الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آآ الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط والاستثناء صفحة مئة وثمانية الفرق الخامس بين قاعدتي الشرط
والاستثناء شريعتي ولسان العرب المقصود ان هذا الشرط هو الشرط الشرعي لان الشرط يكون عقليا ويكون عاديا ويكون لغويا ويكون شرعيا يعني ينقسم الى هذه الاقسام الاربعة والمراد من الشرط في هذا هو الشرط
الشرعي الشرط الشرعي مثل شروط الصلاة شروط الزكاة شروط الصيام وشروط البيع شروط العقود عموما وليس المراد الشروط في العقود لا المقصود شروط العقول وتعريف الشرط على هذا الاساس يقال فيه
وهو ما يلزم من عدمه العدم وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
فمن اراد الصلاة وهو على غير طهارة فانه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة لكن لو توضأ وهو الشرط لا يلزم بان يقال له لابد ان تصلي ما دمت توظأت
فلابد ان ان تصليها فهو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط المراد هنا اما الاستثناء الاستثناء المقصود منه اسلوب موجود في القرآن وموجود في السنة
وموجود في لغة العرب لكن المقصود هنا هو الاستثناء المتصل يعني في استثناء منقطع وفي استثناء متصل اذا كان ما بعد اداة الاستثناء من جنس ما قبلها هذا يكون متصلا كما في قوله تعالى
فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما فخمسون عاما من جنس السنين التي قبل اداة الاستثناء هذا هو الاستثناء المراد هنا هو يريد ان يفرق بين قاعدة الشر بالمعنى الذي سمعتموه
وقاعدة الاستثناء بالمعنى الذي سمعتموه يعني هما قاعدتان قاعدة الشرط الشرعي وقاعدة الاستثناء وذكر هنا فروق ذكر هنا فروق الفرق الاول ان الشرط يجوز فيه خروج المشروط بكليته ومثال ذلك
ان يقول شخص وعنده اربع نساء يقول نسائي وطوالق ان دخلنا الدار. فلا تدخلوا واحدة منهن ما تدخل واحدة منهن وبناء على ذلك فان الطلاق لا يقع. فهنا شرط ومشروط. فهنا شرط ومشروط
وبالنظر الى ان المسبب لم يتحقق فان السبب ايضا لا يعتبر الاستثناء اذنا لا يجوز فيه ذلك. الاستثناء لا يصح لا يجوز فيه ذلك. فلا يصح ان تقول عند له عشرة الا عشرة. لا يصح ان تقول عندي له عشرة الا عشرة فاذا قلتها
هذا الكلام سبعة عشرة ثبت في ذمتك عشرة لان استثناء الكل لا يجوز لكن استثناء البعض عندي له عشرة الا خمسة الا ثلاثة. هذا ما في ما في مانع من هذا
هذا فرق الفرق الاخر ذكره هنا لانه يقول هنا قولوا ان الشرط لا هذا الفرق الثاني ان الشرط لا يجوز تأخير نطق به في زمان ويجوز في الاستثناء. ويقول هنا الفرق الثاني
ان الشخص لو قال من ان دخل داري احد اعطيته درهما. ثم بعد شهر او شهرين او سنة قال انا قصدت بالاحد هنا؟ قصدت به؟ فلان قصدت به فلان فهو هنا يقول لا يجوز تأخير النطق به في زمان يعني
ما يكون فيه فاصل بين مراده من الشرط وبين صيغة الشرط وبين صيغة الشرط. لكن يقول يجوز في الاستثناء. يجوز في الاستثناء يعني يجوز انك مثلا تقول عندي له عشرة
بعد شهرين ثلاثة اشهر اربعة سنة سنة قل قلت الا ثلاثة او الا ريالان. فهذا قصده ان الشرط ما يكون فيه فاصل زمني. بخلاف الاستثناء انه يكون في فاصل زمني
الشرط قد يكون مثلا عقبه جمل ويكون فيه قيد في الاخر. في الجملة الاخيرة. هل هذا القيد يرجع الى اه جميع الجمل او يرجعوا الى الجملة الاخيرة. هو هنا يقول ان الشرط والاستثنى يعم جميع
