السؤال الاخير ما حكم شراء المساكن بالقروض الربوية وهل يختلف الحكم ان كان بغير بلاد مسلم لا يجوز شراء المساكن وسبق الاشارة الى مسألة هذا في من اه يتقدم في سؤال
من يحتاج في بلاد الغرب انه في الغالب ان السلع انها لا تكون لي عن طريق تكون عن طريق البنوك وتكون عن طريق البطاقات التي بكم في اشرط ربوي شرط ربوي سبق الاشارة الى هذا
والحكم كذلك في المساكن ما يجوز. لكن في بلاد المسلمين ايضا هذا لا يجوز لكن في بلاد الكفار في بلاد في هذه الحال له شروط له شروط والعصر انه لا يجوز
وافتى بعض اهل العلم وبعض اللجان  يعني افتى بعض اهل العلم بشروط ذكروها وانه يجوز عند حال الظرورة الضرورة يجوز مثل هذا اذا كان ليس عنده اذا كان لا يستطيع الايجار
وليس عنده مال يشتري اما اذا كان هو يستطيع الايجار ولا يضطر الى الشراء فلا يجوز او كان عنده مال ويستطيع فيستثمره ويروح يقترب من هذا لا يجوز بلا خلاف
لكن عند الظرورة هذا افتى بعظ اهل العلم مسألة موظع نظر لكن من تقلد ممن يوثق بعلمه ودينه فهو وما اخذ من هذه الفوتية لكن عليه يتحرى في مسألة هذه هذه الامور
ولساني يتقي الله ويجتهد ومن يتق الله ييسر امره ويجعل له مخرجا ويجعل فرجا اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد العلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
