الكلام على اخر الحكم الوضعي هذا الاخر هو تقسيم الحكم الى رخصة وعزيمة الى رخصة وعزيمة فاذا نظرنا الى العزيمة وجدنا انها هي الاصل في التشريع ويعبر عنها العلماء من ناحية التعريف الاصطلاحي
يقولون في تعريف العزيمة ما ثبت على وفق دليلا شرعي خال عن معارض الراجح ما ثبت على وفق دليل شرعيا خال عن معارض راجح وتأتي فيها الاحكام الخمسة او الستة
يعني يأتي فيها الوجوب تحريم والندب والكراهة والاباحة وخلاف الاولاد هذه كلها تأتي في العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارظ راجح وتأتي على هذه الوجوه وسبق لكم تعريف الواجب وتعريف المندوب الى اخره
الرخصة يقال في تعريفها اصطلاحا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلافي دليل والمقصود بخلاف الدليل يعني العزيمة لان ما فيه رخصة الا وهي مسبوقة بعزيمة
ما فيه رخصة الشريعة الا وهي ما فيه رخصة الا وهي مسبوقة بعزيمة. فالاصل هو العزيمة والفرع والرخصة جاءت على خلاف الاصل والرخصة تكون واجبة الرخصة تكون واجبة بمعنى ان الشخص
يجب عليه ان ان يأخذها ان يأخذ بها يجب عليه ان يأخذ بها اه المثال لهذا اذا اضطر الى اكل الميتة او شرب الخمر او اكل لحم الخنزير بمعنى انه لم يجد ما يأكله ولا يجد ما يشربه
الا الميتة والخنزير في الاكل. والخمر في الشرب هل نقول انه مخير بين ان يأكل ويشرب او نقول انه يجب عليه ان يفعل ذلك لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة
والجواب نعم يجب عليه ان يتناول من هذا المحرم ما يسد رمقه فقط فاذا فرظنا انه يسد رمقه كيلو لحم من الميتة لكن ما شاء الله يمكن انه اذا اراد يملأ بطنه ياكل له ستة كيلو عشرة كيلو
لكن يدفع حاجته كيلو واحد فنقول انه يتناول ما يسد الرمق ولا يزيد اه بعد هذا القصر لانك قلنا واجب ومندوب قصر الصلاة في السفر نصر الصلاة السهر لو صلى الصلاة تامة
نقول ان صلاته صحيحة لكن لو صلى الصلاة ركعتين ظهر العصر العشاء صلاة الركعتين افضل من اربع ركعات في السفر والجمع افضل من صلاة من من من ان يصلي كل صلاة في وقتها
لان الله يحب ان تؤتى رخصه ان تؤتى رخصه فيه نوع ايضا احب انبهكم عليه لانه ذكر المباح يعني واجب ومندوب ومباح ذكر هنا ان المباح هو تعاطي عقد السلام
لانه على خلاف عقد البيع على خلاف عقد البيع لانه عين في هذه الحال هل نقول انه يجري عقد السلم او نقول لا يدري هم ذكروا هنا انه من المباح
وفيه كلام للعلماء احب انبهكم عليه علشان يستفيد منه من يفهمه فيه في الشريعة ما يوافق القياس الشرعي وما يخالف القياس الشرعي وما يوافق القياس الاصولي الذي يذكره علماء الاصول
فالقياس الشرعي هذا من نفس الشارع وليس للمكلف فيه فعل فاذا نظرنا الى قاعدة الامر وجدنا انك لا تستطيع ان تحصي المأمورات لا تستطيع لكن نقول القياس في قاعدة الامر
ان الله لا يأمر الا بما فيه مصلحة اما مصلحة المحظة ولا مصلحة الراجحة مثلا القياس هو هذا ولا يخرج عن هذا الاصل لا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل. فاي امر وجدته
اعتبر ان هذا الامر مشتمل على مصلحة ادركتها او لم تدركها لان فيه امور تعبدية قد لا تدرك انت يعني لا ينص على المصلحة الموجودة فيها مثل الان لو مثلا قال واحد
الله جعل صلاة الفجر ركعتين والناس قاموا من النوم وهم نشيطون. لماذا ما جعلها اربع العصر العصر ناس يتعبون لماذا ما جعلها ركعتين فلا يمكن انك تدرك الحكمة من الاربع
او الحكمة من الركعتين في الفجر. المقصود ان هذا الباب يقولون الاصل فيه التعبد. بمعنى انك تمتثل ولم ولو لم تعرف الحكمة لكن الله لم يشرعها الا لحكمة ففيه هذا التقعيد. ومثل قاعدة المشقة وتجلب التيسير. يعني القاعدة في الشريعة
في دلت عليها الادلة هي رفع الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه الاية هي ابلغ اية في القرآن في نفي الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
وكثير في القرآن يعني الايات التي تقررت هذه القاعدة على اساسها هذا نسميه قياس القواعد الفقهية لان فيه قياس في علم الاصول وفي قياس في علم القواعد الفقهية نقول القاعدة العامة او القياس الشرعي ان كل شيء حصل فيه مشقة خارجة عن المعتاد
فان الشرع وضع الرخصة لرفع لعدم ارتكاب هذه المشقة على هذا الاساس قاعدة المشقة تجري بالتيسير هذه تدخل فيها جميع الرخص جميع الرخص تكون داخلة فيها ومثل ما نقول الامور بمقاصدها هذه تقررت
عن طريق استقراء الادلة من القرآن ومن السنة. وجميع الادلة التي دلت على هذا هي الادلة الدالة على الارادة من المشروع من من المخلوق او التصريح بالنية مثل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى. فتارة يصرح بالارادة من المخلوق
