يقول السائل احسن الله اليكم ما حكم شهادات الاستثمار او ما يعرف بالمضاربة مع البنوك في هيئة حساب استثماري هذه الشهادات لا بأس بها بشرط وهو ان تكون هذه الشهادات الاستثمارية في بنوك اسلامية
ثم هي اعني هذه البنوك كونها تعمل اعمالا تخالف الشرع فهي التي تتحمل الاثم ولكن انت يكفيك ان هذا البنك بشهادة الهيئة الشرعية الموجودة فيها ان هذا البنك اسلامي فانت يكفيك هذا
ما لم تستيقن انهم يعملون عملا ربويا فاذا استيقنت فحينئذ تذهب الى البنك وتطلب فصل او نقض هذه الشهادة الاستثمارية وتحويلها في جهة اخرى من الحسابات الاستثمارية الموجودة لدى البنوك الاسلامية