هل يجوز تجاوز احد الوسطاء الرئيسيين الوسيط في علاقة مباشرة مع المالك في بيع عرض بسبب انه يطلب حصة حصة من السعي اكبر من الاخرين مع العلم ان باقي الوسطاء لن
العمل الا في حال تقسيم مبلغ السعي بينهم بالتساوي ثم المحاولة مع الوسيط الاساسي في تقسيم السعي بالتساوي حسب عرف السوق لكنه رفظ هل يمكن التواصل مباشرة مع المالك والاتفاق معه
دون التفاوض مع الوسيط الاساسي او ادخاله في السعي ان كان خالف الشرط لا بأس الوسيط في العلاقة ان كان بينهم اتفاق بان السعي بينهم اه بالتساوي فلا يجوز له بعد ذلك ان يشرط شروطه
فان كان هو الوسيط المباشر واتصل على وسطاء وقال انا لي كذا وكفا المسلمون على شروطهم ان شاءوا ان يوافقوا وان شاءوا ان يرفضوا شاؤوا قال نعم نوافق لنا مثلا نصف ولك النصف مثلا
يكون هو وحدهما اثنان مثلا وان لم يرضوا يقول لا لا نرضى فلا يلزم ذلك بشرط الا يكون سببا في تأخير البيع فإن تسبب في تفويت الزبائن على البائع فان البائع لو علم لعجلة
لا مانع في الاتصال من اتصال الوسيط بالبائع الاصلي لانه في هذه الحالة كالوكيل هو  والموكل له ان يعزله فاذا اتصل الوسيط الثاني بالممالك المباشر لكون الوسيط الاول تلكأ ومنع الزبائن من ذلك بسبب انه تشدد وشرط له شيء ليس له بحكم الاتفاق بينهم على ان يكون بينهم
فلا مانع من الاتصال بالمالك لان المالك لا يرظى ذلك وهو بل لو علم لعجل وهو وكيل واذا عزل وجودك كعدم لا قيمة لكلامه لان المالك عزله في هذه الحال
لكن لابد ان يعلم الحال  ترتب على ذلك تفويت الزبائن لانه امين ولا يجوز له ان يحجز البيع ويمنع الوسطاء من جلب الزبائن لاجل حظه لان هذا فيه ظرار يصاحب الملك والبائع ولا ظرر ولا ولا يجوز له ذلك
لا يجوز له ذلك. فاذا كان على هذا الوجه يجوز الاتصال بن مالك واخباره بالحال فان كان هو يقول لا انا ارضى لكن تبين يبين الحل له واذا قال له انا وكلته وانا لا ابيع الا من طريقه
في هذه الحالة الامر اليهم ولله فلا بأس على هذه الصورة من جهة انه آآ لم يوافق اخوانه على ان يكون بينهم على السوي وهم متفقون على هذا كما هو ظاهر السؤال
والا الاصل انه لا يجوز التعدي على الوسيط يعني المباشر هذا الاصل الا في الاحوال يكون فيها مخالفة شرط او يكون في ظلم من الوسيط او ضرر على البائع قد يفعله بعض الناس يحجز السلعة والمالك لا يعلم لو علم لعزله وقال لا اريد
لا اريدك ان تتوسط لوساطة يترتب فيها تفويت الزبائن من اجل حظك وان تأخذ نسبة اكبر
