الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ففي الليلة الماضية وفي اخر الدرس ذكرت لكم انني سأترك المدة
الباقية لاعادة ما سبق تدريسه من الكتابين من كتاب قواعد ابن رجب ومن كتاب جمع الجوامع في علم الاصول وشرحه الغيث الهامع في هذه الليلة ابدأ باعادة ما سبقت دراسته
من قواعد ابن رجب فان تيسر تكميلها في هذه الليلة والا فاشف ساكملها في الليلة القادمة ان شاء الله وفي الاسبوع القادم باذن الله اكمل لكم او اعيد لكم ما سبقت دراسته
من القواعد الاصولية واسأل الله لي ولكم التوفيق القاعدة الاولى من القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله القاعدة الاولى الماء الجاري هل هو كالراكدي او كل جرية لها حكم الماء المنفرد
الاصل في هذه القاعدة حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني اذا لم تغير طعمه ولا ريحه ولا لونه وان ما دون القلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير لونه ولا طعمه
ولا ولا ريحه هذا في الماء الراكد لكن الماء الجاري هل كل جرية منه تعتبر كالماء الراكد يعني هل نعتبرها قلتين كل جرية ام ان مجموع جريان الماء؟ جميع جريان الماء ننظر الى كثرته
فان قلنا اتركوا الكلام يا اخي هناك ان هذا مجلس علم وهم مجلس سواليف اذا تكلمت ما اريد احد ان يتكلم يعني بدون مؤاخذة لانه ينقطع عندي الكلام انشغل بالشخص
انتم اذا كانكم في حرم الله وطلبة علم ولا تعرفون ادب يعني مجالس العلم هذا يصير صعب مرة ما يصلح هذا لأ الان ذا مشغول انا في غيره الان الناس عندهم بزابيز وعندهم شي ما عندهم
ها معروف هذا معروف ام يعني هل كل جرية نعتبرها قلتين او نعتبر جميع جريان الماء نعتبره قلتين يعني نحدد كل جرية بقلتين فنجعل لها حكم الماء الراكد نجعل جميع الجريات
لها حكم القلتين. هذا هو المقصود من هذه القاعدة والامثلة موجودة ترجعون اليها القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم متصل وكذلك الظهر من من الادلة
الدالة على هذا الاصل ما ابينا من حي فهو كميتته والمقصود من هذا ان ما تحله التذكية كالابل والبقر والغنم. اذا قطعت جزءا منها وهي حية فلها حكم الميتة. يعني لا يجوز اكلها
لكن السمك والجراد هذا اذا قطعت منه شيئا وهو حي فلا مانع من طبخه واكله بناء على هذا الشعر والظهر والسن هل تعتبر في حكم الجزء او في حكم الشيء المتصل
هذه القاعدة تبين ان هذه الامور في حكم منفصل ومعنى ذلك انها لا تحلها لا تحلها يعني تحريم الميتة لا مانع من الاستفادة من شعرها وظفرها وسنها هذه هي القاعدة موضوعة لهذا الغرض
القاعدة التي بعدها هي القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء من وجبت عليه عبادة فاتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجزأه هل يوصف الكل بالوجوب او قدر الاجزاء منه
هذه القاعدة يقصد منها ان الله يوجب على العبد وان العبد يوجب على نفسه فايجاب الله مثل هدي التمتع والقران وايجاب العبد على نفسه كالنذر فاذا نذر فاذا اشترى الانسان هديا
وكان الهدي المجزئ يساوي خمسين ريالا لكنه اشترى بمئة وخمسين ولو نذر على هذه الصفة يعني نذر كبشا يساوي خمسين ريالا لكن عند الوفا اشترى كبشا بمئة وخمسين هذه زيادة
لكن هذه الزيادة ممتزجة فاذا كانت الزيادة ممتزجة اخذت حكم المزيد عليه اذا كانت الزيادة ممتزجة لان ما يمكن تخليص الكبش الذي يساوي خمسين من هذا الكبش الذي يساوي اشتري بمئة وخمسين
فعلى هذا هذا قسم من لان القاعدة لها اقسام هذا هو القسم الاول اذا كانت الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه فلها حكمه قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الفائدة من هذا ان هذا الذي اشتراه لو تعيب
لما جاء يذبح الهدي وجد انه متعيب لما جا يذبح النذر وجد انه متعيب هل يشتري بخمسين ريال كبش ولا يشتري بمئة وخمسين قلنا ان الزيادة لها حكم المزيد عليه
وبناء على ذلك فانه يشتري كبشا بمئة وخمسين لانه تعين بالوجوب او تقول وجب بالتعيين. احسن. وجب بالتعيين وهكذا بالنظر الى مصرف النذر اذا ذبح ما قيمته مئة وخمسين او مئتين او ثلاث
وكان قد نذر كبشا يساوي خمسين فانه يوزع جميع لحم هذا الكبش اللي الذي اشتراه بمئة وخمسين او بمئتين هذا هو القسم الاول من اقسام القاعدة. من اقسام فروع القاعدة
القسم الثاني تكون الزيادة منفصلة تماما تكون الزيادة منفصلة تماما فمن نذر ان يتصدق بعشرين صاع من البر ولكنه تصدق بخمسين او بستين صاع من البر اذا نذرنا الى العشرة الاول او العشرين الاول التي نذرها اذا نظرنا اليها وجدنا
انها منفصلة عن المزيد وان المزيد منفصل عنها فاذا تبين خلل في هذا الذي مثلا نذر او الذي وجب عليه وجدنا فيه خلل في الزيادة والمزيد عليه وقلنا له لا وقلنا له هذا لا يجزئ لا بد ان تأتي ببدنه
هل يأتي بعشرين الصاع ولا بالخمسين يعني هل هو كالاول الاول يعني الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه ما يمكن تخليصها هذا الزيادة منفصلة عن المزيد عليه تماما فاذا جاء يسأل نقول له لا يجب عليك الا ما اوجبته اصلا وهو عشرون صا. اما
الثلاثون فانها منفصلة عن العشرين. هذا القسم الثاني القسم الثالث من القاعدة او من فروع القاعدة هو ان الزيادة تكون متصلة بالمزيد عليه ومنفصلة عن يعني متصلة من وجه ومنفصلة من وجه اخر
متصلة بالوجه ومنفصلة من وجه اخر فاذا نظرنا الى الصلاة وجدنا ان التسبيح في الركوع الواجب واحدة وادنى الكمال ثلاث واعلاه في حق الامام عشر هذا فيه تسبيح الركوع وفيه تسبيح السجود نفس الشيء
صلى انسان اتى بالتسبيح في الركوع عشر واتى بالتسبيح في السجود عشر وهكذا لما انتهى من صلاته وجد انه على غير وضوء يعني تذكر انه على غير وضوء اراد ان يعيد الصلاة
هل نقول له لابد ان تصلي صلاة تسبح فيها عشر تسبيحات في الركوع وعشر تسبيحات في السجود او نقول انك لو اقتصرت على واحدة او على ادنى الكمال ثلاث فان هذا يكفيك
فان هذا يكفيك. الجواب هو الثاني اذا اقتصر على المزيد عليه فانه يكفيه عن ولا ولا حاجة الى الزيادة لكن اتى بزيادة فهي فهي زيادة فضل القاعدة الرابعة العبادات كلها
سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب اه الشخص عندما تجب عليه الزكاة
يعني تم النصاب وتم الحول وليس فيه مانع من موانع الزكاة فعندنا الان السبب الذي هو الذي هو ملك النصاب وعندنا الشرط الذي هو تمام الحول في هذه الحال توفر السبب وتوفر الشرط
فاذا اخرج الزكاة فلا اشكال في ادائها عنه او براءة ذمته منها هذا هذي صورة اسطورة الثانية عكسها اذا زكى قبل تمام النصاب وقبل مجيء الحول يعني قدم قدم الزكاة قبل السبب وقبل الشرط عكس
الصورة الاولى عكس الصورة الاولى في هذه الحال لا تجزئه لان بعض الناس يصير عنده ورع يصير عنده اقل من نصابه يقول ابزكيه ويصير خير ان شاء الله لكن لما اخذ مدة
كسب مالا قبل تمام الحول وبلغ النصاب هل نقول انه يجزئه ما مضى؟ لا نقول لا بد ان تخرج لانه تخلف شرط الوجوب هو سبب الوجوب القاعدة لم يعني القاعدة موضوعة
للقسم الثالث لان القسم الاول واضح والقسم الثاني واضح لكن القاعدة موضوعة لما اذا انعقد سبب الوجوب ولم يحصل الوجوب انسان ملك مليون من رمظان اراد ان يبدأ في رمظان بعد ملكه للمال
قال انا اريد اني اخرج الزكاة بالتدريج. كلما رأيت شخصا مستحقا اعطيته واسجل فاذا تم فاذا تم الحول نظرت فيما اخرجت فان كان هو الواجب فالحمد لله. وان كان زائدا اعتبرت الزيادة صدقة
وان كان ناقصا اكملت هذا النقص هذا النقص هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة يعني اذا اذا حصل سبب الوجوب ولم يحصل شرط الوجوب ما بعد جاء شرط الوجوب وفعل ما وجب عليه
هل يكون بمنزلة من فعل بعد سبب الوجوب وقبل وبعد شرط الوجوب اولى؟ والجواب نعم. يكون حكمه حكم ما لو تيسر سبب الوجوب وشرط الوجوب وقد يقول قائلا اي فائدة
اذا تصدق اذا اعطى انسان في اثناء الحول ثم توفي لما جاء جاءت نهاية الحول وجدنا ان الشخص الذي صرف له من الزكاة في الاثناء انه ميت والميت ما تدفع له الزكاة
او وجدنا انه صار غنيا الغني ما تدفع له الزكاة. او وجدنا انه ارتد عن الاسلام الكافر ما تدفع له الزكاة وهكذا فحينئذ يكون العمل هذا عمل صحيح. ولا حاجة الى اعادة الزكاة. فتبين لنا من هذا
ان هذه القاعدة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما توفر فيه سبب الوجوب وشرط الوجوب وهذا لا لا يعني لا خلاف في اجزائه والقسم الثاني ما تخلف فيه سبب الوجوب وشرط الوجوب وهذا لا خلاف في عدم
والثالث ما تأخر فيه شرط الوجوب وتحقق فيه سبب الوجوب فهذا عندما يفعله المكلف يكون فعله هذا صحيحا القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال
بحيث ان بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئه ام لا هذه القاعدة هي بمنزلة القسم السائل الاوسط التي وضعت القاعدة من اجله يقول هنا ان الشخص الذي دفعنا له الزكاة
بعد تيسر بعد حصول سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. لما جاء شرط الوجوب وجدنا وجدنا ان حاله تغيرت وجدنا ان حال الشخص تغيرت. هو يقول ان هذا على قسمين القسم الاول ان يتبين الخلل في نفس العبادة
بان يظهر وقت الوجوب لان الواجب غير المعجل ولذلك صور منها اذا كفر بالصوم قبل الحنثي ثم حنث وهو موسر المقصود من هذا ان الانسان اذا حلف يمين اليمين سبب للكفارة
والحنس شرط في الكفارة اليمين سبب والحنش شرط اذا كفر قبل اليمين ما في اشكال ان ما يجزئ واذا كفر بعد اليمين وبعد الحنز لا اشكال في انه يجزئ لكن اذا كفر بعد اليمين وقبل الحنث
هل تغيرت الحال غيرت الحال لما حنف وجدنا ان حاله تغيرت ان حاله تغيرت. فهل نعتبر الاول يعني قبل التغير ولا نعتبر الثاني بعد التغير ذكر هنا كما ذكر اذا كفر بالصوم قبل الحنف
ثم حنث وهو موسر غني لانه اذا كان غنيا لا يجزئه الصوم لكن لا يستطيع يعتق رقبة ولا اطعام ستة مساكين ولا آآ ولا ولا ولا كسوتهم عشرة مساكين عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة
فان لم يجد فصيامه ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم في هذه الحال ان نقول يجزئه الصيام او لا يجزئه؟ والجواب انه يجزئه؟ هذا هو القسم الاول القسم الثاني ان يتبين الخلل في شرط العبادة
المؤجلة فالصحيح انه يجزئه. وذكر من فروعها اذا عجل الزكاة الى فقير مسلم فحال الحول وقد مات او ارتد او استغنى من غيرها فان اعطاءه الزكاة صحيح قاعدة السادسة اذا فعل عبادة في وقت وجوبها
يظن انها الواجبة عليه ثم تبين باخرة ان الواجب كان غيرها فانه يجزئه المقصود من هذه العبادة من هذه القاعدة ان الشخص يكون مكلفا بامر من امور الشريعة لكن هو في حال
لا يستطيع ان يؤدي هذا العمل ولكن شرع له البدل ولكن شرع له البدن. فالشخص اذا كان عاجزا عن الحج في بدنه واناب غيره ليحج عنه ليحج عنه او فقد الماء
ثم تيمم ثم تيمم ثم بعد ذلك تغيرت الحال المعظوب المريظ شفي والذي تيمم وجد الماء في هذه ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتحقق ذلك قبل الشروع والحالة الثانية ان يتحقق ذلك بعد الانتهاء
من العمل والحالة الثالثة ان ان يتيسر ذلك في اثناء اداء العمل فاذا شفي المريض قبل شروع النائب فانه لا لا ينوب عنه واذا شفي بعد الفراغ من الحج فانه يكفيه
لكن اذا عوفي في اثناء الحج يعني بعد الوقوف بعرفة مثلا وبعد هل نقول يكفيه؟ او نقول ان العبرة بما حصل والجواب انه اذا وجد في اثناء العمل فاذا كان يتيسر
الرجوع الى المبدل مثل المتيمم يصلي ركعة من صلاته وهو فاقد للماء ثم وجد الماء قبل قبل الدخول في الركعة الثانية مثلا نقول ينتقل لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماءا وهذا واجد للماء
القاعدة السادسة من تلبس لانه قال قبل فراغه القاعدة التي بعدها من الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها ام لا
هذا اقسام احدها ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محظة اليها القسم هذا القاعدة يعني هذي اقسام. القسم الاول يتعلق بالوسائل في الشريعة. عموما فاذا كان عاجزا عن الغاية
ولكنه قادر على الوسيلة وعاجز عن الغاية ولكنه قادر على الوسيلة فهل نقول يجب عليك ان تؤدي الوسيلة فهذه القاعدة موظوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة فاذا عجز عن الغاية ولكنه مستطيع للوسيلة فانه لا فان الوسيلة لا تجب عليه
شخص يتمكن من الوصول الى المسجد ولكنه لا يتمكن من الصلاة مع الامام يتمكن يعني ممكن يجاب بعربة لكن انه وظعه ما يستطيع انه يصلي مع الامام فهل نقول له
لازم انك تمشي بالعربية الين توقف عند باب المسجد وترجع لبيتك لا القاعدة العامة هي انه اذا قدر على الوسيلة وعجز عن الغاية فان فان الوسيلة ناتجة وفي يجي في العمرة ويجي في الحج الانسان اذا كان ما له شعر في رأسه
فهل نقول لازم انك تمرر الموس على الرأس والا نقول الرأس ما في شعر فما دامت الغاية مفقودة فالوسيلة ليست بواجبة وبناء على ذلك لا يحتاج الى تحريك يعني تمرير الموس على رأسه
هذا قسم القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها المقصود هذا عكس الصورة السابقة او القسم السابق القسم السابق
فيما كان مقدم على العبادة لكن هذا في مؤخرة العبادة هذاك في المقدمة وهذا في المؤخرة مثل غسل المرفق مع العبد لان الله قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق وايضا كذلك الكعبين
فعندما تقطع الرجل او تقطع اليد ويبقى الطرف الذي يوالي هذا من هنا العبد هل نقول لان فيه فاصل بينهما قسم تابع لهذا وقسم تابع للعضل يعني قسم تابع للمرفق
هذه الحال هل نقول انها اذا قطعت ياء رجله او قطعت يده لازم يغسل هذا المكان ولا ما هو بلازم؟ القاعدة موضوعة لهذا النوع لان هذا مغسول يعني واجب على سبيل الاحتياط
على سبيل الاحتياط ليتحقق غسل اه المرفق او او الزراع آآ غسل الوضوء كغسل المرفقين في الوضوء اذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الاخر ام لا؟ ذكر فيه رأيين الرأي الاول انه يجب
بناء على الاصل والثاني انه لا يجب لان المتبوع ساقط وبقي التابع هذا يعني مثل موضوع الغاية القسم الثاني ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده او هو غير مأمور