المسألة الاولى وهي مسألة بيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ  وهذا هو الذي لا يجوز وهذا هو الذي نص عليه الحديث وهذا سماه كثير من اهل العلم سماه العلامة القيم بيع واجب بواجب. بيع واجب بواجب
وجب في ذمة البائع شيء وجب في ذمة في ذمة المشتري شيء فهذا هو الواجب بالواجب من وصفه الكالع بالكال. فهذا هو الذي لا يجوز وهو الذي وقع عليه الاجماع
والاجماع لا يكون الا عن دليل. لا يكون الا عن دليل ولهذا ومما يدل عليه احاديث بيع الشلف احاديث السلم فان فان السلم بيع موصوف في ذمة بثمن يدفع معجلا
في مجلس العقد يدفع في مجلس العقد ولما كان الموصوف في الذمة موصوف في الذمة وجب ان يكون الثمن المدفوعا اذ لو لم يدفع وباك وكان مؤجلا او نشيئة لكان بيع واجب بواجب
او كالئ بكالئ وهذا لا يجوز على ظاهر الاخبار التي دلت على على حديث على احاديث سلم من اسلف ليسرف في كيل معلوم الى اجل معلوم لكيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم
فشرط في صحة السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة الا يكون الثمن ايضا في الذمة وهذا احتراج من بيع بالكالة الواجب بالواجب وهذا من ادلة النهي عن بيع الكالئ بالكامل وله ادلة اخرى بالتأمل
وهو في مسائل الربا يا ايها كما قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة كانوا اذا حل الاجل ولم يقضي من عليه الدين يقولون اذا حل الاجل فيقول صاحب الربا اما ان تقضي واما ان تربي
فلا يستطيع القضاء فيزيد صاحب الربا في المال ويؤخره يبيعه ويزيد ويكون مؤجلا من الجهتين ومن الطرفين. ومن الطرفين. فهذا ايضا من هذا الباب وان كان هذا اشد لانه في باب
في باب الربا لكنه اشتد لكونه كان نسيئة من الجانبين ولهذا اذا بيع المال المال الربوي بالمال الربوي بشرطه الشرعي اذا كان اختلف جنسهما وتصارفا يدا بيد لا بأس يعني ان يتفاضل
اذا اختلف الجنسان ما دام انه اه ليس نسيئة يدا بيد فهذا من الادلة في هذه المسألة وهذا كما تقدم هي المسألة الاولى من مسألة هذي هذا الحديث وهو ما دل عليه
بمعنى دل على جواز ما سوى ذلك اذا يؤخذ من الحديث ومع ضعفه لكن الدلالة عليه من جهة النصوص الاخرى ثم هو ايضا مفهومه من جهة مفهوم اللفظ ومن جهة ان واه ودليل اخر
من جهة ان الاصل في البياعات السلامة والصحة. فاذا لم يكن بيع نسيئة بنسيئة في هذه الحالة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. وان منع بعض العلماء بعض الصور. لكن الدليل يدل على
الجواز اذا لم يكن بيع واجب بواجب وهذا هو الذي يقتضيه المعنى لان المقصود من البيع والشراء ان ينتفع المتبايعان. ينتفع هذا بالسلعة وهو المشتري وينتفع البائع بالثمن فاما ان تكون يكون الشيء
يقدم الثمن وتؤخذ السلعة. هذا هو البيع المعتاد واما ان يكون احدهما معجل والاخر مؤجل ان يكون احد اما ان يعجل الثمن وتؤخر السلعة واما ان تعجل السلعة ويؤخر الثمن كما في التقسيط والاولى كما
السلام فهذه هي البياعات التي يحصل بها النفع ويحصل بها آآ ويحصل بها انتفاع الناس وحركة البيع والشراء هذا ينتفع بمال وهذا ينتفع بالسلعة وقد يكون كما تقدمت الانتفاع على صفة اخرى ما حين يكون
الطرفين لم يستفد شيئا هما اتفقا قال له ابي ابيعك هذه السيارة الى شهر بمائة الف ابيعك للسيارة ابيعك هذه السيارة  تكون ويسلمها وابيعك سيارة الى شهر بمائة الف الى شهرين. مثلا
او مثلا اشتري منك هذا الطعام تعطيني طعام من بر مثلا او غيره من الاطعمة تسلمه لي بعد شهرين بمبلغ اسلمه لك بعد شهر اوكل او ان يجعل اجلهما واحد
على سلعة اشتري منك جوال تسلمه لي بعد شهر اعطيك المال بعد شهر السلعة في الذمة والمال في الذمة هذا لم يستفد مالا وهو البائع والمشتري لم يستفد سلعة فلم يحصل المقصود لان المقصود من البياع من البياعات هو الاستفادة
ولهذا حرم الشارع هذه الصفة او هذه الصفقات لهذا السبب لانه لم يحصل اي فائدة ثم هو في الحقيقة سبب لمضاعفة الاجال وهذا هو الذي كان عليه الجاهلية كانوا حين يحل الاجل
فلا يستطيع السداد فينشئه شهرا او سنة ويزيد في الربا ويزيد في الربا فهذا هو الذي وقع عليه الاجماع وهو الذي هو بيع الوكالة بالكالة واول واجب بالواجب كما ورد في الحديث ولهذا الذي وقع عليه الاجماع هو بيع بالكالئ
اما بيع الدين بالدين فلم يقع الاجماع على منع بل هناك صور دلت الادلة على الجواز وبعضها دل دليل في الاصل على الصحة لانه ليس فيه غرر ولا جهالة ولا مخاطرة
ولا مقامرة فما الذي يمنعه
