يقول ريت شرح هذا الكلام عن المضاربة معليش يعني المضاربة في المال دفع المال لمن يتاجر فيه. اليست العشرة في المئة نسبة فلماذا حرمها الفقهاء ويشترط لجوازه ان يكون توزيع الارباح بنسبة معلوم من الربح
النصف والثلث ونحو ذلك. ولا يجوز ان تكون تلك النسبة نسبة معلوم من رأس المال. كما لو اخذ منه مال ليتجر به واتفق على ان يعطيه كل شهر مثلا عشر
بالمياه من رأس المال على انه اربح وقال الفرق بينهما كما   يعني بين الثرى والثريا هذا هو عين العدل وهذا هو محل اجماع من اهل العلم يعني من اعطى مال لانسان مثلا
اعمال لانسان فقال المظارب الذي يعمل انا اظمن لك ان اعطيك كل شهر من هذا المال خمسة الاف يقول هذا مغامرة وربا ومخاطرة ولا يجوز لانه يجوز ان يربح خمسة الاف
يجوز اني اربح خمسين الف يجوز اربح خمس مئة الف يجوز ان يخسر ودار بين الغنم والغم فقد يأخذ جميع ربحه ويكون ربح خمس الاف يأخذه صاحب المال وقد يكون ربحا اموال كثيرة
ويعطيك خمسة الاف وقد يخسر ويضمن له خمسة الاف ثم وفي الحقيقة هذا صورته قرض ليس مضاربة كانه اقربه بشرط ان يعطيه كل شهر خمس مئة خمسة الاف ثم بعد ذلك يرد عليه رأس المال. يظمن له رأس المال
هذا ربا مع ما في مقابر ومخالطة ومخاطرة هذا الشيء المضمون. اما الذي ذكر العلماء واجمع عليه هو ان يأخذ بالنسبة والنسبة هذي غير مضمونة حين يقال ما الفرق؟ هناك فرق
فاذا اعطاه نسبة مضمونة ضمن شيئا لا يدري عنه قد لا يكون الربح الا هذا النسبة المضمونة قد لا يربح شيء قد يخسر لكن حين يقول هذه هذا هذه مئة الف ريال
تعمل فيها يقول للعامل ولي خمسون في المئة من الربح ولك خمسون مثلا في هذه الحالة يدخلان جميعا في الغلم والغرم ليس احدهما غانم والاخر غانم فلو ربح ربح مثلا
مثلا ربح  الشهر الاول الف ريال هذا لو خمس مئة وهذا لو خمس مئة. ربح الفان هذا له الف وهذا له الف لم يربح شيئا ليس له شيء خسر الخسارة على صاحب المال
والعامل خسر جهده وعمله كلاهما حصل الخسارة في الحقيقة هذا خسر المال وهذا خسر جهده لكن عند الربح عند الخسارة الجميع حصل له هذا هو غاية العدل في هذه المضاربات
وهو الذي ينفي الخلاف النزاع ولهذا اجمع العلماء على هذا واجمعوا على منع الصورة المتقدمة
