فمن ذلك ايضا ما يتعلق بالقبض الذي يجري احيانا في بعض البياعات في التجارة تجارة العملات ويسمى في تجارة الفوركس وهي في تجارة العملات وفي اشواق عالمية وهو هذي اسواق احيانا يباع فيها
عمولات باليوم اه بمئات المليارات. مئات المليارات هي يجري فيها ولهذا هذه العملات كما يقول كثير من الاختصاص لا يجري فيها التقابض ما يجري فيها التقابض وان كان احيانا قد يظهر
آآ انه في حسابه انه نزل هذا الشيء لكن نزل صورة ورقما ولهذا يشبه التعاملات بالارقام العملات الرقمية والا لا حقيقة لهذا القيد الذي قيد في حسابه فلا يستطيع ان يستلمه لا يستطيع ان يتصرف به وخصوصا حين يكون التعامل
عن طريق ما يسمى الرافعة المالية وسبق الاشارة الى هذه المسألة او ما يسمى الهامش والمارجن ونحو ذلك في الذي يكون على سبيل القرض. وان كان بعضهم يقول ينكر ان يكون قرضا مع حقيقته
اه يجري مجرى القرض لانه ينتفع به ويستفيد منه على هذا الوجه ويكون اه الوسيط الذي يجري هذه المعاملة يشترط ان تكون اجراء معاملة من طريقة وله عمولات فيستفيد بهذا القرظ
عن هذه هذه الأموال لأن هو الذي يجري العملات وهو الذي يستطيع ان يقفل حسابه اذا كل هذا مما يبين انه في الحقيقة زيادة على انه ليس فيه في الحقيقة
تسليم واستلام الحقيقي ايضا هو فيه هو فيه صورة القرظ الذي جر نفعا ثم في الحقيقة ما  يعترف بكثير ممن يتعامل بهذا الطريق جرت لهم ازمات وخسارات مالية كثيرة بل يقرر بعضهم انه ربما يكون اكثر
متعاملين بمقاربة تسعين في المئة هم خاسرون في هذه العملات اذا ما ما هي الفائدة تذهب الاموال الى هؤلاء الذين يقامرون يسموها صلاة قيمار تذهب الاموال وتتلف الاموال ولا تعود على هذا الوجه المحرم
ثم تذهب الى تلك البنوك ثم هم يتعاملون معه حتى اذا وصل الى حد الهامش المدفوع الذي هو الهامش الذي يقع فيه العمل ويقع فيه البيع والشراء في هذه الحال يقفلون حسابه لو حتى لا تصل خسارة اليهم فتكون خسارة عليه
وقد جاء بعض الاسئلة من هذا الجنس ممن وقع الخسارة في هذه التعاملات وركبته ديون واضطر الى ان يطلب. هذه من مصائب هذه التعاملات التي سببها هو عدم التزام بما جاء
في هذه النصوص وادلة الشريعة وقواعد الشريعة التي كلها خير ورحمة
