل العلم في مثل هذه المسائل
والا في الجملة في الجملة اه يقبل الهدية ولان عدم قبول الهدية وعدم جواب الدعوة يحصل في من المفاسد خاصة بين القرابات بين الاخوة وربما يكون والده ونحو ذلك. فلو ابى ورفض ترتب على ذلك مفاسد عظيمة اعظم من مفسدة التي
آآ هي مكسبه الذي هو فيه والشرع يسعى الى تحصين المصالح وتكثيرها وتعطيل المفاسد وتقليدها وهذه قاعدة مجمع عليها اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
