﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
المطلب الرابع تطبيقات على سد الذرائع في المعاملات المالية المعاصرة من امثلة ما منعت فيه المعاملة سدا للذريعة في المعاملات المالية المعاصرة قول من ذهب الى تحريم تداول الاسهم نقدا ونسيئا خشية اتخاذ المصارف هذه العملية طريقا للتمويه

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.000
بالفائدة تحت ستار عقد البيع بتواطؤ الممول وطالب التمويل على ان يبيع الاول الثاني اسهما من الاسهم ثابتة السعر في السوق والمتاحة للتعامل يبيعها بثمن مؤجل لكي يبيعها المشتري من فوره بسعر نقدي

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
ونظرا لان الوسائل حتى لو كانت مباحة اذا كان يغلب على الظن استعمالها لغرض محرم تنقلب محرمة. وحيث ان الاسلوب المعتادة للمصاريف الربوية في قيامها بوظيفتها الاساسية وهي الوساطة المالية استخدام الاقتراض والتمويل بالفائدة

4
00:01:00.300 --> 00:01:22.200
او تسترا فان تمكين المصارف من هذه المعاملة يجعل الغالب على الظن ان لم يكن من المتيقن استخدام المعاملة للتمويل بالفائدة تحت تار عقد البيع لذا فان الهيئة الشرعية لا توافق على استخدام الشركة للمعاملة المذكورة وغني عن البيان ان الشركة

5
00:01:22.200 --> 00:01:37.350
ممنوعة بحكم النظام السعودي من شراء الاسهم لنفسها ومن بيع الاسهم بالاجل. هذا مثال لما رعي فيه سد الذراعة في حكم من المسائل وهو قول من قال من اهل العلم بمنع

6
00:01:38.450 --> 00:02:08.400
تداول الاسهم نقدا ونسيئا اذا كان المقصود منه التمويل ليس الشراء للاسهم في ذاتها تربحا اه اه بالمضاربة فيها او استثمارا للمال فيها طلبا فوائدها وعوائدها  هؤلاء عللوا التحريم بان ذلك يفضي الى

7
00:02:08.900 --> 00:02:38.750
الى التورق المنظم الذي ذهب جمهور العلماء الى تحريمه  وهو ان يتولى البائع البيع والشراء ليكتسب من ذلك دون تدخل من العميل فيتولى بائع الاسهم بيعها على العميل. ثم يقوم هو ببيعها نيابة عنه

8
00:02:38.900 --> 00:03:05.400
لاجل ان يوفر له النقد المطلوب سيكون تكون الاسهم حينئذ وسيلة للاقراظ بربا الاقراض بزيادة هذا ما ذكروه في علة تحريم هذه السورة من المعاملات وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الاصول

9
00:03:05.700 --> 00:03:13.167
التي انتقاها في ما يبنى ما تبنى عليه المعاملات المالية المعاصرة