اصول الفقه اربعة محاور ما هي؟ الدليل او خلينا نمشي على الترتيب اول شيء المدلول وهو الحكم والثاني الدليل والثالث الدلالة والرابع المستدل. الدليل المدلول وهو الحكم على نوعين. حكم تكليفي وحكم
وضعي الحكم التكليفي ما هو يندرج تحته خمسة احكام. الواجب والمندوب والمباح محرم المكروه والحكم الوضعي يندرج تحته ما يظهر به الحكم وفيه العلة والسبب والشرط والمانع وفيه الصحة والفساد فالصحة اذا تحققت الشروط وانتفت الموانع والفساد اذا وجد مانع او انتفى شرط او لم يتحقق السبب
ويدخل ايضا تحت الحكم الوضعي العزيمة وهي الحكم الثابت على وفق الاصل والرخصة وهي الحكم الثابت على خلاف الاصل لمعارض راجح تخفيف على المكلفين. وعرفنا ان الواجب ينقسم بعدة اعتبارات. فينقسم الواجب باعتبار الفعل المأمور به الى واجب
معين وواجب مخير وينقسم الواجب باعتبار الوقت الى واجب لم يحدد له وقت وواجب مؤقت حدد له وقت فان كان مؤقتا فهو على نوعين. اذا كان الفعل بقدر الوقت فهو المضيق. وان كان الفعل اقل من الوقت فهو الموسع. وينقسم
اعتبار الاشخاص المأمورين الى واجب عيني وواجب كفائي. وينقسم باعتبار الصيغة التي جاء الامر بها الى ما وجب اصالة بالنص وما وجب استلزاما وهو ما لا يتم الواجب الا به. وعرفنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو
واجب. واما ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. ثم انتقلنا الى الادلة وعرفنا ان الدليل على نوعين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. فالادلة المتفق عليها هي القرآن والسنة
والاجماع والقياس. وقلنا القرآن الذي نقل الينا نقلا متواترا هذا حجة قاطعة لا خلاف فيها واما ما قرأه بعض الصحابة ولم يتواتر فالقراءة الشاذة فهل هو حجة في اثبات الاحكام الشرعية او لا؟ قولان لاهل
العلم والمذهب انه حجة ولكنه ليس حجة قاطعة بل هو محل خلاف واجتهاد. واضح؟ طيب ثم انتقلنا بعد ذلك الى السنة النبوية وعرفنا ان السنة اما قول او فعل او تقرير. والقول له دلالات ستأتي في مبحث الدلالة. واما الفعل فما
كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ نقول لا يستدل به في حق غيره. بل يبقى على الاختصاص. الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والعادة فهذا يستدل به على ايش؟ على الجواز. الثالث ما فعله النبي
وصلى الله عليه وسلم تقربا وتعبدا فهذا يستدل به على الوجوب وقيل ان الاصل فيه الاستحباب والندب الرابع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فما حكمه؟ حكمه حكم المبين حكمه حكم النص
الذي جاء لبيانه خلاص؟ واخيرا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل فهذا دليل على الجواب طيب هذا ما يتعلق بالاسئلة وخلينا نرجع الان الى قظية السنة النبوية باعتبار السند. نحن تكلمنا عن
المتن قلنا اما قول او فعل او تقرير. طيب باعتبار نقلها الينا نقول الخبر على نوعين اما خبر متواتر والخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل في لتواطؤهم على الكذب. في جميع طبقات السند. هل النبي صلى الله عليه وسلم حج
في حياته ولا لا؟ نعم. هذا امر نقله جماعة من الصحابة. ورواه عنهم عدد كبير من التابعين ويستحي عقلا ان يكون هؤلاء قد اخطأوا او كذبوا. صح ولا لا؟ اذا هذا هو المتواتر. ويشترط للتواتر
اولا ان يكون استناد الخبر الى شيء محسوس. يعني ايش اسناد ولا محسوس؟ يعني ينتهي الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السمع رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت هذا بصر واظح؟ اذا هذا هو التواجر
لكن ما رأيكم لو ان عندنا جماعة كبيرة من الحنفية يقولون ان الوتر واجب اداهم اجتهادهم الى ان الوتر واجب. هذا امر مستند الى محسوس وهو النقل المجرد او مستند الى
