السادس عشر بين قاعدة ادلة مشروعية الاحكام بين قاعدتي ادلة وقوع الاحكام في هذا الفرق اه ذكر اه نوعين من الادلة النوع الاول ادلة مشروعية الاحكام والنوع الثاني والنوع الثاني ادلة
وقوع الاحكام وهو يريد ان يبين الفرق بين نوعين من الادلة من النوع الاول وهو ادلة مشروعية الاحكام فهو ما يذكره الاصوليون في كتب الاصول من الادلة مثل الكتاب والسنة
والاجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي الى غير ذلك وهي عبارة عن تسعة عشر دليل هذه هي ادلة مشروعية الاحكام. وان كان الاصل فيها كلها الكتاب الكتاب هو اصل جميع هذه الادلة لان السنة مبينة له
والاجماع معتمد عليه على الكتاب وعلى السنة هو القياس راجعا اليهما وهكذا لكن تلك يسمونها ادلة تبعية ما يعتبرونها ادلة اصلية. وهذا النوع ما يحتاج الى شيء من التفكير من ناحية فهمه
لانه واضح لكن النوع الثاني اللي هو ادلة وقوع الاحكام. وقصده هنا الاحكام يقصد فيه يقصد فيها الاسباب والشروط والعلل والموانع هذه هي الاحكام التي يريدها وادلتها هي عبارة عن الوسائل
المستخدمة لاثبات حصول السبب وحصول الشرط وحصول المانع وحصول العلة العلة مختلف فيها هل هي من هذه الاحكام او لا لكن العمر فيها سهل فاذا نظرنا الى المانع نقول فيه هو ما يلزم
من وجوده العدم ننظر الى المرأة تكون حائضا هذا الحيض هذا مانع لكننا نحتاج الى ادلة نستخدمها من من اجل ان نميز هذا الدم هل هو دم حيض او دم
استحاضة لانه اذا كان له اذا كان دم حيظ فله احكام واذا كان دم استحاضة فله احكام والاحكام مختلفة فمثلا ننظر الى صفات الدم من المعلوم ان دم الحيض يميل الى السواد
ويكون ثخينا ويكون كريه الرائحة. فنتأكد من وجود هذه الصفات فتأكدنا من وجود هذه الصفات نقول ان هذا التأكد دليل لوقوع الحكم وقوع الحكم هنا هو تحقق لانه يمنع من الصلاة. يمنع من الطواف. يمنع من قراءة القرآن. يمنع
الصيام الى غير ذلك من الامور التي يمنعها واذا كان دمي ويمنع من الجماع واذا كان دم استحاضة اذا كان دم استحاضة فالمرأة تتطهر وتصلي وتصوم ولا مانع من ان يجامعها زوجها. فالمقصود ان
ان العمل الذي نعمله من اجل ان نتحقق من من وجود هذا المانع هذا العمل الذي عملناه نسميه دليل وقوع الحكم ووقوع الحكم هنا هو تحقق المانع نفس المثال هذا نجد ان الحيض
شرط يعني هو مانع من وجه ولكنه شرط من وجه اخر. فالمرأة عندما تطلق طلاقا رجعيا وتكون ممن يحضن تعتد بالحيض فوجود الحيض شرط في الحيضة الاولى والحيضة الثانية والحيضة الثالثة
فالوسائل التي نستخدمها من اجل ان نصف هذا الحيض بانه تحقق فيه هذا الشرط يعني تحقق انه حيض. هذا الدم تحقق انه حيض الوسائل التي استخدمناها في الاول من جهة كونه مانعا
هي هي الوسائل التي استخدمناها من جهة تحقق كون من من من جهة تحققه وذلك ليكون شرطا يكون شرطا اذا نظرنا الى الحيض من وجه اخر وجدنا انه يكون سببا
الحيض مثلا الحيضة الاولى تكون سبب في حصول الرجعة. الحيضة الثانية تكون سبب في حصول الرجعة. لكن الحيضة الثالثة هذه تكون شرطا لخروج المرأة من العدة وتكون مانعا من الرجعة بناء على ذلك تأخذ انت من هذا الكلام ان بعض الاوصاف
يكون مانعا ويكون شرطا ويكون سببا لكن هذا الاختلاف مبني على الاختلاف الذي يترتب على كل واحد منهم فما فالوصف الذي تترتب عليه امور المانع يكون مانعا. امور الشرط يكون
امور السبب يكون سببا وهذا موجود في كثير. من مواضع الشريعة الشخص عندما يكون في البر يريد ان يتأكد من دخول وقت الظهر يريد ان يتأكد من دخول وقت العصر. اما بالنظر الى المغرب فالله جعل
علامة لكن لا بد ان نتأكد منها. وكذلك دخول وقت العشاء جعل عليه علامة وهو غياب يعني بعد ساعة ونص تقريبا من اه دخول وقت المغرب. طلوع الفجر ايضا فنحن نستخدم وسائل
من اجل ان نتحقق من دخول الوقت. هذه الوسائل التي نستخدمها نسميها ادلة الحكم. الحكم هنا هو دخول الوقت. لانه شرط في صحة الصلاة. فلو صلى الانسان قبل دخول الوقت
فان صلاته لا تكون صحيحة الا اذا كانت الصلاة التي يصليها تجمع مع ما قبل او مع ما بعدها جمع تقديم او تأخير وله وهو ممن يترخص بذلك فحينئذ لا مانع منه
يريد ان يعرف جهة القبلة. يستخدم الوسائل التي تعينه على معرفة جهة القبلة هذه الوسائل التي يستخدمها نسميها ادلة وقوع الحكم والحكم الذي يقع هنا هو حصول الشرط. والشرط هنا هو دخول الوقت. هو دخول الوقت. فهذا
الوسائل التي نستخدمها نسميها ادلة وقوع الحكم. اه وسائل جميع الوسائل التي يستخدمها الاطبا من اجل الكشف على المريض والوقوف على عين المرض الذي عنده وذلك من اجل ان عليه العلاج
من اجل ان يرتبوا عليه العلاج هذا من جهة وقد يترتب على مرضه هذا احكام اخرى فحينئذ يتحقق هذا المرض الوسائل التي تستخدم من اجل تحقق ان هذا الشخص مريض
هذه نسميها ادلة وقوع الحكم لانه قد يكون في مرض يجوز له الجمع بين الصلاتين اذا كان اذا كان مثلا مقيما يجوز له يجوز له ان يصلي قاعدا ان يصلي يعني على جنب ان يصلي مستلقيا. الغرظ هو ان المرظ
هذا لا الوسائل التي نستخدمها من اجل تحقق هذا المرض وذلك من ان لان تترتب عليه الاحكام هذا هذه تسمى ادلة وقوع الحكم. فتبين انا من هذا ان ادلة وقوع الحكم غير محصورة
الحكم الاحكام المطلوبة هنا محصورة. لكن الوسائل المستخدمة لمعرفة حصول الشرط او حصول السبب او حصول المانع او حصول العلة الوسائل المستخدمة لا تنحصر فادلة مشروعية الاحكام محصورة وادلة وقوع الاحكام غير
محصورة وتقرأون ما ذكره الشيخ الله يغفر لنا وله. الفرق السابع عشر بين قاعدة الادلة الحجاز هذا الفرق اشتمل على نوعين النوع من الادلة النوع الاول ادلة مشروعية الاحكام وسبق الكلام عليها التي هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس الى اخره. يعني الادلة التي يذكرها الاصوليون وهي
تقريبا تسعة عشر دليل هذه تسمى ادلة مشروعية الاحكام. النوع الثاني ادلة اثبات الاحكام. ادلة الاحكام ادلة اثبات الاحكام يقصد بها ما يستعمله القضاة في مجال القضاء من جهة الخصمين
يعني البينات البينات والاقرار واليمين وما الى ذلك هذه كلها تسمى ادلة اثبات الاحكام. فشهادة واحد مع اليمين شهادة واحد مع امرأتين. شهادة شاهدين شهادة ثلاثة شهادة اربعة. آآ الايمان في مثل في اللعان. المهم الوسائل يعني
الادلة التي يستخدمها القضاة من اجل اثبات حكم او نفيه. من اجل اثبات وانا اتيت بكلمة او نفيه لان الانسان مثلا قد يأتي بادلة تنفي في انهي الحكم او يؤتى بادلة تثبت عليه الحكومة
هذا هو المقصود من ادلة وقوع ادلة مشروعية الاحكام وبين قاعدة الحجاج الحجاج كما ذكرت لكم يريد به ادلة اثبات الاحكام التي يستخدمها القضاة الفرق الذي بعد هذا الفرق الثامن عشر بين قاعدة ما يمكن ان ينوى قربه وقاعدة ما لا
