انسان وجبت عليه كفارة. كفارة العدء كفارة القتل مثلا تسوى عشرة الاف ريال لكن هو عنده الف ريال او الفين مثلا ماذا نقول له نقول له انك انت واجد لجزء
فلا نقول ساهم في عتق رقبة يعني اثنين ثلاثة اربعة يساهمون في عتق رقبة واحدة لا فما دمت غير قادر على الكل فهذا الجزء ليس بواجب عليك القسم الرابع ما هو جزء من العبادة
وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة منها عندما يكون عاجزا عن القيام في الصلاة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا
فان لم تستطع فعلى جنب انسان في بر اهو مثل الانسان المسجون لا يمكن من الوضوء ولا يمكن من التيمم لكن دخل عليه الوقت وهو عارف ان حراس السجن لا يمكنونه
من الوضوء ولا يمكنونه من التيمم هل نقول له تصلي على قدر حالك او نقول اترك الصلاة لانك لست على لست على طهارة بماء ولست على طهارة في من التيمم
وهكذا لو كان وهكذا لو كان يعني مريظ لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود فانه يصلي على جنبه. هذا القسم عام في الاركان وفي الشروط وفي الواجبات اركان ولهذا قراءة الفاتحة ركن
من اركان الصلاة لكن الشخص عندما يكون عاجزا عنها عاجز عنها. هل نقول له اترك الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا
نقول له الغرض من الصلاة هو التعبد والتعبد حاصل ايضا مثلا بالركوع والسجود والقيام والجلوس وما الى ذلك. فالمقصود انه يصلي على قدر استطاعته فقد الماء والتراب او لم يستطع القيام
او لم يستطع قراءة الفاتحة القاعدة التاسعة العبادة الواقعة على وجه محرم ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح هذا قسم وان كان عائدا
الى شرطها فان كان على وجه يختص بها فكذلك ايضا هذا القسم الثاني وان كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط فيها
في صحة وجهاني واختار ابو بكر عدم الصحة وخالفه الاكثران الى اخره المقصود من هذه القاعدة هو ان الشارع يأمر ميشيل لكن امره به توفرت فيه الاركان والشروط وانتفت الموانع
اجتمعت الاركان والشروط وانتفت الموانع في هذه الحال ليس هذا من القاعدة ليس من القاعدة لكن عندما يأتي الامر ويأتي النهي ويكون هذا النهي وارد على محل الامر ويكون هذا النهي وارد على محل الامر
وارد على امر يخص قد يرد على ذاته وقد يرد على شرط خاص به وقد يرد على شرط مشترك بينه وبين غيره وقد يرد على ما ليس بشرط يكون مورد النهي
على ما ليس بشرط في هذه العبادة فاصبحت موارد النهي المذكورة هنا اربعة. ما ورد على ذات الشيء وما ورد على شرطه الخاص به وما ورد على الشرط المشترك بينه وبين غيره وما ورد على ما ليس بشرط وهو فيه ايضا لكنه
ليس بشرط يعني مثل واجب من الواجبات الامثلة التي توضح هذا بالنسبة الاول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد هذا النهي يعني الصيام من حيز الاصل المأمور به
مرغب فيه لكنه نهى لان الصيام جنس لكنه نهى عن الصيام عن صيام يوم العيد سواء عيد الاضحى ولا عيد رمضان فهذا نهي راجع الى ذات المنهي عنه لكن المنهي عنه من حيث الاصل هو فرد من افراد جنس او من افراد نوع
لكن اخرج عن هذا الجنس او اخرج عن هذا النوع بالنظر الى الدليل الذي اخرجه وكذلك الصلاة في اوقات النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
ومنها الصلاة في مواضع النهي يصح على القول بان النهي للتحريم النهي للتحريم ما في اشكال الثاني القسم الثاني الشخص عندما يصلي وفي ثوبه نجاسة وفي ثوبه نجاسة النجاسة شرط
خاص بالصلاة النجاسة يعني كون الانسان يتجنبها هذا من مكارم الاخلاق لكن اشترط يعني من شروط الصلاة الخاصة بها ان يكون طاهر البدن وطاهر الثوب وطاهر البقعة مهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن
طهارة البدن من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر لكن انا احب انبهكم على مسألة مهمة جدا في هذا وهي انه اذا صلى ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة انه على غير طهارة فان صلاته لا تصح
لكن اذا صلى وفي ثوبه نجاسة او صلى في مكان نجس ولم يعلم الا بعد الانتهاء من الصلاة فان صلاته تكون صحيحة ثالث الوضوء بالماء المغصوب الغصب هذا منهي عنه في جميع الاحوال
يعني ما يجوز انك تحج بمال مغصوب ولا تتصدق بمال مغصوب ولا تعتمر بمال مغصوب الى غير ذلك من مواضع مصارف الغصب الغصب من ذلك انك لا تصلي فيه هذا المقصود هنا
انك لا تصلي يعني لو صليت في مكان مغصوب هذا شرط مشترك هذا شرط مشترك وهو حل المكان الذي تصلي فيه يعني ما يكون مغصوب بناء على ذلك الصلاة لا تكون صحيحة
ومنها ايضا الوضوء بالماء المغصوب الى الى غير ذلك والقسم الرابع اه يسمونه الوصف المجاور النهي عن الشيء باعتبار وصف مجاور يعني صلى يصلى لكن صلاته هذه فيها وصف مجاور. هذا الوصف المجاور
هو انه تطهر للصلاة ولكن من اناء محرم عليه استعماله كأنية الذهب والفضة او او اناء مغصوب ايضا او اناء مغصوب مثلا. فاذا كان هذا يسمونه وصف مجاور فهل تصح الصلاة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء يعني منهم من يقول تصح
ومنهم من يقول لا تصلح ولكل عالم اجتهاده القاعدة العاشرة وهي الاخيرة هذه الليلة الالفاظ المعتبرة في في العبادات والمعاملات الالفاظ المعتبرة في العبادات الاصل فيها التعبد الاصل فيها التعبد
ومعنى ذلك انك تأتي بالفاظ العبادات التي وردت ولا تجتهد عندنا مثلا تكبيرة الاحرام الله اكبر لكن ما تقول الله اعظم ولا تقول الله اجل ولا تقول الله اكرم مع ان هذه الصفات لله
وهكذا تكبير الركوع تكبير السجود دعاء السجود دعاء دعاء الركوع ربي سبحان ربي العظيم ما تقلب وتجيب دعاء السجود وتحطه للركوع وتنقل حق الركوع وتخليه في السجود لا تأتي بنصر
دعاء الركوع سبحان ربي العظيم ما ورد فيه سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لكن السجود تأتي بالمشروع وتزيد لقوله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاكثروا فيه. من الدعاء
فانه قمن ان يستجاب لكم. والحديث الاخر اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء الى الى غير ذلك من الادلة الدالة على ذلك. التشهد ما تستطيع انك تغيره تقرأ اية الكرسي
اية الكرسي هي اعظم اية في القرآن لكن تأتي بها بدل التحيات لله والصلوات الى اخره هذا يكون اجتهاد في غير محله انا غرضي ان الالفاظ الموجودة في جميع العبادات الاصل فيها التوقيف
يعني مقصود لفظها ومعناها فانت متعبد بالاتيان باللفظ في واحد من الشباب تعرفون الشاب بعض المرات يصير يطيش يصير عنده شجاع شوي يصلي بجماعة ولما رفع من الركوع بدلا من ان يقول سمع الله لمن حمده قال الله اكبر
