والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الدرس الماضي وقفنا انا القاعدة الخامسة والعشرين هذه القاعدة من ثبت له ملك عين ببينة او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها
او تولد منها ام لا هذه القاعدة فيها خلاف وكلمة من ثبت له ملك عين العين تكون ارض ويكون نخل ويكون ابل او بقر او غنم او مهم وقد مثلا تكون مغصوبة مأخوذة بغير حق
هذه العين اخذت عند الغاصب مثلا ثلاث سنوات ونسج لها نتاج ثم جاء الغاصب الى صاحبها الاصلي واعترف له واقر لان هذه الغنم او الابل او البقر له واذا نظرنا الى نسبة نتاجها وجدنا انه مثلا يساوي خمسة في المئة او عشرة في المئة
هذا المقدار هل يأخذه الغاصب لم يأخذه صاحبها واذا نظرنا الى قواعد الشريعة العامة وجدنا ان الله لا يرتب مصلحة على نهي انما يرتب المصالح على الاوامر لكن النواهي يرتب عليها
ما يرتب عليها مصالح وبناء على ذلك فانها تكون لصاحبها الاصلي القاعدة التي بعد هذا القاعدة السادسة والعشرون من اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاه به ظمنه
الشخص وقد يعتدي عليه انسان يعتدي عليه بعير مثلا اذا اتلف بعيرا او شيء من الابل او البقر نظرنا من سبب هذا الاتلاف فان كان صائلا عليه مثلا جمل قال عليه
ولا يتمكنوا من السلامة منه الا اذا اتلف واتلفه ضربه بالبندقية ومات جاء ربه يطالب بقيمته هل تسلم له القيمة او يقال ان هذا الرجل دافع عن نفسه والجواب ان يقال هذا الرجل دافع عن نفسه
وليس وليس لهذا البعير قيمة لكن اذا صار في البر وجد مثلا غنم واخذ منها واحدة او ثنتين او ثلاث من اجل ان يدفع الجوع. لان قد يكون مقيم مثلا اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر
وليس معه غذاء واخذ من الغنم ما يكفيه وجاء رب الغنم يطالب يقول انا اريد قيمة الغنم التي اخذتها هل يكون كالاول او انه يختلف عنه. والجواب انه يختلف عنه
ففي هذه الحالة يضمنه وفي الحالة ففي هذه الحالة يضمنه وفي الحالة السابقة لا يضمنه وهكذا سائر الفروع القاعدة التي بعدها السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه
وان كان لنفع يعود الى غيره فعليه الظمان من اتلف نفسا او افسد عبادة اذا كان لنفع يعود لنفسه فلا ضمان عليه. وان كان يعود لغيره فعليه الظمان المقصود من هذه القاعدة
هو ان الشخص يحصل له مرض او يسافر في رمضان افطر في حال المرض وافطر في حال السفر في هذه الحال اتلف هذه العبادة ونقول له انك مأمور بالقضاء لكن هل عليه كفارة
اولى الجواب ليس عليه كفارة اذا قظى ما فات ما افطره من رمضان في الايام التي بين رمظان الذي افطر فيه وبين رمظان القادم فاذا ادركه رمظان القادم وهو غير معذور في القظاء
فانه مع القضاء يجب عليه كفارة لكن اذا كانت المرأة حامل او حامل او مرضع في رمضان اذا كانت تخاف على نفسها فانها تفطر وتقضي ولا تكفر واذا كانت تخشى على ولدها الذي في بطنها او تخشى على الولد الذي ترضعه فانها تفطر وعليها
القضاء والكفارة. هذا هو المقصود من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها الثامنة والعشرون اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا على الصحيح
وان كان من فعلين غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما ممن حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه من لا يجب الضمان عليه لم يجب
على الاخر اكثر من النصف اه المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يتسبب في اتلاف حقي ادمي معصوم معصوم بالاسلام ومعصوما بالعهد او الى اخره. المهم انه معصوم هو وماله
عندما يحصل الاتلاف تارة يحصل من شخص واحد وتارة يحصل من شخصين وهذان الشخصان تارة يكونان صالحين للتكليف وتارة يكون احدهما مكلف والثاني يعني لا يترتب عليه حكم هذه ثلاث
الحالة الاولى اذا اصدر القاضي حكما بالتعزير على شخص اربعين جلدة وخمسين جلدة لكن الجلاد مات لكن الجلاد زاد عشر جلدات عن المقرر شرعا في هذه الحال يضمن لانه زاد عن المقدر شرعا بناء على حكم القاضي
هذه حالة الحالة الثانية ان يكون الفعل من شخصين يعني مثلا تعاون على اتلاف مال تعاون على اتلاف مال او يكون مثلا في حالة الجلد يكون فيه جلادان يضربان الشخص وتجاوزا
في الحد المحدد لهما بحكم القاضي فانهما يظمنان فانهما يظمنان الحالة الثالثة ان يكون احدهما قابلا للظمان اشترك لكن احدهما قابل للظمان والثاني ليس القابل للظمان عليه النصف وغير القابل للظمان ليس عليه شيء
القاعدة التي بعدها التاسعة والعشرون من سمح في مقدار فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة بالزيادة وحدها او للجميع فيه وجهان فيه قاعدة في الشريعة وهي قاعدة النيابة مثل ناظر الوقف
ووصي الايتام والوصي على الثلث ثلث الميت ومثل الوكيل يعني النائب القاعدة العامة ان النائب يتصرف فيما هو نائب فيه بما فيه مصلحة من انا به هذي القاعدة ما تنخرم ابدا
يتصرف فيما يتصرف الوكيل او النائب في مال الاصيل تصرف في مصلحة هذي القاعدة القاعدة هذه موظوعة للخروج لخروج النائب عن هذا الاصل خروج النائب له حالتان الحالة الاولى ان يخرج
بامر يسير مغتفر وقاعدة الشريعة ان اليسير مغتفر فاذا كان عنده بيت هو وكيل عليه او وصية وناظر وقف الى اخره هذا البيت في حال تاجيره يساوي مثلا عشرة الاف في السنة
لكنه اجره بتسعة الاف وتسع مئة المئة هذه تعتبر يسيرة لكن اذا كان له صديق ولا ولد يعني شخص عزيز عليه اجره عليه بخمسة الاف وهو يساوي عشرة عندما يطالب
بالفرق بين الاجار الذي اجره وبين الاجار الذي يساويه هل يطالب بالجميع يعني بخمسة الاف ولا يطالب باربعة الاف وتسع مئة قاعدة موضوعة لهذا النوع من المفروع يعني اذا تصرف هل المسامحة
تتجه الى الزيادة المغتفرة ام انها تتجه الى الزيادة التي ليست بمشروعة واكثر ما يحصل هذا نظراء الاوقاف بعض بعض النظرا يأجر على نفسه مثلا الوقت لو اجره على الناس واعلن عنه سواء مثلا خمس مئة الف يسوى مليون
لكن يأجله على نفسه بخمسين الف لاجله على ويمكن يأجره على نفسه ولا على صديق له عشرين سنة ثلاثين سنة خمسين الف نفس المستأجر هذا يؤجره ام مليون ولا مليونين
انا موجود في هذه الحال هل يوما اليسير وغير اليسير او الظمان يتجه لليسير. القاعدة موضوعة لهذا ومقتضى قواعد الشريعة انه يظمن الكل يضمن جميع النقص عن قيمة العادة القاعدة التي بعدها
القاعدة الثلاثون اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ عليه ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا فيه خلاف المقصود من هذه القاعدة
هو ان الشخص يعين مثلا هديا يعين هديا او يعين اضحية اي هدي او يعين اضحية بعد تعيينها عرض لها ما يمنع اجزاءها عرض له ما يمنع اجزاءها هو مكلف بالبدن
هو مكلف بالبدن لكن هذا الذي حصل فيه ما يمنع اجزاءه هل يعود اليه الى ملكه ولا نقول له لا يجوز لك ان تعود اليه لانه تعين بالوجوب ومقتضى قواعد الشريعة انه ما دام عين بدلا عنه فانه يعود الى ملكه
القاعدة القاعدة الحادية والثلاثون من شرع في عبادة نلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي افسدها سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة او دونها آآ المقصود
ان الانسان عندما يشرع عندما يكون عليه واجب الواجب تجدون انه في الشريعة ثلاثة اصناف وهذا ذكر صنف رابع لكن فيه ما اوجبه الله ابتداء مثل صيام رمضان ومنه ما اوجبه الله على العبد والعبد هو السبب
مثل الكفارات كفارة الظهار وكفارة الجمع في نهار رمضان وكفارة القتل الى غير ذلك وان شئت ان تقول الزواجر والجوابر والثالث ما اوجبه العبد على نفسه مثل النذر القسم الرابع هذا يجب بالشروع فيه
شرع في العمرة في عمرة تطوع شرع في حج تطوع مسافر اقتدى بمقيم وفسدت الصلاة وهناك فسدت العمرة وفسد الحج اذا فرضنا ان المعتمر او الحاج احرم من ابيار علي
جاء يسأل فسدت عمرته مثل الانسان اللي يجامع زوجته قبل التحلل الاول نقول فسدت العمرة وفسد الحج وعليك القضاء. قال انا منين احرم نسأله نقول الميقات الذي احرمت منه للعمرة واخرج منه يقول انا احراج مثلا من ابيار علي نقول له ارجع
