القاعدة السادسة عشر من قواعد ابن رجب يقول فيها اذا كان الواجب بدلا تعذر الوصول الى الاصل حالة الوجوب فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعلقا مستقرا حيث لا يعود الى الاصل
عند وجوده من مسألة صور المقصود من هذه القاعدة وهو ان في الشريعة الجوابر وزواجر مرتبة ترتيبا تنازليا بمعنى انك تبدأ من الاعلى فان لم تستطع الاعلى تنتقل الى ما بعده
وهكذا فعندما ينعدم الاصل وتنتقل الى ما بعده فهل هذا الانتقال انتقال مستقر بمعنى انه لا يرجع الى الاصل عند وجود البدل وقبل الشروع فاذا قلنا انه ينتقل انتقانا مستقرا
فلا يرجع الى الاصل واذا قلنا انه يتعلق تعلقا مشروطا بعدم الاصل حتى يفرغ من البدن او حتى يأتي ببعض البدن ومن امثلة ذلك كفارة الجماع في نهار رمضان فالواجب عتق رقبة
فان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم سكين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف ان البر او الارز او التمر لم يجد الرقبة وانتقل الى الصيام ولكنه لم يشرع في الصيام فوجد الرقبة
ولكنه لم يشرع الصيام فوجد الرقبة فاذا قلنا انه ان هذا الانتقال لان الصيام بدل عن الرقبة فاذا قلنا ان الصيام اصبح اصلا فلا يرجع الى المبدل لاننا اعتبرنا البدل
واذا قلنا هذا الانتقال مشروط الفراغ من البدل او بالشروع او بالشروع فيه على حسب الخلاف بين العلماء هذا هو المقصود في القاعدة ويجري هذا في هدي التمتع والقران اذا عدم الهدي ثم انتقل الى الصيام ولم يشرع فيه
ويأتي في كفارة القتل خطأ ويأتي في كفارة الظهار المقصود ان مواقعه كثيرة في الشريعة من الزواجر ومن الجوابر هذا هو المقصود بالقاعدة وهذا وهذه امثلة عامة عليها القاعدة السابعة عشرة
اذا تقابل عملان احدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد والاخر ذو تعدد في نفسه وكسرة فايهما يرجح ظاهر كلام الامام احمد ترجيح الكثرة المقصود من هذه القاعدة هو
ان العمل يكون مشروعا لكن قد تأتي به على وجه مطولا وقد تأتي به على وجه قصير او متوسط فمثلا شخص يختم القرآن في اليوم مرة في الليل في النهار مرة
وفي الليل مرة مع اتقانه للالفاظ وللحروف بحيث لا يحصل خلل في قراءته لكن اذا قرأ قراءة مرتلة مجودة يختم القرآن في خلال اسبوع مرة واحدة فهل نقول ان ختم القرآن في اسبوع اشرف
ام نقول ان ختم القرآن اربع عشرة مرة في اسبوع هذا هو اكثر اجرا وهكذا بالنسبة للصلاة شخص يصلي ركعتين في ساعة وشخص يصلي عشر ركعات في ساعة وشخص يصلي عشرين ركعة في ساعة لكن
لكنه مطمئن فيها فهل نقول ان من يصلي ركعتين في خلال ساعة افضل ممن يصلي ركعتي عشر ركعات او عشرين ركعة في نفس الوقت والجواب ان الذي يصلي عشر ركعات او عشرين ركعة
هذا افضل ممن يصلي ركعتين وعلى هذا المسار تقاس الصور الاخرى وقد قد يقول قائل كيف يكون التعدد هذا من الصلاة اكثر فظلا والجواب هو ان ما زاد عن الواجب في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين
وكذلك زيادة القراءة هذا كله من السنن ما اذا ما اذا تعددت الصلاة ما يأتي به هذا هو الواجب والقليل منه مسنون وبناء على ذلك صار التعدد افضل وفي فروع كثيرة لكن يمكن ترجعون اليها لكن المهم
هو توضيح قاعدة ثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما اكتفي فيهما
بفعل واحد وهو على ضربين الضرب الاول ان يحصل له الفعل الواحد العبادة جميعا ان يلويهما جميعا على المشهور والضرب الثاني الضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه
الاخرى ولذلك هذه القاعدة تعرف عند اهل العلم بقاعدة التساقط والتداخل تساقط والتداخل ومعنى ذلك انه يوجد الشريعة امور يدخل بعضها في بعض وامور يسقط بعضها بعضا ومما يحسن التنبيه عليه
