وقد يختص الولد من بين النماء المتولد من العين في احكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو الجزئي قاعدة السابقة مضى الكلام على النما اذا كان متولدا من يعني اذا كان متولد كجزء
او متولد ككسب لا حاجة الى الكلام على هذه القاعدة قاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي المعدومة ركنا فيه خلاف وينبني عليه مسائل
هذه القاعدة الى اصل هذا الاصل هو التعارف التعارض هنا ومن الناحية المعنوية معنى ذلك ان يتعارض مباح ومحرم او يتعارض طاهر ونجس فيجتمع من محرم مع المباح ويجتمع النجس
مع الطاهر يتعارضوا مباح ومحرم ويتعارض طاهر ونجلس يعني عثمان عندما يتعارض طاهر ونجلس هذا اذا تعارض نظرنا الى النجس هل اثر الطاهر اذا كان دون القلتين هل ظهر له اثر
من ناحية تغير والطعم اوريه او لم يتغير واذا لم يتغير لكن وقع فيه نجاسة فهل يغلب جانب النجاسة فيما دون القلتين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
معنى ذلك انه اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث وفي هذه الحال غلبنا جانب الخبث اما اذا تغير اذا تغير لونه او طعمه او ريحه سواء كان دون القلتين
او كان اكثر من القلتين الماء الطاهر فهذا بمنزلة المصلحة بمنزلة من مصلحة والماء النجس بمنزلة المفسدة لان الماء الطاهر داخل في قاعدة الامر والله لا يامر الا بمصلحة والنجس هذا داخل في قاعدة النهي
والله لا ينهى الا عن شيء فيه مفسدة وبناء على ذلك اذا كانت النجاسة في الماء وهو فوق القلتين وتغير لونه او طعمه او ريحه فهنا المفسدة ارجح من المصلحة
واذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهنا غلبنا جانب المصلحة وهو الماء او الماء الطهور اما بالنظر للمباح والمحرم يعني يوجد امر محرم ولكنه يوجد ماء محرم او او توجد مادة محرمة
وتوجد مادة مباحة اختلط المباح بالمحرم فهل نقول ان هذا الذي اختلط مباح بمحرم ان نقول انه صار محرما مطلقا او نقول انه مباح مطلقا او نقول انه يختلف والجواب نعم
لابد من تفصيل الكلام عليه وله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المباح هو الكثير والمحرم هو القليل المباح هذا يعتبر مصلحة والمحرم هذا يعتبر مفسدة واذا تعارضت المصلحة والمفسدة
وكانت المصلحة هي الراجحة تغلبنا جانب المصلحة واعتبرنا المفسدة كأنها معدومة الصورة الثانية ان يكون العكس تكون المفسدة هي الغالبة هو المصلحة قليلة في هذه الحال نغلب جانب المفسدة ونعتبر المصلحة بمنزلة العدم
واذا تساوت المصلحة والمفسدة منعنا ذلك بناء على ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح واذا سمعت هذه القاعدة فانها في هذه الصورة فقط عندما تسمع كلمة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
هذا فيما تساوت مصلحته ومفسدته سواء كان ذلك عند الحاكم العام او كان ذلك عند القاضي او المفتي او كان ذلك يتعلق بالشخص بنفسه حسب ادراكه فهذه ثلاث حالات الله جل وعلا قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير
هذا مفسدة ومنافع للناس هذا مصلحة واسمهما اكبر من نفعهما غلب جانب المفسدة على جانب المصلحة واعتبر المصلحة بمنزلة المعدوم اعتبر المصلحة بمنزلة المعدوم اما اذا كانت المفسدة هي الراجح هي
هي المرجوحة يعني قليل والمصلحة هي الراجحة فانها فانه يكون المباح على اصله ولا اثر لهذا الامر المحرم. لانه قليل واذا تساوت المباح والمحرم فحينئذ نأخذ بقاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المصالح
