قد تقدم ان هناك فرقا بين تظعيف الخبر وبين العمل بالخبر. فان طائفة من العلماء يرون العمل من الاحاديث الظعيفة في الاعمال وتقدم ان هذا الباب على قسمين القسم الاول ما اتفق على ضعفه فهذا لا يجوز العمل به مطلقا. الامر الثاني
ما اختلف فيه هذا يضاعف وهذا يصححه فهذا الذي يسوغ العمل به في الفضائل عند من يقول بذلك