ان الاصل الشريعة هو عدم التداخل وان الاصل في الشريعة ايضا هو عدم التساقط الاصل في الشريعة هو عدم التداخل والاصل ايضا هو عدم التساقط هذان اصلان يستثنى منهما بعض الصور
الاول انسان عندما يكون عليه حدث اصغر الحدث الاصغر هو ما اوجب وضوءا وحدث اكبر وهو ما اوجب غسلا ويمكن ان الحدث الاكبر ايضا هذا يعني اوجبه يعني صار يعني صار السبب متعدد
مثل اجتماع الحيض والجماع وبالنظر للوضوء يحصل يعني تجتمع فيه جميع نواقض الوضوء ففي هذه الحال يكفيه غسل واحد وتتداخل الاغسال بعضها ببعض وايضا يكفيه وضوء واحد والوضوء يكون داخلا في الغسل
لكن لابد من النية النية ادخاله في الغسل هذا من جهة ومن جهة ثانية لابد من اصول النية لابد من حصول النية ولابد ان يكون مرتبا يعني يكون الغسل مرتب كترتيب
الوضوء وعلى هذا تقاس جميع الامثلة وذكره امثلة كثيرة ترجعون اليها هذا الاول هذا في التداخل بالنسبة للاخوان اللي عندهم معرفة لهذا الامر فيه كتاب اسمه التداخل والتساقط رسالة كاملة تباع في السوق من اراد ان يشتريها
الضرب الثاني ان يحصل له احدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الاخرى. ولذلك امثلة المقصود من من هذا من هذا الظرب الثاني هو ان يعمل ان ان يعمل عمل واحد ويكفيه عن العمل الاخر ويسقط
العمل الاخر بخلاف الظرب الاول فانه يدخل الاخر اما هذا فيسقطه فمن دخل المسجد ووجد الامام قد دخل في الصلاة فانه يدخل معه وتسقط عنه تحية المسجد تسقط هل هو
تحية المسجد هذا هو المقصود من هذا الظرب وفيه امثلة كثيرة بامكانكم ايظا الرجوع اليها قاعدة التاسعة عشرة امكان الاداء ليس بشرط استقرار الواجبات شارعين في الذمة انا ظاهر المذهب
اوقات العبادة ثلاثة وقت موسع ووقت مضيق وقت موسع من وجه ومضيق من وجه الوقت المضيق هو الذي لا يتسع الا الى فعله فقط كرمضان صيام رمضان وقته مضيق والموسع مثل اوقات الصلوات الخمس
فانك اذا نظرت الى صلاة الظهر وجدت انه يمكن اداؤها في خلال مثلا ربع ساعة نصف ساعة وهكذا وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر واذا نظرنا الى ابتداء الوقت وجدنا ان وقت الظهر يبدأ من الزوال
ويستمروا حتى يكون ظل كل شيء مثله مع في الزوال ثم يدخل وقت العصر ويمتد الى الصرار الشمس ومن اصفرار الشمس الى الغروب هذا وقت ظرورة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر
ثم يدخل وقت المغرب ويستمر الى ساعة ونص عند ذلك يغيب الشفق ويدخل وقت العشاء ويستمر الى منتصف الليل او الى ثلث الليل على خلاف بين اهل العلم وما بقي بعد ذلك الى الفجر فهو وقت ظرورة
والاول وقت اختيار ثم يدخل وقت الفجر لطلوع الفجر ويمتد الى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك الفجر
فانت اذا عملت مقارنة بين الاوقات الخمسة والصلوات الخمس وجدت ان الوقت اوسع من العبادة ولهذا يصليها في اول الوقت او في وسطه او في اخره ولهذا جاء في الحديث
آآ يعني ان الصلاة في اول الوقت رضوان الله وفي وسطه مغفرة الله وفي اخره عفو الله في الوقت الموسع من وجه ومضيق من وجه هو الحج الحج وقته موسع من جهة
ولكنه مضيق من جهة ثانية فلا يصح ان يحج الانسان حجتين في عام واحد لكنك اذا نظرت الى اجزاء اجزاء الحج مثل الوقوف بعرفة يمتد من طلوع الفجر يوم عرفة الى طلوع الفجر يوم العيد
الى طلوع الفجر يوم العيد وهكذا اذا نظرت الى اه المبيت من مزدلفة وجدت ان الشخص اذا جاءه لو يأتي في اخر الليل مثلا واذا نظرت الى الرمي رمي الجمار وجدت ايضا انه موسع وهكذا
لكن لا يجوز للشخص ان يحج حجتين في عام واحد هذا هو بيان كونه موسع من جهة ومضيق من جهة اخرى بناء على ذلك نأتي الى هذه القاعدة فاذا نظرنا الى هذه القاعدة وجدنا
