عادية والمقصود هنا هو الشرط الشرعي اما الشرط اللغوي فانه كالسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته اما الشرط فانه يمنع من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده
وجود ولا عدم لذاته فعندما يصلي الانسان على غير طهارة فصلاته ليست بصحيحة مع القدرة على الطهارة لكن اذا تطهر فهل نلزمه بالصلاة؟ نقول انك تطهرت ويلزمك ان تصلي فيلزم من عدمه العدم
اكتبون الشرط الشرعي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهذا يجري في الطهارة وفي المسعى للخفين وفي الصلاة وفي جميع يعني في ابواب الشريعة عموما
لكن لابد من التنبه الى الشرط الشرعي لان الفقهاء رحمهم الله يضربون امثلة للشرط اللغوي وبخاصة في باب الايمان والنذور كذلك بالنظر الى الطلاق اما المانع ينفى تعريفه من جهة الاصطلاح
يلزم من وجوده العدم يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته الشخص عندما المرأة عندما تكون حائضا الحيض مانع مانع من وجوب الصلاة ومانع من وجوب اداء الصيام وهي حائض
فلزم من وجود الحيض منع وجوب الصلاة ومنع وجوب اداء الصيام في حالة الحيض وهكذا بالنظر للنفساء ايضا النفاس يعتبر مانع نجوم الصلاة اصلا ويكون ايضا مانع من وجوب اداء
الصيام لكن اذا طهرت فانها تصوم هذه الاحكام الثلاثة هذه احكام وضعية اصلية يبقى بعد ذلك الصحيح والفاسد يعني هذا وصف هذان وصفاني هذان وصفان عندما يعمل الانسان عملا فاذا كان هذا العمل
من الامور التي توصف بالصحة والفساد مثل تطهر بماء النجس نقول ان هذه الطهارة فاسدة لان طهارة الماء شرط في صحة الوضوء او الغسل اذا كان اذا اغتسل واذا صلى بدون قراءة الفاتحة
قلنا هذه صلاة فاسدة واذا صلى اتى باركان الصلاة وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها فاننا نصفها بانها صحيحة المقصود من وصف الصحة والفساد انما يكونان فيما اذا في جميع الامور التي اذا توفرت شروطها واركانها وانتفت موانعها وصفت
صحة واذا حصل اختلال يوجب عدم الصحة وصفناه بالفساد كما مسد لكم لكن مثل معرفة الله جل وعلا هذه لا توصف بالصحة ولا بالفساد لانها لانها صحيحة ولا يطرأ عليها الفساد لكن مثل العبادات كما ذكرت لكم في الطهارة والصلاة والصيام الزكاة الحج
المعاملات جميع ابواب الفقه كل باب منها صالح لان يوصف بانه صحيح وهو انه فاسد هذا هو المقصود بعد هذا مسألة للاحكام الوضعية. احكام التكليفية هذه المسألة هي ان بعض الفقهاء رحمهم الله
يفرطون بين الفرض والواجب بعضهم لا يفرق بينهما فيجعلون الفرظ والواجب على سبيل السواء الائمة الثلاثة مالك والشافعي والامام احمد يسوون بين الفرض والواجب. وابو حنيفة رحمه الله يقول ان الفرظ ما ثبت بدليل قطعي
وان الواجب ما ثبت بدليل ظني يذكر هنا المؤلف رحمه الله ان الخلاف بين ابي حنيفة وبين الائمة الثلاثة انه خلاف لفظي مما يحسن التنبيه عليه ان الخلاف الذي يذكر
في كتب التفسير او كتب الحديث او كتب الفقه او ما الى او كتب الاصول ينقسم الى خلاف معنوي وخلاف لفظي الخلاف المعنوي هو الذي يتعذر فيه الجمع بين القولين او الاقوال
