القسم الثالث من اقسام الذرائع ما وقع فيه الخلاف بين اهل العلم وهو الوسائل المباحة اذا كانت تفضي الى محرم غالبا فهذا اختلف فيه اهل العلم على قولين القول الاول اعتبار سد الذرائع والقول بحسمها وهذا هو مذهب المالكية وبه قال الحنابلة. اذا هذا القول الاول
وهو الذرائع المباحة الوسائل المباحة التي قد تفضي الى محرم الوسائل المباحة اذا افضت الى محرم. هل تمنع او لا تمنع مذهب المالكية والحنابلة انها تمنع لانها وسيلة وان كانت مباحة في ذاتها لكنها توصل الى محرم. هذا مذهب المالكية ومذهب الحنابلة. واوسع المذاهب
في اعمال قاعدة سد الذرائع مذهب المالكية يليه مذهب الحنابلة اما القول الثاني القول الثاني عدم اعتبار سد الذرائع وابطال العمل به وهذا مذهب الحنفية والشافعية وبه قال ابن وحزم من الظاهرية
اي انه لا يقال بتحريم الوسائل المفضية الى المحرمات وهذا مذهب الحنابل الحنفية مذهب الحنفية والشافعية وهو قول ابن حزم من الظاهرية. الان يعني يشير اختصارا لان هذا الموضوع موضوع كبير وفيه مسائل وتفصيلات وتفريعات
تخرج بناء عن مقصودنا في تقرير هذا الاصل. ولذلك يقتصر على الاشارة الى مهمات ما يتعلق اذلال على هذا الاصل فيقول وقد احتج وقد احتج كل فريق بادلة لاثبات ما ذهب اليه حتى ان ابن القيم ذكر في اعلام في اعلام الموقعين تسعة وتسعين
في الاستدلال لصحة اعتبار هذه القاعدة والعمل بها. ثم قال بعد ذلك وباب سد الذرائع احد ارباع التكليف فانه امر ونهي والامر نوعان احدهما مقصود لنفسه والثاني ما يكون وسيلة الى المقصود. والنهي نوعان احدهما ما يكون المنهي عن
انه مفسدة في نفسه والثاني ما يكون وسيلة الى المفسدة. فصار سد الذرائع المفضية الى الحرام احد ارباع الدين ومهما يكن الامر فانه بالنظر الى واقع الفقهاء ممن نسب اليهم القول بعدم اعتبار سد الذرائع يتبين انهم قد اعتبروا
هذه القاعدة في بعض اجتهاداتهم لكنهم اعمالوها باعتبارها مندرجة تحت اصل اخر والذي تميز به المالكية بالدرجة الاولى والحنابلة بالدرجة الثانية انه معتبر العمل بسد الذرائع اصلا مستقلا من اصول الاحكام وانهم اعمالوها اكثر من غيرهم
هذا اشارة الى ان من قال بعدم اعتبار سد الذرائع لا يعني الا يوافق في النتائج في مسائل الاحكام التي استعمل فيها بعض العلماء قاعدة سد الذراع قاعدة سد الذرائع في التوصل للحكم
فقد يتفق الفريقان على النتيجة وان اختلفا في طريق الوصول اليها يتفق الفريقان على نتيجة مع اختلافهم في طريق الوصول اليها مثال ذلك الاستدلال على القبلة قد يستدل احد على القبلة بالنظر الى محاريب المساجد
فهذا طريق من طرق الاستدلال على القبلة واخر يستدل على القبلة باستعمال الاحداثيات والاجهزة المعاصرة التي تحدد الجهات هذا طريق اخر قد يرى احد ان الطريق الذي تستعمل فيه الاجهزة غير صحيح لاحتمال الخطأ. واما المحاريب فانها مما جرى به عمل اهل الاسلام فهي اكثر
دقة ويقينا بصحة الجهاد لكن في النهاية اتفقا على ان جهة القبلة هي هذه الجهة شرق او شمال او جنوب او غرب فاختلافهم في طريق الوصول الى النتيجة لا يستلزم
ان يختلفا في النتيجة ولهذا من قال بعدم سد الذرائع لا يستلزم ان لا يوافق من قال بسد الذرائع في ما يتعلق بنتائج الاحكام لكن ينبغي ان يعلم ان العمل بسد الذريعة ليس مطلقا
بل ثمة ضوابط وقواعد لابد من النظر فيها وكثير ممن ينتقد العمل بقاعدة سد الذريعة ينشأ انتقاده من ان الذي يستعمل قاعدة سد الذريعة لا يراعي الظوابط مراعاة كاملة فيخطئ في التفعيل
ويخطئ في التطبيق والتنزيل واما اصل القاعدة فانها قاعدة صحيحة دلت عليها الادلة من الكتاب والسنة. على الراجح من قول العلماء. فينبغي مراعاة الظوابط التي تظمن الخطأ في تفعيل القاعدة والعمل بها