السؤال الخامس في بعض الدول تكون تكلفة العلاج باهظة على المهاجرين  تكون تكلفة العلاج باهظة على المهاجرين ما لم يشتركوا في التأمين. ومبلغ التأمين يكون مبلغا سنويا مقبولا. حيث يؤدي
تأمين الى خفض اجرة العلاج كثيرا المعاينة الطبية تنخفض قيمتها للنصف واكثر هل يجوز الاشتراك في هذا التأمين بهدف الحصول على تخفيضات في قيمة العلاج التأمين معروف انه التأمين على هذه الصفة انه لا يجوز على التأمين وقد اه صدرت فتاوى في هذا وكذلك
المجامع الفقهية الا من شد في هذه المسألة وادلة تحريم القمار ادلة كثيرة لكن الكلام في خصوص هذه المسألة وهو انه من اضطر الى التأمين ذهب بعض اهل العلم فقهاء العصر وخصوصا
لمن كان في غير بلاد المسلمين وتكلفة العلاج باهظة ويضطروا الى العلاج وانه لو آآ لم يدخل في التأمين فانه قد يتضرأ تضررا عظيما في اه عدم تناول العلاج وهو لا يستطيع قيمة العلاج
فهل يجوز ذهب كثير من فقهاء العصر الى ان هذه حالة ضرورة آآ وتقدر بقدرها وان له ان يدخل في هذا التأمين لكن اه يكون بقدر الضرورة فاذا دفع التأمين مثلا
ان الطريقة الاولى هو انه يتعالج بقدر ما دفع ولا يأخذ يدك كأنه يستنقذ حقه فان امكن ان يكتفي للعلاج يعني اه الذي حصل يعني تيسر له العلاج حين دخل في هذا النظام او في هذه الشريكة وحصل على
علاج وحصل عليه آآ  في هذه الحال ما يأخذ ويتناول ينظر قدر هذا الشيء وما يساوي فاذا كان بقدر ما دفع وقد اكتفى بعد ذلك لا آآ يستفيد منها. لو اضطر مثلا الى ذلك وانه لو لم يتعالج
فانه يصاب بضرر فالضرورة احكامها الضرورات لها احكام مؤقت وله نظائر من المسائل التي ذكرها اهل العلم وخصوصا في مثل هذا الشيء الذي يتكرر يكون مثلا له او يكون لمن يعوله فهذه
آآ ذهب بعض الفقهاء من هذا العام في هذا العصر. وجوزوا وعلى هذه الصفة بهذا الشرط وان امكن ان يقتصر على قدر ما دفع فيكون من باب الظفر بالحق كما ذكر العلماء
استنقاذ حقي لو ان انسان له حق ولا يستطيع استنقاذه. ليس عنده بينة ولا شهود مثلا ويمكن ان يستنقي حقه بلا ضرر وبلا مشاكل وممكن يأخذ حقه من هذا الجاحد مثلا له يمكن يستنقذ حقه لكن آآ على غير طريق الاثبات
يكون من باب الظفر بالحق وهذه مسألة الظفر ذكرها العلماء ولها ضوابط وشروط فكذلك يجري هذا في هذه المسألة لانه اضطر الى هذا الشيء وهو لم يدخل فيه اختيارا بل دخل فيه اضطرارا والضرورات تقدر بقدرها