الى يعني كمل عمرتك وكمل حجك الفاسد وبعد الانتهاء بالنسبة للحج تقضيه السنة القادمة. وبالنسبة للعمرة تقضيها في الحال لكن تحرم من الميقات الذي احرمت منه للعمرة التي فسدت وللحج الذي فسد. والمسافر عندما يقتدي بمقيم يجب عليه
بالدخول يجب عليه بالدخول ان يصلي صلاة مقيم لكن فسدت فسدت هذه العبادة مثلا وجاء يسأل يقول هل اقضيها صلاة مسافر ولا اقضيها صلاة مقيم نقول له تقضيها صلاة مقيم لانها وجبت عليك بالشروع
فتبين من هذا ان الواجب ابتداء والواجب بسبب من العمد والواجب ايجاب العبد على نفسه والواجب بالشروع فيه القاعدة التي بعدها هي القاعدة الثانية والثلاثون يقول يصح عندنا استثناء منفعة العين
المنتقل ملكها من من ناقلها مدة معلومة يعني المقصود من هذه القاعدة انسانا باع واستثنى سكناه سنة او اجره واستثنى سكناه مثلا شهر او مثل هاللي يأجرون على على عشرة سنين وعشرين سنة وبعد ذلك استثنى
منفعته سنة مثلا هل يصح هذا الاستثناء او لا يصح وهذه القاعدة موظوعة على ان هذا الاستثناء يصح ومثل الانسان اذا اوقف شيئا من ما له واشترط الانتفاع به شرط الانتفاع به اما الى وفاته
او انه شرط مدة معلومة قال انا اوقفت هالبيت وقف منجد لكني انتفع به مدة حياتي ففي هذه الحال نقول ان استثناء المنفعة حينما انتقل منك هذا الملك بوقف او بيع
او تأجير او هبة او غير ذلك من وجوه الانتقاد وفي استثناؤك المنفعة القاعدة التي بعدها لان لان القاعدة السابقة هذي في الاستثناء اللفظي بالاستثناء اللفظي يعني اذا منه كتب العقد
واشترط لفظا في العقد بان له سكن البيت مثلا سنة او سنتين او ما الى ذلك. وكذلك الوقف المنجز القاعدة التي بعدها في الاستثناء الحكمي الاستثناء الحكمي هذا من الذي يدري عنه
الذي يدري عنه البائع او تقول الذي انتقل الملك منه لكن المشتري لا يدري فانا استأجرت من واحد استأجرت من واحد هو لم يشترط علي لفظا ما يشترط بطريق اللهو
لكن حكما يعني هو اضمر شيء فاذا فرضنا انه اجره علي ولم يشترط لفظا لكن الواقع ان فيه استثناء وهذا اذا كان البائع يدري والمشتري لا يدري فهذا يكون استثناء حكما
فهل الاستثناء الحكمي يتبع الاستثناء اللفظي في الحكم؟ او انه يختلف عنه. اذا نظرنا الى القواعد العامة الشريعة وجدنا انه لا يتبعه لماذا لان هذا فيه نفع للبائع ولكن فيه ظرر
على المشتري والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار القاعدة التي بعدها هي استحقاق منافع العبد في عقد لازم يمنع من سريان العتق اليها الاستثنائي يعني قصده من هذا
انك لو رهنت عبدك عند واحد يبي منك فلوس وحطيته رهن لمدة مثلا خمس سنين او عشرة سنين بعد ذلك قلتها انا ابا اعتق هالعبد لوجه الله ومرهون واعتقته لوجه الله
هل يسري هذا العتق او لا يسري من قواعد الشريعة ان المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل هذا العبد مشغول بالرهن فلا يرهن فلا يزال هذا الرهن بالحرية القاعدة التي بعدها
القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب اخر فلينفسخ العقد الاول ام لا ام لا ها هنا المقصود من من هذه القاعدة هو ان عندنا
عقد سابق وعقد لاحق العقد السابق عقدا على المنفعة منفعة العين والعقد اللاحق هذا على ملك العين على ملك العين مثلا انسان استأجر بيت من واحد عشر سنين هو ملك منفعته
بعقد الاستئجار واتفقا على ان الاجرة سنويا قام هذا الشخص واشترى البيت نفس المستأجر اشترى البيت فهو ملك المنفعة في الاول وبعدين ملك العين في الاخر فاذا فرظنا ان اجار بالسنة مثلا خمسة الاف
وشراه بعد مظي سنة هل يلزم بدفع خمس واربعين الف للبائع مع السمن او انه يستحق خمسة واربعين الفا لانه ملك العين بمنافعها لانه ملك العين بمنافعها هو هنا يقول ها هنا صورتان احداهما
ان يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا عقدا مؤبدا فان لم يكن عقد معاوضة معنى مثل الموقوف عليه او الموصى له او ما الى ذلك. الصورة الثانية ان يكون العقد المملوك
به المنفعة غير مؤبد الاجارة كما كما ذكرت لكم قاعدة التي بعد هذا قاعدة الثالثة والثلاثون. من استأجر عينا ممن له ولاية بداية الايجاب ثم زالت ولايته فهل قبل انقضاء المدة
هل تنفسخ الايجارات وهنا ذكر