يقول ما حكم استئذان البيئات من القرآن وردت في القصص مثل هاي ستة وعشرين والاية خمسة وسبعين سورة يوسف على آآ انها آية تشريعية لأدلة اثبات في وقائع واحداث يقول
في مثلا قالت حذاء في قصص قالت احداهم ويا ابت استأجره ان خيرا استأجرت القوي الامين. سورة يوسف قالوا جزاؤهم وجد في رحله وجزاء كذلك نجزي الظالمين. حقيقة انا لا ادري ما مراد السائل لكن يمكن قصده انه يعني آآ ذلة
عمن تقدم وردت في شرعنا هذه هي مسألة شرع من قبلنا وهو عند الجمهور شرع لنا حينما يسوقه شرعنا ويسكت عنه ولا يكون في شرعنا نسخ فاذا في حينما يساق
في قصة مثلا ولم تنسخ في شرعنا او تساق مساق المدح فان هذا شرع لنا وجاءت ادلة كثيرة في هذا حتى من السنة والبخاري رحمه الله ذكر في صحيحه قصص كثيرة هو
اعمل بهذا والمقام يطول بذكر هذا في الاحاديث لكن ما يتعلق بالايتين آآ الاية هذه ايضا مما وقع الاجماع عليها في جميع يعني من قبلنا مسألة الاستئجار والايجارة وجواز الايجارة وانها ايضا شرع لنا ولانها ساقها سبحانه وتعالى وليس في شرعنا نسخها بل في شرعنا
والاجماع على ذلك من الادلة من الكتاب والسنة. اما قوله سبحانه وتعالى قالوا جزاؤهم ولد في رحله فهو جزاء وكذلك ليس ظالم هذه جاء شرعنا ما يدل على نسخه لان في شرع يوسف عليه الصلاة والسلام وهذا مما وقع منه رحمه عليه الصلاة والسلام حيث احتال هذه الحيلة الشرعية العظيمة
اوه وانه اه يعني كما وقع وكما بينه التفسير في هذا ان من شرعهم ان من اه سرق شيئا وجد في رحله فهو جزاؤه. معنى ان ان المسروق منه يكون السارق عبدا له
يعني هل هو عبد له مطلق او انه يستعبده سنة؟ هذا شيء لكنه مولد يروح هو جزاءه لكن جاء في شرعنا ان السارق لا يكون عبدا يستارق اذا ثبت عليه السرقة وبلغ النصاب وسرق من حرز بالشروط المذكورة انه تقطع
يمنح يعني تقطع يمناه من المفصل. هذا جاء في شرعنا ما يدل على انه خلاف ما جاء في هذا. فيختلف المقام تذكر فيه الاية من شرع من شرعنا فهو فيعمل بشرعنا وهذا هو الواجب بلا خلاف
