المطلب الثالث تطبيقات على منع الغش في المعاملات المالية المعاصرة. هناك صور عديدة من المعاملات المعاصرة كان سبب تحريمها ما فيها من الغش ومن امثلة ذلك التسويق الهرمي والشبكي فقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
بتحريمه وجاء في فتواها في بيان اسباب التحريم ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة اغراءهم بالعملات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا وهذا من الغش المحرم شرعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس من
رواه مسلم في صحيحه وقال ايضا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه. فهذه الصورة من المعاملات وهي التسبيق التسويق الهرمي او التسويق
يوعد فيه مشتركون في هذه الانواع من المعاملات بارباح طائلة. ومكاسب كبيرة ويصور لهم الامر على انهم سيجلون من ذلك مالا وفيرا يغنيهم عن وظائفهم ويحقق لهم دخلا اظافيا كبيرا
واذا جاءت الحقائق اشترك الناس في هذه المعاملات وتورطوا فيها وورطوا غيرهم وجدوا ان الامر على خلاف الواقع فهذا مما يحرم بسبب ما تضمنه من الغش والتدليس واظهار الامر على على على خلاف الحقيقة
طبعا التسويق الهرمي والشبكي اسباب التحريم في متعددة لكن هذا من من الاسباب كما تقدم انه عندما نذكر سبب في صورة او تطبيق لا يعني انحصار اسباب التحريم في هذا
السبب فقط