يقول فقد باينا الشرط الاستثناء في هذه الاحكام ويعم جميع الجمل المنطوق بها بخلاف الاستثناء. فاذا قال شخص ان دخل بنو تميم ويجيب له كم قبيلة ثم قال في الاخر اكرمهم. الاكرام هذا تجدون انه ينعطف الى
جميع الجمل السابقة يعني يكرم جميع الاشخاص او الذين دخلوا كلهم او قال ان دخل فلان ودخل فلان والى اخره. المهم ان القيد الاخير هذا يرجع الى جميع الجمل بخلاف الاستثناء فانه لا يرجع الا الى الجملة الاخيرة. هذه
ثلاثة فروق بين الشرق الشرعي وبين الاستثناء وتقرأون ما كتبه المؤلف. الفرق الثاني بين بين قاعدتين توقف الحكم على سببه وتوقف على شرطه هذا يحتاج الى معرف السبب الشرط تقدم تعريفا لان الشرط المقصود هنا هو الشرط الشرعي وتقدم
هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لكن السبب من وجوده الوجود ومن عدمه العزم لذاته. يلزم السبب السبب الشرعي هنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. هو الان يريد ان يفرق
كيف انا اعرف ان هذا سبب وهذا شرط. فمثلا عندنا الحول وعندنا النصاب اذا نظرنا الى الحول في الزكاة وجدنا ان كون له اثر لا يرجع الى ذاته. يكون له اثر هذا ما يرجع الى
ذاته وانما لامر خارج. اما السبب فتأثيره من ذاته. ومعنى كونه من ذاته انه وعاء للحكمة. بخلاف الشرط شرط لا يكون وعاء للحكمة ولكن السبب يكون وعاء للحكمة. فاذا نظرنا الى اشتراط الحول وجدنا
ان الشرط هنا لا يعني ما في ما يشتمل على حكمة. لكن اذا نظرنا الى النصاب اذا نظرنا الى النصاب وجدنا ان النصاب وجوب الزكاة في النصاب من اجل ماله على نعمة الغناء. فالشرط ما ما يشتمل على نعمة غنى لكن السبب وهو النصاب
هذا فيه حكمة وجوب الزكاة وهو ان هذه الزكاة في مقابل النعمة التي انعم الله بها على هذا العبد وافرض ان المال ملايين الريالات ولا المهم ان هذا هو هنا يريد ان يفرق انت لا لا تتمكن من ربط الحكم بشرطه
ربط الحكم بسببه الا اذا عرفت الفرق بين الشرط والسبب. وقد ذكرت لك تعريف الشرط من الناحية الشرعية ومثاله والشرط والسبب من الناحية الشرعية ومثاله وبهذا لا تستطيعوا ان تميز بين الشرط والسبب في مواردهما في الشريعة. الفرق الذي بعد هذا
الفرق السابع بين قاعدتي اجزاء العلة والعلل المجتمعة. اه اه المقصود من العلة هنا هي مناط للحكم. مناط للحكم. لكن هذا المناطو قد يكون مركبا من اوصاف هذا المناط قد يكون مركب من
ولكن كل وصف لا يكفي بمفرده ان يكون علة مثل القتل هذا العمد العدوان. هذه في ثلاث وصفات كل صفة منها يقال عنه انه جزء علة. لانك لو اخذت قتلى بمفرده ما صار مناطا للقصاص. ما صار مناطا للقصاص
هذه الاجزاء اي جزء منها تأخذه بمفرده يقال عنه انه جزء علة لكن هذه الاوصاف الثلاثة مجموعها يعبر عنه بانه علة ولا يقال عنه انه لاننا سميناه علة وان كان مركبا من عدة صفات. وهكذا العلة الموجودة
الشريعة اذا كانت مركبة من اوصاف فانك تطلق على كل وصف منها بانه جزء علة العلل لان يعني من الامور في الشريعة ان الحكم الواحد قد ليعللوا بعلل كثيرة وكل علة منها موجبة للحكم فاذا نظرنا
الى نواقض الوضوء وجدنا ان كل ناقض من النواقض علة بمفرده. بحيث ان هذا الناقظ اذا وجد اوجب الطهارة للصلاة وقد تجتمع كل هذه النواقض عند الشخص تجتمع هذه النواقض عند الشخص
