ترى هذي قاعدة تحفظ هذي من قواعد المتقدمين انهم لا يقبلون الاختلاف ممن لم تكثر احاديثه ولم بقوة الضبط. وانما يغتفرون الاختلاف. من حافظ المتقن المكثر يجب اعمال هذه القواعد في التصحيح والتضعيف. وهي من القواعد المهمة عند الاوائل. وذات الاواخر حين كانوا لا يفهمون
الاوائل يقول صححه في موضعه في موضع اخر يريدون به انه تناقض هو ما تناقض وانما انت جاهل يقصدون في موضع لانه يستحق التصحيح لعدم تفرده او لعدم كونه حديث اصلا او لغير ذلك. في موضع اخر ضعفوه لانه قد
تمرد او اختلف عليه في موطن لا يحتمل منه التفرج. ولا يحتمل من هذا الاختلاف. وذكرت لكم نماذج كثيرة في الحقيقة في ترجمة عاصم ابن نجود وعبدالله بن محمد ابن عقيل وامثال هؤلاء الذي قيل عنه انهم صدوق سيء الحفظ ليقبل في مواضع يرد في مواضع وليس معنى
في موضع انه يقبل في الموظوع الاخر والعكس لا وعلى هذا يزول الاشكال يورد بعض الناس. يقول تقولون اجمع العلماء على صحة ما في الصحيحين. وفي رجال متكلم فيهم فجوابه ان متكلم في لا ينفع الاجماع على صحة حديثه
ابدا لانها اذا عرفت هذه القواعد. لانها القدر الذي يجمع على حديثه ثبت انه قد ظبط ولا يعني توثيقه في جانب اخر. ولهذا لا يعني وجود الراوي في الصحيحين ان يكون ثقة خارج الصحيحين. بدليل ان البخاري لقي اسماعيل ابن ابي
فقال اخرج لي اصولك فاخرج له. فقال اعلم لي على ما سمعت فاعلم له. فاخذ بخاري هذه احاديث واعرض عما سواها. هذين الائمة يتتبعون حديث الراوي. من ذاك هو معاوية محمد ابن الظريب
هذي الثقة في حديثه عن الاعمش. فقط اما في حديث عن غير الاعمى في كلام ولذلك لم يخرج له البخاري شيئا ابدا في الاصول عن غير الاعمش حديث عن ابن جريج معلول
ومن ذلك عجل ابن عمار ثقة حديث عن يحيى ابن ابي كثير المضطرب ومن ذاك داوود بن الحصين ثقة حديث عن عكرمة ضعيف ولهذا له نماذج كثيرة. تعرف بالتتبع والقراءة. والنظر في كلام الاوائل. وتوثيق الراوي في موضع ليس تناقضا
ان تصحح حديثا في موضع اخر هذا له حالة وهذا له حالة اخرى. انما التناقض ان يكون شخص مثلا يقول ابن ضعيف مطلقا ثم في موضع اخر صحيح لا هذا تناقض ويضعف مطلقا كعاصم ابن ابي نجود
محمد ابن عجلان وكمحمد ابن اسحاق كعبدالله ابن محمد ابن عقيل وككثير ابن زيد وامثال هؤلاء
