بداية السبب ثم بعد ذلك يحصل سبب اخر يترتب عليه هذا الاثر عندنا اثر واحد لكن اجتمع فيه سبب مبيح وسبب محرم فمن رمى صيدا بجانب البحر ثم ذهب ركض هذا الصيد
حتى وقع في البحر ووجدناه ميتا فموته هذا اثر واطلاق السلاح عليه واصابته في مقتل هذا اثر والبحر سبب سبب الغرق فهل نضيف هذا الاثر وهو الموت للسبب الاول ويكون هذا الصيد حلالا
او نضيفه الى ويكون هذا الصيد حراما وقاعدة موضوعة لهذا النوع من الفروع يعني وجدنا اثر قابل لسبب اول وقابل لسبب ثاني فهل نعطيه السبب الاول او نعطيه السبب الثاني
القاعدة في فروع كثيرة ترجعون اليها القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة عشر اذا وجد سبب ايجاب او تحريم من احد رجلين لا يعلم عينه منهما فهل يلحق الحكم لكل منهما
او لا يلحق بواحد منهما شيء الايجاب والتحريم حكم الايجاب والتحريم والحكم يكون وارد على سبب والسبب يكون له اثر يعني ثلاث مراحل مرحلة الحكم الحكم وارد على سبب السبب هذا له اثر
لكن هذا السبب مشترك على سبيل البدل فهل هذا الاثر هل نضيفه الى الامرين نضيفه الى احدهما فاذا فرضنا ان شخصين كل واحد منهما لبس ثوبا ونام فيه النائم الاول بعد ما استيقظ اخذ الثاني الثوب ولبسه ونام
ولما استيقظ وجدنا في اثر من فهل نقول انه يجب على كل واحد منهما ان يغتسل يعني تطهر من الحدث الاكبر او نعين الاول او نعين الثاني اذا اذا رددنا هذا الفرع الى قاعدة دعم ما يريبك
الى ما لا يريبك فاننا نقول كل واحد منهما يغتسل وذلك من باب دع ما يريبك الى ما لا يريبك قاعدة السادسة عشرة القاعدة الرابع الخامسة عشرة اذا استصحبنا اصلا
واعملنا ظاهره في طهارة شيء او حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير ذلك تغير اصل يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح
اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه وكان لازم ذلك تغيرا اصلا اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر
يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح من آآ القواعد المقررة في الشريعة اللي تتعلق بهذا الموضوع علشان يكون واظح الاصل في المنافع الاباحة الاصل في المنافع الاباحة
هذا اصل الاصل الثاني الاصل في المظار التحريم الاصل الاول الاصل في المنافع الحل والاصل الثاني الاصل في المضار التحريم في اصل ثالث له علاقة في هذه القاعدة وهي وهو
ان الاصل براءة الذمة ان الاصل براءة الذمة وشغل الذمة هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى دليل اذا كان في حقوق الله فالادلة موجودة في شغل الذمة بالصلاة والزكاة والصيام
وسائر امور الشريعة يعني ان الشارع هو الذي شغلها بالتشريع واذا كان من حقوق الخلق فلا بد من بينة تثبت الشغل يعني شخص طالب شخصا بمبلغ من المال فنقول الاصل براءة ذمته من هذا المبلغ
ولا يجوز شغلها الا دليل من ادلة ثبوت الاحكام كالاقرار والشهادة على اختلاف انواعها يعني لابد من دليل يستدل به على شغل الذمة هذا اصل وعلى هذا الاساس نقول الاصل في حقوق الخلق العدم
الاصل في حقوق الخلق الادم يعني ان حقوق الخلق لا تشغلوا ذمة الا بدليل يدل على شغلها في هذا الشيء ولا فرق في ذلك بين ما تشغل به من المنهيات
مثل مثل الادعاء على شخص بالزنا او بشرب الخمر او باللواط او بالسرقة غير ذلك من المحرمات. فالاصل براءة ذمته من هذه الامور ولهذا تجدون ان الشارع بنى اثبات حكم الزنا على اربعة شهود
لان الاصل هو البراءة ولا تشغل هذه الذمة بدعوى من دعاوى المخلوقين ايه دليل هذا اصل اصلا رابع هو ان الذمم اذا كانت مشغولة بحقوق الادميين فنقول الاصل شغلها ولا يمكن
