من لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف الا لعالم ويتحدث الان عن مسألة حكم رواية الحديث بالمعنى وهذه مسألة خلاف بين العلماء فمنهم من يقول لا تجوز رواية الحديث بالمعنى
تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. فيجب عليك رواية الحديث باللفظ والقول الثاني بانه جائز لان هذا فعله الصحابة والتابعون وكثير من الائمة
لانه كما قال جماعة من الائمة لو لم تجز رواية الحديث بمعنى لهلكنا ولا تجري رواية الحديث بمعنى لهلكنة يقول ويا ناس يحتاجون للرواية بالمعنى ولكن هذا لا يجوز الا بشروط
الشرط الاول ليكون لعالم بما يحل المعاني لانه قد يستبدل لفظا عن لفظ وهذا في واد وهذا في واد اخر. الشرط الثاني ان يفعل هذا عند تعذر اللفظ اذا امكن المجيء باللفظ فهذا هو المتعين. الامر الثالث ان هذا لا يصح في الاذكار
الاذكار لا تنفع فيها المعاني من تنفع فيها الالفاظ. الامر الرابع الا يكون هذا في اسماء الله و صفاته لانه لا يجوز ذكرها المرادف ولا المعنى في الصفات ان تذكر اللفظ. لان كثيرا ممن روى بعض احاديث الصفات بالمعنى فخلط
حين ذكر حديث تخلفها من الصلاة اطيب عند الله من ريح المسك. اراد ان يروي بالمعنى وهذا الحديث في شم الله. يرى انه في تلازم فخلط في المعنى اذا تستصحب اللفظ حتى لا تخلط في المعنى. فما كل احد يفهم هذه المعاني
