بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام نبينا محمد اخوانه يا ايها المرسلين على اله ومن تبعهم باحسان اما بعد نصها واجب قاعدة اذا حصل التلفون يجب الظمان عليه
لم يجب قبل الكلام هذه مسألة انا ان يعتبر نتيجة فعل يكون نتيجة فعل هذا الفعل يقال عنه انه سبب والتلف يقال انه مسبب الفعل يقال عنه انه سبب يقال عنه
انه مسبب هذا التلف نتج عن هذا الفعل اذا نظرنا الى هذا الفعل وجدنا انه تارة يكون مأذونا فيه مطلقا مأذون فيه مطلقا يعني هذا السبب الذي ترتب عليه التلف
مأذون فيه مطلقا فيقع الفعل يقع الفعل وهذا الفعل مأذون فيه من جهة الشارع مثل قطع يد السارق القطع فعل ونتيجة تلف اليد ومثل رجم الزاني حتى يموت هذا مأذون الفعل هذا مأذون فيه. وحصل التلف الذي هو الموت
والقصاص القصاص في حالة العمد العدوان هذا مأذون فيه شرعا يعني مأذون انك تقتص مأذون انه يقتص من الشخص قتل المرتد ايظا هذا مأذون فيه من بدل دينه فاقتلوه اذا حصلت بيعة
لولي امر للمسلمين ثم جاء شخص اخر يريد الخروج عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما لان البيعة استقرت للاول فاذا جاء شخص اخر وتعدى على هذا الاول
فحقه انه يقتل فقتله تلف قتله يعني موته هذا تلف لكن هذا الفعل مأذون فيه ومثل المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
فقتلهم وقطعوا ايديهم وارجلهم من خلاف مثلا تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى هذا اتلاف لكن هذا الاتلاف نتج عن فعل مأذون فيه من جهة الشارع فاذا فقاعدة عامة في الشريعة
انه اذا حصل التلفون من فعل مأذون فيه من جهة الشارع فهذا ليس فيه ظمان مطلقا القسم الثاني ان يكون الفعل من شخص واحد لكن غير مأذون فيه مطلقا ان يكون الفعل
من شخص واحد مكلف غير مأذون في هذا الفعل مطلقا مثل القتل العمد العدوان القتل العمد العدوان. هذا فعل من مكلف ولكنه غير مأذون له فيه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمن الى اخره فالمقصود ان القتل العمد العدوان هذا اذا حصل فهو من مكلف فهو اتلاف لكنه غير مأذون فيه شرعا
ولهذا ولهذا يقتص منه الا اذا سمح الورثة اذا سمح العصبة فان اذا حصل اذا اذا سمح من له حق القصاص بقي حق الله وبقي حق المقتول وحق الله تحت المغفرة وحق المقتول يقتص منه يوم القيامة يقتص من يقتص من القاتل يوم القيامة
وهكذا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الى اخره والجروح قصاص. يعني ان لو ان شخصا اعتدى على شخص وقطع يده تقطع يد المعتدي
لان هذا اتلاف غير مأذون فيه. وهكذا لو فقع عينه فانها تفقأ عين المعتدي وهكذا فالمقصود ان الفعل اذا كان مأذونا فيه من قبل الشارع وترتب على هذا الفعل تلف
فان وهذا الفعل يقتضي التلف هذا الفعل لا بد ان يكون مقتظيا لنفس التلف الذي حصل فبناء على ذلك لا يظمن من باشر الفعل واذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا
اذا كان الفعل غير مأذون فيه مطلقا في هذه الحال يكون ضامنا. يعني التلف الذي حصل يكون المسؤول عنه من باشر الفعل هذان قسمان وكل قسم يعني يعني يقرره قاعدة
من القواعد القاعدة هذه لم توضع لهذين القسمين ولكنني ذكرتهما من اجل مزيد الايضاح ومزيد الفائدة الشأن القاعدة هذه موظوعة لقسمين القسم الاول ان يحصل التلف من فعل مأذون فيه
وفعلا غير مأذون فيه الفاعل واحد لكن فعلا مش فاعلان لا. فعلان اعلان من شخص واحد اذن له شرعا بجزء من فعل ولكنه زاد فيه حصل تلف حصل تلف هذا التلف يترتب عليه ظمان
هذا الظمان هل يقسم على المأذون فيه وعلى غير المأذون فيه ام انه يتحمله من باشر الفعل المأذون فيه وغير المأذون فيه الله سبحانه وتعالى قال والذين يرمون المحصنات يعني اذا قذف رجل مثلا رجل
قذف امرأة بالزنا مثلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وفي الزنا جلد مائة وتغريب عام الجلاد هذا في حد القذف ما اكتفى بالثمانين جلد مائة
فمات المجلود عليه. فمات المجلود او في حد الزنا اذا كان ذكر في حد الزنا جلده مئة وخمسين مثلا في فكرة قال مئة ما تكفي لازم نزيده خمسين علشان يتأدب في المستقبل
يعني ما كفاه الحد الذي وظع في الشرع لكنه مات عندنا الان الفاعل واحد والفعلاني احدهما مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه فماذا نعمل يقول هنا اذا حصل التلف من فعلين
احدهما مأذون فيه. يعني مأذون في الثمانين وغير مأذون في العشرين. مأذون في المئة وغير في الخمسين والاخر غير مأذون فيه وجب الظمان كاملا بمعنى انه انه يضمن هذا التلف
لماذا؟ لانه تعدى الحد الشرعي وهذا فيه مصلحة شرعية ارجع الى قاعدة سد الذرائع لان الله تعالى قال ان الله لا يظلم مثقال ذرة وهذه الزيادة ظلم من العبد من المباشر
فسدا لباب لبابا فسد لقاعدة فعملا بقاعدة سد الذرائع انه يظمن حتى لا يتعدى هو ولا يتعدى غيره الحد الشرعي ولهذا يقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
فهذا الشخص الذي زاد وجد حرج في الاقتصار على المشروع ولا طابت نفسه الا حينما تعدى المشروع فيعاقب بالظمان كاملا يعاقب بالظمان كاملا هذا اذا حصل الفعلان من فاعل واحد
لكن احدهما مأذون فيه والثاني ليس بمأذون فيه. هذا قسم ثالث القسم الاول المأذون فيه مطلقا والثاني غير المأذون فيه مطلقا والفاعل واحد والثالث الفاعل واحد واحد الفعلين مأذون فيه والثاني غير مأذون فيه وحصل التلف
ففي الحالة الاولى لا يظمن مطلقا وفي الحالة الثانية يظمن مطلقا وفي الحالة الثالثة يظمن مطلقا الحالة الرابعة اذا اشترك شخصان اذا اشترك شخصان اذا نظرنا الى الفعل وجدنا انه غير مأذون فيه
اذا اذا نظرنا الى الفعل وجدنا انه غير مأذون فيه لكن اشترك شخصان فهنا يقول وان كان من فعلين غير مأذون فيهما الظمان بينهما نصفين يعني اشترك رجلان في اتلاف مال
شبوا بسيارة مثلا اثنين اشتركوا اشتركا في مثلا هدم بيت ولا اتلاف سيارة المهم انه حصل من فعلهما اتلاف لم يؤذن لهما اصلا يعني هذا من باب التعدي هذا من باب التعدي
ففي هذه الحال يعني او او تغير الفعل يعني مهي صورة الفعل مثلا واحد اعطاه له كم كف والثاني جر على الارض ومات والا مثلا حصل كسر في يده ولا في قدمه ولا في في موضع ولا انفقعت عينه المهم
انه لا انهما ان التلف حصل من فعلين من شخصين ايضا لكن كل واحد منهما يكون متعديا ننظر الى هذين الشخصين تارة يكونا مكلفين وتارة يكون احدهما مكلف والثاني غير مكلف مثل هاللي يغررون ببعض الاطفال يخلونهم في المقدمة يسوون بعض الاشياء ويكملونهم هذا موجود في
اللي يشتغلون باللصوصية والاعتداء على الاعراض وما الى ذلك يخلف المقدمة واحد عمره ثمان سنين تسع سنين عشر سنين يدربونهم ويخلونهم يشتغلون لكن يصير هو قلبه في هذه الحال هل يكون الضمان بينهما
هل يكون الضمان بينهما؟ ام ان الظمان يكون على المكلف يقول هنا آآ وان كان من فعلين غير مأذون فيهما فالظمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب الظمان عليه
لم يجب على الاخر اكثر من النصف. يعني قصده من هذا انه مثلا لو اشترك واحد صغير وواحد كبير في قتل شخص مثلا القتل العمد العدوان ما يتنصب ما يتنصف لكن لو وجبت الدية
في هذه الحال مثلا لو حصل خطأ. وغير مأذون فيه لو حصل القتل خطأ ففي هذه الحال اه غير المكلف ما ما يجب عليه الصيام. لكن المكلف يجب عليه انه يصوم. هذا من جهة لان
صيام لا يتنصب وكذلك آآ بالنظر الى آآ الدية الدية تكون يكون عليه نصفها هذا اذا حصل بينهما. اما اذا كانا مكلفين فيكون فتكون الدية مثلا بينهما نصفين او اذا كان اشترك في القتل العمد العدوان يقتلان جميعا
ولهذا هذا فيه يعني مصلحة للناس من ناحية انه لا يتعدى بعضهم على بعض اه المؤلف رحمه الله ذكر امثلة انا اذكر لكم بعضها يقول اذا زاد الامام سوطا في الحد
يعني الامام وهو مقصود نفس الشخص الذي تولى الجلد الذي تولى الجلد لان بالنظر للائمة الا اذا كان انه امام ظالم مثل مثل بعض الموجودين في بعض الدول الذين لا يتقيدون بشرع مطلقا
وانما يتقيدون بما يخدم مصالحهم الدنيوية فقط مصالحهم الدنيوية الشخصية لكن لو فرضنا ان كما ذكرت لكم قبل قليل ان الجلاد زاد فمات بسبب الزيادة فيكون الظمان عليه ومنها لو اقتص الجاني
ثم جرحه بعد ما قطع يده جرحه مع موضع اخر جرحه مع موضع اخر من الغل الذي في نفسه عليه فهذه زيادة على الحد الشرعي وهكذا في سائر الامثلة. وبامكانكم تقرأونها على مهل
لكن المقصود هو بيان القاعدة اه القاعدة التاسعة والعشرون من سمح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة بزيادة وحدها او في الجميع فيه وجهان فيه وجهان فيه قاعدة
الشريعة وهي قاعدة النيابة قاعدة النيابة يعني كونك نائبا عن شخص لكن في الامور التي تدخلها النيابة والشريعة بالنسبة لهذه القاعدة ثلاثة اقسام اساسية القسم الاول ما لا تدخله النيابة مطلقا
مثل التوحيد ومثل الايمان يعني ما توكل واحد تقول ابيك توحد عني تنطق بكلمة التوحيد عني ولا توكل واحد تقول ابيك تؤمن عني بمقتضى اركان الايمان والا توكل واحد تقول ابيك
تصلي عني تصلي عني لان الصلاة عبادة بدنية محضة لم يرد اذن من الشارع في النيابة عن فيها مطلقا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
ولو ان الشخص كلمة ولو ان الشخص هذا من عندي انا ما هي بتمام الحديث ولو ان شخصا لم يستطع ان يصلي الا بالنية مع تحريك عينيه ينوي في قلبه ويحرك للركوع والقيام والسجود والى الى ان ينتهي من الصلاة
لعموم قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولعموم قوله جل وعلا وهي ابلغ اية في القرآن في نفي الحرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله
ليجعل عليكم منحرج القسم الثاني ما تدخله النيابة مطلقا ما في اشكال وهذا في امور المعاملات المالية او يطلعين المعاملات المالية او يسمونها العادات لان ما كان الاصل فيه التعبد ذكرت لكم قسم منه سيأتي قسم اخر لكن هذا آآ
العادات مثل البيع والشرا والاجارة ومثل التوكيل في عقد الزواج والتوكيل في الطلاق وما الى ذلك هذا تجدون ان الشارع يعني ذكر ذكر الوكالة في النيابة يعني ينوب شخص عن شخص. تنوب عن واحد في بيع بيته ولا في بيع سيارته ولا في بيع سلعة تجارية عنده
واللائي يوكلك مثلا تقبل له عقد الزواج والا يوكلك مثلا زوج بنته ولا اخته يعني يكون هو وكيل شرعي هذا هذا تدخله النيابة ما في اشكال. القسم الثالث هذا تدخله النيابة لكن باذن منه
الشارع مثل من مات وعليه صوم قام عنه وليه وقصة المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فقال فقالت له ان ابي شيخا كبيرا ادركته فريضة الحج وسألت يعني قالت انه ما يستطيع الحج فابى حج عنه قال ارأيت لو كان على ابيك دين
اذا كنت قاضيته؟ قال نعم قال فدين الله يعني يعني احق بالقضاء فهذا فالنيابة في الحد عن الميت وعن العاجز وعن العاجز في الدنيا هذا الحج والعمرة ما في مانع
وهكذا بالنظر للصيام لكن عن الميت لا عن الحي لان الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه قام عنه وليه هذه القاعدة داخلة فيما او موضوعة فيما تجوز النيابة فيه
فيما تجوز النيابة فيه هذا النائب له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتصرف تصرفا من مصلحة من انابه قال له خذ هالسلعة بالف ريال لكن باعها بالف وخمس مئة فهذا من مصلحة المنيب
فاذا تصرف النائب من اجل مصلحة بما فيه مصلحة المنيب فهذا لا اشكال فيه. وهذه القاعدة لم توضع لهذا القسم الثاني ان يتصرفا النائب في حدود العدل. قال بعها بالف ريال باعها بالف ريال
باعها بالف ريال هذه القاعدة ايضا لم توضع لهذا الغرض لم توضع لهذا الغرظ يعني فروع القسم الاول وفروع القسم الثاني ليست داخل ليست متفرعة عن هذه القاعدة ولكنني ذكرتها
من اجل تحرير المراد في القاعدة وذلك لتصور المراد انها يعني لتصور المراد منها القسم الثالث اللي هو وضعت له القاعدة وضعت له القاعدة وكله يبيع بيته ولا يبيع سيارته السيارة مثلا
تسوى خمسين الف لكن باعها ابتسع واربعين وخمس مئة يعني نقف عن حد العدل لان العدل هو ما رتبه صاحب السلعة هو مسامح يعني قاعدة الشريعة ان اليسير مغتفر ان اليسير مغتفر لكن هذا اجلس له عرضها لها اسبوعين او ثلاثة او لكن ما جابت الخمسين جاب الله واحد وقال انا باخذها بتسع
اربعين وخمس مئة