لا يمكن الجمع بين القولين او الاقوال هذا يسمى بالخلاف المعنوي اما اذا كان الخلاف لفظيا فهو الذي يمكن الجمع فيه بين القولين او بين الاقوال بوجه من وجوه الجمع
وليس المقام هنا الخروج عن هذه النقطة والدخول فيما يتعلق التعارض بين الادلة وذكر وجوه الجمع فيه ايضا مسألة اخرى تابعة للاحكام التكليفية وهي ان المندوب والمستحب والتطوع والسنة يعني السنة عند الفقهاء
عند الفقهاء لا عند المحدثين ان السنة عند المحدثين هذه تختلف هذه الالفاظ الاربعة المندوب المستحب التطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض اصحابنا يعني الشافعية لان السبكي صاحب الاصل رحمه الله شافعي وصاحب الشرح ايضا الزركشي شافع
وهو يقول ان الخلاف يعني الخلاف بين هذه الامور انما مجرد اصطلاح الفقرة الاخرى التابعة من الاحكام الوضعية الاحكام التكليفية هي ان المندوب عندما يشرع فيه هل يجب عليه المضي فيه؟ او له قطعه
هل يجب له المضي فيه او يجب قطعه انسان كبر يصلي ركعتين هل يجوز له القطع؟ بدأ في الطواف هل يجوز له بدأ في الاعتكاف تطوعا هل يجوز له ان يخرج في اثنائه يعني ما ما
يعني نوى انه يعتكف مثلا يومين او ثلاثة ايام هذا بخلاف الاعتكاف المنذور او الصلاة المنذورة او الصيام او الصيام المنذور او الطواف المنذور هذا له حكم اخر لان لكن الكلام على ما اذا كان تطوعا فقط
هنا يقول ان المندوب لا يلزم بالشروع هذا عند الحنفية عند عند الشافعية هذا عند الشافعية. اما عند المالكية ففيه مجموعة منها الصلاة والصيام اعتكاف في مجموعة امثلة عندهم هذه اذا دخل فيها
وجب عليه المضي وما عدا ذلك فلا يجب عليه وابو حنيفة يرى ان انه يجب الشروع يعني المسنون اذا دخلت فيه فانه يجب بالشروع وعلى هذا الاساس يعني من من فائدة الخلاف بينهم
ان الانسان اذا صام تطوعا وقطعه ابو حنيفة يوجب عليه النية كالفرظ هذا من جهة ومن جهة ثانية اذا قطعه فانه يوجب عليه الكفارة والقضاء ايضا والقضاء اما الائمة اما الشافعية فلا فلا يرون عليه شيئا. واما ما لك رحمه الله فبالنسبة للامور
التي ذكر علماء مذهبه انها يعني كالواجب مثل الصلاة والصيام والاعتكاف ما الى ذلك فانه يجب عليه المضي فيها ولا يجوز له قطعها وبعد ذلك انتقل الى ما يتعلق بالحكم الوضعي
تعرف السبب وانا ذكرت لكم تعريفا ولكن في ناحية مهمة جدا وهي ان كلمة لذاته لابد ان تكون موجودة في تعريف السبب وتعريف الشرط الشرعي والتعريف المانع لا بد منها ففي اخر كل تعريف تقول لذاته
بعد ذلك تكملة للاحكام الوضعية لانه ذكر الصحة والفساد ذكر الصحة والفساد بعد هذا ذكر هنا تعريف الصحة ما هي لان ذكر هناك صحيح وفاسد ذكر تعريف الصحة قال هي موافقة
ذي الوجهين وقيل هي وقيل في العبادة اسقاطها اسقاط القضاء وفي المعاملات الاثر يعني ترتب الاثر على يعني يوصف عقود المعاملات بالصحة عندما يترتب اثرها عليها وكلمة موافقة ذي الوجهين انا شرحتها لكم
سابقا فلا حاجة الى كعادتها بالنسبة للعبادة من ناحية وصف العبادة بالاجزاء عندما نقول هذه عبادة مجزئة معنى ذلك انها مسقطة للقضاء معنى ذلك انها مسقطة يعني يسقط القضاء فيها
وكلمة هذا وصف للمطلوب سواء كان واجبا او مندوبا او مباحا يوصف قل له يعني تقول هذا مثلا هذا واجب مجزئ مندوب مجزئ مباح بعد هذا ويقابلها مسألة جديدة تابعة
