يشتمل على ظربين لكن نبين لكم القاعدة وكيل بيت الاصيل موجود بيت عشر سنين بموجب وكالة بعد مضي سنة توفي جاء المالك يطالب الذي في البيت بالخروج وقال ان وكيلي توفي
في هذه الحال ما ينفسخ عقد الاجارة في هذه الحال ما ينفسخ عقد الايجارة لكن اذا كان المؤجر هو المالك هل يستمر عقد الاجارة ولا ينفسخ بالموت والجواب انه ينفسخ
للموت ويكون الحق للورثة القاعدة التي بعدها القاعدة السابعة والثلاثون في توارد العقود المختلفة بعضها على بعض وتداخل احكامها ويندرج تحتها الان عقود الشريعة هذه العقود يلحق بها ماء يختلف عنها
ومن المعلوم ان كل عقد في الشريعة سبب ويترتب عليه مسببه كل عقل في الشريعة ما هو سبب ويترتب عليه الرهن شخص بيت البيت الفلاني ما في احد كتب له صك
بعد ذلك اذن له بالانتفاع منه في هذه الحال هل يغلب عليه عقد الرهن او يغلب عليه الاذن بالمنفعة القاعدة هي موضوعة لهذا نوع من الفروع يعني عندما يحصل عقد ابتدائي
ثم يلحق بهذا العقد ما لا يعني ما يخالفه هل يتداخلان او انهما لا يتداخلان. فاذا موضوعة لهذا النوع. قاعدة الثامنة والثلاثون فيما اذا وصل بالفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها
فهل يفسد العقد بذلك او يجعل كناية عما يمكن صحته الى ذلك الوجه فيه خلاف يلتفت الى ان المغلب هل هو اللفظ اول معنى من من القواعد اللي توظح ها القاعدة
ان العبادات الاصل فيها التوقيف ومعنى ذلك ان الشخص يتقيد العبادة من ناحية اصلها ومن ناحية نوعها ومن ناحية عينها ومن ناحية كيفيتها ومن ناحية زمانها ومن ناحية مكانها وهذا واضح
بالنسبة مثلا للحج انظر الى مواقع العبادة زمانا ومكانا وكما وكيفا والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار الاعداد التي تعرفونها ستجد ان الاصل في العبادات التوقيف ولهذا لو جاء شخص يرمي
في شعبان يرمي الجمار هذا مجنون لو رمى بثلاث او باثنتين اقول هذا لا يجزئ لو طاف ستة اشواط وجاء يسأل نقول هذا لا يجزئ لو سعى خمسة اشواط او ستة وجاء يسأل نقول هذا لا يجوز. فالمقصود
ان الاصل في العبادات هو التوقيف ولهذا ما يجري فيها القياس بهذا ما يجري فيها القيادة اما المعاملات الاصل فيها الجواز والمانع لعقد من العقود هو الذي عليه الدليل مانع في عقد من العقود هو الذي عليه الدليل
وبناء على ذلك فان المعاملات يدخلها القياس ويقولون في القاعدة الاولى الاصل في العبادات التعبد والاصل في المعاملات التعليم الاول لا يدخله القياس الثاني يدخله القياس. والمقصود بالقياس هنا القياس الاصولي
ذكر هنا من الامثلة قال لو اعاره شيئا وشرط عليه العوظ العارية معروف انها من عقود الاحسان لكنه اعاره واشترط عليه انه يعطيه كل شهر ولا عشرين ريال ولا مئة ريال
يقول هذا عقد لفظه لفظ الاعارة ولكن معناه الاجارة معناه الاجابة اه على هذا الاساس في باب العبادات العبرة بالالفاظ والمباني اما في باب المعاملات فالعبرة بالمعاني قاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة والثلاثون
في انعقاد العقود بالكنايات واختلاف الاصحاب في ذلك المقصود هنا ان الشارع شرع الفاظا من عقود العقود التي يدخلها التعليل يدخلها التعليم هذا العقد عقد لكن اقترن به شرط هذا العقد عقد
واقترن به شرط هل نقول ان هذا ان العبرة يعني نقول ان هذه الكناية معتبرة ولا نكون ولا نتعبد باللفظ نتعبد باللفظ وانما نقول ان العبرة يقول هنا من الامثلة
التي ذكرها لو اجره عينا بلفظ البيع يا رب اعتك هذا البيت مدة سنة هل نقول ان البيع كناية في الايجارة او نلزمه بالبيع قاعدة موضوعة لهذا النوع والجواب ان العبرة بالمعنى وليست العبرة باللفظ وبناء على ذلك
فانه يكون ايجارة ولا يكون بيعا. القاعدة التي بعدها القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان هذه القاعدة هي التي وقفنا عليها فيما مضى ونقف عليها
وهذا ختام الكلام على القواعد الفقهية وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم لكم على ما سبق دراسته من المسائل الاصولية وبالله التوفيق في اسئلة لا اريد اسئلة عن القواعد فقط
ما في شي اسئلتي وش تسوي بها الاسئلة اللي انت تجمعها انا عندي درس خلاص ليلة كل الاسئلة اللي عندكم المجلس الين تنتهي ودنا عاد على كل حال ان شاء الله
حياك الله كيف نوافق او نوفقه كيف نوافق انتم بكيفكم غد لا توافق بين قولك العبرة المعاني لا بالالفاظ المعاملة بين عدم العقد اذا لم يلفظ به. انا يا اخي قلت انه اذا كان استثناء حكمي فهو غير صحيح
لكن انت يمكن انك راسك عند اهلك ما هم معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته