بعض معارض سيارات في غير هذه البلاد يتعاملون مع التجار الذين يحتاجون السيولة بالتورق فيذهب التاج الذي يحتاج الى سيولة الى المعرض يشتري منه سيارة باجل ويبيعونها له بيعا تماما
ويحوزها. ولكن لا ينقلون الملكية في الوثائق لانه يتأخر. فيذهب المشتري بالصيام للسوق ويبيعه على طرف ثالث ويحيله الى صاحب المعرض يتأمل من ناقل الملكية فهل عدم نقل الملكية للطرف الاول؟ واثر في صحة البيع
هل لو تركها الطرف الاول عند المعرظ وكله بيعها جائز؟ جاي يقال ناقل الملكية ليس ركن في البيع وليس شر البعير انما هذا توثيقه فالاصل بياعات الاصل بالايجاب والقبول. فاذا مثلا قال اشتريت
السيارة رأيت منك هذا الجهاز. اشتريت منك هذا الكتاب استلم الكتاب وقدم المال وافترق تم البيع ولو اشترى مثلا سيارة مثلا وتم البيع  تم البيع ناقل الملكية هذا اه توثقة
توثيقه لكن ليس بشرط في صحته. فلو باعها بعد ذلك لا بأس بذلك. لو باعها قبل نقل لا بأس. لكن لو فرض ان هذا انه يشترط في هذا البلد انه لا يبيع لبعض الامور التي قد يترتب عليها مثلا فيجب الالتزام بهم لكن
الاصل انه لو باعها وكان هذا معتاد وكان عدم بيع وكان نقل الممكن يترتب عليه ظرر هذا واقع لانه ربما يكون انسان نريد كما ذكر ما دام ان الحال كما ذكر لا بد ان اذا كان الحال اشترى السيارة من المعرض
ونقلت الملكية المعرض يملك السيارة وهذا اشترى السيارة شراء صحيحا واراد لم يرد ان يردها على آآ يعني يريد يريد به المال تورق يريد به المال فهو اشتراها باجال ولم
يبيعها على صاحبها الاول. حتى لو ردها كانت وكانت ربا فذهب وباعها على طرف ثالث ولا زالت السيارة  ملك صاحب مثلا او غيره ممن اشتراها منه فالبيع صحيح ما دام الشراء الملك صحيح من جهة المعرظ او ممن اشتريت منه اولا
وبعد ذلك يبايعك الثاني صحيح كما تقدم ولا يشترط لصحة البيع ناقل ملوكية لان هذا من باب التوثيق كما تقدم