تفريغها الا بدليل يدل على ذلك فشخص اقر لشخص في انه في ان في ذمته له مثلا الف ريال او عشرة الاف ريال او ما الى ذلك. لكنه ادعى انه سلمها له
فهذا اقرار في شغل الذمة ودعوا في تفريغها تفريغها من هذا الحق هذه الدعوة لابد لها من دليل. الدليل هو اعتراف صاحب الحق يقول نعم انا استلمتها او شهود يشهدون
لان هذا الشخص سلم لهذا الشخص هذا المبلغ المعين على هذا الاساس نقول الاصل في الذمم انها مفرغة واذا شغلت فالاصل انها مشغولة الاصل انها مشغولة حتى يدل ما يدل على شغلها في الحاوي الاصل الاول
وما يدل على تفريغها في الاصل الثاني هذه اربعة اصول الاصل الخامس له علاقة في فروع هذه القاعدة وهو ان انه لا يلزم من التحريم النجاسة ويلزم من من النجاسة التحريم
فعندنا اصل الحرمة وعندنا اصل النجاسة وذكرت لكم ذلك من اجل ان يتميز احدهما عن الاخر فتقول كل نجس محرم كل نجس محرم وليس كل محرم نجس كل نجس محرم وليس كل محرم نجس
اذا تبينت هذه الامور فهذه القاعدة موظوعة لتعارض الاصول عندما نستصحب اصلا ولكن يلزم منه تغير اصل اخر ولكن يلزم منه تغير اصل اخر فهل نعتبر هذا التغير وننتقل الى الاصل الثاني
ام اننا لا نعتبر هذا التغير ونبقى على الاصل الاول فهو يقول هنا اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء لان الاصل ايضا في الاشياء الطهارة والنجاسة طارئة في طهارة شيء او حله
او حرمته وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح ذكر هنا من الفروع المتفرعة عن هذه القاعدة
اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما اذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه ايضا غسل ثوبه ثوبه بحيث نقول انما سقط عنه الغسل
بحكمنا بان البلن مذي بل نقول في ثوبه الاصل طهارته فلا ينجس بالشك والاصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك. وهكذا تقرأون بقية الفروع القاعدة التي بعدها اذا كان الواجب
بدلا يتعذر الوصول الى الاصل الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدن تعلقا مستقرا بحيث لا يعود الى الاصل عنده عند وجوده الله سبحانه وتعالى شرع الطهارة بالماء واذا عدم الماء فانه يتيمم
شرع الكفارات شكرا وعليكم السلام شكر الله لك وبارك فيك شرع شرع الكفارات كفارة القتل خطأ وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار وشرع ايضا في الحج الهدي يعني الامور المرتبة
الهدي فان لم يستطع فالصيام وهكذا اذا ترك واجب من واجبات الحج مثلا هذه الامور مرتبة والواجب عليه هو الاول لكن اذا عدم الاول اذا عدم الاول وانتقل الى الثاني
وانتقل الى الثاني ثم وجد الاول قبل الشروع في الثاني فان قلنا ان الانتقال من الاول الى الثاني انتقال نهائي قلنا لا يرجع الى الاول وان قلنا ان الانتقال من المبدل
الى البدل انتقال معلق بمعنى انه لابد ان يفرغ من البدل لابد ان يفرغ من البدن مثل المتيمم مع فقد الماء اذا تيمم وصلى وانتهى هذا لا اشكال فيه لكن اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فان قلنا ان الانتقال الى البدل يعتبر البدل اصل
قلنا يستمر في صلاته وان قلنا ان الانتقال انتقال معلق الى نهاية العمل بالمبدل قلنا انه لما وجد الماء فانه لا يجوز له ان يستمر في صلاته بل يتوضأ ويعيد الصلاة ويصلي
القاعدة التي بعدها القاعدة السابعة عشر اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر تعدد في نفسه وكثره فايهما يرجح ظاهر كلام احمد ترجيح الكثرة يعني عمل
واحد عمل واحد يعني عمل واحد هذا هذا العمل صالح لان يؤتى به على وجوه وهذه الوجوه مختلفة من جهة الكم ومن جهة الكيف ان اخذنا بالكيف صارت قليلة وان اخذنا بالكم صارت