وتارة يصرح بالنية فالقاعدة متقررة وعلى هذا الاساس ما يخرج عن هذا الاصل القياسي الشرعي عمل بدون نية ويثاب عليه الشخص ما يخرج منها الا باستثناء من الشارع نفسه لان هذا يدل على ان النية اصلا في العمل
لكن يعمل عملا لا ينويه ويثاب عليه هذا يحتاج الى دليل من الشارع يستدل به على عدم الحاقه فهذا يسمونه قياس شرعي سواء كان في علم الاصول او كان في علم القواعد الفقهية
فيه ما هو مستثنى القسم الثاني مستثنى من القياس واستثناؤه من القياس واستثناء من القياس الشرعي هو استثناء من القياس الشرعي لان القاعدة العامة في المعاملات ان يكون المبيع مثلا
عين بدين حاضر مثلا لكن نأتي الى السلم نجد ان العين نجد ان الثمن مقدم وان العين مؤخرة واذا نظرنا الى عقد الاجارة وجدنا ان المنافع التي يستفيدها المستأجر من المحل الذي استأجره هي معدومة
معدومة لكنها تقع تدريجيا يعني تحصل تدريجيا ومع ذلك حصل عقد الاجارة عليه اذا نظرنا الى القرظ القرض تعطي شخص فلوس على اساس انه يعطيك هذه الفلوس بعد شهر بعد شهرين بس ما يكون فيه شرط في المدة
فهذا بيع دراهم بدراهم فهذا مستثنى من الاصل في كتاب في كتاب اسمه ما خالف القياس كتاب يكفيكم بس. بهذا الاسم والمقصود بالقياس هنا القياس الشرعي في ابواب كسيرة لكن ما يكفيكم هذا بس
اه بعد هذا فيه القياس الاصولي القياس الاصولي هو عبارة عن الحاق في اصل صورة يعني صورة ثابتة تلحق بها صورة اخرى هذه الصورة الثابتة ثابتة بدليل مثل الان المشكلة
الخمر تلحق به ما ثبت انه مسكر وكذلك ما ثبت انه مفتر او مخدر او ما الى ذلك فحينئذ ننظر للاصل نجد فيه علة ننظر للفرع نجد فيه علة مثلا
نلحق هذا الفرع في هذا الاصل بجامع العلة وفي تفاصيل كثيرة لكن يصلح انها تقال هنا في تنبيه مهم جدا وهو ان كل عزيمة بجانبها رخصة الا ثلاثة مواضع في الشريعة
كل عزيمة بجانبها رخصة الا ثلاثة مواضع في الشريعة الموضع الاول هو الشرك بالله لا يجوز لاي شخص ان يترخص ويشرك بالله لكن النطق بكلمة الكفر هذا جاء في القرآن. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان
لكن الشرك ما يعني ليس فيه رخصة وقصة صاحب يعني حديث الذباب الامر الثاني قتل النفس بغير حق لا يجوز ان يترخص شخص بقتل نفس بغير حق اذا التقى المسلم ان بسيفيهما
القاتل والمقتول في النار قالوا هذا مقتول كيف يكون في النار قال لانه كان حريصا على قتل اخيه لكنه ما تمكن وقصة احد ابني ادم تقرب قربانا فتقبل الى اخره
الى ان تمكن احد الابنين بقتل الاخر او من قتل الاخر فقتله فصار على هذا القتل اسم ذلك القتل صار على القاتل اثم ذلك القتل وكل قتيل يقتل بغير حق عليه
مثل وزر القاتل مثل وزر القاتل الى ان تقوم الساعة من سن سنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر ما
الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيء فولد ولد شسمه احد الابنين هذا اول من سن القتل العمد العدوان هو اول من سن القتل العمد العدواني الموضع الثالث الزنا بالنسبة للرجل
اما بالنسبة للمرأة فيمكن اكراهها لكن بالنسبة للرجل لا يمكن ان يكون عنده استعدادا على الوطء في الزنا الا كان اذا الا اذا كان عند له رغبة داخلية ولهذا ما يرخص له. لكن رجل مسك امرأة وقيد يديها ورجليها وفعل فيها الفاحشة. هذه تكون مكرهة
ولا تستطيع الدفاع عن نفسها فتكون معذورة يكون مادوره فالشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنا بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل لكن لو اختارت المرأة دخلت معه لكن تستثنى المرأة اذا كانت مجبرة
هذا القيد اذا كانت مجبرة فانها تدخلها الرخصة. واذا كانت لها قدرة على الامتناع وعلى مثلا يعني عندها قدرة على الامتناع فحينئذ لا يكون الزنا في حقها رخصة ما تكونوا معذورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا كان في احد عنده سؤال يتعلق بالدرس فقط ما الاسئلة اللي يجاوبون عليها الاخوان يكفون فيهم بركة وهذا يقول هل العطر قليل يدخل في كونه انا ذكرت امرين
الامر الاول اختلاط المحرم بالمباح الثاني اختلاط الطاهر بالنجس بالنجس والحكم للغالب لا للمغلوب واذا تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح السؤال الذي بعد هذا هذا يقول هل يجوز السؤال عن الحكمة في الدين
القاعدة للشريعة منقسمة الى قسمين. القسم الاول ما كان الاصل فيه التعليل وهذا بامكانك انك تسأل عن الحكمة لان منها ما هو منصوص عليه ومنها ما يستنبط بالاجتهاد اما ما كان الاصل فيه التعبد
فانك تقتصر على العلة على الحكمة التي نص عليها الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته