﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:45.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  القاعدة السادسة والعشرون من قواعد من رجب رحمه الله نص هذه القاعدة من اتلف شيئا  لدفع اذاه

2
00:00:46.150 --> 00:01:30.750
له لم يضمن وان اتلفه لدفع اذاه به ضمنه من اتلف شيئا بدفع اذاه له لم يضمنه وان اتلفه لدفع اذاهم به ظمنه  المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص

3
00:01:32.950 --> 00:02:26.450
قد يصاب باذى وهذا الاذى يكون قد ورد عليه من غيره وقد يكون الاذى من نفسه هو   فاذا اصيب الانسان مثلا اذا هاج عليه جمل ولا يمكن ان يتخلص منه الا بقتله

4
00:02:28.050 --> 00:03:13.200
اوصى لعليه انسان ولا يتمكن من التخلص منه الا بقتله في هذه الحال اذا قتله فانه لا يظمنه فانه لا يظمنه هذا الاذى وارد على الشخص من الخارج فاذا دفع هذا الاذى وترتب على دفعه

5
00:03:13.600 --> 00:03:53.650
امر مالي مثلا فانه لا يكون ظامنا فانه لا يكون ظامنا لكن قد يصاب الانسان بجوع ولم يجد ما يأكله الا بهيمة من بهيمة الانعام ذبحها فاكلها ذبحها فاكلها هذه

6
00:03:54.400 --> 00:04:33.850
الحالة الاذى حاصل منه  بمعنى انه يريد ان يدفع هذا الاذى الصادر منه وهو الجوع في هذه الحالة يظمن فعندنا اذا كان الاذى وارد عليه ولا يتمكن من دفعه الا

7
00:04:33.950 --> 00:05:11.150
بما يترتب عليه من امر مالي فانه لا يظمن واذا كان الاذى واقع به  ما هو بعليه لا به ويريد ان يدفع هذا الاذى بشيء من المال فانه يظمن هذا المال الذي اتلفه من اجل ان يدفع الاذى

8
00:05:11.150 --> 00:05:45.700
الذي هو واقع فيه تقرأون بقية الامثلة القاعدة التي بعدها وهي القاعدة السابعة والعشرون من اتلف نفسا او افسد عبادة لنفع يعود الى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع

9
00:05:46.900 --> 00:06:30.700
يعود الى غيره فعليه الظمان الشخص اذا الشخص اذا كان مريضا في رمضان وافطر فعليه القضاء عليه القضاء ما لم يدركه رمضان اخر فان ادركه رمضان اخر مع التمكن من القضاء فانه يكفر بسبب التأخير

10
00:06:32.550 --> 00:06:58.450
المرأة الحامل والمرأة المرظى تفطر رمظان لكن اذا افطرت من اجل نفسها فليس عليها الا القضاء كما سبق فان ادركها رمظان اخر ولم ولم تقظي وهي في حالة جيدة فعليها مع القضاء الكفارة

11
00:06:58.550 --> 00:07:19.200
لكن اذا افطرت من اجل الولد افطرت من من اجل الولد الحامل افطرت من اجل الولد الذي في بطنها والمرضع افطرت من اجل الولد الذي ترضعه ففي هذه الحال عليه القضاء

12
00:07:19.250 --> 00:07:54.050
وعليها الكفارة فان ادركها رمظان اخر ولم تقظي عليها القضاء وعليها الكفارة التي وجبت عليها لانها افطرت لمصلحة غيرها وعليها كفارة اخرى بسبب التأخير القاعدة التي بعدها الثامنة والعشرون اذا حصل التلف

13
00:07:55.450 --> 00:08:28.900
من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه الظمان

14
00:08:29.000 --> 00:08:56.500
لم يجب على الاخر اكثروا من النصف اذا حصل التلف من فعلين احدهما مأذون فيه والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا على الصحيح وان كان من فعلين غير مأذون فيهما

15
00:08:56.750 --> 00:09:22.400
الضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه من لا يجب الظمان عليه لم يجب على الاخر اكثر من النصف المقصود من هذه القاعدة هو

16
00:09:23.800 --> 00:10:05.500
ان الشخص يباشر فعلا هذا الفعل منقسم الى قسمين القسم الاول مأذون فيه فيكون سببا مشروعا والثاني غير مأذون فيه هو فعل غير مأذون فيه فيكون هذا السبب غير مشروع

17
00:10:08.500 --> 00:10:49.300
وترتب على مباشرة هذين الفعلين  ففي مجال التعزير مثلا اذا حكم الحاكم على ان فلانا يجلد عدد معين عشرين ثلاثين اربعين. لكن الجلاد زاد وتكرم اذا كان العدد ثلاثين زاد وتكرم فجعلها خمسين

18
00:10:50.050 --> 00:11:26.750
كان عنده حماس وشجاعة يمكن قوة في البدن ايضا مات المجلود مات المجلود فهل يكون عليه الضمان لانه باشر ما لم يؤذن له فيه والجواب ان عليه الظمان كاملا عليه الظمان كاملا

19
00:11:27.550 --> 00:11:55.600
لكن لو تعاون شخصان على شخص بالقتل كل واحد منهما غير مأذون فيه. غير مأذون له. لكن واحد اصابه مع مثلا مكان قتل مثلا مع رقبته والثاني مع بطنه هذان الفعلان غير مأذون فيهما

20
00:11:57.900 --> 00:12:38.500
فيكون الظمان عليهما لكن لو ان شخصا مكلفا حصر شخصا في مكان وفي هذا المكان سبع وفي هذا المكان سبع فحصل على هذا الرجل القتل بتعاون من هذا الرجل ومن السبع

21
00:12:40.400 --> 00:13:14.450
فليس على الرجل نصف ما اتلفه يعني قيمة يعني ليس عليه الا النصف. اما النصف الاخر فليس عليه شيء. لكن لو حصل لان فيه شيء في الاحكام الوضعية هذه لا يشترط لها علم

22
00:13:14.600 --> 00:13:50.350
ولا قدرة فاذا كان صبي ولا مجنون ولا هذا هذا عليه مثل ذلك القاعدة التي بعدها القاعدة الثامنة والعشرون القاعدة التاسعة والعشرون التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه

23
00:13:54.650 --> 00:14:40.250
يا هلا تنتفي المسامحة بزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان من سمح في مقدار يسيرا فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة بزيادة وحدها او في الجميع  وجها عندنا الان الوكلاء

24
00:14:42.500 --> 00:15:17.050
سواء كان الوكيل وكيل شخص او كان وكيل يعني شركة يعني شخصية يسمونها شخصية اعتبارية او كان وصيا او كان ناظر وقف او كان وليا على يتيم او ان شخصا وكل شخصا في امر معين فقط

25
00:15:21.000 --> 00:16:01.300
كل واحد من هؤلاء يسمى نائب ومن قواعد الشريعة ان النائب يتصرف فيما فيه مصلحة لمن هو نائب عنه هذه القاعدة ان الشخص ان النائبة يتصرف لمن ناب عنه ما هو

26
00:16:01.400 --> 00:16:44.350
من مصلحته هذه القاعدة هي موظوعة لما اذا حصل من النائب تصرف ترتب عليه ظرر على المنيب او ترتب منه ظرر على المنيب فهذا النائب هل ينظر فيه من ناحية الزيادة فقط

27
00:16:45.150 --> 00:17:18.250
او يكون من ناحية الجميع يعني الزيادة والمزيد عليه هذا هو المقصود من هذه القاعدة هذه ازدياد هذه الزيادة هذه الزيادة التي حصلت عندنا الان شخص لانه مسامح في الزيادة فزاد عليها