كثيرا فشخص يقرأ القرآن مع الاتيان بحروفه كاملة ويختمه في ست ساعات وشخص يقرأ القرآن ويرتل ولكنه لا يختم القرآن الا في اسبوع فهل نقول ان من يختمه في اسبوع افضل
او نقول ان الشخص الذي يقرأه في ست ساعات ويكون مستمر يعني يختم باليوم مثلا مرة على اقل شيء فختم سبع مرات في اسبوع فهل نقول ان من ختم سبع مرات في اسبوع افضل
او نقول ان من ختمه مرة في الاسبوع افضل شخص يصلي تطوعا الضحى بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء يصلي التسليمة الواحدة في ساعة لكن شخص تصلي في هذه الساعة ثلاثين ركعة
هذا صلى اربع صلى ركعتين في الساعة وشخص صلى ثلاثين ركعة فهي كلها صلاة لكن هذه طويلة من جهة الكيف وهذه كثيرة من جهة العدد فهل نقول ان العبرة بالكثرة مع اتقان العمل
يعني اذا حصل فيه خلل طبعا ما يجوز لكن هل نقول ان العبرة بالكثرة مع اتقان العمل او نقول ان العبرة بالكيفية والجواب ان العبرة بكثرة العمل مع اتقانه القاعدة موظوعة لهذا النوع من الفروع
القاعدة التي بعدها اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد
وهو على ظربين احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا ان ينويهما جميعا على المشهور فالشخص في هذا القسم الشخص عندما يغتسل عليه حدث اصغر وعليه حدث اكبر الحدث الاكبر ما اوجب غسلا
والحدث الاصغر ما اوجب وضوءا هذا الشخص عندما يغتسل تارة ينوي رفع الحدث الاكبر فقط والقاعدة لم توضع لهذا النوع من الفروع لكن اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث الاكبر والاصغر. جميعا يعني تحصل له الطهارة من الجنابة وتحت
له الطهارة مما اوجب وضوءه. يعني طهارة مما اوجب غسلا وطهارة مما اوجب وضوءا او تقول مما اوجب وضوءا وغسلا ومما اوجب وضوءا فقط فدخل دخلت فروض الوضوء في طهارة الحدث الاكبر لكن
يحتاج هذا الى امرين لابد يعني لا بد من النية ولا بد من ان يكون الغسل مرتبا كترتيب الوضوء لان ترتيب الوضوء واجب ولا يجوز الاخلال به فاذا نوى واغتسل غسلا واحدا مرتبا كترتيب الوضوء
فان هذا يجزئه. وعلى هذا المسار تجري الفروع الاخرى. هذا هو الظرب الاول الضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى يعني هذا ما فيه تداخل الاول فيه تداخل
ويثاب عليهما جميعا. والعمل واحد لكن يثاب على العملين وكل من العملين يؤدي وظيفته في هذه الظرب الثاني دخل المسجد ووجد الامام قد كبر للصلاة فدخل معه في هذه الحال
تسقط عنه تحية المسجد تسقط عنه تحية المسجد ويباشر الصلاة مع الامام وعلى هذا المسار تجري الفروع الاخرى. قاعدة التي بعدها امكان الاداء ليس بشرط استقرار الواجبات بالشرع في الذمة
على ظاهر المذهب الشخص يعني المقصود احسن المقصود من هذه القاعدة هو ان الشارع يوجب على الشخص ما يشغل ذمته هذا الواجب هذا الواجب له وقت موسع وله وقت مضيق
وله وقت اقل من المظيق فاذا اتى به الموسع ما في اشكال صلى الظهر في اولا واذا اتى به في الوقت المضيق فلا اشكال فاذا بقي من الوقت وقت الظهر ما يكفي للصلاة
وصلاها هذا لا اشكال هذان النوعان من الفروع لا يدخلان في هذه القاعدة لكن اذا طهرت الحائض وقد بقي من وقت المغرب مش وقت الظهر؟ لا من وقت المغرب طهرت الحائض
قبل غروب الشمس طهرت قبل طلوع الفجر حاضت بعد زوال الشمس مباشرة حاضت بعد غروب الشمس مباشرة فهذه اربع صور كل صورة منها لا تتمكن الحائض من اداء الصلاة. لماذا؟ لوجود المانع
لوجود المانع وما مضى من الوقت او ما بقي من الوقت هذا قليل لا يتسع لاداء الصلاة فاذا فاذا طهرت بعد يعني قبل غروب الشمس بقليل يعني قبل دخولها في المغرب
نقول انها تصلي الظهر والعصر واذا طهرت قبل طلوع الفجر قلنا انها تصلي