ما حكم شراء شهادات الادخار البنكية اذا كان البنك يحدد نسبة نسبة فائدة شهرية معينة هذه الشهادات شهادات الادخار وربما تسمى شهادات الاستثمار وقد تسمى سندات او اذنات اه خزانة ونحو ذلك
وهي نوع من اوراق مالية من اوراق البناء المالية. وقد تكلم في اهل العلم ويكاد يجمع العلم الا من شذ ان هذه الشهادات اذا كانت اه على ما هو الظاهر من حالها
وانها شهادات توضع فيها نسبة فائدة شهرية معينة هذا واضح انها هذه فائدة ربوية يقولون يسمونها فائدة وهي زيادة ربوية ويسمونها بتسميات قد تحسنها ويسمون الربا بغير اسمه. شارات استثمار شهادات ادخار ونحو ذلك. فالمقصود انها اذا كانت هذه الشهادات يعطى عليها
هو ثابتة يعني زيادة ارباح ثابتة لا تغير فهذا ربا صريح. ربا صريح ولا يجوز وهذا واظح وبين من حالها مهما كانت التسمية فهي شهادات ربوية ولا يجوز الدخول فيها. لانها ليست مضاربة انما المضاربة تدور بين الربح
اذا كانت لكن لما وليست ايضا وليست اه ايضا ودائع. ليست ودائع لانهم يتصرفون فيها. يتصرفون فيها وليست مضاربة وليس مضاربة لانها محددة. ولهذا اجمع العلماء كما ذكر ابن قدامة وغيره انه لو قال
لو شرط نسبة معينة مثلا للمضارب لم تصح لانه قد لا يربح شيء. قد يربح شيء كثير. ولو انه لا يوجد تخصيص احدى السفرتين او احدى الصفقتين او الصفقات لك ان هذي نسوة هذا لا يجوز. هذا لا يجوز لانه
آآ يكون الفائدة الربوية وهذا الحقيقة بمثابة القروظ التي تجر نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا وهذا محل اجماع من اهل العلم
