﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول رحمه الله في الترجيح بعد عرظ الترجيح بعد عرظ قولي العلماء في هذه المسألة وادلتهم ومناقشات الادلة تبين ان القول بان الاصل في المعاملات الاباحة ارجح من القول بان الاصل فيها الحظر. بقوة ادلته وسلامتها من

2
00:00:20.100 --> 00:00:39.300
المناقشة وضعف ادلة القائلين بان الاصل في الاشياء الحظر. وعدم انفكاكها عن المناقشات. هذا وجه الترجيح وهذا هذا اجعله قاعدة عندك في كل قول ترجحه لابد ان يكون دليل ان يكون دليلك صحيحا سليما من المناقشات

3
00:00:40.000 --> 00:01:04.900
وان يكون ادلة القول الاخر المرجوح اما غير صحيحة واما ان تكون صحيحة في ثبوتها لكنها غير سليمة من جهة دلالتها على الحكم وسلامتها لا تسلم من المناقشات. نعم ولما في هذا القول من المشقة والحرج الذي لا تأتي به شريعة ارحم الراحمين. هذا مزيد توثيق

4
00:01:05.050 --> 00:01:32.300
عادة في الترجيح بعد ما يخلص الباحث او العالم او المرجح من ذكر الادلة ومناقشتها اقامة الادلة لصحة قوله ومناقشة ادلة المخالفين يأتي بمزيد توفيق وتعزيز لما ذهب اليه من ترجيح وهو ما اشار اليه هنا من ان القول بان الاصل في المعاملات التحريم والحظر

5
00:01:32.300 --> 00:01:49.900
قول فيه مشقة والشريعة لا تأتي بما فيه مشقة يوضح ذلك بقوله فليس للناس بد من المعاملات والعقود فتكليفهم طلب الدليل لكل ما يتعاملون به مما لا دليل على منعه يتضمن

6
00:01:49.900 --> 00:02:14.350
طيل مصالح الناس والحاق المشقة والعنت بهم قال الجويني ووضوح الحاجة اليها اي الى اباحة العقود التي لم يأتي في الشرع تحريمها يغني عن تكلف بست فيها بسطن فيها فليصدر فليصدر فليصدر العقود عن التراضي فهو الاصل الذي لا يغمض ما بقي من الشرع اصل

7
00:02:14.550 --> 00:02:29.050
وليجروا العقود على حكم الصحة. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية والاصل في هذا انه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون اليها الا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه

8
00:02:30.350 --> 00:02:51.150
ومما ينبغي ملاحظته في اعمال هذا الاصل التحقق من عدم وجود طيب الان انتهينا من الترجيح وهو ان الاصل في المعاملات الحل لما تقدم من الادلة ولان المطالبة بالدليل لكل معاملة مشقة لا تأتي بمثلها الشريعة

9
00:02:51.550 --> 00:03:17.650
الان اذا تقرر عندنا هذا الاصل وهو ان الاصل في المعاملات الحلوة الاباحة هذا برهان وحجة ساطعة قوية عليها ادلة يأتي الخلل في كثير من الاحيان في هذه القاعدة ليس من اصلها انما من تنزيلها وتفعيلها

10
00:03:18.700 --> 00:03:42.300
فعندما يكون العالم او الباحث او الناظر في حكم مسألة من مسائل قليل القدرة او ظعيف القدرة او قليل النظر في حقيقة المعاملة وتفاصيلها يبادر مباشرة الى القول بالاباحة مع عدم

11
00:03:43.100 --> 00:04:00.350
بناء على ان الاصل في معاملة الحلم مع عدم استيفاء النظر في اسباب التحريم هل في المعاملة ربا؟ هل في المعاملة غرر؟ هل في المعاملة ظلم؟ هل في المعاملة ميسر؟ هل في المعاملة تدليس؟ هل اباحة المعاملة يفضي

12
00:04:00.350 --> 00:04:09.950
مفسدة فيكون الاشكال ليس في اصل القاعدة انما في ان استعمال القاعدة لم يكن صحيحا