بسم الله مشاركة تقدم بحثها وانه الاولى الا يشارك المسلم كافرا لكن اذا ان كان ولا بد لا بأس مع ان يكون الاشراف المسلم كما هو قول الجمهور او ان يكون هناك شروط وعقود تظمن كما يقع مثلا بين الشركات والمؤسسات اليوم
حينما تكون البياعات مضبوطة ومضمونة ومعروفة ولا يستطيع هذا الشريك الكافر ان يتصرف فيها لانها عقود مرتبة اتفاق مع شركات ولا يستطيع اصلا. وكل شيء يؤخذ فانه يعرف عدده وقدره
ونوعه في هذه الحال لا يضر ان يقوم عليها ويشرف عليها من هذا الكافر ربما احيانا يكون اه اتقن لهذا العمل او ان المسلم مثلا يريد ان يوكله عليه ونحو ذلك لاسباب مقتضى ذلك
فاذا سلم البيع من الاشياء المحرمة من الربا ونحوه وكانت بياعات حلال فلا بأس من ذلك. ومهما امكن الاستغناء عن مشاركة الكفار هو الاولى. مع ملاحظة ايضا الشروط الاخرى الا يكون هذا المال يستعان به
الاسلام كما لا يخفى نعم
