القول الثاني الاصل في المعاملات الحظر. وهو قول الابهري من المالكية وابن حزم من الظاهرية. اذا هذا الثاني الاصل عنده ان كل معاملة ينطلق في الحكم عليها من ايش من التحريم ولابد ان تأتي بدليل من الكتاب او من السنة على اباحتها والا اذا لم تجد دليلا من الكتاب والسنة على الاباحة فماذا
عليها تحكم عليها بالتحريم وهذا مذهب ابن حزم من الظاهرية وهو قول الابهر من المالكية يعني قول الاقلين اذا قارنت هذا بذاك وجدت ان هذا القول قول يشبه ان يكون شاذا
يشبه ان يكون شاذا. ولذلك ذكر ان في القول الاول هو قول اكثر الحنفية وقول او مذهب المالكية والشافعية والحنان وقد حكي وقد حكى بعضهم الاجماع عليه. طيب من المهم ان تعرف بما ان هذي قاعدة وبهذا الحجم والاهمية فيما يتعلق بالحكم على المعاملات تحتاج الى ان تعرف
ما هو الاصل الذي اعتمدت على ما هو الدليل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة من اين استفيدت هذه القاعدة من ادلة كتاب والسنة يقول رحمه الله ولقد استدل كل فريق بادلة من الكتاب والسنة والنظر. ايش معنى النظر؟ يعني الادلة العقلية
نعم. ولما كانت ادلتهم كثيرة متشعبة اقتصرت على ما يتعلق منها بالمعاملات فقط ادلة طبعا العقل ليس دليلا مستقلا في اثبات الاحكام في اثبات الاحكام لكن العلماء يذكرون الدليل العقلي لتكميل
وجه الاستدلال بالكتاب والسنة لتكميل وتتميم والا فان العقل وحده لا يستقل في اثبات الاحكام الشرعية ولذلك لا يذكر العلماء من ادلة من الادلة المجمع عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس القياس له مدخل العقل فيه مدخل للقياس لانه الحاق النظير بنظيره
هذا فيه اعمال للعقل لكن العقل في ذاته ليس مقصورا على القياس بل قد يكون بالقياس وقد يكون بغيره من اوجه الاستدلال وهو دليل تابع لا دليلا اصليا