كمل الصلاة ثم قالوا سبحان الله ما نفعت سبحان الله عند التسليم ما نفعت يبوني يسجد للسهو لما سلم القى عليهم كلمة وقال الله اكبر دعاء. الله اكبر دعاء وسمع الله لمن حمده دعاء
وجعل هذا بدل هذا وش فيه ما فيه شيء فالمقصود انك متعبد بالفاظ العبادات على هذا الاساس يمكن انك تضع قاعدة تقول العبرة في العبادات بالالفاظ العبرة في العبادات بالالفاظ والمعاني طبعا
معها هذا اصل الاصل الثاني الفاظ المعاملات مثل الفاظ البيع والفاظ عقد السلام وعقد الاجارة جميع عقود المعاملات هل اصلها كاصل العبادات ام ان المقصود منها المعاني المقصود منها هو المعاني
وليس المقصود اللفظ. فاذا اتيت بما يدل على المعنى الذي قصده الشارع فان ذلك صحيح وكافي الامثلة عندكم ما فيها شيء هذي هذه القاعدة العاشرة انتهت الدرس الثاني الليلة الماضية
وقفنا على الاحكام الشرعية وهو يتكلم الان على القسم الاول وهو الحكم التكليفي الحكم التكليفي وذكر احكام لكن انا اذكرها لكم مفصلة احسنت واذا اردتم انكم تقيدون فهذا اليكم الحكم الاول
هو الوجوب ولابد ان تتنبهوا الى الفرق بين تعبير كلمة واجب وكلمة وجوب الواجب هو مورد الامر والوجوب هو دلالة الامر عندما تقول اقيموا الصلاة اقيموا هذا هو الوجوب والصلاة هي الواجب
وكثير من الناس يتساهل فيأتي بالواجب يريد به الوجوب ويأتي بالوجوب ويريد به الواجب. وعلى كل حال لا بد اذا تميز لكم آآ ما تقولونه انتم كل شخص يكون عمل قوله تابع له
فاذا نظرنا الى خطاب الشارع الذي هو الامر نجد انه يكون للوجوب ويكون للندب ويكون للاباحة فالاصل في الامر انه يدل على الوجوب يدل على الوجوب وعلى هذا الاساس تقول في
ان اردت يعني تعرف الواجب او الوجوب. تقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا لا بد من تقييد كلمة قصدا مطلقا. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا
لان اذا كان نايم مثلا ما تركه قصدا واذا كان انتقل الى غيره باذن من ما تركه الا للانتقال ببدل الى بدله الذي الشارع كالانتقالي من المرتبة الاولى من مراتب الكفارة الى المرتبة الثانية عند العجز عنها فيما كان ترتيب
على سبيل الوجوب واذا كان انها غير جازم هذا قلنا الاصل في الامر انه يكون جازما واذا كان غير جازم اذا كان غير جازم ولكن رجح فعله سميه المندوب فنقول ما يثاب
فاعله ولا يعاقب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا والمباح ما يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه اه يبقى بعد ذلك النهي
النهي الاصل فيه هو التحريم ويأتي للكراهة ويأتي على خلاف الاولاد هذه موارد النهي الثلاثة يكون محرما يعني المنهي عنه ويكون مكروها على وجه الخصوص ويكون مكروها على وجه العموم
والمكروه على وجه العموم يعبرون عنه بانه خلاف الاولاد فتقول في ما يكون محرما تقول فيه ما يثاب او قبل احسن ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا ما يثاب
ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا لانه على اساس يتبين لكم كلمة قصدا مطلقا الانسان اذا اذا حاول فعل معصية ولكن عجز عنها او اراد فعل معصية وتركها لوجه الله
اذا تركها لوجه الله بعد القدرة عليها هذا يشاب واذا تركها بعد العجز عنها فهذا يعاقب. فهذا المقصود من كلمة قصده وكلمة مطلقا لانه قد ينتقل الى امر مشروع يعني يكون الشارع شرع له
