المطلب الثاني الفرق بين الغرر والميسر بالنظر الى تعريف كل من الغرر والميسر يتبين انهما متقاربان ولذلك يذكرهما اهل العلم على انهما شيء واحد. او ان احدهما داخل في الاخر الا ان هذا التقارب لا يعني التطابق
تامة في معناهما وذلك ان من انواع الغرر ما لا يطلق عليه انه ميسر فكلمة الميسر اخص من كلمة الغرر فكل ميسر قرار وليس كل غرر ميسرة فبين الغرر والميسر عموم وخصوص مطلق. كما يقول الاصوليون. قال الدكتور الضرير وكلمة قمار او ميسر اخص من
غرر فالقمار والميسر غرر من غير شك. ولكن هناك عقود كثيرة فيها غرر. لا يصح ان يقال عنها انها قمار فالبيع الذي فيه غرر هو الاجارة التي فيها غرر وغيرهما من العقود من الخطأ اطلاق كلمة القمار عليها وتشبيهها به الا ما تحققت فيه مميزات القمار. خلاصة هذا
ان كلمة الغرر والميسر بينهما تقارب كبير جعل من العلماء من يجعلهما مترادفتين فالغرر هو الميسر والميسر هو الغرر لكن ثمة في استعمالات العلماء تفريقا بين اطلاق الغرر والميسر يجعل هذين اللفظين غير مترادفين
في كل المواضع بل بينهما فروق فمن المعاملات ما يوصف بانه غرر ولا يوصف بانه ميسر. وهذا في كل المعاملات المالية التي نهي عن التي نهي عن الغرر فيها كالاجارة التي يجهل فيها شيء مما يجب علمه
كجهالة العمل او جهالة الاجرة والبيع الذي فيه نوع من الجهالة يوصف بانه غرر ولا يوصف بانه ميسر او قمار وبالتالي ليس كل غرر ميسرا وان كان كل ميسرا فهو مندرج في الغرر
هذي الخلاصة التي انتهى اليها في التفريق ومثل هذه المصطلحات اذا اطلق احدها يشمل الاخر لكن يطلب الفرق في الغالب عندما تقترن هذه الالفاظ