تانية من السنة. يعني الادلة التي استدل بها القائلون بان الاصل في معاملات التحريم من السنة. نعم. الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة
شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق. وجه الدلالة ان كل عقد او شرط ليس في كتاب الله اباحته فهو باطل. هذا اقوى ما استدل به القائلون بان الاصل في المعاملات التحريم. اقوى ما استدلوا به هذا وهو حديث عائشة في
بريرة حيث ان بريرة جاءت تستعين بعائشة رضي الله تعالى عنها في كتابتها حتى تعتق ارادت اعانتها واشترطت ولاءها فذهبت الى اصحابها ملاكها وقالوا ما عندنا مانع نقبل اعانة عائشة لكن الولاء لنا
الولاء لنا والولاء يكون لمن اعتق ومن الذي اعتق عائشة التي بذلت المال اشترتها منه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
ليست في كتاب الله قالوا هؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث قالوا ليست في كتاب الله العليا لم تذكر في كتاب الله. شروط لم يأتي ذكرها في كتاب الله فدل هذا على انه لا يحل
من المعاملات الا ان يكون مذكورا في كتاب الله او في سنة رسول الله. هذا وجه الاستدلال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وعليه فكل العقود التي لم يأتي ذكرها في الكتاب والسنة فهي محرمة باطلة
وان كان مئة شرط يعني وان كان مئة شرط او مئة عقد قضاء الله احق وشرط الله اوثق هذا استدلالهم وهذا اقوى ما استدلوا به لكن لا يصح استدلالهم بهذا الحديث على ان الاصل في المعاملات التحريم
ووجه ذلك يتبين من المناقشة