اذا كانت الارض مملوكة ملكا صحيحا ولا يشترط ان يكون عندك يعني لملك وراثتها لا يشترط ان يكون عندك اثبات رسمي. انما الاثبات الرسمي الان لاجل اثبات الحقوق. لاجل اثبات الحقوق
ولاجلي يعني عدم وجود المشاكل بين البائع والمشتري. هذا هو يعني الواجب والانسان عليه ان يلتزم بهذه اشياء فلا يتعرض للمسائلة ويتعرض للمشاكل. عليه تسلك الطرق الرسمية في اثباتها. لكن لو انها ارض
اذا عن ابائه واباؤه عن اجداده ويا له وليس عنده اثبات فيا له لحق ان يبيع. ثم هذا الامر بكتابة لكن عليه يبادر ان يبادر في اثباتها في الجهات الرسمية لان هذا قد يترتب
النزاع وخلاف ربما يأتي شخص يدعيها ربما يأتي ظالم خاصة اذا لم يكن اثباتات وصكوك فيأخذها ويثبت عليها يعني بطرق معينة حجة واستخراج صك ونحو ذلك يبتعد فيبادر دفع المشاكل حفاظا على الحقوق خاصة اذا كان هنالك
صغار اما من حيث العقوق فلا بأس وعلى هذا لابد يثبت بالكتاب والشهود ويكون الشهود ايضا يكثر عددهم يعني حتى لو مات بعضهم بقي بعضهم يكتب يعني نسخ واظحة بينة وتثبت يعني عند اكثر من واحد حتى يستخرج لها ما يثبتها
الجهات الرسمية نعم
