مع العصر اذا حاضت بعد زوال الشمس بقليل يعني ما تتمكن من اداء الصلاة بعد غروب الشمس بقليل وطهرت فاننا نقول انها تصلي الظهر والعصر في الحالة الاولى وتصلي المغرب
والعشاء في الحالة الثانية. وعلى هذا المسار تجري فروع القاعدة. القاعدة التي بعدها القاعدة التي بعدها ان ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح
اذا نظرنا الى النماء وجدنا انه تارة يعني يكون من العين مثل آآ الغنم نأتي باولاد لها والابن تأتي باولاد والبقر كذلك هذا هذا يسمى نما لكنه نماء من العين
لكنه ان ماء من العين فهذا هل يكون حكمه حكم العين بمعنى انه تابع لها فاذا غصب شخصا مئة رأس من الغنم وبقيت عنده اربع سنوات خمس سنوات ونمت صارت مثلا اربع مئة خمس مئة ست مئة
وجاء صاحبها فهل يأخذ الاصل او يأخذ الاصل والنماء فهل يأخذ الاصل او يأخذ الاصل وانما فعلى القول بان حكمه حكم العين يكون متصلا ويأخذ الاصل ويأخذ انما ولهذا يكون ايظا له تأثير هذا في مسألة الزكاة
وعلى هذا المسار يجري هذا النوع من الفروع من فروع الجزء اذا كان النماء متولدا من الكسب يعني انسان عنده تركة وشغلها لنفسه لان فيه بعض الاوصية يسير على طريق خطأ
وكذلك نظار الاوقاف تجد انه يقرض نفسه غلة الوقف يقرضها نفسه ويشغلها في البنك مال اليتيم يقرضه نفسه يعني غلت وصية الميت هو الوصي لكن يقرضها انا اقول لكم هالكلام من ناس يسألون
يقرضها نفسه هو في هذه الحال يكون ظالما وفي هذه الحال يكون ظالما لان عمله هذا خيانة ومفروظ فيه انه يكون امينا. شغل هذا المال ونما هذا المال بكثرة فهل نقول
ان هذا الكسب هذا هذا منفصل ما هو متصل في الاول مهو بجزء من لكنه ناشئ عنه فهل نقول انه يجري مجرى الجزئي وبناء على ذلك فنماء الوقف تابع له
ونماء الوصية تابع لها الوصية بالثلث ونمى مال اليتيم تابع له او نقول انه منفصل عنه ويأخذه هذا الغاصب. اذا نظرنا الى مقتضى قواعد الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حق
فهذا ظالم في اخذ المال من الوقف من الوصية من مال اليتيم وبما انه اخذه بغير حق فان ومن قواعد الشريعة ايضا معاملة الانسان بنقيض قصده معاملة الانسان بنقيض قصده. وعلى هذا المسار تجري فروع القاعدة. القاعدة الحادية والعشرون
وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزئي او كالكسب. هو مضى في القاعدة السابقة انه ليس كالكسب على ما ذكره المؤلف لكن بالنظر الى الكسب
انا ذكرت لكم ان الشخص اذا كان ظالما فان ما كسبه لا يكون حقا له عقوبته له قاعدة التي بعدها العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي
المعدوم حكما المقصود من هذه القاعدة وهو اجتماع نجاسة بماء طاهر اجتماع مقدار محرم بمقدار مباح يعني طاهر بنجس محرم بحلال فشخص يتعامل بالربا ولكن نسبة الربا في ماله واحد في الالف
واحد في القلب وبقية مالح حلال قطعا في هذه الحال هل نغلب الواحد في الالف ونقول ان ما له حرام او نجري على قاعدة تغليب جانب المصلحة على المفسدة لان المفسدة اذا كانت اقل من المصلحة فالعبرة بالمصلحة. واذا كانت المفسدة
اكثر من المصلحة العبرة بالمفسدة واذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفاسد مقدما على في تحريم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير هذه المفاسد ومنافع للناس ففيه منافع وفيه مفاسد
لكن ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال واثمهما اكبر من نفعهما يعني جانب المفسدة ارجح من جانب المصلحة واسمهما اكبر من نفعهما الاية الاخرى جاء تحريم الخمر نصا فعلى هذا الاساس اذا كان الربا هو الاقل
فلا نقول ان هذا المال حرام لكن اذا تساوى الربا مع المعاملات المباحة لو كثر الربا صار الربا اكثر ما هو موجود الان في كثير من البنوك يعني تعاملهم بالربا يمكن تسعة وتسعين في المئة
ولا معقول ان بعضها يعني بنوك موجودة يجعل القسم للمعاملات الاسلامية وهم كفرة بالله لكنهم يريدون ان يستغلوا السذج من الناس ياخذون معاملاته في نهاية السنة يعطونه الربح يعني يضمنون له ربح معين
واني اعطيك خمسة في المئة ستة في المئة سواء ربحت ولا خسرت ويشغلونها هم هذا بالنظر الاختلاط المحرم بالمباح لكن اختلاط النجس الطاهر ففيه ماء كثير مثلا وضعنا فيه قليل من الخمر. الخمر جامع بين التحريم والنجاسة
فنسبة الخمر مثلا ثلاثة في المئة او اربعة في المئة والباقي ففي هذه الحال هل نقول ان العبرة الثلاثة في المئة وهي مفسدة مرجوحة او نقول ان العبرة بسبعة وتسعين
التي هي المصلحة القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع يعني عندنا الان تبين لنا تعارض المصالح والمفاسد لان الشيء اذا كان مصلحة محضة ما في اشكال واذا كان مفسدة محضة ما في اشكال
واذا تعارض مصلحتان وتساوتا خير واذا رجحت احداهما على الاخرى اخذ براجة ومفسدتان اذا تساويتا فهو مخير باخذ احداهما واذا رجحت احدى المفسدتين على الاخرى تجنبها مع ارتكاب المفسدة الصغرى
لكن عندما تكون المصلحة هي الراجحة مع وجود مفسدة نأخذ بالمصلحة الرادحة والمفسدة كأنها معدومة هي معدومة حكمه. هي موجودة بالفعل لكن الشارع هو الذي الغاها. وقلنا انها معدومة حكما
واذا كان العكس اذا كانت النجاسة هي الغالبة والمصلحة موجودة لكنها اقل من المفسدة فنقول الحكم للمفسدة. لان الشارع اعتبر وجود المصلحة كالعدم. فهي هي معدومة حكما واذا تساوت المصلحة والمفسدة فهذا الذي يقول فيه العلماء ان درء المفاسد مقدم على
جلب المصالح وعلى هذا المسار تجري فروع هذه القاعدة قاعدة التي بعدها هي القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر
ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع يعني من وجب عليه الامتثال لكن اكبر هنا من حرم عليه الامتناع يعني تستطيع تقول من وجب عليه بذل شيء سئله لكن نتقيد بالقاعدة من حرم عليه الامتناع
من بذل شيء سئله فامتنعوا فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان النوع الاول ان يكون المطلوب منه مجرد اذن فقط ايه نعم اولى ما في اكثر من كذا
يطلب منه الاذن فقط مثل وضع الخشب احتاج جار الى وضع الخشب على جدار جاره هذا مجرد اذن فقط فهل نقول انه اذا امتنع يجبره الحاكم او لا يجبره هذا النوع
او هذا الفرع مثالا لهذا النوع وهكذا سائر الفروع هذا مجرد اذن فقط لكن ننظر هل وظع الخشب ينشأ عنه ظرر؟ ولا ما ينشأ؟ اذا كان ينشأ عنه ظرر وطبعا ما
يجوز ننفع الشخص هذا ونضر هذا الشخص لكن اذا تحقق انه لا يترتب على وظعه ظرر فحينئذ اذا امتنع يجبره الحاكم النوع الثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا بعقد او فسخ او غيرهما
يعني رجل تزوج زوجة وساءت العلاقة بينهما الى درجة انه لابد ان يتخلص هذا الرجل من المرأة او او تتخلص هذه المرأة من الرجل. لان الاساءة قد تكون من الرجل
وقد تكون من المرأة فهذا مصر هذا فسخ رجل سأل موب هو اللي سأل ابنته قالت ان عمري تسع وثلاثون سنة ولي عشر سنوات موظفة وكل من جاءني يخطبني منعه والدي
وقال انا اريد ان اتقاضى الحق الذي صرفته عليك يعني تقول يستلم راتبي عشر سنين ويقول الا انفقت عليتس وكسيت كسوتس وما الى ذلك. فانا اريد ان نتقاضى حقي منك
هذا يكون عاضل تسقط ولايته تسقط ولايته وتنتقل الى الولي بعده فان لم يوجد ولي في السلطان ولي من لا ولي له ففي الحالة الاولى اذا امتنع من الطلاق يجبر
او اذا امتنع يطلق الحاكم وفي الحالة الثانية هذه ايضا اذا حصل منه امتناع فانه لا عبرة في اذنه. فالمقصود في هذا النوع الثاني او الضرب الثاني هذا هو متعلق بالعقود والفسوخ
فمن امتنع ممن يجب عليه سقط احقه وانتقل الى من له الولاية بعده وهكذا قاعدة التي بعدها قاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه بادر الى نقل الملك
