مما يتعلق بمسألة القبظ وهاي المسألة الاولى  بيع السيارات بيع السيارات قبل قبضها انسان اشترى سيارة من معرض ثم باعها وهي في المعرظ. هل يجوز او لا يجوز؟ اختلف العلماء العاصرون
على اقوال منهم من قال يجوز بيعها يجوز بيعها اذا اه قبض البطاقة الجمركية البطاقة الجمركية قالوا لانه حين يقبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة لا يمكن ان يتصرف البائع ولا يمكن ان يرجع ولا يمكن ان تطمع نفسه
في شيء الى هذه السيارة او هذا المبيع والقول الثاني انه لا يجوز بيعها حتى تنقل ومن المعرظ او المكان اللي اشتراها منه على ظهر الاخبار في قبضها وقبض الشيء الذي ينقل كالسيارة لانها تتحرك يكون بنقلها
القول الثالث انه لا تبى لا يجوز بيعها حتى ينقل من جهة ينقل تنقل الملكية تنقل الملكية ينقل الملكية باسمه المسألة فيها خلاف فيها خلاف  كثير ممن يعاني هذه المسألة او هذه يقول
كوني  انها تنقل باسمي ينقل باسمي او انني اخرجها خارج المعرض قد يحصل مشقة وقد لا يتيسر. وقد يكون ايضا بيعها اه خارج المعرض نوع شيء صوري يعني شيء سوري
لان لان المقصود هو لان حين تكون قريب من المعرظ فربما العلق البائع الباع يتعلق بها ويكون يعلم بها وبحالها وببيعها. وربما يكون يحضر نحو ذلك فلا  العلة التي نهي عن بيع السلع قبل قبظها
ولهذا رجح كثير من العلم في هذا الزمن انه اذا آآ قبضت استلم البطاقة الجمركية التي لا يمكن للبائع الرجوع ويمكن للمشتري التصرف فيها فانه يجوز وذلك ان هذه المسألة محتملة محتملة ومساوى آآ وان
القبض في المبيعات كما هو قول جماهير العلماء وحكوا كل المذاهب حكوا ان القبظ يرجع الى العرف والعادة ان لا يمكن ان يجعل القبض خصوصا في ابواب في شيء من الاوقات. النبي عليه الصلاة والسلام قال قال حتى تقبض. العقار
لا يمكن ان ينقل قبضه بالتخلية. دل على ان القبض يكون في كل شيء بحسبه. في كل شيء بحسبه. فلهذا ما دام انه  وربما يترتب عليه ظرر عليه ضرر وقد انه لو نقلها مثلا
اه باسمه نقطة اسمه فان قيمتها تنزل وربما يكون انسان يشتري عدة سيارات فيترتب عليه خسارة فلا آآ يعود الى مثل هذا الشيء ينشد عليه الباب الذي كان يبيع ويشتري منه والضرر يزال. فالاظهر والله اعلم انها اذا نقلت
كتبت بطاقة جمرة او قبض البطاقة الجمركية في هذه الحالة جاز له ذلك
