لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق في درسين الماضيين جملة من من قواعد ابن رجب وسبق الكلام عليها وفي هذه الليلة ابدأوا بالقاعدة
ابدأوا بالقاعدة الحادية العشرين ونص هذه القاعدة وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزئي او كالكسب والاظهر انه جزء
وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزئي اوكل كسب والاظهر انه جزء سبق في القاعدة الحادية سبق في القاعدة العشرين
ان النماء ينقسم الى قسمين القسم الاول المتولد من العين مثل ما يتولد من اولى من الابل او البقر او الغنم اولاد منها والقسم الثاني المتولد من الكسب يعني اشتريت سلعة
او بعت بعت سلعة بمئة الف ريال ومكثت هذه النقود بيدك مثلا خمسة شهور او ستة فتبين عيب بالعين يوجب ردها هذه النقود كسبت خمسين الف او ستين الف اذا رددت النقود هل ترد
اطول قيمة او انك ترد اصل القيمة مع الربح والجواب انك ترد اصل القيمة فقط لان النماء متولد من الكسب ليس متولد من من العين لكن لو تبايعت مع شخص غنم بغنم
او غنم ببقر وولدت عندك ثم حصل عيب يوجب الرد فهل تردها مع نمائها ام انك تردها بدون نماء هذه القاعدة موضوعة على انك تردها على انك ترد لان النماء كالجزء تردها وترد نماءها
تردها وترد نماءها معها لانه كالجزء منها القاعدة التي بعدها القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهي فهل هي كالمعدومة حكما اولى فيه خلاف من اجل ان تتبين لكم هذه القاعدة
هي ان الاصل في المنافع الاباحة هذي قاعدة الاصل في المنافع الاباحة القاعدة الثانية الاصل في المضار التحريم القاعدة الثانية الاصل في المضار التحريم القاعدة الثالثة الاصل في الاشياء الطهارة
الاصل في الاشياء الطهارة هذه القاعدة هي موظوعة لصنفين من الفروع الشريعة الصنف الاول اذا اختلط عندنا عين الاصل فيها الاباحة وعندنا عين الاصل فيها التحريم عندنا عين الاصل فيها الاباحة
وعندنا عين الاصل فيها التحريم هذا منطلق للفروع المنطلق الثاني عندنا عين الاصل فيها الطهارة وعندنا عين عرضت لها النجاسة فبالنظر للاول العين التي الاصل فيها الاباحة وامتزج بها جزء مما اصله التحريم
امتزج ما بقليل من الخمر الخمر محرمة لكن ننظر الى النسبة بين الماء وبين الخمر فاذا كانت نسبة الخمر قليلة بحيث انه لا يظهر لها اثر في الماء لا يظهر لها اثر في الماء
فهذا نقول انه اذا لم يظهر لها اثر في الماء فمن قواعد الشريعة ايضا ان الحكم للغالب وعلى هذا الاساس فتكون هذه المادة الممتزجة مما اصله الاباحة وما مما اصله الاباحة وكذلك ما اصله التحريم؟ لان الخمر ضار والاصل
فيه التحريم فحينئذ نقول هذه النسبة القليلة معفو عنها لان في قاعدة في الشريعة عندما تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون المصلحة هي الغالب فالحكم لها. وعندما تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون كونوا المفسدة هي الغالب فالحكم لها
يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير هذه مفسدة عظيمة. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ففيهما مصلحة وفيهما مضرة لكن قال الله واثمهما اكبر من نفعهما
فصارت المفسدة اعظم من المصلحة. واثمهما اكبر من نفعهما. فحرم الله الخمر بالنظر الى ان مضرته اكثر من نفعه وان المنفعة الموجودة فيه في حكم معدوم وهكذا اذا غلبت المصلحة على المفسدة
فان المفسدة تكون في حكم المعدوم. ويكون الحكم لهذه المصلحة. وهكذا اذا اختلط ماء طاهر بنجاسة نظرناه فاذا فاذا لم يظهر اثر النجاسة صار الماء كثيرا. والنجاسة قليلة ولم يظهر لها اثر
لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح فاننا نحكم بطهارة هذا الماء القاعدة التي بعدها من نصها القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من حرم عليه الامتناع
من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله امتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان. احدهما ان يكون المطلوب منه اذن
مجردا ويندرج تحت ذلك صوره المقصود بهذا القسم ان الشخص مطلوب منه ان يأذن ولا فيه خسارة مال. يعني ما يترتب عليه شيء من الامور المالية مجرد ان يقول لا او نعم
فمثلا المرأة الزوجة اذا كان عليها حج الفرظ فليس لزوجها ان يمنعها من الحج اذا توفرت الشروط يعني كانت مستطيعة في البدن ومستطيعة في المال ومعها محرم وكثير من الرجال مع الاسف يمنعون المرأة عن حج الفرض
هو لم يطلب منه مال ولم يطلب منه مرافقتها. ولكن طلب منه ان يأذن فقط فاذا لم يأذن فليس له فليس له حق بل تسقط اذنه الصنف الثاني او الثاني
ان يكون المطلوب منه تصرفا لعقد او فسح او غيرهما نفقة الزوجة واجبة على الزوج ونفقة الابناء والاولاد واجبة على الاب. ونفقة البهائم واجبة عليه اذا كانت اذا امتنع من الانفاق
على زوجته على اولاده على البهائم فحينئذ يجبر يجبر على ماذا؟ يجبر على اعطاء المال الذي يكفي للنفقة الذي يكفي للنفقة وهكذا يعني سائر الفروع. القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة والعشرون
من تعلق بماله حق واجب من تعلق بماله حق واجب حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه هذا بالنظر الى صحة العقد ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط
وان كان متعلقا بماله بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يكون عنده مال نقل هذا المال عن ملكه
نقله مثلا بالبيع نقله للبيع ننظر الى هذا المال الذي بيع اذا كان لا يتعلق به حق لا يتعلق به حق لبشر ما يتعلق به حق لله ولا يتعلق به حق لاحد من الناس
فليس هذا النوع من الفروع داخل في هذه القاعدة لكن اذا كان يتعلق به حق فهل نقول ان هذا العقد صحيح او نقول ننظر في المآل فاذا امكن الحق من الشخص
امضينا البيع واذا لم يمكن استيفاء الحق من الشخص يعني انسان مثلا عنده مال وجبت فيه الزكاة عنده ابل عنده بقر عنده غنم وجبت فيها الزكاة تباعها قبل ان يخرج الزكاة
فباعها قبل ان يخرج الزكاة هل نقول ان هذا البيع صحيح؟ اذا نظرنا الى الزكاة وجدنا انها واجبة في المال ولها تعلق في الذمة فاذا طالبنا بالزكاة ولكن لم تسدد فاننا نفسخ العقد. وهكذا تقرأون سائر الفروع
القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص
عندما يدعي على شخص في عين وتثبت هذه العين للمدعين على المدعى عليه ولها نماء هل يكون هذا النماء تابعا لها ام لا؟ فننظر اذا كان هذا النماء متولد من الكسب
نظرنا الى ان الشخص اذا كان انه اخذ هذا المال مثلا سرقة او اخذه غاص او غير ذلك فاننا حقه مطلقا عقوبة عليه واذا كان متولد من الجزء فلا اشكال في انه يعود الى صاحبه. القاعدة التي بعدها
من اتلف شيء القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه
المقصود من هذه القاعدة انها تشتمل على صنفين من الفروع الصنف الاول انك تتلف شيئا لمصلحتك انت تتلفه لمصلحتك انت يعني صرت مثلا في البر واحتجت الى اكل ولم تجد الا مثلا
شيء من يعني يعني شيء صالح للاكل لكنه ملك لغيرك لكنه ملك لغيرك فانت اكلت هذا الاكل اتلفته ولكنك اتلفته من اجل دفع الجوع الذي حصل بك فانت اخذت هذا المال لمصلحتك انت
فاذا اخذته لمصلحتك يعني لدفع الاذى الذي وقع عليك فانك تضمنه لكن لو صال عليك جمل او صال عليكم انسان من البشر. صال عليك ولا تتمكن من دفعه الا بقتله
فاذا قتلته فانه يكون هدر اذا صال عليك جمل او صال عليك انسان ولكنك لا تستطيع دفعه الا بقتله سلته فانه يذهب هدرا هذا المقصود من هذه القاعدة وهذا تمثيل للصنفين
القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلفون من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان ها السابع والعشرون ايه القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة
لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الظمان المقصود من هذه العبادة المقصود من هذه القاعدة ان الانسان قد يعرض له عارظ من العوارض
وهذا العارظ يترتب عليه تلف العبادة يكون متلبسا بعبادة يكون متلبس بعبادة ثم يحصل تلف يعني تلبس بعبادة وحصل تلف لهذه العبادة لكن ننظر هل هذا التلف سببه مقصور على الشخص
ام ان سببه متعد الى غيره وبيان ذلك بالامثلة الاتية. المثال الاول ان المرأة في رمظان اذا كانت حاملا افطرت اذا كان فطرها من اجلها هي من اجلها هي فانها تقضي فقط
واذا كان من اجل ولدها فانها تقضي وتكفر وهكذا لو كان من اجلها ومن اجل ولدها. يعني تخشى عليه من الظرر تخشى عليه من الظرر وهكذا المريض اذا افطر اذا افطر في رمظان فانه يقظي فقط
لان هذا يعود يعود اليه هو. لا يعود الى غيره. لكن من انقذ غريقا افطر بسبب الانقاذ فانه يقضي ويكفر القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا
على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه الظمان لم يجب على الاخر اكثر من النصف
فيه باب في الفقه وباب التعزير باب التعذير فاذا حكم القاضي اذا حكم القاضي وحدد جلدات في التعذير ثم ان المتولي لايقاع الجلدات زاد القاضي قدم مثلا ثلاثين جلدة لكن الجلاد جلد خمسين جلدة
فمات المجلود فعلى من يكون الظمان يكون الظمان على هذا الجلاد الذي زاد. وهكذا وهكذا لو زاد في عدد جلد حد الخمر. المقصود ان اذا كان فيه عقوبة مقدرة وزاد الشخص الذي وكل اليه ان ينفذ هذه العقوبة. زاد عن القدر
هدد فمات من اوقعت عليه هذه العقوبة فانه يضمن فانه يضمن لانه حصل مأذون فيه وزاد على المأذون فيه. هذا ما فيه اشكال. لكن لو ان شخصين مثل ما يقع الان بهالفوضى
لو ان شخصين او ثلاثة اتفقوا على الاشتراك في ضرب رجل حتى مات في ضرب رجل حتى مات فانه يقتص منهم كلهم يقتص منهم كلهم لكن لو اشترك من يصح تظمينه ومن لا يصح تظمينه فان من صح تظمينه
يعني يكون عليه النصف فقط القاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان. هذا
اه يرجع الى الوسيط التجاري الوسيط التجاري المفوض اليه بان يتولى بع سلع او يتولى شراء سلع السعر في الوسط التجاري لسلعة ما نجده معروفا وكذلك في باب عقود المنافع عقود التأجير
هذا الوسيط التجاري له تصرف يؤجر ما قيمته يعني قيمة يبيع ما قيمته في الوسط التجاري بالف ريال يبيعه بالف ريال او ينقص ريال مثلا ينقص ريال لكن هذا مسامح فيه. لكن عندنا
بعض الوسطاء يعني بدون مؤاخذة سواء كان وسيطا في عقود البيع او كان وسيطا في عقود التأجير لا يخاف الله لا يخاف الله. بعضهم يبيع على نفسه وبعضهم يؤجر على نفسه فيؤجر ما قيم ما اجرته مثلا مئة الف ريال
يؤجره على نفسه مثلا بعشرين الف ثم يستأجره هو ثم يؤجره وقد يؤجره على نفسه عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة وجد هذا يكون مثلا ناظر ان يكون مثلا وصي ولا ناظر وقف ولا وكيل ايتام والا مثلا لان اذا كان في احد يبي يطالبه
لكن اه اذا كان وصي او كان ناظر وقف او كان ولي ايتام يؤجر على نفسه مثلا خمسين الف يا خمسين سنة اربعين سنة ثلاثين سنة لكن يؤجر المحل على نفسه بنسبة عشرة في المئة مما يسوى
وهكذا بالنظر الى وكلته يبيع لك مثلا سيارة سياراتك تسوى مثلا مئة الف لكن باعها مثلا بمئة الف الا نزرا قليل. هذا مسامح فيه. لكن باعها سبعين الف ستين الف. الزيادة هذي من الذي يضمنها؟ الذي يظمنها هذا الوسيط التجاري
يعني تؤخذ يؤخذ منه مقابل النقص الذي حصل عن اجرة المثل وعن قيمة المثل ولا عبرة بكونه مسامحا في امر يسير. لان النقص لو كان في الامر اليسير المغتفر ما طولب
لكن لما زاد على ذلك فانه يؤخذ منه اليسير المنتظر ويؤخذ ايضا ما زاد على ذلك هذه هي الفروع المقصودة من هذه القاعدة. القاعدة هي التي بعدها وهي القاعدة الاخيرة. القاعدة الثلاثون
اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا القاعدة هذه تأتي في باب الهدي فروعها تأتي في باب الهدي
وتأتي في باب الاضحية وتأتي في باب النذر وتأتي ايضا في باب الايمان اذا نذر ان يذبح مثلا آآ بهيمة من بهيمة الانعام او حلف على ان يذبح هذه البهيمة او عينها اضحية او مثلا عينها هديا
هذا الشيء الذي عينه حصل فيه عيب يمنع اجزاءه يمنع اجزاءه حينما حصل هذا العيب هو هو يجب عليه ان يبدله لان الاضحية يعني وجبت بالتعيين والهدي وجب بالتعيين. لكن طرأ على هذا المعين ما يمنع اجزاءه. حصل عيب
حصل كسر مثلا فهل يعود الى ملكه او نقول انه يتصدق به وعليه ايضا بدله فهذه القاعدة موظوعة لهذا. هو يقول هنا اذا خرج عن ملكه مال