عنه ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متألقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول انتقاله لم يسقط على الاصح هذه القاعدة
قسمها المؤلف رحمه الله الى ثلاثة اقسام الى ثلاثة اقسام القسم الاول من تعلق بماله حق واجب عليه تبادر الى نقل ذلك الملك عنه صحة ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه
لم يسقط اذا كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط ذكر هنا منها لو بادر الغال قبل احراق رحله وباعه فيه وجهان احدهما يصح وجهان في المغني احدهما يصح لانه
لان لان ملكه باق لم يزل ويسقط التحريق لانتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل الى والده والثاني ينفسخ البيع وهذا الثاني هو الصحيح. لان فيه قاعدة في الشريعة وهي ان الاسباب الممنوعة
في الشريعة لا يرتب عليها مصالح الاسباب الممنوعة في الشريعة لا يترتب عليها مسبباتها مسببات المصالح يترتب عليها مسببات مفاسد فموارد النهي الشريعة يعني المنهي عنه هذا تجدون انه سبب
وقاعدة الشريعة ان الاسباب ان كانت مشروعة ترتبت عليها المصالح وان كانت ممنوعة ترتبت عليها المفاسد في حال ارتكابها ولهذا تجدون ان الزنا لا يترتب عليه النسب بالنسبة للرجل لكن بعقد النكاح
يترتب نسبة الولد الى ابيه لكن من رحمة الله بالولد انه استثنى هذا من قاعدة النهي والحقه بامه واهلها نسبا هذا من اجل ترجيح جانب مصلحة الولد لكن كل منهما
يحد الحد الشرعي من رجم او جلد الى اخره. لكن الغرض من هذا هو ان قاعدة النهي لا يستثنى منها مصلحة الا بدليل وان قاعدة الامر لا يستثنى منها مفسدة الا بدليل
فقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الهة الكفار مأمور به واجب لكن لما كان امتثال هذا الواجب يترتب عليه مفسدة
اعظم من المصلحة وهي سب الله منع من سب الهة المشركين لئلا يترتب عليها سب الله لئلا يترتب عليها سبوا الله وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط
الانسان عندما يشتري في ارض مشتركة بين عشرة خمستاشر او بين اثنين باع احد الشريكين نصيبه في هذه الحال هل نقول ان المشتري هذا باع المشتري اللي هو باع عليه ايضا باع على شخص اخر
فهل نقول ان الشفعة ساقطة او نقول انها باقية وهكذا لانه يقول لو باع المشتري الشقص المشفوع القسم الثالث وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح ذكر من فروعها لو امر الذمي لو امر الذمي
بهدم بنائه العالي تبادر وباع من مسلم يعني معروف من الشروط بين المسلمين وبين اهل الذمة الا يعلو بناء ذمي على مسلم لكن هذا الذمي اما انه اشترى من مسلم او انه بنى
فاذا اشتراه من مسلم فلا بد من ازالة الزيادة واذا بناه فلا بد من ازالة الزيادة لكن باعه هذا الذمي باعه على مسلم. فهل نقول ان المطالبة ساقطة هل نقول
ان الهدم لا بد منه ولو انتقل الى مسلم او نقول انه زال حكم الهدم بانتقاله الى مسلم. القاعدة الخامسة والعشرون اه من ثبت له ملك عين ببينة او اقرارا فهل يتبعها ما يتصل بها
او تولد منها هذه القاعدة وهي القاعدة الخامسة والعشرون تكون ان شاء الله بداية الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتروا الاسئلة في حدود الدرس فقط هذا يقول هل المغسل لان هذا فرع متعلق بالقاعدة؟ هل الغسل المستحب
والغسل للتبرد والتنظف يجزئه عن الوضوء الواجب اذا نواه واغتسل غسلا مرتبا نواه واغتسل غسلا مرتبا ما في مانع لكن اذا تبرد واراد انه يكون عن الوضوء ما يجوز مر عليه حدثاني
اكبر واصغر المذهب انه يجزئه الغسل اذا نوى رفع الحدثين جميعا ما المقصود المقصود بالغسل يعني ماذا تجرد من ثيابكم خلك تحت الدش يكفيك هذا وش ما تعرف كيف الغسل
هل الايش يجيزنا في كتاب قواعد وجيزك يعني اكتب لك اجازة ما هي بوابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته