يقول مشروع تجاري سكني مشروع تجاري يعني بناء فلل او بيوت اه دار عليه الحول ولا زال البناء لم يكتمل ومضى مرة ومضى عليه سنوات سنتان فاكثر هل تجب زكاته
قبل ان تكتمل بنائه هذه من المسائل النازلة وغالب الفتوى لاهل العلم في هذا الوقت ان اه المشاريع التجارية في السكنية وغيرها ينظر ان كانت مشاريع استثمارية يعني يريد ان يستثمرها
يريد ان يستثمر يبني هذه الشقق للتأجير يبني هذه  للتأجير ونحو ذلك والاستراحات للتأجير مثلا فيها لانه لم يرد تقضي بها الجراد كراءها في هذه الحالة حتى آآ يؤجرها فاذا اجرها يكون الزكاة في رعيها. لكن اذا كانت معدة للبيع
فهل زكاتها تجب بكل حول او لا تجب حتى تتهيأ  للسكنى نظر الله اعلم انها تجب زكاتها لكل حب لان هذا العصر في اموال التجارة ان هذي اموال تجارة ولان ما يوضع في هذا البناء من الحديد والاسمنت
وسائل ما يوضع كلها للتجارة. معروضة للتجارة. غاية الامر انها جمعت الى بعض وتكون من هذه البيوت وهذه الشقق وهذه الفلل او هذه العماير في هذه الحالة يقومها كل سنة ما تساوي لو كانت عظم
يقول هي عظم الان مضى عليها سنة وهي عظم. قال يقومها يعظم  وهي عظم  ثم لو كانت هذه  يعني هذا العقار لو كان ارضا لو كان ارضا عرظها فانه يزكيها بلا
اشكال او بلا خلاف كل سنة الا خلافه الذي عند مالك رحمه الله في هذه المسألة ازكيه لانها معروضة للتجارة فاذا بنيت هذه الارض وعمر عليها فلل او شقق وارتفعت قيمتها فمن باب اولى
انها تزكى ولو كان هذا المال الذي يعمر به هذه المشاريع كان عنده مرصودة وجبت عليه الزكاة البنك وهو لا لا يعني ربما لا يجد ينقص. فكيف اذا كان في مشروع وكل سنة يزداد
لانه كلما زالت عمارته كلما ارتفع سعره. فمن باب اولى ان زكاته يكون لكل حول لكل حول يزكي هذا هو الاظهر