نظر واجتهاد نظر واجتهاد فلو في مليون حنف يقولون ان الوقت واجب لا نعتبر ايش؟ وجوب الوتر امر متواتر في الشريعة لان هذا مبناه على النظر والاجتهاد وليس مستندا الى امر محسوس. نعم. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني من شروط التواتر ان
توي جميع طبقات الاسناد في تحقق الشرط وهو ان ينقل عن عدد كبير. يعني لو جاءنا حديث رواه الثلاث مئة شخص. هذا يكفي للتواتر ولا لا؟ يكفي. رووه عن واحد
هل الخبر يصير متواتر؟ لا مثال ذلك حديث انما الاعمال بالنيات. فقد رواه عن النبي وقد رواه عن يحيى ابن سعيد الانصاري اكثر من ثلاث مئة نفس. اذا هو متواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر احاد. طيب
خبر احاد معناها ضعيف. لا معناها خبر الاحاد معناها انه ليس بمتواتر. لكن انما الاعمال بالنيات هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا. والقطع بثبوته لا من جهة تواتره. يعني الشيء قد يثبت بالتواتر وقد يثبت بقراء اخرى
واضح؟ فلما نقول يشترط ان يتحقق الشرط في جميع اطراف في جميع طبقات السند اللي هو استواء الطرفين في في طرقه او في شرطه. يعني الطرفين اللي هو اول السند واخره واوسطه. واضح؟ الشرط الثالث هو عدد يستحيل
تواطؤه على الكذب هذا هو الشرط الثالث. طيب هل يشترط في التواتر عدالة الروى؟ ما ذكرنا عدالة الرواة ليش؟ لا يشترط في لا يشترط في التواتر عدالة الرواة. لا ما يلزم. الان
انا بعطيك مثال لو جاءك واحد كافر من وين؟ من اين اتيت؟ قال اتيت من بلد يقال لها واشنطن. وهذي بلد كذا وكذا  تقول والله يمكن يكذب علي صح ولا لا؟ ممكن يكذب عليك. جاءك واحد ثاني كافر ايظا لا يعرف الاول ولا علاقة بينه وبين الاول
وقال لك انا جئت من واشنطن ورابع وعاشر وعشرين وثلاثين حتى اجتمع عندك ثلاث مئة من اهل الكفر. كلهم يقولون جئنا من واشنطن هل تشك طرفة عين ان هناك بلد اسمها واشنطن. ها؟ ما يمكن. اذا لا يشترط لان التواتر اصلا يستحيل في العادة
على الكذب. واضح؟ طيب. اذا هذا هو المتواتر. النوع الثاني من الاخبار خبر الاحاد. والاحاد حاج منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود بخلاف المتواتر المتواتر كله مقبول لانه يستحيل اصلا تواطؤهم عن الكذب. اذا تحقق شرط التواتر
فهو مقبول على طول. واما الاحد فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ما هي شروط القبول؟ في خبر واحد. الشرط الاول ان يكون الراوي مسلما فلا يقبل خبر الواحد آآ خبر الكافر. واشتراط الاسلام هل هو في
حالة تحمل ولا في حال الاداء؟ في حال الاداء. يعني ايش التحمل والاداء؟ ايش الكلمات الصعبة هذي؟ وضح لنا هي. يعني بعبارة سهلة انسان اذا سمع الحديث في حال كفره ثم بلغه بعدما اسلم. حديث مقبول ولا مردود
مقبول ما دام بلغه بعد اسلامه فانه مقبول. وقد جاء هذا عن بعض الصحابة مثل جبير بن مطعم. تمام؟ طيب الشرط الثاني ان يكون الراوي مكلفا. مكلف يدخل فيها شرطين. بالغ عاقل. اذا الشرط الاول البلوغ
والثاني العقل والبلوغ شرط في حال الاداء ايضا. وليس شرطا في حال التحمل يعني الصبي الذي ميز سمع الحديث حال تمييزه لكنه قبل البلوغ وبلغه ونقله الى الناس بعد بلوغه يقبل ولا يقبل
لكن لابد يكون مميز عند التحمل لازم يكون ايش؟ مميز. هو سن التمييز الذي يصح فيه التحمل هذا خلاف عند المحدثين. منهم من يقول خمس لحديث محمود ابن الربيع عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول سبع سنوات خلاف. الثالث ان يكون
الراوي ضابطا حال التحمل والاداء كلها. يعني ايش ضابط؟ ها؟ يعني انه نعم. يحفظ يحفظ ما يسمعه وقد يكون حافظا في صدره وقد يكون حافظا في سطره وقد يكون حافظا في صدره وقد يكون حافظا في صدره. هذا بيت
من منظومة مرتجلة من الطرائف بالمناسبة كنت مرة في آآ ايام الجامعة كان عندنا من مقرر في احد الفصول الدراسية وفصول الفقه الخاص والعام. ابواب العام والخاص وكذا. واردت اني انظم لبعض الابيات عشان احفظها