الشخص الذي يتعامل بالربا اذا كان تعامله بالربا قليل وتعامله بغير الربا كثير اغتفرنا جانب القليل اعتبرنا يعني الغينا هذا القليل واعتبرنا الكثير فغلبنا جانب المصلحة على جانب المفسدة له ان يأكل منه وان يشرب منه وان يلبس منه وان يتصدق منه الى اخره
يعني يتصرف فيه كما يتصرف بالمباح الخالي عن المفسدة مطلقا واذا كان العكس كانت المفسدة ارجح او تساوت المصلحة والمفسدة يعني ان معاملاته في الربا ما تحصى معاملاته بغير الربا قليلة
او كانت معاملاته بالربا مساوية لمعاملاته بالمباح فانه يكون ممنوعا. يعني يكون حراما عليه لا يأكل منه ولا يشرب منه ولا يتصدق منه هذا هو المقصود بهذه القاعدة اما الامثلة ترجعون اليها
قاعدة التي بعدها القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من بذر شيء سئله امتنع فهل يسقط ابنه للكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء
سئله امتنع فهل يسقط اذنه الكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان احدهما ان يكون المطلوب منه اذنا مجردا اذنا مجردا تاني ان يكون المطلوب منه تصرفا في عقد
او فشخ او غيرهما هذه القاعدة هذه القاعدة لها تعلق دلالة النهي والنهي الاصل في التحريم فلا يخرج عن هذا الاصل ويصرف الى الكراهة مثلا الا بدليل يخرج هذا النهي
عن الاصل ويلحقه بقاعدة المكروه لان المحرم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا اما المكروه فانه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب على هذا الاساس اذا كان
هذا الشخص طلب منه اذن فقط لكن يجب عليه ان يأذن ويكون اثما اذا منع يجب عليه اذا طلب منه ويحرم عليه اذا منع فما هو المخرج هل نقول ان اذنه تسقط
او يقال ان هذه المسألة من المسائل التي تحتاج الى حاكم وهو القاضي حاكم شرعي وهو القاضي من امثلة ذلك انسان عندما يكون له زوجة يكون له زوجة ويكون عليها واجب
من الواجبات سواء كان هذا الواجب بايجاب الله رمضان لو كان بايجاب من الله والسبب هو العبد الزواجر والجواب او واجب باذن او واجب بايجاب العبد على نفسه كصوم النذر
فعندما تريد المرأة ان تؤدي هذا الواجب هل لزوجها حق ان يمنعها هل لزوجها حق ان يمنعها مجرد اذن تقول له اريد ان احج الفرض اريد ان اقضي حجا فاسدا
اريد ان اعتمر عمرة الاسلام اريد ان اصوم شهرين متتابعين كفارة من كفارة القتل كفارة الجماع في نهار رمضان اريد ان افعل هذا الشيء هل نقول له حق ان يمنعها او ليس له حق
ومن حيث الاصل ليس له حق لا يجوز له ان يأذنها. ان يأذن لها لا يجوز له ان الا يأذن لها يعني لا يجب عليه ان يأذن لها واذا لم يأذن فلا مانع
من ان تحج بدون اذنه لماذا لان حق الرجل عارظ وحق الله هو الاصل وحق الزوج هذا حق مؤقت وحق الله هذا حق دائم فلا يغلب هذا على هذا وبناء على ذلك
فانها تفعل الواجب ولو لم يأذن الثاني الزوجة لها حقوق على الرجل حقوق واجبة من النفقة والكشمة والكسوة والسكنى واذا كان عنده بهائم وجب عليه الانفاق عليها هل نقول انه يحتاج ايضا الى اذن
هو امتنع عن الانفاق على الزوجة امتنع عن كسوتها وعن اسكانها او امتنع ايضا عن الانفاق على اولاده وجاءوا يطالبونهم في هذه الحال وهذا يقع كثير عندما يمتنع الرجل عن اداء حقوق زوجته
الحقوق الواجبة لكن ان المرأة وجدت له نقود وجدت نقود في جيبه فقال لها حق ان تأخذ بغير اذنه ام لا بد من اذنه هذا حق واجب لها عليه حق واجب لها عليه
فاذا كان هذا الحق واجبا عليه فلا يجوز له ان يمتنع عنه. واذا امتنع عنه فانه يصار الى الحاكم وبناء على ذلك القسم الاول ما يحتاج الى خصومة والثاني يحتاج الى يعني عند الحاجة
القاعدة التي بعدها الرابعة والعشرون من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار هل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار
فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها حملة ها انتهيت منه من تعلق بماله حق واجب نعم من تعلق بماله حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك منه وصح
ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح من تعلق بماله
حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك عنه ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط هذا قسم وان كان متعلقا لمالكه لمعنى لا لا انتقاله عنه سقط وان كان لا يزول
انتقاله لم يسقط على الاصح الشخص يجب عليه حقوق هذه الحقوق يكون متعلقة بالمال الذي عنده يكون متعلقة اما بذات المال والا بذمة الشخص بعين المال والا بذمة الشخص لكن تصرف
ونقل هذا المال عن ملكه فهل يقال ان هذا الانتقال صحيح او يقال انه ليس بصحيح انسان عنده مال له مش له مال مرهون قام وباعه باع هذا المال على شخص اخر
قبل فك الرهن في هذه الحال نقول ان العقد صحيح او نقول ان العقد ليس بصحيح والجواب هو ان العقد ليس بصحيح لان الحق متعلق بعين المال لان الحق متعلق بعين المال فلا يسقط
انسان عنده مال كثير بعد تمام الحول اخرج هذا المال هذا المال متعلق به زكاة فهل نقول ان متعلقة بالذمة او نقول ان الزكاة متعلقة بالمال فان قلنا انها متعلقة بالمال
فلا يصح نقل ما يساوي الزكاة فلا يصح نقل ما يساوي الزكاة ولا فرق في ذلك بين تكون ابل او غنم او بقر او مثلا او نقود او عروض تجارة
فالمهم اننا ان قلنا انها متعلقة بالمال فان مقدار الزكاة منها لا يدخل في عقد التصرف وان قلنا ان الزكاة متعلقة بالذمة فان التصرف صحيح وتجب عليه الزكاة وتجب عليه الزكاة
القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والعشرون من ثبت له ملك عين بينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا هذا هذه القاعدة يقصد منها ان
يعتدى على ماله او يظل ويستولي عليه شخص مثل اللقطة السرقة الغصب وما الى ذلك الغصب مثلا بقي عند شخص عشر سنوات ثم ان الشخص الذي غصب منه هذا المال
وجده عند ذلك الشخص بعد مضي هذه المدة فهل نقول ان النماء المتولد من هذه العين تابع لها تابع لها او نقول انه يأخذ ما ضل فقط وما تولد فانه يكون للغاصب
وهكذا لو آآ لو مثلا غصب او سرق مثلا مبلغ من المال واشتغل فيه في التجارة حتى بلغ اموالا كثيرة بان نفرظ انه اخذ عنده عشر سنوات عشرين سنة يبيع فيه ويشتري
في هذه الحال هل نقول ان هذا المال ليس له حق فيه يعني ليس لصاحبه الاصلي حق الا مقدار المال الذي سرق منه او غسل او نقول ان هذا النمى يكون تابعا
للاصل وعلى هذا الاساس يأخذ نماء الحيوان ويأخذ نماء التجارة ولا يكون للسارق ولا للغاصب اي حق قاعدة موضوعة لهذا الامر هو ذكر هنا فيه خلاف ومن علشان تستفيدون يعني بشكل موسع
من اسباب الخلاف بين اهل العلم اختلاف مناط الحكم المسألة بمعنى ان المسألة يتجاذبها من اعطاني فاكثر يعني تعليلان فاكثر وهذه هذان التعليلان او هذه العلل لا يمكن الجمع بينها
فينشأ الخلاف بين العلماء من جهة ان هذا العالم مثلا يرجح هذا المناط والعالم الثاني يرجح مناط الاخر وهكذا. فهذه القاعدة من القواعد التي اختلف فيها وسبب الخلاف فيها هو الاختلاف في المنام. وبامكانكم الرجوع الى الامثلة لانها موجودة
هذه نهاية سلام على القواعد الذي بعده سبق الكلام على المقدمات وسبق الكلام على الحكم التكليف وعلى اكثر انواع الحكم الوضعي