هل يجب على والد الصغار او البنت الصغيرة هل يجب على والد صغير او الصغيرة ان يمنعه من الحرام ان يمنعه من الحرام  يعني هل يجوز او هل يجب عليه ان يمنعه من الحرام اذا رأى الصغير او الصغيرة يقع في الحرام اذا رأى
الصغيرة والصغيرة يقع في الحرم  فهل يأثم بهذا او لا يأثم بهذا هل يجوز ان يمكنه من من ذلك؟ او يجب ان يمنعه   الادلة دلت على انه يجب على الوالد
ان يأمر اولاده. قال سبحانه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها آآ فعليه ان يأمرهم دي الخير وينهاهم عن الشر. وقال سبحانه يا ايها الذين قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
قال علي رضي الله عنه علموهم وادبوهم. هذا باجماع اهل العلم ولا يجوز للوالد ولا للوالدة ان يهملوا بتربية اولادهم هل اذا وقع في المعصية الصغير يكون الاثم على الكبير
ان كان تركه تركه عليك فالظاهر انه يأثم بذاك وانه لا يجوز ان يمكنه من ذلك بل عليه يمنعه. فان اصر عليه ان يؤدبه الادب الخفيف الذي لا يضر به
قال عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة سبع واضربوا عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. كل هذه اوامر قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
فيجب عليه ذلك ورعايته لاولاده تقتضي انه يمنعهم من الحرام وان يأمرهم بالخير لكن الصغير غير مقبله لا شيء عليه. قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح رفع القلم عن ثلاثة
عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيقوا عن الصغير حتى يبلغ او حتى يكبر الصغير لا تكليف عليه في باب في هذه الامور لانه لم يبلغ. هذا في جانب التكاليف الشرعية. لكن في جانب التعدي في هذه الحالة
ومخاطب يسمى خطاب الوضع فلو اتلف الصبي او الصبي شيئا بغيره او مالا فان الظمان عليه لو كان للصغير مال او للصغير مال فانه يكون في ماله لان هذا سمعناه باب خطاب الوضع المربوط وثبت بالاسباب
اما تكاليف الشرعية فلا تجب الا بعد البلوغ ولهذا لا تجب عليه الصلاة ولا الحج ولا الصيام الا بعد الوضوء خلاف الزكاة فانها باب خطاب الوضع فهي تجب الزكاة في مال الصغير وتجب الزكاة في مال المجنون
يجب الزكاة اه لانها من باب خطاب الوضع ويتصرف في مالهم وليهم يتصرف في ماله وانه في الله في في التجارة فيه والعمل فيه واخراج الزكاة
