او مثلا يقول وهي المسألة الثانية يقول مثلا البائع للمشتري بع هذا بمئة وما جاد فهو لك يعطيه مثلا سلع او منتج معين او جوالات يقول بع هذه الجوالات كل جوال بالف ريال. فما زاد على الف فهو لك
ومجهول الان لكنه يؤول العلم الصحيح انه لا بأس بها بوب عليه البخاري وذكرها عن جمعنا السلف وذكر لعله عن ابن عباس وابن سيرين وجماعة وهذا هو الصواب في هذا
سواء كان نسبة من الناس من ثمن المبيع او ما زاد عليه هذا في حق البائع وكذلك ايضا لو اتفق مع المشتري قال سوف ابحث لك عن سلعة مثلا جعله
وسيط مثلا في شراء سلعة  كالوكيل مثلا وقال له المشتري لك مثلا نسبة كذا من ثمنها مثل البائع فسواؤنا اخذ النسبة من البائع او من المشتري فلا بأس واذا اتفق مع البائع
وان اتفق مع المشتري فلا بأس ولو اتفق مع كل منهما ما لاباس واخذ من هذا ومن هذا ايضا على تفصيل في هذه المسألة بشرط الا يكون في خداع وزيادة في ثمن السلعة زيادة في ثمن السلعة يأخذه الوسيط مثلا
لكن من حيث الجملة لا بأس بذلك. او مثلا اتفق وكان النسبة هذي بينهم وتؤخذ من البائع وتؤخذ مشتري لكن عند الاطلاق مثلا لم يفرض له البائع شيء ولم يفرض له شيئا
فعلى من؟ هذا يعود الى العرف يعود الى العرف. والعادة محكمة. ولهذا مثلا في في هذه البلاد يكون آآ الدلالة والشمسرة على المشتري على المشترين لكن لو لو شرطها البائع المشتري على البائع قال بشرط انك فالمسلمون على شروطهم
لكن لو انه تم البيع بلا شرط فانها تكون على المشترين
