بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الدرس الماظي وقفنا القاعدة الرابعة والعشرين من قواعد ابن رجب
هذه ويكون مبدأ درس هذا اليوم هو من هذه القاعدة نص هذه القاعدة من تعلق لماله حق واجب عليه تبادر الى نقل الملك عنه صح ثم ان كان هذا ثم ان كان الحق
متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وان كان متعلقا بمالكه لمعنى زاد بانتقاله عنه سقط وان كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الاصح المقصود من هذه القاعدة وهو ان الشخص
يكون عنده ما هو ملك له ملك شرعي يعني يكون دخل عليه بسبب شرعي سواء دخل مثلا بالث او بشراء او غير ذلك هذا الشخص حصل عنده رغبة في نقل هذا الملك
فمثلا باع هذا الملك مع هذا الملك. هذا مثال فقط لكن هذا المال المملوك له متعلق به حق لغيره متعلق به حق لغيره هذا الحق الذي لغيره عندما ينقل ملكه عنه
هل يسقط هذا الحق او لا يسقط هل يسقط هذا الحق او لا يسقط وهل يصح التصرف او لا يصح فعندنا مسألتان مسألة صحة التصرف ومسألة سقوط الحق مسألة وصحة التصرف
ومسألة سقوط هذا الحق هذه القاعدة هي موضوعة لجملة من الفروع في الفقه من هذه الفروع لو باع المشتري المشفوعة قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان احدهما البيع باطل والثاني ان احدهما ان البيع باطل لان ملكه غير تام وهو
ظاهر كلام ابي بكر الثاني ان البيع صحيح والقاعدة موظوعة على ان البيع صحيح لان اخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن توضيح ذلك ان ثلاثة اشخاص يملكون ارضا مشتركة فيما بينهم
قام واحد نصيبه لكن قبل المطالبة باع نصيبه لكن لما باع وانتهى الان عندنا امران الامر الاول هل تسقط الشفعة والامر الثاني هل يصح البيع؟ في هذه الحالة يصح البيع
لكن لو انه مثلا لو انسان مثلا اشترى نفس الارض ترى نفس الارظ الشريك راح للمشتري وطالبه بالشفعة ذهب الى المشتري وطالبه بالشبهة. المشتري قام وباعه بعد المطالبة اذا كان بعد المطالبة ما يصح
لكن اذا كان قبل المطالبة فيمكن لان هذا الشخص يمكنه ان يأخذ هذا النصيب بالشفعة من الشخص الاخر ومنها لو مال جداره الى ملك غيره فباعه يعني باع البيت والجدار مايل يخشى من سقوطه
فمن ناحية البيع صحيح لكن الثاني مكلف بان يزيل هذا الظرر ولو ان ومن الفروع ايضا لو باع الوارث تركة مع استغراقها بالدين يعني ان الميت مدين مثلا بمئة الف
والتركة تساوي مئة الف ارض مثلا الورثة قاموا وباعوها لكن هل نقول ان البيع صحيح ننظر هل الورثة يلتزمون بالدين ويسلمونه للمدينين ننظر فاذا كان في امكانهم اذا تحملوا الدين وقبل اصحاب الديون. لانه قد يتحمل الدين وهو فقير ما يستطيع ابدا
فلا بد من مراعاة صاحب الحق فينظر فاذا كان يمكن اه تسديد الدين يقول صح البيع واذا ما امكن نقول ان البيع ليس بصحيح وهكذا لو باع المال الذي عنده وقد وجبت فيه الزكاة
ننظر هل يستطيع ان يؤدي الزكاة او لا يستطيع فاذا كان عنده مال يستطيع انه يدفع منه الزكاة نقول ان البيع صحيح في مقدار الزكاة واذا كان لا يتمكنوا من البيع من تسديد زكاة ما عنده مال ابد. نقول ان البيع لا يصح في مقدار الزكاة
نقول ان البيع لا يصح في مقدار الزكاة القاعدة التي بعدها القاعدة الخامسة والعشرون نصها من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها او فهل يتبعها ما يتصل بها
او تولد منها ام لا في المسألة خلاف ولها صور المقصود من هذا الكلام او من هذه القاعدة هو ان شخصا يدعي على شخص بان عند هذا الشخص مال له
وثبت البينة ثبت بالبينة ان هذا المال له هذا المال جلس عند المدعى عليه مثلا اربع سنوات خمس سنوات وجدنا ان هذا المال مثمر مثلا غنم فجاءت باولاد بقر جاءت باولاد ابل جاءت باولاد
سواء يعني اخذ بطريق السرقة ولا اخذها بطريق الغصب المهم انه اخذها هذا الشيء المتولد عندما ثبت بالبينة ان هذه الابل او البقر او الغنم مثلا انها حق له هل اولادها يتبعونها؟ ام ان اولادها يأخذها الغاصب
او يأخذها السارق؟ لا اولادها تابعة لها اولادها تابعة لها وذكر من فروع هذه القاعدة لو ثبت له ملك ارض ملك ارض ثبتت في المحكمة مثلا لكن هذه الارض فيها اشجار
الاشجار هذي برتقال تفاح الى غير ذلك وهي مثمرة هل هذه الاشجار تكون تابعة لها ام انها لا تكون تابعة؟ بناء على هذه القاعدة فانها تكون تابعة لها وهكذا تقرأون بقية الامثلة لان الغرض هو توقيع توضيح القاعدة بمثال او مثالين. القاعدة التي بعدها
وهي القاعدة السادسة والعشرون نصها من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمن هو من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يظمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه المقصود من هذه القاعدة
ان الشخص يتسبب في اتلاف مال اتلف بعير اتلف بقرة اتلف مثلا فرد من افراد الغنم اتلف فلوس مثلا لا الفلوس ما تدخل في الموضوع هذا لكن تدخل من جانب ولا تدخل من جانب اخر
لو صال بعير على رجل ولم يعني تهبده ولا يمكن انه يتخلص منه الا بقتله قال شخص على شخص يريد قتله ولا يتمكنوا من التخلص منه الا بقتله هذا دافع عن نفسه
فلا يضمن ما يظمن قيمة البعير ولا يظمن القصاص ولا يظمن لا قصاص ولا دين لانه مدافع عن نفسه فهذا الشخص قتل البعير مثلا لدفع اذى البعير فاذا كان لدفع اذاه
فانه لا يكون ظامنا لكن لو كان في البرية وخلص الطعام ما عنده طعام ووجد غنمه ولا بقرة ولا بعير وذبحه من اجل ان يأكل من لحمه ذبحه من اجل ان يأكل من لحمه
في يعني في حاجته في هذه الحال يكون ضامنا لانه لم يدفع اذى الغنمة او البعير او البقرة وانما دفع الاذى عن نفسه بلحمها وانما دفع الاذى بنفسه عن لحمها
وهكذا لو اتلف نقودا يعني اشتراه بماء يعني في في برية ووجد الفلوس اشترى بها طعاما لانه لا يملك الا هذه الفلوس ويخشى على نفسه من الموت اشترى بهذه الفلوس واكلها اكل
فجاء ربها فنقول لهذا الشخص انك ضامن لانك اخذت الفلوس لتدفع بها الاذى عن نفسك فلا بد من التفرقة بينما اذا اخذ الشيء ليدفع اذى ذلك الشيء فهذا لا يكون ظامنا
واذا اخذ ذلك الشيء من اجل ان يدفع الاذى به عن نفسه عن نفس الشخص وفي هذه الحال يكون ظامنا منها يقول لو صال عليه حيوان ادمي او بهيمة فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه
وهذا ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه ظمنه ومنها لو صال عليه صيد في احرامه فقتله دفعا عن نفسه لم يظمنه على اصح الوجهين وان وان اضطر
فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه ضمنه وهكذا القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السابعة والعشرون نصها من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الظمان
هذه القاعدة هذه القاعدة المقصود منها ان الشخص يحتاج الى دفع اذى لكن هذا الاذى قد يكون واقعا عليه وقد يكون واقعا على غيره فاذا دفع الاذى الواقع عليه هو فلا ضمان عليه
واذا دفع الاذى عن غيره فانه يكون ظامنا. في الصورة السابقة الجمل الذي صال على ذلك الشخص وقتله نقول انه لا يكون ظامنا لانه دفع الاذى عن نفسه. لكن لو صال على غيره
وقتله هو قتله لدفع الاذى عن غيره فاذا قتله لدفع الاذى عن غيره فانه يكون ظامنا. اذا قتله بدفع الاذى عن غيره فانه يكون ضامنا المرأة اذا كانت حامل وافطرت في رمضان خوفا على نفسها
فقط في هذه الحال ليس عليها الا القضاء ليس عليها الا القضاء لكن اذا كانت اذا افطرت تخشى على ولدها هي حامل مثلا في الشهر الخامس او السادس ونصحها الاطباء بان الصيام يضر الولد
وافطرت في هذه الحال نقول هي معذورة من ناحية الفطر. لكن عليها القضاء وعليها الكفارة. لانها افسدت هذه العبادة لدفع الاذى عن غيرها وهو الولد افسدت العبادة لدفع الاذى عن غيرها
وهو الولد فهذه القاعدة فيها دفع اذى لكن قد يكون عن نفسه وقد يكون عن غيره قد يكون عن نفسه وقد يكون عن غيره. فاذا دفع الاذى عن نفسه فلا ضمان عليه
واذا دفع الاذى عن غيره فعليه الظمان كما مثلت لكم هذه ثلاث قواعد وبها ينتهي هذا الدرس الذي بعده في قواعد الاحكام للعز بن عبدالسلام وقال بسم الله الرحمن الرحيم
القاعدة التي عندنا هي قاعدة في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد الحث على جلب المصالح المفاسد المقصود من هذه القاعدة هو بيان منهج القرآن ومنهج السنة في سعي الانسان
الى ما ينفعه وابتعاده عما يضره منهج القرآن ومنهج السنة في بيان ما يتبعه الانسان للنفع وما يتجنبه من اجل الظرر ان شئت ان تقول الظرر او المفسدة او تقول في الاول لجلب مصلحته
