ومن المسائل في هالمسألة الخامسة او السادسة في هذا الحديث هو جواز بيع ما في ذمة المشتري اذ هو كالحاضر المقبوظ فلا غرر في بيعه على تفصيل ولعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
كنت ابيع الابل واخذ بالدراهم