فيتوضأ فقد يتوضأ لوجود ناقض واحد او ناقضين او ثلاثة او اربعة لكن كل ناقض من منها نسميه علة بمفرده. فهذه هذا هو الفرق بين اجزاء العلة للحكم وبين العلل المجموعة للحكم. فالاجزاء لا يصح افراد جزء منها
مناطا للحكم. والعلل يصح افراد علة منها لتكون مناطا للحكم. ويمكن وان تجتمع. اما اجزاء العلة فلا يصح اعتبارها الا اذا كانت مجتمعة هذا هو المقصود. وتقرأون اللي يقرأه علشان يتضح له يمكن. الفرق الثامن بين قاعدتي
جزئي العلة والشرط. اه ذكاء الا يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. لذاتها. الشرط يلزم من وجودة الوجود يلزم من عدم قصده يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجودة
ولا عدم فصار فيه لبس بين الشرط من ناحية العدم وبين العلة من ناحية فهو يريد ان يفرق كيف اعرف ان هذه علة بان هذا جزء ان هذا جزء الا وان هذا شرط
هو ايه الفرق بينهما هو اننا اذا نظرنا الى الشر وجدنا انه يشتمل على معنى في غيره. وان جزء العلة يشتمل على معنى في نفسه مثل الان القتل العمد العدوان اي جزء من اجزاء العلة هذا
فيه حكمة هذه الحكمة يعني مسألة القصاص. الحكمة في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا الالبان. فكون ان القصاص يترتب عليه نكاية القتل وبعد الناس عن التعدي هذا هذه الاجزاء الثلاثة كل جزء منها له نصيبه. فتبين من هذا ان العلة
معناها في نفسها يعني حكمة التشريع. وان الشرط معناه في غيره. الفرق التاسع وهو والاخير في هذا الدرس الفرق التاسع بين قاعدتي الشرط والمانع. المقصود بالشرط هنا هو الشرط السابق. الشرط الشرعي
والمانع تعريفي من جهة الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوب العدم. ولا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ما يلزم من وجوده العدم
الان اذا نظرنا الى الشرق الى الى الشر وجدنا انه يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لكن المانع المانع يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
مثلا الحيض اذا وجد الحيض هو صار مانع صار مانع من الوطء ومانع من الصلاة ومانع من الصيام ومانع من قراءة القرآن ومانع من الطواف الى غير ذلك من الاحكام
المترتبة عليه. فهو مناط واحد لكن ترتب عليه الامتناع عن امور اذا نظرنا الى المانع في تأثيره للاحكام. هل هو امر الوجود ولى امر عدمي؟ ها ها هل هو امر الوجود ولا ادمي؟ وجودي وجودي لان الحيض موجود. فالمان
منظور فيه من جانب الوجود. على هذا الاساس هل الاصل في المانع الوجود ولا الاصل في مانع العدم هل الاصل في المانع الوجود او الاصل في المانع العدم؟ ها لوجود الاصل في المانع الوجود لانه ما يؤثر الا اذا كان موجود. الاصل في المانع الوجود
لكن الاصل في الشرط العدم. الانسان اذا اراد ان يصليها. ولا يدري هل هو على طهارة ام لا؟ يعني عندي شك هل يدخل في الصلاة ولا يتوضأ؟ هذا هو على هذا الاساس الاصل في الشرط العدم
الاصل في الشرط العدم والاصل في المانع الوجود. هذا هو الفرق بينهما والحمد وذكر هنا اذكر لكم ايضا. ذكر هنا ان المانع ينقسم ثلاثة اقسام. المانع ينقسم ثلاثة اقسام. يعني من ناحية
القسم الاول ما يكون ما يمنع الابتداء. ويمنع الاستمرار يمنع الابتداء ويمنع الاستمرار. فالرضاع الرظاع مانع من ابتداء النكاح يعني امرأة ارضعت بنت لا يجوز لابن هذه المرأة ان يتزوج هذه البنت فهذا مانع ابتداء