لا يمكن ان ينوى قربة المقصود من هذا الفرق هو بيان ان هناك اعمال هناك اعمال تفتقر الى النية وافتقارها الى النية من جهتين من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه
من جهة صحة العمل ومن جهة الثواب عليه. فمثلا باب التوحيد عموما وباب وما يتصل به يعني علم العقائد كله هذا يحتاج الى نية من ناحية صحة العمل ومن ناحية الثواب عليه. وهكذا باب العبادات
باب العبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ويوم عمرة الى غير ذلك. جميع الامور جميع امور العبادات هذه مفتقرة الى النية من جهة ان الشخص عندما يريد ان يأتي بالعبادة لابد من وجود النية حتى يصح العمل ولابد ان
يأتي بالنية من اجل ان يثاب على العمل من اجل ان يثاب على العمل لكن في قسم اخر اللي هو قسم العادات قسم العادات قسم العادات هذا تجدون انه ومفتقر للنية من جهة الثواب
من جهة الثواب فانسان مثلا يبي يفعل يبي يبيع يبي يشتري يبي يأجر يبي يستأجر اذا قصد عقد البيع او عقد الاجارة امتثال لامر الشارع فحين اذ يكون يثاب على ذلك اذا قصد هذا اما اذا لم يقصد فان العقد صحيح لكن لو ان انسان عقد البيع
شخص وقال والله انا ما نويت انا ما نويت انا صحيح اني عقدت لك البيع. لكني ما نويت ما نويت البيع ولا عقد له عقد ايجارة وقال والله انا ما نويت صحيح اني عقدت لك ووقعت لك لكن انا ما نويت
فالنية في هذا الباب تجدون انها شرط في الثواب وليست شرط في صحة العقد او فسخه. في صحة العقد او فسخه بعد ذلك الكف عن المحرمات فيه كف عام والكف العام هذا قد يكون عفويا
وقد يكون قصديا. ومعنى ذلك ان الشخص قد يعقد في قلبه في فيما بينه وبين الله انه لن يرتكب امرا محرما ولن يخل بواجب من الواجبات هذا باعتبار عقد القلب
يعني بصرف النظر عن كونه قد يحصل من خلل لكن نيته انه لن يحصل منه شيء هذا تجدون انه يثاب على هذا القصد العام. اما الانسان الذي يترك المحرمات تركا عفويا بدون تأسيس نية. بدون تأسيس نية ففي هذه الحال
لا يقال انه يثاب لانه لم يحصل عنده قصد الامتثال يعني ما خطر في باله يعني مشت اموره ما يعمل الاشيا ذي فحينئذ هذا لا يثاب. يبقى بعد ذلك اذا
وجد امرا يعصي فيه الله وقدرة على تنفيذه ولكنه عند التنفيذ ذكر اطلاع الله عليه وذكر قدرة الله على عقوبته في تلك اللحظة فتركه امتثالا لنهي الله جل وعلا. فهذا يثاب على ترك هذه
المعصية المعينة لانه تركها لوجه الله بعد القدرة عليها لكن لو عجز عنها عجز يعني بذل جميع الوسائل الممكنة من اجل ان يعمل هذه المعصية ولم يتمكن فلما عجز قال ساتركها لوجه الله. في هذه الحال لا يثاب. في هذه الحال
لا يثاب لانه تركها بعد العجز كذلك بالنسبة الفسوخ فسوخ العقود لا تحتاج الى نية الا من ناحية الامتثال وكذلك وفاء الديون وفاء الديون التي على الانسان للناس. لكن اذا كان الدين لللامذ للكفارات
للزكاة ومثل الاشياء هذه هذه لابد فيها من النية لكن بالنظر الى حقوق الادميين اذا كان عليه حقوق للادميين مثل وفاء الديون هذه هذا الوفاء لا يحتاج الى نية لكن لو انه عند الوفا قصد الامتثال فانه يثاب على ذلك وعلى هل وعلى
هذا الاسد تقرأون هذا الكلام الذي ذكره الشيخ وفيه الشخص اللي وده يعني يتوسع في موضوع النية في رسالة دكتوراة في موضوع النية خاصة وفي رسالة لصاحب الكتاب هذا لانه احال اليها
اه اسمها الامنية لتحقيق النية لنفس صاحب الكتاب للقرافي تكلم على على مسألة النية على وجه لا من مفصل القاعدة التي بعد هذا القاعدة هي التاسعة عشر بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة
وما لا تشرع فيه البسملة عندنا في الشريعة امور مكروهة الشخص عندما يريد ان يعمل ان يترك ان يعمل المكروه هل يحتاج الى ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها
واذا اراد ان يفعل محرما او اراد ان يترك واجبا من واجبات الشريعة. اذا اراد ان يزني او اراد ان يسرق او يشرب والخمر يعني ممكن ان يقول قبل البدء بسم الله الرحمن الرحيم
هل ممكن هذا؟ ها؟ اه طيب اذا جميع باب المحرمات لا تشرع فيه البسملة. وجميع باب المكروهات في الشريعة لا تشرع فيه البسملة وباب ترك الواجبات وباب ترك الواجبات وباب ها
ترك وباب ترك المندوبات. يعني اذا اراد ان يترك مندوب يعني يبي يترك مثلا راتبة الظهر التي قبلها او التي بعدها ممكن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ابا اترك الركعتين لا فعندنا اذا ترك الواجبات
وترك المندوبات وفعل المكروهات وفعل المحرمات. هذه لا تشرع فيها ماذا؟ لا تشرع فيها اه البسملة لكن فيه امور منصوص عليها فيه امور منصوص عليها. هو هنا يقول افعال العباد ثلاثة اقسام
منها ما شرعت فيه البسملة. ومنها ما لا تشرع فيه. انا ذكرت لكم ما لا تشرع فيه ومنها ما تكره فيه. بل اول كالغسل كالغسل يعني تسمي والوضوء والتيمم وذبح النسك وقراءة القرآن
وكذلك المباحات ليست بعبادات كالاكل والشرب والجماع. هذا القسم والثاني كالصلوات والاذان الصلاة ايضا. الصلاة ايضا ما تحتاج الى بسم الله والاذان والحج والعمرة والاذكار والدعاء الى غير ذلك. ترجعون وتقرأون ما ذكره هنا لكن التفصيل الذي
ذكرت لكم فيه يعني توضيح. الفرق الذي بعد هذا اه الفرق العشرون وهو الفرق الاخير بين قاعدة الصوم وبين قاعدة غيره من الاعمال الصالحة الاعمال الصالحة التي يعملها الانسان تجدون انها
تنقسم الى ثلاثة اقسام اساسية. القسم الاول اعمال القلوب القسم الاول اعمال القلوب. مثل التوكل والخشية والخشوع والرغبة والرهبة الى اخره. جميع اعمال القلوب هذه هذا قسم. القسم الثاني اعمال يعني قول اللسان
اللسان القسم الثالث افعال الجوارح افعال الجوارح. فهذه ثلاثة اقسام اذا نظرنا الى الصيام وجدنا ان الصيام وجدنا ان الصيام من اعمال الجوارح من جهة ومن اعمال القلب من جهة اخرى
لان الصيام سر بين العبد وبين ربه فممكن ان الانسان يدخل في بيته ويأكل ويشرب منفرد ما يطلع عليه الا الله ويخرج للناس كأنه صائم وهذا وجد لكن في الشباب
يسألون يقول انا اخذت خمس سنين عشر سنين واتسحر مع اهلي وافطر مع اهلي وفي وسط النهار اخلو في مكان واكل وهذا من الذكور ومن الاناث فالصيام له مزية على جميع العبادات. ولهذا جاء به هنا
هذه المزية هو ذكر مجموعة من الفروق لكن الشيء المهم منها هو الذي اذكره لكم والباقي تقرأونه الشيء المهم في الفرق بين الصيام وبين غيره من العبادات ولهذا الله تعالى يقول في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجزي به
فالفرق الحقيقي هو ان الصيام سر بين العبد وبين ربه مكون او مركب من عمل القلب وعمل ولما كان بهذه الصفة لما كان بهذه الصفة ذكره رحمه الله ذكر الفرق بين
انه وبين سائر العبادات فكأنه يقول ان هذه المزية التي توجد في الصيام لا لا توجد في غيره من العبادات وهذا فرق من الفروق لانه ذكر خمسة فروق لكن هذا
هو الفرق الجوهري الحقيقي المؤثر فيما بين الصيام وبين غيره من العبادات وهذا هو منتهى ها هذا الدرس ونقف