شركة تعمل في تجارة السيارات وبعض من الزبائن يطلب اوراقا من الشركة بموجبها يأخذ قرضا من بنك ربوي لشراء السيارة. فما حكم اعطاء هذه الاوراق علما بانه بدون هذه الاوراق لن يحصل على على القرظ نعم
اولا تسميته قرض هذا لا ينبغي بل لا يجوز لان القرض انفاق واحسان والربا هذا لكن لو قال مثلا اه يعني وان كان المراد بالقروض الربوية لكن الاطلاق يوهم خلاف ذلك ولهذا بعض الناس يطلق مثلا مثل هذا اللفظ على بعض العقود
التي ليست من هذا الباب. ليست من هذا الباب والبنوك لا تقرض لا تخذوا القرض الشرعي انما تتعامل المعاملات اللي هو التمويل وما تشابههم وبالجملة اذا كان يعلم انه يريد اوراقا حتى
يأخذ مالا بفائدة ربوية لاجل ان يشتري هذه السيارة فلا يجوز اعانته. هذه القاعدة في هذا الباب ان الاعانة على الحرام لا تجوز والادلة كثيرة في هذا وهو محل اجماع من اهل العلم من حيث الجملة في اصل المسألة ربما يقع خلاف في بعضها لكن
الاعانة المفظية افظاء مباشرا هذا لا يجوز ما كان يفضي افظاء مباشرا هذا لا يجوز. انما الخلاف فيما اذا كان ليس مباشر فقد يكون بعيدا جدا فهذا لا اشكال في جوازه. وقد يكون محتملا
هذا يعني ينظر من  يعني من يعين على هذه المعاملة. مثلا متقدم لشرايين الانسان يبيع الفواكه يبيع العنب  ربما يكون الذي اشتراه اشترى العنب يعصره خمرا. لكن لا تقول انا لا ابيع لاني احتملني عن فلان
اصل السلامة في البياعات لكن وربما يبيع اخر يكون مثلا قد يكون متهم ذلك مثلا لكن ليس عنده بشرب الخمر مثلا او نحو ذلك ليس وليس لديه مثلا دليل الاصل آآ يعني السلامة من هذا السلامة من هذا والقرائن تختلف
تختلف القرائن في هذا الباب ان تكون القرينة بعيدة هو الناس يبيع الفواكه يبيع الخضار ويبيع سعر المشروبات وربما يكون للي اشتراها يجعلها آآ مثلا ظيافة لشربة الخمر هاجموا من يسأل يقول هذا تضعه في هذا هذا محل اجماع
فلهذا القرائن والدلائل كما نص العلماء بل حكى والاجماع عليه لها اثر في الحكم على الاحكام وتغير الاحكام بحسب القرائن والدلالات