وهو يسهل علي في الاختبار. واخذت مختصر التحرير للفتوح ابن النجار. وبدأت انظم ابياته حتى ايش؟ احفظها. فوصلت الى عبارة فيه يقول في المتن هو نثره هو الكتاب واردت انظمه. فقال المصنف رحمه الله يقول وللعموم صيغة تخصه
حقيقة فيه مجاز في غيره. ها هذي عبارته. وعبارته مع انها نثر الا انها موزونة. فجيت ابغى انظمها فقلت العموم صيغة تخصه حقيقة فيه وهذا نصه. يعني ما غيرت فيه شيء. وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه وهذا نصه
يعني بنص كذا طيب الثالث من الشروط ان يكون الراوي ضابطا الرابع ان يكون الراوي عدلا طبعا الظبط مستويات فيه ظبط تام وفيه ظبط خفيف وكله مقبول ما دام ظابط فانه يقبل. الرابع ان يكون
عدلا ويخرج بالعدل من الفاسق. طيب هذي شروط الحديث المقبول. هل يشترط اتصال السند؟ ما وضعت في الشروط سقطت سهوا ولا عمدا؟ ها؟ عمدا. ليش؟ لان الحديث المنقطع او بعبارة اخرى الحديث المرسل حجة. الحديث المرسل حجة والمرسل
يطلق باطلاق عام وهو المنقطع. اي انقطاع يسمونه مرسلا. ويطلق المرسل على ما سقط منه الصحابي طبعا هذا التعبير منتقد او ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيقوني ايش؟ ومرسل منه الصحابي سقط
ولهذا عدلها بعضهم فقال ومرسل من فوق تابع سقط. وقل غريب ما روى روى روى فقط. المقصود ان مرسى الحجة عند الامام احمد وعند الامام مالك وعند الامام الشافعي وعند الامام ابي حنيفة. واما الامام الشافعي رحمه الله
فانه لا يرى حجية المرسل يعني الامام الشافعي معدود في من يقبل المرسل ولا في من يرده؟ في من يرد المرسل ومع هذا يقول المرسل اذا قرنت به قرينة تقويه فانه حجة. المرسل عند الامام الشافعي اذا عظده مرسل اخر يحتج به
واذا وافقه قول اكثر العلماء فايضا يحتج به مع ان قول اكثر العلماء ليس بحجة في ذاته لكن اذا اقترن عندنا مرسل مع قول اكثر العلماء يقول حجة كذلك اذا وافقه فتوى صحابي يحتج به. وهنا هذه المسألة تمثل لنا قضية
جدا وهي منهج سار عليه الائمة المتقدمون رضوان الله عليهم. ليست القضية عملية حسابية. المرسل لا يكون حجة ما يكون حجة هو ليس بحجة لكن اذا جاءت القرائن تعبده فانه يحتج به. تمام؟ وهذا حتى في الحديث الضعيف
اذا نذرنا في منهج كثير من اهل العلم وكثير من المحدثين الظعيف مقبول ولا غير مقبول؟ الاصل ان الظعيف لا يقبل ولا يحتج به لكنهم يحتجون به في بعض المسائل. اذا اقترن بهما يقويه. ولهذا من الخطأ الكبير ان يسوى الحديث الظعيف بالموضوع
بعض الناس يتصور حديث ضعيف يعني خلاص. ما له قيمة. هل هذا صحيح؟ ابدا. هذا خطأ. كبير جدا الائمة رووا الحديث الظعيف في كتبهم وهم يظعفونه. الحديث الظعيف ليس كالحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الموظوع. والظعف مراتب
في ضعف خفيف. اي نعم وهذا الضعف الخفيف قد يحتج به في كثير من المسائل. كذلك المرسل بعض الناس يتعامل مع المرسل هذا كأنه حديث مكذوب هذا خطأ. لا ليس منهجا لاحد من اهل العلم. حتى الذين يردون المرسل. كما قال العراق
اي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالاسناد لا يعدونه من من الضعف الشديد الذي يقارب الموضوع لا فلينتبه لهذه القضية. اذا لم نذكر اتصال السند لانه ليس بشرط فالحديث المرسل حجة عند كثير
من الفقهاء منهم احمد منهم احمد ومالك وابي وابو حنيفة رحمة الله عليهم. ما فات فيه شرط من شروط الصحة فهو مردود اما كون الراوي مثلا كافرا او فاسقا او مخلطا او صغيرا او مجنونا تمام اذا ما يقابل
هذا هو المردود والرد عند اهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة اما ان يكون لسقط في السند او طعنا في الراوي وترجعون اليها في محلها من كتب الحديث ولا نحب نتوسع لان هذه المسائل تحريرها آآ يعني
شو هو محله هو ايش؟ كتب مصطلح الحديث