والصحيح من هذه المذاهب انه يلزم عن الجميع كفارة واحدة سواء تعدد المجلس ام لا ولكن ان فعل محظورا ثم كفر ثم اعاده مرة اخرى فانه يكفر حينئذ ثانية. وهذا بعد تحقق
وهذا بعد تحقق كون المحظور مما تجب فيه الكفارة. فبعظ المحظورات التي تذكرها الفقهاء لا دليل على كونها محظورة ناهيك عن وجوب الكفارة وبعضها ثبت انه محظور لكن لا دليل على