ونفس الرضاع يمنع الاستمرار. لو عقد له على بنت عمرها سنة مثلا وارضعتها امه وارضعتها امه فهل نقول ان عقد النكاح يلغى ولا نقول الرظى ما يظر ها فهذا مانع مانع الابتداء ومانع الاستمرار ايضا
هذا هو القسم الاول. الثاني ما يمنع الابتداء ما يمنع القسم الثاني ما يمنع اه ابتداء النكاح ويقطع استمراره القسم الثاني يمنع ابتداء الحكم دون استمراره يمنع ابتداء الحكم دون استمراره. الرجل عندما
يطلق امرأة هل تعتد ولا ما تعتد اه يعني على حسب اختلاف العدد اذا كانت حامل اذا كانت حائض اذا كانت اية عيسى اذا كانت صغيرة لان الهدف من هذا هو استبراء ماذا؟ هو استبراء الرحم. هل يجوز
لشخص ان يتزوجها قبل استبراء الرحم او لا يجوز؟ ها؟ ما يجوز. هو هذا المقصود هذا المقصود لكن رجل تزوج امرأة ومشت معه وجا واحد من الفاسدين ووقع عليها بالحرام
وقوعه عليها بالحرام له جانبان. الجانب الاول انه لا بد من استبراء الرحم حتى لا يختلط ماء الزوج بماء هذا الرجل الاجنبي يعني يتأكد ان هذا ان ان ان هذا الرحم خال من ماء هذا الرجل يعني ما حملت به
الجانب الثاني هذا الاستبراء هل يمنع استمرار النكاح؟ او يقطع النكاح؟ لان فيها فيه الان ظاهرة عند بعض الناس ان المرأة اذا زنت خرجت من ذمة زوجها يعني لا يجوز له ان ما تكون زوجة فهذا يقرر بان هذا الاستبراء لا يمنع استدامة
لكن لابد من لابد من الاستبراء. وهذا يقال عنه يمنع ابتداء الحكم دون استمراره يمنع ابتداء يمنع ابتداء الحكم دون استمراره. والثالث يقول انه مختلف فيه يعني هل يلحق بالاول؟ ولا ما يلحق به
واضرب لكم شيء من الامثلة على هذا الشخص عندما يكون في البر وعنده ماء ماذا يفعل؟ اذا اراد ان يصلي ها عنده ماء في سيارته ماذا يفعل؟ ها؟ يتوضأ عادم
ماذا يفعل؟ يتيمم صلى بتيممه حتى انتهت الصلاة النوع الاول من الفروع ما هو بمعنى هنا. النوع الثاني من الفروع ما هو بمعنى اللي معنى النوع الثالث النوع الثالث تيمم فلما صلى ركعة من الصلاة انزل الله عليه مطرا من السماء
فماذا يعمل هل عدم الماء مانع للابتداء والا مانع والا لما وجد في الاثنى منع الاستمرار. ها هل نقول له ما دام ان الله انزل الماء فتوضأ وابدأ صلاتك من جديد. او نقول استمر في الصلاة ما دمت تيممت استمر في الصلاة
هذه هذا القسم الثالث هو موضوع لهذا النوع وفيه قاعدة من قواعد ابن رجب في هذا الموضوع لان فيه قاعدة نص في هذا الموضوع ويعبر عنها بقاعدة اخرى هل العبرة بالحال او
بالمآل هل العبرة بالحال؟ لان الحال عندنا انه عادم للماء حينما ها حينما بدأ الصلاة لكن المآل وجد الماء قبل الانتهاء من ماذا؟ من الصلاة. فهل نقول العبرة ان العبرة بالحال قلنا يكمل صلاته بتيممه
وان قلنا العبرة بالمآل قلنا ما دام نزل الماء فان صلاته غير غير صحيحة ولا بد ان يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد وهكذا جميع الفروع التي لهذا القسم يعني فيه خلاف فيه من نظر الى ان العبرة بالحال وفيهم النظر الى ان العبرة بماذا؟ بالمآل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واذا كان فيه اسئلة ممكن انها نجاوب عليها ما عندي ترجيح انا اذا وصلت ان شاء الله درجة الترجيح اعلمك كل واحد يرجح لنفسه لكن انا لو حصل علي
ما دام الماء موجود وانا ما صليت الا