يقول ذكر الفقهاء ان المطلقة الرجعية لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه. لكن لا قسم لها ما الدليل على القاسم الاهالي اني لم اظهر بتعليل له هما يعني ذكروا انها لا شك انه لما كانت في العدة فهذا حق له ولانها ايضا
من المصلحة له ولها لكن يعني الشارع فيما يظهر والله اعلم من جهة معينة راعى الامرين من جهة ان انه اه له ان الزوجات ولها الحق في مسألة النفقة والمبيت وكذا. اه وهذا سبب في الرجوع والاجتماع والائتلاف
وقد يكون مثلا هناك امر اخر من الزوج او الزوجة او منهما جميعا وانه لا يريد مثلا يقسم آآ لها يقسم لها لسبب من الاسباب مثلا لكن مع ذلك هو اه الرجوع مثلا والقسم هو من اسباب الالفة. ولهذا
عليها ان تجمع بيتها ولا تخرج اه منه الا لحاجة الا لحاجة اه كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في اه خالة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
