الكلية او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكلية او يعتبر ويجبره الحاكم علي هذا نوعان النوع الاول ان يكون المطلوب منه
اذنا مجردا ويندرج تحته صور من ذلك وضع الخشب على جدار جاره اذا لم يظر به وضع الخشب على جدار جاره اذا لم يضر به هذا واضح ما يحتاج الى كلام
القسم الثاني النوع الثاني ان يكون المطلوب منه تصرفا في عقد او فسخ او غيرهما ويندرج تحت ذلك صور منها اذا كان في جماعة اشتركوا في بيت مثلا وفي محل
قابل للقسمة او غير قابل فاذا كان قابلا للقسمة وامتنع احدهم من القسمة فانه يجبر فان امتنع فالحاكم يقوم مقامه يعني القاضي يقوم مقامه اذا امتنع عن القسمة واذا كان المحل غير قابل للقسمة
وارادوا ان يبيعوا فامتنع وامتناعه هذا ليس فيه نفع له وهو يضرهم ففي هذه الحال يجبر على البيع في هذه الحال يجبر على البيع ان وافق فالحمد لله وان لم يوافق
فان القاضي يجبره. وتقرأون بقية الامثلة لكن هذا هو المقصود. القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط
وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر الى نقل الملك عنه صح
ثم ان كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح وذكر منها امثلة
من هذه الامثلة لو باع لو بادر الغال يعني الذي غل في الجهاد لو بادر الغالون قبل احراق رحله وباعه ففيه وجهان حكاهما في المغني احدهما يصح لان ملكه باق لم يزل لم يزل
ويسقط التحريق انتقاله عنه فهو كما لو مات وانتقل الى وارثه المثال الثاني القول الثاني ينفسخ البيع ويحرق لان حق التحريق اسبق وهذا القول الثاني هذا هو الذي تقتضيه الادلة
المثال الثاني لو باع المشتري المشفوعة قبل المطالبة بالشفعة يعني انسان اشترى سلعة وفيها حق شفعة يعني هوية شريك باعها يعني اشتراها شخص اشترى نصيب احد الشريكين ثم باعه قبل ان يعلم الشريك
فان الانتقال يصح فان الانتقاد يصح ومن الامثلة لو مال جداره الى ملك جاره فطولب بهدمه تباع داره صح لكن المطالبة باقية على الجار الثاني القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الخامسة والعشرون
من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها
او تولد منها ام لا المقصود من هذه القاعدة هو ان ان توجد عين بيد شخص فيأتي شخص اخر ويدعيها وتثبت هذه العين للمدعي لكن هذه العين حصل شيء متصل فيها مثل الغرس
مثل غرس النخيل وغرس الاشجار او ما الى ذلك فهل هذا الذي اتصل بها تابع لها ام انه ليس بتابع وكلمة او تولد منها هذا مثل الابل والبقر والغنم اذا كانت بيد شخص
ادعى شخص انها ملك له ثم ثبتت هذه البهيمة مثل الانعام ثبت انها له بامة باقرار المدعى عليه او بشهادة في شهود لكنها معها اولاد لها فهل اولادها يتبعونها او انهم لا يتبعونها
هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع وفيها خلاف منهم من يرى انه يكون تابعا ومنهم من يرى انه لا يكون تابعا
القاعدة التي بعدها القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يظمنه وان اتلفه لدفع فداه به ضمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه
لدفع اذاه به ضمنه هذه القاعدة فروعها منقسمة الى قسمين القسم الاول ان يتعدى ما يحصل منه الاذى على شخص مثل الجمل الهائج هذا الجمل الهائج خشي شخص ان يعني
ان يناله منه اذى. يعني هاج عليه ولم يندفع الا بقتله فقتله ففي هذه الحال هو دفع الاذى عن نفسه والاذى جاءه من الخارج. ما هو من الداخل لا هذا اذى من الخارج ودفع هذا الاذى من الخارج
فاذا ترتب على دفع الاذى فوات نفس حتى لو صال عليه ادمي ولا يستطيع دفعه الا بالقتل فقتله فانه لا يعني ليس عليه اثم وليس عليه دية. يعني صال عليه في عرظه ولا في ماله ولا في نفسه. وقتل
فانه اه فانه يعني ليس عليه لا دية ولا كفارة ولا قصاص هذا الشق الاول الشق الثاني او القسم الثاني من القاعدة ان يكون الاذى في داخل الشخص يعني ما ورد عليه من الخارج
لكن عنده اذى في نفسه هو ويريد ان يدفعه بشيء من مال غيره مثل انسان في بر وليس عنده اكل لكن وجد غنم فذبح واحدة منها من اجل ان يأكلها لدفع الجوع
والجوع اذى عنده في نفسه فهو يريد ان يدفع الاذى الموجود في نفسه فاذا اتلف مال ادمي من اجل دفع الاذى الذي في نفسه فانه يكون ظامنا وهذا خلاف الاول لانه دفع اذى واردا عليه
دفع اذى واردا عليه من الخارج فلا بد من فهم الفرق بين هذين القسمين. القاعدة التي بعدها من اتلف نفسا القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع
يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الظمان من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع
يعود الى غيره فعليه الظمان الشخص اذا كان مريظ في رمظان ما يستطيع الصيام ثم عافاه الله بعد رمضان فانه يقضي فقط فانه يقضي فقط لكن الحامل والمرضع اذا افطرتا
رمظان من اجل الولد او من اجل نفسها ومن اجل الولد من اجل نفسها ومن اجل الولد او من اجل الولد خشية ان يتضرر. او هي خشية ان تتضرر بسبب الولد
فانها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف لكن اذا كانت حامل وافطرت من اجل نفسها فقط لا من اجل الولد ولا من اجل نفسها والولد فانها تقضي فقط
القاعدة الثامنة والعشرون اذا حصل التلفون من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح هذا قسم القسم الثاني وان كان من فعلين غير مأذون فيهما
فالضمان بينهما نصفين هكذا حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الاخر اكثر من النصف اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه
والاخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما والضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الظمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف
هذه الفروع هذه القاعدة منقسمة الى قسمين القسم الاول القسم الاول يحصل الوفاة هذه الوفاة تعتبر مسبب ولها سببان السبب الاول مأذون فيه السبب الثاني غير مأذون فيه عندنا تلف
هذا مسبب وعندنا عندنا الان السبب الذي هو الذي حصل به الاتلاف الانسان عنده غيرة ووكل اليه قيل له هذا فلان اجرم جريمة وهذا حكمه تجلده مثلا ثلاثين جلدة هذا الجلد المحدد بثلاثين
هذا مأذون فيه لانه صدر فيه حكم شرعي وان هذه العقوبة مناسبة للذنب الذي فعله هذا الشخص لكن الجلاد عنده حماس وعنده غيرة جلده خمسين جلدة فمات فالعشرون الزائدة على الثلاثين
هذه غير مأذون فيها شرعا فحصل الاتلاف من سببين السبب الاول مشروع وهو ثلاثون جلدة والسبب الثاني غير مأذون فيه شرعا وهو عشرون جلدة يعني الزيادة على المقدر شرعا باي صورة من الصور لكن هذه صورة من الصور
في هذه الحال في هذه الحال الجلاد يجب عليه الظمان كاملا يعني تجب عليه الدية يجب عليه الظمان كاملا يجب عليه الظمان كاملا لان التلف حصل بسبب الزيادة. حصل بسبب الزيادة
هذا مثال للقسم الاول من القاعدة القسم الثاني اشترك شخصان كان من فعلين غير مأذون فيهما يعني اثنان وجد شخص تعرفون تسلط الناس بعضهم على بعض قاموا يطقونه الاثنين الين مات
في هذه الحال هذا تعدي فعل كل واحد منهما غير مأذون فيه شرعا فحصل التلف فيكون الظمان عليهما لكن لو كان احدهما محلا لاضافة الحكم الشرعي واشترك معه من لا تصح اضافة الحكم الشرعي عليه
فحينئذ يكون الذي يعني المكلف هذا يكون عليه النصف واذا كان كل واحد منهما محلا للتكليف يعني لاضافة الحكم قصدي اضافة الحكم فانه يضاف الحكم اليهما بمعنى ان كل واحد منهما يكون عليه النصف
اه القاعدة التي بعدها من سمح في مقدار يسير حسام فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع من سمح في مقدار يسير زاد عليه فهل تنتفي المسامحة
بالزيادة وحدها او في الجميع المقصود بالقاعدة هذه هي ان الشخص يكون نائبا عن غيره في البيع في الشرا التأجير وغير ذلك القاعدة العامة ان النائب يقوم مقام الذي انابه
وتصرفاته تكون خاضعة لمقتضى العدل في الشريعة فاذا اذا كان وكيل في تأجير بيت ولا في بيعة اذا كان في البيع البيت يسوى مئة الف لكن باعه بتسع وتسعين الف
وتسع مئة القاعدة العامة في الشريعة ان اليسيرة ها ان اليسير مغتفر وعلى هذا الاساس هو مسامح بهذا النقص اليسير لكن لو باع البيت لو مثلا باعها بخمسين الف له صديق وقال والله انا عندي بيت موكل عليه وانت صديق وعزيز علي عليك بخمسين الف ونبي نمشيها مع
مع راعي البيت في هذه الحال هو مسامح النقص اليسير لكن يمضي البيع يمضي البيع ويضمن زيادة الثمن يعني يضمن الى مئة الالف ولا يسامح بالمئة هذي اللي اللي يسير المؤتمر ما يسامح به
فيظمن جميع النقص يضمن جميع النقص. وعلى هذا الاساس تجري هذه الفروع القاعدة التي بعدها القاعدة الثلاثون اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب
فهل يعود الى ملكه ام لا القاعدة القاعدة هذه يقصد منها ان الشخص مثلا عين هديا هدي التمتع او هدي القران عينه سليما اشترى لكن قبل ذبحه اصيب بعيب يمنع يعني مثلا انكسر
حصل به عيب يمنع اجزاءه وهكذا لو نذر ذبح بدنة ولا بقرة ولا كبش وعينة ثم اصيب عيب يمنع اجلاءه هو لابد من البدل عنه لكن هل يعود الى ملكه
بمعنى انه يتصرف فيه كتصرفه في سائر ملكه ام ان البدل واجب عليه؟ وايضا هذا الذي تعين يذبحه في مقابل التعيين. ومقتضى قواعد الشريعة انه حينما جاء بالبدن فان الاصل يرجع الى اصله وعلى هذا الاساس يكون ملكا
له يتصرف فيه تصرف الملاك في املاكهم. القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها
المقصود من هذه القاعدة ان الشخص يدخل في عمرة يدخل في حج مسافر اقتدى بمقيم في صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة العشاء لكن عرض له في اثناء صلاته ما يفسدها يعني انتقض وضوءه في اثناء الصلاة
فاذا فاذا دخل في العمرة وافسدها مثلا جامع قبل ان يطوف او بعد الطواف وقبل السعي وفي الحج اذا جامع قبل التحلل الاول اذا جامع قبل التحلل الاول الصلاة فسدت
والعمرة فسدت والحج فسد بالنسبة للعمرة يمضي فيها والحج يمضي فيه ولكن يجب عليه قضاء بدله ويحرم من المحل الذي احرم منه للعمرة. فاذا فرظت ان شخصا احرم من ابيار علي للعمرة
العمرة التي يقضيها يحرم بها من ابيرعلي واذا احرم بالحج من ابيار علي فان الحج الذي يقضيه بدلا عن الحج الفاسد يقضيه يعني يحرم في حج القضاء يحرم من ابيار علي
الصلاة التي فسدت هو مسافر واقتدى بمقيم فانه يقضيها رباعية يعني يأتي بها هيا يعني لو حتى لو صلى منفردا صليها اربعا لانها لزمته بالدخول. وهكذا سائر الفروع. القاعدة التي بعدها
يصح عندنا استثناء منفعة العين آآ المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة العين التي تنتقل من الانسان تارة تكون يعني على سبيل المعاوظة وتارة تقوم تكون على سبيل التبرع المحض
فاذا كانت على سبيل المعاوضة يعني مثل باع له سيارة ولا باع بيت لكن لكن استثنى منفعة السيارة يومين او ثلاثة ايام استثنى سكن البيت مثلا يومين او ثلاثة ايام او شهر او سنة. لكن لا بد من تحديد المنفعة
ولابد من تحديد المدة. هذا في عقود المعاوظات لا بد فيها من العلم لكن عقود التبرعات مثل الوقف انسان اوقف بيته لكن اشترط سكناه مدة حياته اشترط سكناه مدة حياته
مدة حياته مجهولة لو قال لو اشترط سنة سنتين صارت المدة معلومة لكن اذا اشترط سكناه مدة حياته فحينئذ تكون المدة مجهولة فاذا كان من عقود المعاوظات فلا بد فيه من العلم بالمدة ولابد فيه من من تحديد المنفعة
واذا كان من عقود التبرعات فايه؟ فسواء حددت المدة او لم تحدد. وسواء كانت المنفعة مجهولة او معلومة. فان الاستثناء يصح القاعدة التي بعدها الثالثة والثلاثون الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي
ام تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظ المقصود من هذه القاعدة ان الشخص مثلا ينتقل من ملكه شيء عندما يحصل منه استثناء باللفظ مثل ما اذا با عبيد واستثنى سكناه مثلا مدة سنة
هذا يسمى استثنى لفظي هذا يسمى استثناء لفظي وكما ذكرت لكم في عقود المعارضات لابد فيه من العلم وفي عقود التبرعات يعني تغتفر فيه الجهالة هذه القاعدة هي موضوعة للاستثناء الحكمي
يعني هل الاستثناء الحكمي يكون حكمه حكم