المطلب الثاني الربا في المعاملات. تحريم الربا اصل من اصول الشريعة في باب المعاملات. وهو معلوم من الدين بالضرورة فان وهو معلوم من الدين بالضرورة فان تحريمه ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. فمن ادلة الكتاب قول الله تعالى يا ايها
الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحربهم من الله رسوله. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون
ومن ادلة السنة حديث جابر رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه شاهديه اما الاجماع فقد اجمع اهل العلم على اصل على اصل تحريم الربا في المعاملات اجماعا قطعيا. بل قال بعض اهل العلم
ان تحريم الربا مما اتفقت عليه الشرائع. ومع ذلك فان اهل العلم اختلفوا في تفاصيل مسائله واحكامه. وفي تعيين شرائطه. فاذا ثمة اتفاق على ان الربا محرم في كل المعاملات
ومحرم في الشريعة وفي كل الشرائع لكن هناك اختلاف يأتي في تحقق وصف الربا في المعاملة هل هذا من الربا المحرم او لا ولهذا يقع خلاف وتنازع بين اهل العلم في بعض المسائل
لانه اختوها اختلال لانهم اختلفوا في هل هذا من الربا المحرم او لا؟ هل هذا الوصف يوجب التحريم او لا والربا من اشكل ابواب المعاملات كما قال ابن كثير وسيذكره المؤلف بعد قليل