من يملك ان يطالب النائب بخمس المائة والا يقال ان قاعدة الشريعة ان اليسير مغتفر. هذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من الفروع. لكن هذه الزيادة هل هي زيادة عن العدل والا نقصا عن العدل
ها ها تمام هي هي موضوعة لما اذا حصل تقصير عن درجة العدل لكن هذا التقصير يسير عرفا هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع نقرأ القاعدة من سمح
في مقدار يسير وزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها او في الجميع يعني باعها مثلا بخمس واربعين الف ما باعها بتسعة واربعين يعني لو باعها يعني في في مقدار الياسين المغتمر ما في اشكال
لكنه زاد على اليسير المغتفر فهل نقول لازم انك تعطينا خمسة الاف ريال والا رد السيارة والا نقول اليسير مغتفر خمس مئة ريال هذي نسامحك بها وعطنا اربعة الاف وخمس مئة ريال
فصارت هذه القاعدة هي في النظر في الزيادة اه التي حصل السماح فيها اذا زاد عليها اذا زاد عليها فهل يقال ان هذه الزيادة يضمنها هو مع اليسير المغتفر او يقال انه يظمنها دون اليسير المغتفر
وقاعدة الشريعة ان اليسير المغتفر اذن الشارع فيه في حدوده فقط لكن لما حصل تعدي عن اليسير المغتفر دخل اليسير المغتفر في هذا التعدي فيضمن الجميع يضمن الجميع يقول منها
الوكيل في البيع مع الاطلاق يملك البيع بثمن المثلي ودونه بما يتغابن بمثله عادة فاذا باع بما لا يتغابن بمثله عادة فهل يظمن بقيمة ثمن المثل كله او القدر الزائد عما
به عادة كما كما ذكرت لكم يعني هل يعني هل يضمن الزيادة دون ما سمح فيه لو باع مقتصرا عليه لو باع مقتصرا عليه لكن لما زاد عليه فهل نظمنه الزيادة وما وما حل المسامحة؟ نعم يعني مقتضى قواعد الشريعة انه يظمن
الزيادة ويضمن ايضا ما سمح فيه لو اقتصر عليه لكنه لم يقتصر عليه وهكذا سائر الامثلة القاعدة التي بعدها اذا خرج القاعدة الثلاثون اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة
اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه ام لا اذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ عليه ما يمنع اجزاءه والوجوب فهل يعود الى ملكه
حملة اه المقصود من هذه القاعدة هو ان الشخص يتقرب الى الله بعبادة كانت في الاصل سنة كانت في الاصل سنة او كانت في الاصل واجبة اسمع كانت في الاصل سنة
او كانت في الاصل واجبة هذه العبادة عينها عين اضحية عين هديا في الحج في حالة التمتع او في حالة القران لان المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي وهذا بخلاف مفرد فان المفرد
في الحج ليس عليه هدي. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. لكنه عين هديا هذا الهدي
طرأ عليه ما يمنع اجزاءه طرأ عليه ما يمنع اجزاءه انكسرت رجل الاضحية ولا انكسرت رجل الهدي بعير ولا بقرة ولا غنمة صار فيه صار نعيم سارة معيبا في هذه الحال
هل نقول انه يرجع الى ملكه يتصرف فيه كما يتصرف في سائر ملكه وبعد ذلك اذا كان الشيء واجبا عليه يأتي ببدله اذا كان واجبا عليه يأتي ببدله او نقول انه
لا يعود الى ملكه. فهذه القاعدة هي موظوعة لهذا النوع من الفروع فمن ذلك اذا اوجب هديا واظحية عن واجب في ذمته عن واجب في ذمته ثم تعيبت فانها لا تجزي
وهل يعود المعيب الى ملكه على روايتين؟ يعني ان فيه خلاف لكن مقتضى قواعد الشريعة ما دام يبي تعين عليه البدل فقواعد الشريعة تقتضي ان هذا ان هذا المعيب يرجع اليه
ويعين بدله ويأتي بماذا؟ ويأتي ببدله والفرع الثاني اذا عجل الزكاة فدفعها الى فقير ثم هلك المال فيه آآ الزكاة تارة يدفعها الانسان قبل تمام الحول وهذا يسمى بتعجيل الزكاة
وتارة يدفعها بعد تمام الحول اذا دفعها بعد تمام الحول ما هو بمحل اشكال لكن اذا عجلها يعني بعد ما مضى على ملكه المال ستة اشهر وقال والله انا عندي فلوس واجد
عندي وباء اببدأ اخرج الزكاة من الان فاخذ ستة اشهر من السنة يعني النصف الثاني من السنة يخرج فيه الزكاة وكل ما اعطى فقير سجل عليه سواء كانت ابل ولا بقر ولا غنم ولا فلوس ولا عروض تجارة
لما تم الحول هلك لا يعني هلك المال قبل تمام الحول هلك المال يعني مثلا صارت ابل وجاها صاعقة المهم انها تلفت باي سبب من اسباب التلع؟ في هذه الحال
هل نقول ان دافع الزكاة يرجع الى الفقراء الذين اعطاهم ويسترجع منهم ما دفع والا يقال ما دام ان الشارع اذن لك في الدفع فانت دفعت في وقت مأذون فيه شرعا
ولا تستحق ماذا ولا تستحق الرجوع الى الفقير. قواعد الشريعة تقتضي انه لا يستحق لا يستحق الرجوع لانه مأذون له وطبق ما اذن له فيه شرعا لكن هذا اذن على سبيل الوجوب ولم ينتظر الاذن هذي اذن على سبيل الجواز قصدي ولم
انتظر الاذن على سبيل الوجوب. لان الاذن على سبيل الوجوب بعد تمام الحول الاذن على سبيل الوجوب هذه بعد تمام الحول. لكن الاذن على سبيل الجواز اذا تم النصاب اذا تم النصاب فحين اذ مأذون له ان يعجل الزكاة. عجلها وهلك المال قبل
ما الحول؟ هل يرجع او لا يرجع كما ذكرت لكم؟ مقتضى قواعد الشريعة انه اذن له على سبيل في الجواز في الاخراج ومقتضى ذلك ان السبب انعقد سبب استحقاق الفريق الفقير
انعقد بتسليم الزكاة له وسبب الاخراج انعقد بالنظر الى اذن الشارع للمخرج فعندنا اذن في الاخراج وعندنا اذن في الاخذ وما دام ان الشارع اذن لك ان تخرج واذن للفقير ان يأخذ لانه لم يأخذها سرقة ولا غصب ولا ظلم ولا اخذها
لانها زكاة وهو من من الاصناف الثمانية فمقتضى قواعد الشريعة كما ذكرت لكم انه لا يستحق الرجوع. وبهذه القاعدة ينتهي هذا الدرس شوفوا يعني وقفنا على القاعدة الحادية والثلاثين تكون ان شاء الله
اذا احيانا الله مبدأ الدرس في السنة القادمة في اول العطلة تم اليوم ها كم اليوم جزاك الله خيرا الدرس الثاني من قواعد الاحكام القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الاحكام في اصلاح الانام
للعز بن عبد السلام وقفنا على هذه القاعدة يقول رحمه الله فصل في بيان ان الاسباب الشرعية بمثابة الاوقات في بيان ان الاسباب الشرعية بمثابة الاوقات اه ابين لكم هذه القاعدة اولا وبعد ذلك ندخل في الكلام الذي ذكره
الله سبحانه وتعالى شرع اسبابا ويندرج تحت مشروعية الاسباب ما امر الله به ما امر الله به ولا فرق في ذلك بينما امر الله به اعتقادا او امر به قولا
او امر به فعلا وهكذا الكف لان الكف ايضا فعل على القول الصحيح من اقوال اهل العلم في هذا الشأن هذه يقال عنها انها اسباب شرعية الكف عن المحرمات هذا سبب شرعي
والامر بالصلاة بالزكاة بالصيام جميع المأمورات سواء كان ذلك على سبيل الوجوب او كان ذلك على سبيل الندب والكف ايضا سواء كان الكف عن محرم او كان الكف عن مكروه
لو كان الكف ام مكروها فهذه كلها يقال عنها انها اسباب شرعية وكلمة اسباب شرعية يعني مشروع للمكلا ان يتقيد بها وفيه اسباب لكن الشارع جعلها ممنوعة يعني بين اسبابا لكن يقول هذه الاسباب كلها ليست بمشروعة
فجميع ما نهى الله عنه على سبيل التحريم هذا سبب غير مشروع وهكذا الكف عن فعل الواجب هذا سبب غير مشروع اما الكف عن المندوب الكف عن المندوب هذا الشارع اذن في فعل المندوب وتركه
لكنه جعل تركه او جعل فعله اولى من تركه. مثل الان الرواتب رواتب الصلوات ومثل الان صلاة الليل ومثل الوتر ومثل هذه كلها مشروعة لكن ليست على سبيل الحتم كالصلوات الخمس
ولهذا المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا المكروه الشارع اذن في فعله وتركه ولكن جعل تركه اولى من فعله. فاذا فعل
الانسان لا يعاقب عليه ولكنه اذا تركه قصدا فانه يثاب على تركه فانه يثاب على تركه. انا غرضي هو ان الشخص يتنبه الى ان فيه اسباب مشروعة وفيه اسباب ممنوعة
وفيه اسباب ممنوعة. هذه الاسباب تترتب عليها مسبباتها هذه الاسباب تترتب عليها مسبباتها دنيوية فقط او اخروية فقط او مركبة من من المسببات الاخروية والمسببات دنيوية نجيب مثال ولا مثالين مثلا
يقول الله جل وعلا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا يدلنا على ان الصلاة فيها مصلحة دنيوية وفي الاية الاخرى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين
والحديث الاخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر واية البراءة التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف لكن هنا الساجدون وفي اية الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين الى غير ذلك
رتب الله اجرا في الاخرة على امتثال المأمور وترك المنهي. ورتب عقابا في الاخرة على ترك المأمور وفعل المنهي في الدنيا تجد ايضا الحدود حد الزنا وحد شرب الخمر وحد قاطع الطريق وحد المرتد الى اخره. هذي تجدون انها عقوبات محددة دنيوية
والقصاص او قطع اليد وما الى ذلك التعزيرات كلها الموجودة في الشريعة. هذه تجدون انها امور معجلة. فالمقصود هو ان الاسباب تترتب عليها مصالح الاسباب المشروعة يترتب عليها مصالح دنيوية فقط
اخروية فقط او يترتب عليها مصلحة دنيوية واخروية الاسباب غير المشروعة يترتب عليها مصلحة مفسدة دنيوية مفسدة اخروية او يجمع الله جل وعلا بينهما ولهذا في غرق فرعون وقومه فيه عقوبة دنيوية وعقوبة اخروية
ففي العقوبة الاخروية الدنيوية حصل الغرق والعقوبة الاخروية يقول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يعني من قبضت ارواحهم من اجسادهم
يعرضون على النار في اليوم مرتين مرة صباحا ومرة مساء النار يعرضون عليها غدوا يعني صباحا وعشيا يعني اخر النهار الى ان تقوم الساعة فاذا قامت الساعة يقول الله يقدم قومه
اللي هو فرعون يصيرون خلفه وهو امامهم الى النار. يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار وبئس الورد المورود. واتبعوا في هذه في لعنة ويوم القيامة بئس الرد المرفود فالغرظ ان الاسباب الاسباب
الشرعية كما ذكرت لكم والاسباب غير الشرعية كما ذكرت لكم. هذا جانب ايضاحي للقاعدة. الجانب الثاني عندنا مواقيت مواقيت مكانية مثل الان الطواف على البيت لا يمكن ان تطوف على بقعة من الارض كما تطوف على البيت
السعي بين الصفا والمروة هذا هذا ميقات مكاني لا يمكن ان تقترح مثلا مثل مثل ما يقولون في بلد ما مصلحين مثل الكعبة ومصلحين مثل المسعى ومصلحين لكن هم يقولون انهم يدربون الناس وهذا غلط
هذا غلط لان مع مرور الزمان وموت الطبقة الاولى والطبقة الثانية والثالثة من الناس قد يقال مثلا ان هذا ما فعلوه الا لانه يغني عن الحج ومثل هالحين اللي حاطين محلات في بلدانهم تصير مزارات وتصير محلات يطوفون يطوفون على القبور
طبعا هذا كله قد قد يقترن بما يجعله شركا اكبر وقد مثلا يكون وسيلة من وسائل الشرك آآ رمي الجمار لا يمكن انك مثلا تقترح مكان تقول الامكنة الموجودة الان ضيقة وسعوا على الناس
تحاصرونهم في هالمكان حطوهم في بر وابنوا لهم احواض وخلوهم مثلا يرمون وشلون تضيقون على الناس هذه مواقيت مكانية ومثل الوقوف بعرفة الحج عرفة يعني ممكن واحد يجي ويقف في غير عرفة في ايام الحج
ونقول تم حجه؟ لا المقصود ان فيه امكنة جعلها الشارع مواضع للعبادات لا يغني عنها غيرها لا يغني عنها غيرها آآ نفس الشي جعل مواقيت زمانية نزل زمن الحج هل ممكن
ان واحد يقوم شو لا تضيقون على الناس وتخلونهم يجون في اسبوع يطلعون يوم ثمانية ويوم تسعة يروحون لعرفة ويقفون فيها وينصرفون منها ويبيتون بمزدلفة ويقيمون يوم العيد العيد ويوم حداشر ويوم اثنا عشر لمن تعجل. وثلاثة عشر لمن لم يتعجل
ورا ما تخلون طول السنة تصير حج من طرا عليه يجي يحج والحمد لله وش فيه في الغرض ان الشارع وقت مواقيت مكانية وطلب التقيد بها. وطلب مواقيت زمانية وطلب التقيد بها
بما انه رتب مواقيت زمانية وطلب التقيد بها ورتب مواقيت مكانية وطلب التقيد بها فكذلك باب الشرعية هي بمثابة الاوقات لها يعني هي بمثابة الاوقات يعني هي منزلة منزلة الاوقات المكانية
والاوقات المكانية الزمانية من ناحية انك كما تتقيد بالمواقيت المكانية وتتقيد بالمواقيت الزمانية كذلك تتقيد يدوب المواقف الاسباب الشرعية. يعني تتقيد بها من ناحية ان ما نظر فيه الى فعل المكلف الى الفعل من المكلف
ما نظر فيه الى ان الفعل لابد ان يكون من المكلف هذا يكون المقصود منه منك انت وهذا هو الذي لا تدخله النيابة في الشريعة الاسلامية واذا كان المقصود هو الفعل
بصرف النظر عن الفاعل فهذا هو الذي تدخله النيابة الشرعية. فحين اذ عندنا اسباب بمثابة المواقيت الزمنية وبمثابة المواقيت المكانية يتقيد بها الشخص في حد ذاته وعندنا اسباب شرعية لكن هذه جعل للمكلف ان ينيب غيره
والنائب يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام المنيب هذا بالنظر الى توضيح القاعدة. اما بالنظر الى ما ذكره آآ المؤلف رحمه الله ها ها استغربت انا وش اسمه يقول رحمه الله
التكاليف التكاليف كلها كما وضحت لكم التكاليف كلها مبنية على الاسباب المعتادة من غير ان تكون الاسباب جالبة للمصالح بانفسها ولا دارئة للمفاسد بانفسها يعني قول انت مأمور بفعل الاسباب
والذي شرع الاسباب من هو اه طيب اذا فعلت السبب هل يتحتم عليه هل يتحتم ترتب المسبب هل يترتب تحطم المسبب بالنظر الى ذات السبب؟ او ان الله يرتب الاسباب
كما رتب الاسباب ان شاء ان تترتب عليها مسبباتها وان شاء لم تترتب عليها مسبباتها لم اه لم يفعل وهذا يجري في سنن الله الكونية في الاسباب الكونية ويجري في الاسباب الشرعية
الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم بذبح ولده امر والامر سبب الامر تكليف تكليف بالفعل ابراهيم القي في النار والقاؤه في النار سبب لماذا اه سبب للاحتراق لكن ماذا قال الله للنار؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم
وفي ذبح الولد فلما اسلما وتله للجبين للجبين. وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا الى اخر الايات فهنا فيه سبب الذبح لكن ما حصل يعني كلف وباشر ولكنه لم يترتب المسبب
وفي النار احرق في قصة وذا النون ها اذ ذهب مغاضبا وظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وفي الاية الاخرى فالتقمه الحوت وهو ملهم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون
يعني عندنا الان عندنا الان التقام الحوت له التقام الحوت ومقتضى الالتقام ان الحوت يهظمه في معدته كما يهظم الاكل من حوت البحر لكن وجد السبب وهو التقام الحوت له. لكن هل وجد المسبب
يعني هل الحوت التقمه ها التقى يعني قصدي هل الحوت يعني هظم؟ لا لان الله ما شاء ان يرتب المسبب على ماذا؟ على السبب. فوقع السبب ومع ذلك لم يرتب المسبب عليه
ومع ذلك اه واهل التيم الذين مكثوا ها كم اربعين سنة يتيهون في الارض يرتحلون من مكانهم الفجر