الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الدرس الاول
قواعد رحمه الله وقد وقفنا انا القاعدة القاعدة العشرون هذه القاعدة نصها النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزئي والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح ويظهر اثر ذلك في مسائل
بيان هذه القاعدة ان الشخص يكون عنده مال وهذا المال دخل عليه بوجه شرعي يعني انه ملكه بسبب شرعي مثل ما يملكه بالارش او يملكه بالهبة والعطية او يملكه بالوصية
او يملكه بكونه موقوف عليه او يملكه بعقلي بيع المهم هو انه ملكه بسبب شرعي هذا المملوك تارة يكون عينا تارة يكون عينا مثل الابل والبقر والغنم وتارة يكون نقدا
وذهب او فضة او مثلا مثل الاوراق النقدية الان هذه العين انتجت مثل ما تنتج الابل اولاد والبقر تنتج ايضا والغنم تنتج وهذا النقد اشتغل به فحصل منه كسب فحصل
منه كسب هل ما نتج عن العين وما نتج وما نتج من الكسب يعني هل ما تولد من العين وما نتج من الكسب هل يكون حكمهما سواء من ناحية للعين
يعني يكون حكمهما حكم العين ام انهما يختلفان هذه القاعدة تبين انهما يختلفان فما نتجا من العين يكون حكمه حكم العين فاذا وقف ابل ولا بقر ولا غنم مثلا اذا اوقفها
وانتجت اذا اوقفها وانتجت فان نتاجها يكون تابعا لها يكون وقفا تابعا لها وهكذا اذا اوصي بها وصية ما اوصى بها مثلا لاولاده ينتفعون بها فان نتاجها يكون تابعا هذه
الوصية هذا بالنظر لنتاج العين وساذكر لكم جملة من الامثلة التي ذكرها رحمه الله اما اذا كان اذا كان كسب يعني اشتغل بالمال بالتجارة اشتغل بالمال بالتجارة وانتجت هذه التجارة كسبا
فهل يكون حكم الكسب هذا حكم الاصل ام انه يختلف هو ذكر هنا انه يختلف عن الاول فلا يكون حكمه حكم المشتغل فيه اشتغال انتج كسبا بمعنى انه يأخذ حكما
منفردا هذا جانب فيه جانب اخر في الموضوع لان هذا جانب اول فيه جانب اخر في الموضوع وهو ان الانسان يدخل تحت يده ويده طبعا ما هي بشرعية قد يدخل تحت يده
عين مثل ينهب ابل يغصب ابل يسرق ابل ولا بقر ولا غنم يعني دخلت عليه بغير سبب شرعي هذا المقصود لان القسم الاول هو ان تدخل عليه بسبب شرعي وهنا دخلت عليه بسبب غير شرعي
لسبب غير شرعي سرق له مثلا مليون ريال واشتغل فيه مدة اشتغل فيه مدة وحصل منه كسب. وحصل منه كسب وهكذا فهل ما دخل عليه بسبب شرعي هل ما دخل عليه بسبب غير شرعي
يكون حكمه حكم ما دخل بغير سبب شرعي ما دخل بغير سبب شرعي اما فيما يتعلق بالعين فلا اشكال. لانه تابع للعين والعين دخلت عليه يعني ابل سرقها وانتجت في خلال سنتين او ثلاث سنين نتاجها تابع لها
سرق بقر سرق غنم مثلا او غصبها يعني دخلت عليه بغير سبب شرعي. هذا الظابط دخلت عليه بغير سبب شرعي نتاجها ما لا اشكال في انه تابع لها وكما ان النتاج تابع للعين في في السبب الشرعي
وكذلك هو تابع للعين اذا كان السبب غير شرعي من باب اولى وبناء على ذلك فان الغاصب والسارق ومن دخل عليه دخلت عليه العين بغير سبب شرعي لا يملك شيئا من نتاجها
كما انه لا يملك عينها فهو ايضا لا يملك نتاجها اما بالنظر اذا سرق نقود واشتغل فيها فهل يأخذ الارباح ونقول انها ليست تابعة للكسب من يعني قواعد الشريعة تقرر انه اذا كان السبب غير شرعي
فان تصرفاته تصرفاته التي تصرفها تصرفها في غير ما يملك تصرفها في غير ما يملك وهذا النوع من المسائل قد يؤول الى نزاع قد يؤول الى نزاع فيما بين الغاصب والمغصوب منه او السارق والمسروق منه وهكذا. ولكن ساذكر
لكم جملة من الامثلة التي ذكرها رحمه الله اه المسألة الاولى يقول لو كان عنده نصاب وكمل نصابا بنتاجه فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره
او من حين ملك الامهات لان النتاج جزء من الامهات فهو موجود فيها بالقوة من اول الحول يقول في المسألة يعني في المذهب روايتان ولو كان له مئة وخمسون درهما
المثال الاول هذا للعين والمثال الثاني هذا للنقد ولو كان له مئة وخمسون درهما اتجر بها حتى صارت مئتين فحولها من حين كمل بغير خلاف لان الكسب يتولد من خارج
ما هو رغبات الناس ما من نفس العين هذا بالنظر هذان المثالان اذا كان سبب الملك شرعيا. سواء ملك العين او ملك النقد اه المثال الثاني لو عجل الزكاة عن نماء نصابي
