الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين القاعدة السادسة والعشرون من قواعد من رجب رحمه الله نص هذه القاعدة من اتلف شيئا لدفع اذاه
له لم يضمن وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه من اتلف شيئا بدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاهم به ظمنه المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص
قد يصاب باذى وهذا الاذى يكون قد ورد عليه من غيره وقد يكون الاذى من نفسه هو فاذا اصيب الانسان مثلا اذا هاج عليه جمل ولا يمكن ان يتخلص منه الا بقتله
اوصى لعليه انسان ولا يتمكن من التخلص منه الا بقتله في هذه الحال اذا قتله فانه لا يظمنه فانه لا يظمنه هذا الاذى وارد على الشخص من الخارج فاذا دفع هذا الاذى وترتب على دفعه
امر مالي مثلا فانه لا يكون ظامنا فانه لا يكون ظامنا لكن قد يصاب الانسان بجوع ولم يجد ما يأكله الا بهيمة من بهيمة الانعام ذبحها فاكلها ذبحها فاكلها هذه
الحالة الاذى حاصل منه بمعنى انه يريد ان يدفع هذا الاذى الصادر منه وهو الجوع في هذه الحالة يظمن فعندنا اذا كان الاذى وارد عليه ولا يتمكن من دفعه الا
بما يترتب عليه من امر مالي فانه لا يظمن واذا كان الاذى واقع به ما هو بعليه لا به ويريد ان يدفع هذا الاذى بشيء من المال فانه يظمن هذا المال الذي اتلفه من اجل ان يدفع الاذى
الذي هو واقع فيه تقرأون بقية الامثلة القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع
يعود الى غيره فعليه الظمان الشخص اذا الشخص اذا كان مريضا في رمضان وافطر فعليه القضاء عليه القضاء ما لم يدركه رمضان اخر فان ادركه رمضان اخر مع التمكن من القضاء فانه يكفر بسبب التأخير
المرأة الحامل والمرأة المرظى تفطر رمظان لكن اذا افطرت من اجل نفسها فليس عليها الا القضاء كما سبق فان ادركها رمظان اخر ولم ولم تقظي وهي في حالة جيدة فعليها مع القضاء الكفارة
لكن اذا افطرت من اجل الولد افطرت من من اجل الولد الحامل افطرت من اجل الولد الذي في بطنها والمرضع افطرت من اجل الولد الذي ترضعه ففي هذه الحال عليه القضاء
وعليها الكفارة فان ادركها رمظان اخر ولم تقظي عليها القضاء وعليها الكفارة التي وجبت عليها لانها افطرت لمصلحة غيرها وعليها كفارة اخرى بسبب التأخير القاعدة التي بعدها الثامنة والعشرون اذا حصل التلف
من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه الظمان
لم يجب على الاخر اكثروا من النصف اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما
الضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه من لا يجب الظمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف المقصود من هذه القاعدة هو
ان الشخص يباشر فعلا هذا الفعل منقسم الى قسمين القسم الاول مأذون فيه فيكون سببا مشروعا والثاني غير مأذون فيه هو فعل غير مأذون فيه فيكون هذا السبب غير مشروع
وترتب على مباشرة هذين الفعلين ففي مجال التعزير مثلا اذا حكم الحاكم على ان فلانا يجلد عدد معين عشرين ثلاثين اربعين. لكن الجلاد زاد وتكرم اذا كان العدد ثلاثين زاد وتكرم فجعلها خمسين
كان عنده حماس وشجاعة يمكن قوة في البدن ايضا مات المجلود مات المجلود فهل يكون عليه الضمان لانه باشر ما لم يؤذن له فيه والجواب ان عليه الظمان كاملا عليه الظمان كاملا
لكن لو تعاون شخصان على شخص بالقتل كل واحد منهما غير مأذون فيه. غير مأذون له. لكن واحد اصابه مع مثلا مكان قتل مثلا مع رقبته والثاني مع بطنه هذان الفعلان غير مأذون فيهما
فيكون الظمان عليهما لكن لو ان شخصا مكلفا حصر شخصا في مكان وفي هذا المكان سبع وفي هذا المكان سبع فحصل على هذا الرجل القتل بتعاون من هذا الرجل ومن السبع
فليس على الرجل نصف ما اتلفه يعني قيمة يعني ليس عليه الا النصف. اما النصف الاخر فليس عليه شيء. لكن لو حصل لان فيه شيء في الاحكام الوضعية هذه لا يشترط لها علم
ولا قدرة فاذا كان صبي ولا مجنون ولا هذا هذا عليه مثل ذلك القاعدة التي بعدها القاعدة الثامنة والعشرون القاعدة التاسعة والعشرون التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه
يا هلا تنتفي المسامحة بزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان من سمح في مقدار يسيرا فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة بزيادة وحدها او في الجميع وجها عندنا الان الوكلاء
سواء كان الوكيل وكيل شخص او كان وكيل يعني شركة يعني شخصية يسمونها شخصية اعتبارية او كان وصيا او كان ناظر وقف او كان وليا على يتيم او ان شخصا وكل شخصا في امر معين فقط
كل واحد من هؤلاء يسمى نائب ومن قواعد الشريعة ان النائب يتصرف فيما فيه مصلحة لمن هو نائب عنه هذه القاعدة ان الشخص ان النائبة يتصرف لمن ناب عنه ما هو
من مصلحته هذه القاعدة هي موظوعة لما اذا حصل من النائب تصرف ترتب عليه ظرر على المنيب او ترتب منه ظرر على المنيب فهذا النائب هل ينظر فيه من ناحية الزيادة فقط
او يكون من ناحية الجميع يعني الزيادة والمزيد عليه هذا هو المقصود من هذه القاعدة هذه ازدياد هذه الزيادة هذه الزيادة التي حصلت عندنا الان شخص لانه مسامح في الزيادة فزاد عليها
فعندنا الان ناظر الوقف لو انه اجرى الوقف الوقف يسوى مثلا خمسين ريال فرظا هجره ابتسع واربعين هذا يسير هو مسامح فيه لكن اجره على صديق له ولا اجره على نفسه بعشرين
او بثلاثين او باربعين مثلا يعني حصلت زيادة ما سمح فيها عندما يطلب عندما يكلف بالظمان هل يكلف بالضمان القدر الذي سقط عن ثمن المثل او يغرم المبلغ الواقع بين الثمن الذي باع فيه
وبين الزيادة المغتفرة فاذا باعه بثلاثين وقلنا يغرم الجميع نقول يغرم خمسين اه نقول يغرام عشرين مش خمسين يغرام عشرين لكن اذا قلنا ان الزيادة هو مسائل يعني الزيادة اليسيرة
هو معفو عنه قلنا انه يغرم تسعة عشر والقول الاول هو الصحيح يعني انه يغرم جميع النقص ولا يلتفت الى الزيادة التي سمح فيها لانه مفروض انه يبيع بثمن المثل او يبيع بثمن محدد
لكن فيه تعليقا على هذا بسيط واقع كثير فيه العكس في الاكل شخص وكيل شركة والا صاحب دكان الشركة هذه جعلت هذا الشخص مندوب لها يشتري او مندوب لها يبيع
جاء الى صاحب محل وقال انا عندي بضاعة ابي ابيعها عليك وتسجلها بثمانين وتعطيني عشرين بثمانين هذا بيع الشراء العكس سجلها بمئة على يعني سجلها بمائة لكن بيني وبينك اخذ عشرين
هذا موجود بالدكاكين الشركات شسمه اللي يسمونهم مندوبين في الدوائر يعني موجود بكثرة فهو لا يسامح لا في هذا ولا في هذا القاعدة الاخيرة في درس اليوم هي القاعدة الثلاثون
نصها اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم قرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه
والوجوب يعني اذا كان واجب لان قد يكون سنة وقد يكون واجب جزاءه والوجوب. فهل يعود الى ملكه حملة في عندنا الان الهدي في الحج الهدي في الحج اذا اشترى هديا
اشترى هديا ثم طرأ على هذا الهدي قبل ذبحه كسر يعني يمنع اجزاءه يمنع اجزاءه نقول انه يشتري بدله لكن هل يرجع الى ملكه ويتصرف فيه كما يتصرف في ملكه
ام انه لا يعود عليه البدن ولا يعود الى ملكه. القاعدة هي موضوعة لهذا الغرض. واذا نظرنا الى قواعد الشريعة العامة وجدنا ان ما جعله بدلا عن الواجب لا يترتب عليه بقاء الوجوب
في المبدل لانه حصل فيه ما يمنع اعتباره هذه هي القاعدة الثلاثون في الدرس الماظي بسم الله الماضي سبق الكلام على الرخصة وعلى العزيمة في هذا الدرس اليوم مسألة وهي مسألة الدليل
والدليل يسمع به طالب العلم لكن من اجل تحرير الدليل المطلوب اذكر لكم انواع الادلة بالنسبة للشريعة الادلة في الشريعة ثلاثة اقسام القسم الاول ما يسمى بادلة مشروعية الاحكام ادلة
مشروعية الاحكام وهذا يشمل اصول الفقه الكتاب والسنة والاجماع والقياس الى اخره. هذه يقال عنها ادلة مشروعية الاحكام لان كل حكم تريد ان تثبته مثلا او تنفيه فلا بد من دليل
القسم الثاني يسمى ادلة وقوع الاحكام ادلة وقوع الاحكام والمقصود من هذا النوع هو عبارة عن الوسائل المستخدمة لتحقق معرفة السبب او تحقق معرفة الشر او تحقق وجود المانع او عدمه
فهذه يسمى يعني معرفة سببية السبب شرطية الشرط مانعية المانع فالشخص عندما تشتبه عليه القبلة ويستخدم وسائل لمعرفة اتجاه القبلة اتجاه القبلة شرط من شروط صحة الصلاة وهذه الوسائل المستعملة
هذه يقال عنها انها دليل وقوع الحكم ووقوع الحكم هو حصول الشرط عندما يستخدم هذه الوسائل ويتوصل الى معرفة القبلة وهو كذلك اه الاشياء اللي تستعمل في الادلة الجنائية ويستعملها الاطبا مثل تحليل الدم ومثل اشياء كثيرة من هذا النوع
كل هذه يعبر عنها بانها ادلة وقوع الحكم يعني الوسائل جميع الوسائل المستخدمة من اجل معرفة اه سبب شرط مانع مثلا القسم الثالث هذا يسمى ادلة اثبات الاحكام وادلة اثبات الاحكام
يا ما يستعملها القضاة الشهود شاهد ويمين وشاهدين او ثلاثة شهود او اربعة شهود الى غير ذلك من او اقرار ايضا كل هذه يقال عنها انها ادلة اثبات الاحكام هذه الانواع الثلاثة ليس ليس
اي واحد منها مقصود هنا انما المقصود هنا هو دليل يستخدم في علم الاصول وهذا الدليل هو يسمى القياس الشمولي القياس الشمولي ويكون مركبا في تفاصيل كثيرة لكن ما ما تصلح هنا
يركب من مقدمتين ومن نتيجة عندما تركبه من مقدمتين ونتيجة بعد ذلك يحصل العلم او يحصل الظن على الخلاف الذي في هذا فعندما تقول الخمر مسكر هذا مبتدأ وخبر الخمر مسكر
تجيب مبتدأ ثاني وخبر تقول كل مسكر حرام الجملة الاولى مبتدأ وخبر والجملة الثانية مبتدأ وخبره كل مسكر حرام ينتج عن ذلك الخمر حرام فاتينا بمقدمتين وبعدهما جاءت النتيجة فحين اذ هذا هو الدليل المقصود هنا
وتعريفه كما ذكر المؤلف يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهذا يسمونه بالتصديق يسمونه التصديق لان علم الكلام تصور وتصديق فان ركب من هذا القياس الشمولي صار تصديقا وان
كان مجرد تعريف على ما سيأتي بعد قليل وان كان مجرد تعلية يكون تصورا فالمقصود ان هذا هو الدليل الذي اه قصده المؤلف هنا وترجعون الى كلام المؤلف بعد ذلك اشار الى مسألة
وهي ان في قاعدة في الشريعة وهي قاعدة الاسباب والمسببات عندما عندما نأتي بالدليل هذا نعتبره سببا لكن هل يترتب عليه مسببه وهو العلم او يترتب عليه