لجلب المصلحة لنفسه ودرء المفسدة عنه الامر في هذا واسع من ناحية التعبير اه الاصل في هذا ان الله سبحانه وتعالى فطر العباد على على الدين وجعل الانسان يعني وجعل هذه الفطرة اذا سلمت
من العوارض التي تفسدها جعل هذه الفطرة تميل الى ما فيه نفعها وتبتعد عما فيه ظررها الان الطفل الصغير يعطيه مادة حلوة عمره مثلا سنة يذوقها بلسانه اذا وجدها حلوة مضغها
لكن تعطيه مادة مرة اذا ذاقها بلسانه رماها فتجدون ان الانسان مجبول على حب ما فيه مصلحته وبغض ما فيه مضرته هذا من حيث الفطرة لكن لما كان الانسان غير مستقل
بهذه المعرفة استقلالا تاما يكفي عن الشرع ارسل الله الرسل وانزل الكتب عندما ننظر الى القرآن وننظر الى السنة. نجد ان الله سبحانه وتعالى شرع اسبابا شرع اسبابا ترضيه وشرع اسبابا عندما يفعلها الانسان فانها تغضب الله واذا تركها الانسان
فانها ترضيه. فانها ترضي الله فعندنا رظا الله في فعل المأمور به وترك المحرمين رضا الله في فعل المأمور به وترك المحرم. وغضب الله في ترك المأمور به لغير عذر
من شرع وفعل المحرم لغير عذر شرعي اذا اردت ان تعرف ان الله راض عنك فانظر الى تطبيقك لامره وتطبيقك لنهيه فان كنت مطبقا لامره فعلا ولنهيه تركا الا ما يعذرك الله فيه
فهذا هو سبب الرظا واذا كان العكس اذا كنت مخلا في باب ما امرك الله به ومخلا في باب ما نهاك الله عنه. فتترك الواجب وتفعل المحرم فاعلم ان هذا
سبب غضب الله عليه هذا جانب الجانب الوجه الثاني ان الله جل وعلا رتب على فعل المأمورات وعلى ترك المنهيات على ذلك الجزاء وهو الجنة موجود في القرآن يعني منهج ثابت
والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الى اخره الى ان قال عد الله لهم مغفرة
واجرا عظيما النائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هذا هو الوجه الثاني. يعني ترتيب النعيم الاخروي على فعل الاوامر وترك النواهي. الوجه الثالث
ترتيب العقوبة الاخروية وهي النار اجارنا الله واياكم منها فرتب العقوبات الاخروية فاذا رأيت عقوبة اخروية مرتبة على ترك واجب او فعل محرم هذا داخل في هذا المنهج هذا الوجه الثالث
يعني الوجه الاول اصول رضا الله في الامتثال وغضبه في عدم الامتثال وموجود في القرآن. الوجه الثاني ترتيب العقوبات ترتيب الجزاء الاخروي في حالة الامتثال وترتيب العقوبة الاخروية في حالة عدم الامتثال وان شئت ان تجعلهما
وجها واحدا فالامر في هذا سهل. المهم هو فهم المراد الوجه الثالث ان الله جل وعلا رتب عقوبات دنيوية ايضا رتب عقوبات دنيوية ويجمع ذلك الحدود والتعازير يجمع ذلك الحدود والتعازير
فاذا رأيت اية تدل على ترتيب حد فهذا تنبيه لك على انك تتجنب هذا الامر لان فيه مفسدة السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الى اخره وفي اية ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب الاية الاخرى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
من قتل مؤمنا خطأ فتحرير الرقبة الى ان قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لان قتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق لاولياء المقتول. فحق المقتول باق
الى يوم القيامة وحق الله قابل للمغفرة وحق الاولياء ان طلبوا القصاص فهذا اليهم وان طلبوا دية فهذا اليهم. وان عفوا فهذا اليهم لكن المقتول حقه باق وسيقتص من يوم القيامة
لان الله اذا جمع الاولين والاخرين يقتص من بعضهم لبعض في حقوقهم الذرة يجعلها تقتص من الذرة والنملة من النملة والبقرة من البقرة والغنم من الغنم الى اخره وعند ذلك يقول لها كوني ترابا. فيقول الكافر عند ذلك يا ليتني كنت ترابا
المقصود هو ان هذه القاعدة تقرر منهج القرآن في بيان المصالح وفي القرآن والسنة. في بيان المصالح والمفاسد فعلى على ما ذكرت لكم الوجه الاول ان باب المصالح هو ما يرضي الله
وان باب المفاسد ما يغضب الله. فاذا وجدت شيئا فيه رضا الله او فيه غضب الله فهذا يتعلق بهذا الوجه الثاني ان الله سبحانه وتعالى اجرى قاعدة. وهي ان المصالح ان المصالح تتحقق في ترك الاوامر
ان المصالح تتحقق في فعل الاوامر وفي ترك النواهي وان المفاسد تتحقق في ترك الاوامر وفي فعل النواهي الوجه الثالث ان الله رتب جزاء اخرويا على امتثال الاوامر وتجنب النواهي رتب