قبل وجوده فهل يجزئه فيه ثلاثة اوجه ثالثها يفرق بين ان يكون النماء نصاب فلا يجوز لاستقلاله بنفسه والوجوب بين ان يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب المقصود من هذا الانسان اذا كان مثلا عنده ابل او بقر او او غنم وانتجت
آآ فحينئذ ينظر اذا كان اذا اذا كان النتاج هذا يعني فيه النصاب تام النصاب تام لان النصاب شرط في وجوب الزكاة وتمام الحول وتمام الحول ايضا بشرط في وجوب الزكاة. فعندما يتم الحول حينئذ يجب
وعليه اذا تم الحول على النتاج وعلى الاصل اذا تم عليهما الحول فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة وهكذا بعد ذلك القاعدة التي بعدها من حرم عليه البذل مع من حرم عليه الامتناع
القاعدة اللي هي القاعدة الحادية والعشرون وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام. ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او كالكسب يعني نتاج نتاج بهيمة الانعام من الابل والبقر
هل ينزل منزلة الكسب بمعنى انه يكون حكمه حكم الكسب او انه يأخذ حكما اخر. وقواعد الشريعة تقتضي انه يكون حكمه حكم الكسب من ناحية من ناحية من ناحية ما
بالمال من الحقوق مثل تعلق الذكاة او غيرها وذكر هنا يعني منها لو ولدت الموصى بمنافعها فان فان قلنا الولد كسب فهو لصاحب المنفعة وان قلنا هو جزء فيه وجهان احدهما انه بمنزلتها والثاني انه للورثة لكن قواعد الشريعة تقتضي
ان النماء تابع لاصله وهكذا القاعدة التي بعدها العين القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومة حكما اولى المقصود من هذه القاعدة وهي مهمة في الحقيقة بالنظر الى
وجودها في معاملات الناس في مثلا المائعات وفيه الامور الجامدة يعني مزجت مثلا مادة الاصل فيها انها اه طهور مهوب طاهر لانه طهور مثل الماء واتيت بمادة طاهرة ما هي بنجسة
ولا محرمة انما اتيت بمادة طاهرة ومزجت المادة الطاهرة بالمادة الطهور المادة الطهور مثل الماء تكون كثيرة جدا والمادة التي مزجتها بها وهي الطاهر قليلة جدا اذا نظرت اليهما بعد المزج لم تكد تميز بان هذه المادة وهي
مزج بها غيرها. يعني ما ظهر اثر المادة اه التي مزجتها بالمادة الاصلية وهي الماء لان فيه من قواعد الشريعة ان الاصل في الاشياء الطهارة وان الاصل في المنافع هو الحل
وان الاصل في المضار هو الحرمة هذه قواعد لا بد ان يتنبه لها الشخص يعني الاصل هو الطهارة والنجاسة طارئة لان النجاسة من الصفات العارظة وليست من الصفات الاصلية. وهذا بخلاف
الطهارة فانها من الصفات الاصلية وهكذا الاصل في المنافع لان في بعض الناس يأتي بالقاعدة ويقول الاصل في الاشياء وهذا ما هو بصحيح يعني الصحيح هو ان الاصل في المنافع
فلا يصح ان تقول الاصل في الاشياء الاباحة لا يقول الاصل في المنافع هو الاباحة والاصل في المضار هو التحريم الاصل في المنافع الاباحة والاصل في المظار هو التحريم والاصل في الاشياء الطهارة. الاصل في الاشياء الطهارة
فاذا مزجت طهورا بطاهر ولم يتبين اثره فانه يقال للماء الطهور على بمعنى انه يتوضأ به ويغتسل به ويستعمل لمثلا يعني يستعمل لرفع الحدث الاكبر ويستعمل للحدث الاصغر ولو انه مزج به هذا الماء هذا القليل مزجت فيه مثلا
ظاهرة ليست مادة لانك لو مزجت به مادة طهورية ما في اشكال لكن مادة طاهرة ولكن بشرط ان تكون مباحة ايضا ما تكون محرمة لا تكون محرمة. هذا سير الشيء الثاني مزجت
مادة نجسة لان هذا صنف اول في المزج الصنف الثاني مزجت مادة نجسة بمادة طهورية. يعني وقع قليل من النجاسة في الماء لكن هذا الماء لا بد ان يكون يبلغ قلتين للحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
فاذا مزج مزجت هذه المادة النجسة بالماء الذي بلغ قلتين ولم يظهر اثر هذه المادة لا في الطعم ولا في الريح ولا في اللون فان الماء يكون طاهرا. فان الماء يعني يكون طهورا. بمعنى انك تتوضأ به وتربح
ترفع به الحدث الاكبر وترفع به الحدث الاصغر هذا بالنظر لما اذا كان نجسا وليعلم ان هناك قاعدة رابعة ايظا تظاف الى القواعد الثلاث وهي ان كل نجس محرم وهي ان كل نجس محرم وليس كل محرم نجس
كل نجس يكون محرما فجميع الاشياء النجسة تكون محرمة اما المحرم فقد يكون نجسا وقد يكون طاهرا وعلى هذا الاساس فالنسبة بين بين النجس بين النجس والمحرم الخصوص والعموم المطلق
فالنجس اعم مطلقا يعني كل نجس محرم هو جمع بين صفتين نجس ومحرم وكل نجس محرم وليس كل محرم نجس. فتكون النسبة بينهم العموم والخصوص المطلق بمعنى ان المحرم اعم
وقد يكون نجسا وقد لا يكون. واما النجس فلا بد ان يكون محرما فالنسبة بين النجس والمحرم العموم والخصوص المطلق فالمحرم اعم مطلقا والنجس اخس اخص مطلقا فعندنا الان بالنسبة الممزوج مع غيره. يكون يكون طاهرا وسبق
ويكون نجسا هذا الممزوج اما الممزوج به فيكون طهورا يكون باق على الاصل على الطهورية في الاصل فمزجت طاهرا بطهور ومزجت نجسا بطهور الثالث مزجت محرما بمباح مزجت محرما بمباح
فاذا كان هذا المحرم الذي مزجته بالمباح قليل جدا اذا كان قليل جدا فانه لا يكون له حكم في نفسه وانما يأخذ حكم الممزوج به ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخمر
ما اسكر كثيره وقليله حرام فلو فرضنا ان مثلا مادة مزجت بها قليل جدا من الخمر بحيث انه ما ظهر له اثر بحيث انه ما ظهر له اثر هل يقال انه محرم
هل يقال انه نجس؟ لا لا يقال انه محرم ولا يقال انه نجس لكن لا بد من هذا القيد وهو انه لا يظهر له اثر لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرئة
المسائل التي ذكرها اذكر لكم بعضها المسألة الاولى منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة وهذا مضى ومنها اللبن المشوب بالماء المتغير المنغمر فيه هل يثبت به تحريم الرضاع يعني مثلا اخذت
يعني من المرأة لبن وحطيت عليه قليل من الماء حطيت عليه قليل من الماء وشرب الولد من خمس رضعات ففي هذه الحال اذا كان الماء قليلا هل يقال ان الرضاعة محرم؟ او يقال ان الرظاع ليس بمحرم لوجود الماء بناء على هذه القاعدة
ان ان الماء اذا كان قليل فان الرظاء يكون محرما لان فيه من قواعد الشريعة قاعدة وهي الحكم للغالب الحكم للغالب والنادر لا حكم له الحكم للغالب والنادر لا حكم له
ومن المسائل ايضا لو خلط زيته بزيت غيره على وجه لا يتميز فهل هو استهلاك الى اخره؟ بالامكان اه الرجوع الى هذه في آآ الامثلة التي ذكرها القاعدة الثالثة والعشرون
من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله امتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يكون مالكا لامر من الامور
ولكن هذا الملك شرعي يكون مالكا لامر من الامور وهذا الملك شرعي هذا طرب الطرف الثاني يكون فيه شخص اخر يكون شخص اخر مضطر او محتاج حاجة تنزل منزلة الضرورة مثلا
الى الانتفاع بهذا المملوك او الانتفاع بالعين. باستهلاك العين الاستهلاك العين ففي عندما يحتاج الى الانتفاع فقط مثل انسان جار لشخص ويبني واحتاج الى ان يظع طرف الخشبة على جدار جاره
مثلا هذا يحتاج الى اذن فقط لانه لن يستهلك العين وانما يريد ان ينتفع بوظع الخشبة في الجدار وعلى كل حال هو لا يجوز له الامتناع لانه يقول من حرم عليه الامتناع. لانه اذا امتنع يكون اثما
اذا امتنع يكون اثما فعلى هذا الاساس عليه ان يأذن له في وضع الخشبة مثلا واذا امتنع يشتكيه عند القاضي اما اذا اراد استهلاك العين انسان في شدة الجوع انسان في شدة الجوع
وطلب من شخص ان يعطيه وجبة اكل. فامتنع وهذا يخشى عليه الموت او يخشى عليه ان يقع في مشقة خارجة عن المعتاد يقع في لان المشقة تارة تتفق مع المعتاد وهذي ما لها نظر
لكن يقع في مشقة خارجة عن المعتاد بالنظر لمن يملك الطعام لا يجوز له ان يمتنع لكن الشخص المحتاج للطعام اذا تمكن من اخذه منه فانه يأخذه لكن بشرط الا يترتب عليه ظرر مساو للنفع ولا يترتب
وعليه ظرر ارجح من النفع لان بعض الناس قد يكون له بأس يقتله ويأخذ الاكل ويأكله. هذا طبعا لا يجوز لانه توصل الى اكل الطعام بقتل الشخص وهذا امر لا يجوز
عندما يأكله هل تجب عليه قيمته ولا ما تجب عليه القيمة الجواب ان القيمة واجبة في ذمته الجواب ان القيمة واجبة في ذمته لان مال لانه مال محترم مال محترم
وبما انه مال محترم وامتنع الشخص من اعطاء المضطر اليه سقطت سقط يعني سقطت اذن