ومن المسائل ايضا المتعلقة باب المزايدات لكنها تختلف احكام المناقصات. لكن المناقصات تكون من جهة المشتري والنجش يكون من جهة البائع البائع هو الذي ربما يكون النجش عليه ويعرض صنعته
يكون الناجس ينجس في هذه السلعة التي تباع. اما المناقصات في الغالب تكون في باب الشراء او الايجار ونحو ذلك مثل ما آآ تطلب مثلا بعض الشركات مثلا آآ يعني يكون عندها اعمال ونحو ذلك مشاريع
تريد شركات وجهات تؤمن لها او تعمل لها هذا المشروع بيعملوا مناقصة هم الذين يطلبون اصحاب العمل يطلب ويعرضون حاجتهم هذه المناقصة بشروط فيحضر مثلا اه من يريد الدخول في هذه المناقصة
الى هؤلاء الذين هم من جهة قد تكون جهة حكومية وقد تكون من اه القطاع الخاص فيجتمعون ويكون مندوبون لهؤلاء اصحاب  يعني سواء كان شركات او نحو ذلك من سائر ما
آآ يحتاج اليه في المشاريع  فيحظر المندوبون  فعند ذلك يكون صاحب العمل يطلب العروض والعروض على سبيل المناقصة من من  يطلب ثمنا انقص على الشروط المعروفة بينهم وان يكون اهل لهذا الشيء فان ترشح عليه
يرشى عليه هذا في الحقيقة عكس النجش عكس النجم هل يسمى نجشا بمعنى ان هذا  من يريد ان يتفق مع صاحب المشروع هل يجوز له اذا مثلا عرض وعلم مثلا ان فلان عرض
بالف بتسع مئة واخر عرض بثمان مئة بالشروط المتفق عليها وصاحب المشروع من يريد بناء هذا المشروع لا شك بيأخذ بالسعر الانقص لا يدخل في باب مناقشة من اي وجه ولو كان على سبيل النقص. لانه في الحقيقة
هذا من نفس المشتري هو الذي يطلب والذي يطلب ذلك وهو مشتري او يريد ان يتفقون ليس بائعا ثم هذا ضروري له ثم لم يتم في الحقيقة اه اتفاق حتى الان
حتى الان فيقال مثلا يعني انه من باب الشوم على الشوم وانما هذا امر لا تتم مصلحته الا به الا بي. ثم هو هو الذي يطلب ذلك بخلاف الصوم على الصوم والبيع على البيع فمعناه حكمته تختلف عن هذا تماما
النفس صاحب السلعة مثل ما في بئر من يزيد يعني من يزيد هذا يقول بمئة الاخر يقول مئة وعشرة مئة وعشرين مارست على شيء فلا بأس بالزيادة. كذلك ايضا هذا هو يطلب من يكون انقص
فلا بأس بذلك قد صدرت فيه فتوى الجهات الشرعية في هذه البلاد بل من عدة جهات ايضا وانه لا بأس به