الاحكام الوضعية. لان الصحيح والفاسد هذا من الاحكام الوضعية بعد هذا يقابلها يقابل الصحة البطلان وهو فساد خلافا لابي في ناحية بالنظر الى الفاسد الباطل انا ذكرت لكم ان الباطل الصحيح والفاسد هناك. ذكرت لكم
الصحيح يعني يفرقون بين ما ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل اخواني من ناحية الفرض والواجب اما الصحيح والفاسد واحب ان انبهكم الى امر مهم وذلك ان الشيء توفر اركانه
شروطه تنتهي موانعه وواجباته وتنتهي موانعه وعلى هذا الاساس يوه صفو ما في اشكال هذا اما اذا نهي عنه اذا نهي عن هذا الشيء موارد النهي في القرآن كثيرة جدا
ابو حنيفة يقول اذا ورد النهي عن الشيء ذاته اذا ورد النهي عن الشيء لذاته الباطن واذا ورد الشيء ورد النهي عن الشيء باعتبار غيره يعني يكون مشروعا بوصله باصله
ولكنه ممنوع بوصفه وهذا بخلاف الاول فانه لم يشرع اصلا فاذا ورد النهي محل لم يشرع اصلا باطلا عند ابي حنيفة الائمة الثلاثة يجعلون الباطل والفاسد مترادفين ولا يفرقون لدينا موارد النهي موارد النهي تارة يرد النهي على المحل باعتبار اصله
كالنهي عن صلاة العيد كالنهي عن صوم يوم العيد فهذا باطل عند حنيفة وعند الائمة لكن عقد الربا للبيع اذا اشتمل على ربا ابو حنيفة هذا يقول مشروع باصله ولكنه ممنوع بوصفه
فيصفه على انه فاسد وهكذا بالنظر للصلاة صلى على غير طهارة او صلى بدون قراءة الفاتحة صلى على غير طهارة اهذا شرط لكنه خاص الصلاة مثل استقبال القبلة هذا شرط
خاص بالصلاة لكن فاتحة الكتاب هذا جزء من الصلاة جزء من الصلاة فليصلي في ارض مغصوبة قد يصلي في ارض مغصوبة وهذا شرط لكنه مشترك بين الصلاة وبين غيرها لان
حرام فلا يجوز للانسان ان يشرب منه ولا يأكل منه ولا يلبس ولا يصلي في مكان مغصوب وتارة يكون النهي وارد على المحل من جهة وصف مجاور مثل الانسان الذي صلى
وفي ثوبه وصلى وهو حامل شيء لا يجوز له ان يلبسه في الصلاة كثوب الحرير ما لبس لكنه حمله معه في هذه الحال هل نقول هذا لا يجوز له والا نقول انه جائز له
يتبين لنا من هذا الكلام ان النهي قد يرد على الشيء باعتبار اصله وقد يرد على الشيء باعتبار جزئه وقد يرد على الشيء باعتبار شرطه الخاص به وقد يرد على الشيء
يعني بشأن يرد النهي على شرط مشترك بين هذا وبين غيري يكون شرطا عاما وقد يرد النهي عن المحل باعتبار امر خارج وهو وصف مجاور بهذا القيد وصف مجاور. هذه موارد
تكملة للاحكام الوضعية ايضا الاعاء والاداء فعلوا بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه يعني صليت كل صلاة الظهر في وقتها او صليت ركعة واحدة وحتى خرج الوقت وهما قولان
ولهذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على ان من ادرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر وبهذا نستدل على انه ادرك الصلاة كلها او ادرك ركعة منها قبل خروج الوقت
فانه يوصف عمله هذا الاداء بعد هذا تكملة ايضا الاحكام الوضعية والمؤدى ما فعل يعني نفس الصلاة او نفس الصيام هذا المؤدى هو ما فعل مسألة اخرى والوقت الزمان المقدر له
شرطا مطلقة شرعا مطلقا يعني عندنا الان تقديم وقت الحج. عندنا تقدير مثلا اوقات الصلوات الخمس اوقات الصلوات الخمس عندنا تقدير بداية ونهاية وبناء على ذلك هذا يوصف بانه هو الوقت
مسألة اخرى تبع الاحكام الوضعية القضاء فعل قيل بعض ما خرج وقت ادائه ادراكا لما سبق بالفعل مطلقا شخص عندما ينام عن صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة المغرب حتى خرج وقتها
خرج وقتها او يتعمدوا اخرها حتى يخرج وقتها فحينئذ نصف هذه العبادة التي فعلها نصف هذا القضاء وعلى القول الثاني لو ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فاننا نصف الركعة بالاداء
ونصف ثلاث ركعات هذا القول والقول الثاني انها توصف كل هذا القضاء ذكرت لكم ايضا ان في قول اخر انها توصف كلها والمطوي هو المفعول وهذه مسألة اخرى ايضا تبع الاحكام الوضعية
وهي الاعادة الاعادة فعله في وقت الاداء قيل لخلل قيل لعذر صلاة مكررة معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويذهب ويصلي بجماعته اماما
فهو بالنسبة له نفل بالنسبة لجماعته فرض الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل فاتته الصلاة الى الصحابة وقال من يتصدق على هذا ان يتصدقوا على هذا ولا يعارض ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في يوم مرتين
معنى ذلك انك لا تكرر الظهر بدون عذر او بدون يعني خلل في الصلاة بدون عذر او خلل كما تعيد تقول انا بصلي الظهر مرتين بصلي العصر مرتين اصلي المغرب مرتين
ابى اصلي العشاء مرتين وهكذا هذا هو الذي يرد عليه النهي والرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يدخلا في الجماعة فسألهما قال قد صلينا قال اذا اتيتما مسجد جماعة وقد صليتما فصليا تكن لكما نافلة
يعني انك اذا ادركت جماعة مثلا وان سبق انك صليت فلا مانع من الدخول معهم لكن تعيدها على انها فرض هذا لا يجوز وبهذا ينتهي هذا الدرس ولا نكمل احسن كان باقي قليل
هذا يحتاج الى كلام كثير نخليه الدرس القادم ان شاء الله لان هذا تكملة الحكم الوضعي وهو تقييم الحكم الى رخصة وعزيمة هذا هو محل الدرس القادم ان شاء الله
الليلة القادمة ما في درس عندي شغل التدريس انما الموعد ان شاء الله هو ليلة السبت السلام عليكم ورحمة الله انا اريد الاسئلة المتعلقة بالدروس فقط ما اسئلة عامة في ناس يفتون تروحون لمهم
هذا يسأل يقول هل يستدل المفتي قواعد الفقهية الكلية يا اخي هذه القواعد ما تكونت الا عن طريق الادلة الاستقرائية عن طريق الادلة الاستقرائية فسواء عللت بالقاعدة بدليل من ادلتها مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير
ادلتها من القرآن ومن السنة كثيرة جدا فيسأل عن مؤكدة ما عدا الواجب بالشرع الواجب بالنذر هذا يكون مؤكد سنة مؤكدة مثل صلاة مثل ركعتي الفجر فان الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركهما في سفر ولا حضر
ما تركهما في سفر ولا حضر فيه ايضا مثل الرواتب التي نص عليها التي نص عليها من الراتبات الظهر وراتبة المغرب فيه اشياء رغب فيها من رحم الله امرء صلى قبل العصر ركعتين. هذا يقال انه مندوب
كتاب من فعله ولا يعاقب صلاة الضحى ايضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته