يقول ما صحة زيادة ابي الزبير في حديث الطلاق ولم تحسب علي. هذا في حديث طلاق الحال بطلاق الحائض هذا وردت حديث ابن جبير فيها ليس فيه ولا تحسب عليه فيه ولم يرها شيئا ليس فيه لم تحسب عليه
فهذا الحديث هذا الحديث ولم تحسب علي لم تحسب علي في طلاق الحال والجمهور على الى انه ليس بواقع وجاء في البخاري لم تحسب عليه. وجاء البخاري ان عجز استحضر قال حسبت عليه قال حسبت عليه قال ارأيت ان عجز واستحمر وظلمه هذا للثابت عن ابن عمر
اما رواية ابي الزبير هذا عن جامع عند ابي داوود ولم يرها شيئا ليس في ولم يرها شيء. تكلم بعض العلماء في يوم والذين اثبتوها لو ثبتت قالوا يعني لن يراها شيئا على السنة. وليس فيه انه لم يحسب عليه الطلقة هذه
بل انه حسبها على ما نقل عن ابن عمر والمسألة فيها خلاف كما تقدم نعم