28
00:17:19.450 --> 00:18:00.100
فعندنا الان ناظر الوقف لو انه اجرى الوقف الوقف يسوى مثلا خمسين ريال فرظا هجره ابتسع واربعين هذا يسير هو مسامح فيه لكن اجره على صديق له ولا اجره على نفسه بعشرين

29
00:18:03.100 --> 00:18:42.250
او بثلاثين او باربعين مثلا يعني حصلت زيادة  ما سمح فيها عندما يطلب عندما يكلف بالظمان هل يكلف بالضمان القدر الذي سقط عن ثمن المثل او يغرم المبلغ الواقع بين الثمن الذي باع فيه

30
00:18:42.450 --> 00:19:10.150
وبين الزيادة المغتفرة فاذا باعه بثلاثين وقلنا يغرم الجميع نقول يغرم خمسين اه نقول يغرام عشرين مش خمسين يغرام عشرين لكن اذا قلنا ان الزيادة هو مسائل يعني الزيادة اليسيرة

31
00:19:10.200 --> 00:19:41.650
هو معفو عنه قلنا انه يغرم تسعة عشر والقول الاول هو الصحيح يعني انه يغرم جميع النقص ولا يلتفت الى الزيادة التي سمح فيها لانه مفروض انه يبيع بثمن المثل او يبيع بثمن محدد

32
00:19:44.950 --> 00:20:30.700
لكن فيه تعليقا على هذا بسيط واقع كثير فيه العكس في الاكل شخص وكيل شركة والا صاحب دكان الشركة هذه جعلت هذا الشخص مندوب لها يشتري او مندوب لها يبيع

33
00:20:31.950 --> 00:21:09.000
جاء الى صاحب محل وقال انا عندي بضاعة ابي ابيعها عليك   وتسجلها بثمانين وتعطيني عشرين بثمانين هذا بيع الشراء العكس سجلها بمئة على يعني سجلها بمائة لكن بيني وبينك اخذ عشرين

34
00:21:14.250 --> 00:21:50.450
هذا موجود بالدكاكين الشركات شسمه اللي يسمونهم مندوبين في الدوائر يعني موجود بكثرة فهو لا يسامح لا في هذا ولا في هذا القاعدة الاخيرة في درس اليوم هي القاعدة الثلاثون

35
00:21:50.500 --> 00:22:26.900
نصها اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم قرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه

36
00:22:27.350 --> 00:22:49.150
والوجوب يعني اذا كان واجب لان قد يكون سنة وقد يكون واجب جزاءه والوجوب. فهل يعود الى ملكه حملة في عندنا الان الهدي في الحج الهدي في الحج اذا اشترى هديا

37
00:22:49.550 --> 00:23:18.800
اشترى هديا ثم طرأ على هذا الهدي قبل ذبحه كسر يعني يمنع اجزاءه يمنع اجزاءه نقول انه يشتري بدله لكن هل يرجع الى ملكه ويتصرف فيه كما يتصرف في ملكه

38
00:23:19.150 --> 00:23:46.250
ام انه لا يعود عليه البدن ولا يعود الى ملكه. القاعدة هي موضوعة لهذا الغرض. واذا نظرنا الى قواعد الشريعة العامة وجدنا ان ما جعله بدلا عن الواجب لا يترتب عليه بقاء الوجوب

39
00:23:46.800 --> 00:24:49.650
في المبدل لانه حصل فيه ما يمنع اعتباره هذه هي القاعدة الثلاثون   في الدرس الماظي بسم الله الماضي سبق الكلام على الرخصة وعلى العزيمة في هذا الدرس اليوم مسألة وهي مسألة الدليل

40
00:24:54.600 --> 00:25:36.650
والدليل يسمع به طالب العلم لكن من اجل تحرير الدليل المطلوب اذكر لكم انواع الادلة بالنسبة للشريعة الادلة في الشريعة ثلاثة اقسام القسم الاول ما يسمى بادلة مشروعية الاحكام ادلة