في هذا الامر المحرم الذي وقع فيه شرع الرخصة مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماء الى ان قال فمن اضطر فدل ذلك على ان الشارع اذا شرع الخروج
من النهي فالمكلف تابع لهذا الخروج ولا ويكون قد عمل بالرخصة بدلا من العمل بالعزيمة وهو النهي المكروه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا مثل النهي عن الشرب قائما
ومثل النهي عن الشرب من في السقاء هذا امر خاص لكن عندما يأتي النهي عام فحينئذ هذا يعبر عنه بخلاف الاولى يعبر عنه بخلاف الاولى وتقرأونه عاد ما ذكره صاحب الكتاب لكن المهم
هو هذا في مسألة تابعة للموضوع وهي كلمة الفرظ والواجب. بالنسبة للمذاهب الثلاثة مالك والشافعي والامام احمد لا يفرقون بين الفرظ والواجب من ناحية فهم الادلة فتعليم ما يثاب ما يثاب
فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا هذا عام للفرظ وللواجب فهما مترادفان. اما عند ابي حنيفة فانه يفرق بين الواجب والفرظ فيقول الفرض ما ثبت بدليل قطعي يعني ما ثبت الامر
به بدليل قطعي والواجب ما ثبت الامر به بدليل ظني وعلى كل حال لكل عالم اجتهاده وذكر ايضا هنا اه مسألة متعلقة بالماضي آآ نسمع كلمة مندوب مستحب وتطوع وسنة
هذه تكون مترادفة هذه الالفاظ تكون مترادفة. يعني عند الاصوليين وعند الفقهاء عندما لكن عند علماء الحديث يختلف مدلول السنة. فمدلول السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول
او فعل او تقرير او كذا مع وجود المقتضي مع وجود المقتضي وبهذا ينتهي هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا كان احد عنده سؤال يتعلق بما سمع فقط
اما الاسئلة الاستفتاءات هذه لها اصحابها هذا رشوة ذكرت القاعدة الخامسة اربعة اقسام ما الفرق بين القسم الرابع القسم الثالث والقسم الرابع في بعض الاشخاص اذا كان يسمع الدرس يسمعه ببعض فكره
لا بكل فكره ولهذا تجدون ان بعض الناس يكثر الاسئلة لانه لم يستحضر آآ يعني لم يحظر فكره التحضير المطلوب نسمع الاخوان ما ذكرته انت اولا ويقول ذكرت قاعدة الثامنة ما هي بالخامس
قلنا الفرق بين القسم الثالث والقسم الرابع اسمي الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه وذكرت لكم امثلة كثيرة نزل عجز الانسان عن صيام يوم كامل لكن يستطيع ان يصوم ساعة او ساعتين
فهل نقول ان اتقوا الله ما استطعتم تصوم ساعة ولا ساعتين؟ لا لان الله لم يشرع هذا الجزء وانما شرع الصيام ككل القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه
الاول ليس بهذا الجزء ليس بمشروع والقاعدة الرابعة ان هذا الجزء مشروع بنفسه فالفرق بينهما عدم شرع الاول بنفسه وشرع الثاني بنفسه يقول من ادركه وقت الصلاة وهو موقع متجره
وادي النعمة الا ان تحته ينبوع على كل حال المسألة معلقة باستطاعة الاستعمال وليس المقصود باستطاعة جميع الوجود لان قد يكون عنده بئر وفيها الماء لكن ما عنده وسيلة ما عنده دلو يطلعه بهالماء ولا يستطيع انه ينزل
في هذه هذا فالمقصود هذا مقصود الوجود في حدود قدرة الانسان. اما عدمه لو وجد ما لكن منع من استعماله قيل له ان استعملته قتلناك يصلي على قدر استطاعته نريد منك ان تذكر لنا اسماء الكتب
والمؤلفين انا ذكرت في بداية الكلام قلت هذه قواعد ابن رجب رحمه الله والاصول قلت هذا جمع الجوامع هو للسبكي وشرحه للزركشي هذا يسأل يقول وش الفرق بين الواجب والوجوب؟ يا اخي انا ذكرته
انا قلت لكم الواجب هو الفعل او القول والوجوب