والسائل يقول اشتريت شقة بثمن مقسط آآ على الاقساط ثم هبط سعر الجنيه وطلب مني الدائن اه بالسعر الذي وقع وقت العقد فهل يلزمني ذلك؟ يعني هل يقول لانه اشترى
دارا او شقة باثمان مقصطة لكن بعد ماء المدة هبط سعر العمرة التي وقع بها العقد  وطالبه اه الدائن بان يعطيه لانه متضرر انظر ان كان هذا الهبوط والنزول هبوط يعني معتاد
اه ليس هبوطا كثيرا انما هبوط وارتفاع ونزول ففي هذه الحالة لا يعطيه الا بالشعر  الموجود بسعرها ولا يلزمه ان يعطيه قيمته وقت العقد لان هذا النزول هبوط  يعني امر معتاد
نزول العملة وارتفاع العملة. لكن اذا كان نزولا حادا يزيد على الثلث ونحو ذلك نزولا حادا ولثلث قدر بكثير من الامور في الشرع وهذه مسألة وقع فيها خلاف اذا وقع
اذ حصل هبوط تضرر تضرر البائع بهذا بهذا فهل يجب ان يعطيه بالثمن اولا ينبغي ان يعلم انه فرق بين العقد الذي وقع عن ترابي فاذا وقع العقد عن تراضي بين البائع والمشتري بين الدائن والمدين
في هذه الحالة لا نقول تعطيه بسعر العقد ولا تعطيه بسعر اه بالسعر الوقت بعدما هبط سعر العملة لانك ان اعطيته بالسعر العقد وقت بسعر وقت توقيع العقد يكون ظرر على المشتري. وان اعطيته
اذا سددت له ووفيته بالسعر الحالي وقته آآ نزول العملة ظرر على البايع ومع الباء في هذه الحالة يقال عليكما ان تصطلحا وتتحمله الظرر لان العقد وقع برضاكما فلا ضرر ولا ضرر
فلا يلزم البائع فلا يلزم المشتري ان يدفع بالثمن وقت العقد وكذلك البائع  آآ يلزم بقبول ثمن العملة الهابطة بل كلاهما يتحمل الظرر. فيتفقان على امر وسط فيصطلحان بينهما. فهذا يتحمل شيء من الظرر. هذا شيء يتحمل شيء من الضرر
فيا اخوانا بسعر ووسط. هذا اذا كان العقد وقع عن تراضي. لكن لو كانت لو كان المال الذي اخذ لو كان المال الذي يطالب به المدين اخذه بغيره مثل ما المسروق المال الانسان غصب
سلعة او غصب دارا او ارضا ثم هبطت القيمة كثيرا ومنع صاحب صاحب الارض يتصرف عن طريق الغصب في هذه الحالة يعطيه بسعرها ما دام هبوطا حادا بل الغاصب يظمن لان هذا هو ليس
عن رضاه بل اخذ قهرا والمسألة فيها لكن الصوم في هذا قول ابي ثور وان الغاصب يظمن جميع ما نزل من سعر هذه هذا العقار او هذه السلعة او هذا المتاع
المرصوب