ان امكان الاداء ليس بشرط في الوجوب في الذمة المهم وجود السبب وهو الوقت دخول الوقت الحائض اذا دخل عليها وقت الظهر يعني بعد ما زالت الشمس مثلا بقليل دقيقة او دقيقتين نزل عليها الحيض
فهل نقول انها اذا طهرت تؤدي صلاة الظهر والعصر وهكذا بالنظر للمغرب اذا غربت الشمس وجاءتها العادة قبل ان تصلي المغرب هل تصلي المغرب والعشاء بعد الطهر والجواب نعم تطبيقا لهذه القاعدة لان امكان الاداء ليس بشرط. المهم وجود الوقت. وجود السبب
لكن لو حاضت قبل الوقت فليس عليها شيء وهكذا اذا طهرت قبل غروب الشمس لو طهرت قبل طلوع الفجر فانها تصلي في الحالة الاولى الظهر والعصر في الحالة الثانية تصلي المغرب والعشاء
التصوير الاول التصوير الاول فصول الطهر عند حصول الحيض عند دخول الوقت التصوير الثاني هذا حصول حصول الطهر الطهر قبل خروجي سلوى وانما ذكر الجمع بين الصلاتين العصر والماء والظهر او المغرب والعشاء
لان هناك اصل وهو وجود جمع التقديم وجمع التأخير بالنسبة للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة يعني مشقة خارجة عن المعتاد وكذلك المسافر هذا هو المقصود من هذه القاعدة وهذا ذكر بعض الامثلة
القاعدة العشرون ان ماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي والمتولد من الكسب بخلافه هذا الصحيح المقصود من هذه القاعدة هو بيان ان النماء هل تجب فيه الزكاة تبعا لاصله
هناك فرق بين النماء المعتبر كجزء والنماء الذي جاء من الخارج فنماء بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم هذا يعتبر جزء والنماء الحاصل في التجارة هذا نماء من الكسب وليس جزء
وعلى ذلك فهل يختلف الحكم الحالين ام انه لا يختلف فمن كان عنده نصاب ان كان عنده دون نصاب ما هو بنصاب كان عنده دون نصابه فكمل نصابا بنتاجه فهل يحسب حوله من حين
كمل كما لو كان النتاج من غيره او من حين ملك الامهات لان النتاز جزء من الامهات في خمس من الابل فيها شاة فاذا كانت اربع وقبل تمام الحول نتجت واحدة
خمس فان اعتبرنا ان الامهات هن الاصل فاننا نقول ان الحول يبدأ من تمام النصاب من تمام الخمس واذا قلنا ان النماء له حكم الاصل فاننا نقول ان الحول يبدأ من ملكه
بهذه في هذه الامهات وهكذا اذا كان التسع فكملت عشر الى اخره اه هذي صورة. الصورة الاخرى بالنسبة النتاج الذي يكون من الكسب يعني انسان عنده مثلا اقل من الحول اقل من نصاب الذهب او اقل من نصاب الفضة
وجد عنده في رمضان واشغله بالتجارة ولما جاء محرم بلغ نصابا فهل نقول ان النصاب يبدأ من ملكه المبلغ او نقول ان النصاب يبدأ من تمام الاصلي مع الربح وعلى هذا الاساس
يكون تكون هذه الصورة الصورة الاولى هذه الصورة عكس الصورة الاولى لاننا جعلنا الاصل اللي جعلنا النتاج تابع للاصل الثاني جعلناه يعني جعلناه يعتبر من ناحية انه نكمل للنصاب ويبدأ الحول
من كمال النصاب اما الحالة الاولى فاذا اعتبرنا الامهات هن الاصل يعني انعقد الحول من ملكهن واذا اعتبرنا ان النساج كنتاج الذهب والفضة فان الحول يبدأ من تمام النصاب هذا هو المقصود من هذه القاعدة وبامثلة كثيرة بامكانكم
يرجعون اليها الدرس الثاني نعيد اليكم لانه حصل فيه بعض لنعيد اليكم انا ذكرت لكم في الدرس الماضي ان الحكم ينقسم الى تكليفي والى وظع وان تكليفي يكون محرما واجبا
ومندوبا ومكروها ومباحا وخلاف الاولى وفي بعض المسائل المتعلقة لكن القسم الثاني هو الحكم الوضعي والحكم الوضعي ثلاثة من تعتبر احكام وضعية اصلية وسبعة احكاما وضعية لكنها تبعية الاحكام الوضعية
هي السبب السبب الشرط والمانع ثلاثة السبب تعريفه من جهة الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته واما الشرط المقصود منه هنا الشرط الشرعي لان الشرط يكون لغويا ويكون عقليا ويكون