41
00:25:36.950 --> 00:26:02.400
مشروعية الاحكام وهذا يشمل اصول الفقه الكتاب والسنة والاجماع والقياس الى اخره. هذه يقال عنها ادلة مشروعية الاحكام لان كل حكم تريد ان تثبته مثلا او تنفيه فلا بد من دليل

42
00:26:06.450 --> 00:26:46.150
القسم الثاني يسمى ادلة وقوع الاحكام ادلة وقوع الاحكام والمقصود من هذا النوع هو عبارة عن الوسائل المستخدمة  لتحقق معرفة السبب او تحقق معرفة الشر او تحقق وجود المانع او عدمه

43
00:26:47.300 --> 00:27:13.950
فهذه يسمى يعني معرفة سببية السبب شرطية الشرط مانعية المانع فالشخص عندما تشتبه عليه القبلة ويستخدم وسائل لمعرفة اتجاه القبلة اتجاه القبلة شرط من شروط صحة الصلاة وهذه الوسائل المستعملة

44
00:27:14.350 --> 00:27:42.250
هذه يقال عنها انها دليل وقوع الحكم ووقوع الحكم هو حصول الشرط عندما يستخدم هذه الوسائل ويتوصل الى معرفة القبلة وهو كذلك اه الاشياء اللي تستعمل في الادلة الجنائية ويستعملها الاطبا مثل تحليل الدم ومثل اشياء كثيرة من هذا النوع

45
00:27:42.250 --> 00:28:12.550
كل هذه يعبر عنها بانها ادلة وقوع الحكم يعني الوسائل جميع الوسائل المستخدمة من اجل معرفة اه سبب شرط مانع مثلا القسم الثالث هذا يسمى ادلة اثبات الاحكام وادلة اثبات الاحكام

46
00:28:12.600 --> 00:28:39.350
يا ما يستعملها القضاة الشهود شاهد ويمين وشاهدين او ثلاثة شهود او اربعة شهود الى غير ذلك من او اقرار ايضا كل هذه يقال عنها انها ادلة اثبات الاحكام هذه الانواع الثلاثة ليس ليس

47
00:28:39.400 --> 00:29:08.150
اي واحد منها مقصود هنا انما المقصود هنا هو دليل يستخدم في علم الاصول وهذا الدليل هو يسمى القياس الشمولي القياس الشمولي ويكون مركبا في تفاصيل كثيرة لكن ما ما تصلح هنا

48
00:29:09.400 --> 00:29:36.300
يركب من مقدمتين ومن نتيجة عندما تركبه من مقدمتين ونتيجة بعد ذلك يحصل العلم او يحصل الظن على الخلاف الذي في هذا فعندما تقول الخمر مسكر هذا مبتدأ وخبر الخمر مسكر

49
00:29:38.450 --> 00:30:10.850
تجيب مبتدأ ثاني وخبر تقول كل مسكر حرام الجملة الاولى مبتدأ وخبر والجملة الثانية مبتدأ وخبره كل مسكر حرام ينتج عن ذلك الخمر حرام فاتينا بمقدمتين وبعدهما جاءت النتيجة فحين اذ هذا هو الدليل المقصود هنا

50
00:30:12.550 --> 00:30:44.150
وتعريفه كما ذكر المؤلف يقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وهذا يسمونه بالتصديق يسمونه التصديق لان علم الكلام تصور وتصديق فان ركب من هذا القياس الشمولي صار تصديقا وان

51
00:30:44.300 --> 00:31:07.250
كان مجرد تعريف على ما سيأتي بعد قليل وان كان مجرد تعلية يكون تصورا فالمقصود ان هذا هو الدليل الذي اه قصده المؤلف هنا وترجعون الى كلام المؤلف بعد ذلك اشار الى مسألة

52
00:31:07.650 --> 00:31:34.600
وهي ان في قاعدة في الشريعة وهي قاعدة الاسباب والمسببات عندما عندما نأتي بالدليل هذا نعتبره سببا لكن هل يترتب عليه مسببه وهو العلم او يترتب عليه