﻿1
00:00:07.350 --> 00:00:33.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله تحظي والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى

2
00:00:34.200 --> 00:00:56.050
قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

3
00:00:56.100 --> 00:01:14.950
ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون صرح في هذه الاية الكريمة بان الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما اعطى زوجته الا على سبيل الخلق. اذا خافا الا يقيما

4
00:01:14.950 --> 00:01:31.950
حدود الله فيما بينهما فلا جناح عليهما اذا في الخلع اي لا جناح عليها هي في الدفع ولا عليه هو في الاخذ. الحمد لله رب رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

5
00:01:32.200 --> 00:02:00.500
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المهر والصداق مما يجب على الزوج زوجته واذا تم الامر انتقل هذا المال من ملكه الى ملكها فلا يستطيع ان يرجع منه بشيء المهر الذي اتفق عليه

6
00:02:01.550 --> 00:02:23.050
فاذا كانت الهبة لا يجوز الرجوع فيها فكيف بالمعاوضة وحينئذ لا يجوز له ولا يحل له ان يأخذ مما اعطاها شيئا على سبيل المهر وكذلك الهبة كما هو معلوم ومقرر

7
00:02:23.400 --> 00:02:43.750
من قوله عليه الصلاة والسلام العائد فيه باتيه كالكلب فكيف بمعاوظة مثل من اشترى سلعة من شخص واستلمها واستوفاها وبذل له قيمته هل يجوز له ان يأخذ منها شيء؟ لا يجوز له

8
00:02:44.150 --> 00:03:08.900
الا اذا طابت نفسها بشيء منه الا اذا طابت نفسها بشيء منه حينئذ يجوز له ذلك بل يكون من اطيب الاموال فكلوه هنيئا مليئة اذا طابت نفسها ما زالت بطيب نفس منها

9
00:03:10.350 --> 00:03:34.650
المفسرون او بعضهم ذكر على قوله جل وعلا فكلوه هنيئا مريئا انه مال طيب من افضل ما يتقرب به الى الله ومن افضل ما يتداوى به لان الله وصفه بانه هنيئ مريئ

10
00:03:35.650 --> 00:04:03.600
نعم وصرح في موضع اخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما اعطى الازواج زوجاتهم ولو كان المعطى قنطارا وبين ان اخذه بهتان واثم مبين وبين ان السبب المانع من اخذ شيء منه هو انه افضى اليها بالجماع. وذلك في قوله تعالى

11
00:04:03.900 --> 00:04:38.850
وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا وبين في موضع اخر ان محل النهي عن ذلك اذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة وذلك في قوله

12
00:04:38.850 --> 00:05:10.000
فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه فكلوه هنيئا مريئا واشار الى ذلك بقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة تنبيه اخذ ابن عباس من هذه الاية الكريمة ان الخلع فسخ ولا يعد طلاقا. لان الله تعالى قال

13
00:05:10.000 --> 00:05:41.400
الطلاق مرة ثم ذكر الخلع بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلم اعتبره طلاقا ثالثا ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد الاية وبهذا قال عكرمة وطاووس وهو رواية وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر

14
00:05:41.400 --> 00:06:04.250
وقول اسحاق ابن راهويه وابي ثور وداوود ابن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره وهو قول الشافعي في واحدى الروايتين عن احمد قال مقيده مقتضى اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

15
00:06:04.900 --> 00:06:28.350
الذي يرى ان الخلع فسخ وليس بطلاق  تستبرأ منه المرأة بحيضة واحدة يقول ما لم يكن حيلة ما لم يكن حيلة على اسقاط العدة فانه حينئذ يعاقب بنقيض قصده وتعتد على اسقاط العدة

16
00:06:29.100 --> 00:06:50.700
لان الواجب العدة اما ثلاثة قروء كانت تحيض او ثلاثة اشهر ان كانت لا تحيض وكثير من الناس يتحايل على اسقاط العدة بهذه الطريقة لا سيما الذين يسافرون من اجل

17
00:06:51.300 --> 00:07:14.200
الزواج ولا ينون البقاء مع المرأة ويريدون ان يستمتعوا باكبر عدد ممكن تجده يدخل على هذه المرأة ثم يقول ادفعي لي شيء من المال قيل ادفعي لشيء من المال وقد يعدها بما هو اكثر منه

18
00:07:15.600 --> 00:07:37.750
قد يعدها بما هو اكثر من لان لا يتأخر في خطبة امرأة بعده هذا تلاعبهم لكنه موجود فاذا كان الهدف منه اسقاط العدة وتقليله فانه لابد من استكمال العدة المقررة في الطلاق

19
00:07:38.050 --> 00:08:01.750
هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله نعم   بل هي تخارعه اي لا شك ان الخلع اه بينونة اذ لا يملك من امرها شيء على ما سيأتي تقريره ان شاء الله تعالى

20
00:08:02.450 --> 00:08:30.500
فاذا حصل الخلع لا يملك رجعته هم كل ما توصل به الى ابطال حكم شرعي بان الطلاق والعدة كون الطلاق ثلاث ومنه الرجعي الذي يملك امره فيه اذا تحايل على ذلك او تحايلت

21
00:08:30.850 --> 00:08:55.550
لا شك ان هذا لا يجوز نعم قال مقيده عفا الله عنه الاستدلال بهذه الاية على ان الخلع لا يعد طلاقا ليس بظاهر لما تقدم مرفوعا اليه صلى الله عليه وسلم من ان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله

22
00:08:55.550 --> 00:09:15.350
او تسريح باحسان وهو مرسل حسن قال في فتح الباري والاخذ بهذا الحديث اولى فانه ومع ذلك مع وضوح ما ذكره الشيخ الا انه اوضح منه ما ذكر فان طلقها

23
00:09:15.700 --> 00:09:33.500
فلا تحل له لانه اذا طلقها الطلاق مرتان او تسريب باحسان الثالثة ما موقع قوله جل وعلا فان طلقها فلا تحل له فيما بعد لا تحل له بعد استيفاء الثلاث

24
00:09:33.750 --> 00:09:58.150
وعدم الحل له مرتب على الطلقة المذكورة الاخيرة ومقتضى ذلك الناهية الثالثة نعم والاخذ بهذا الحديث اولى فانه مرسل حسن يعتضد بما اخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح

25
00:09:58.400 --> 00:10:30.750
قال اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فاما ان يمسكها فيحسن صحبتها او يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئا وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه لم يرد منه الا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما الا يقيما حدود الله. لانه

26
00:10:30.850 --> 00:10:57.000
ذكر بعد الطلقة الثالثة الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان تسريح باحسان الذي عده الشيخ الطلقة الثالثة لا يلزم منه ان يكون بائنا حتى الطلقة الاولى تسرع باحسان يلزم لا بد ان يكون تسليحها في الطلقة الاولى باحسان

27
00:10:57.500 --> 00:11:17.200
فالوصف لا يعني انه ان هذه الطلقة هي الثالثة نعم وقوله فان طلقها انما كرره ليرتب عليه ما يلزمه بعد الثالثة الذي هو قوله فلا قلوا له من بعد الاية

28
00:11:17.650 --> 00:11:40.100
ولو فرعنا على ان قوله تعالى او تسريح باحسان يراد به عدم الرجعة وان الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فان طلقها فلا تحل له الاية لم يلزم من ذلك ايضا عدم عد

29
00:11:40.100 --> 00:12:05.500
طلاقا لان الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه فيما يعطاه الازواج فاستثنى منه صورة جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا. يكون الكلام هذا

30
00:12:06.050 --> 00:12:31.150
كلام معترظ معترض بين الطلقات يبين يبين حكمه يبين حكمه من غير ان يتعرض فيه للاعتداد بها طلقة او عدم الاعتداد به نعم ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقا كما هو ظاهر من سياق الاية

31
00:12:31.200 --> 00:12:55.700
وممن قال بان الخلع يعد طلاقا بائنا مالك وابو حنيفة والشافعي في الجديد. وقد روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وابراهيم. وجابر بن زيد

32
00:12:55.700 --> 00:13:22.100
ثوري والاوزاعي وابو عثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره. عثمان عثمان عثمان عثمان البتي نعم شيخ ابي حنيفة  وعثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره غير ان الحنفية عندهم البت

33
00:13:23.200 --> 00:13:47.900
الى لفظ النبي بتاريخ بغداد في ترجمة ابي حنيفة مما قال ابو حنيفة لو كان البتي حيا ما وسعه الا اتباعي وتقليدي صحفت الى النبي وعلق عليها وشن على ابي حنيفة بسبب هذا الكلام

34
00:13:48.400 --> 00:14:13.750
وانه يقصد شيخه البت لكنه الهوى نعم غير ان الحنفية عندهم انه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة او اثنتين او اطلق شو لا انا اللي اقول لك انه الهوا احيانا

35
00:14:14.950 --> 00:14:38.750
يبني الانسان يخطئ الشخص اما في الفهم او في قراءة النص ويبني على خطأه كلاما ويرتب عليه كلام هو من الاصل لا قيمة له مثل هذا ومثل في ترجمة ابي عوانة

36
00:14:39.700 --> 00:15:05.350
سئل احد الائمة فقال ذاك وظاح طبع خطأ وضاع وشن على ابي عوانة من اجل تظعيف حديث هو في سنده قال الامام فلان يقول وظا ومثل ما قلنا في آآ وله في رواية له قيراطان

37
00:15:05.400 --> 00:15:20.700
يعني المحقق اخطأ ونقل النقطتين قبل له وقال كيف يقول؟ يكون من اقتن الكلب له قيراطان والثابت في الصحيح ان انه ينقص من اجري كل يوم قيراط هو قدم النقطتين

38
00:15:20.700 --> 00:15:42.200
صارت من مقول القول ورتب وعلق على ذلك وشنها وفي علامات الترقيم وهو في حديث الصحيحين من اقتنى كلبا نقص من اجري كل يوم قيراط  وفي رواية الله يعني لمسلم رواه البخاري ومسلم

39
00:15:42.600 --> 00:16:05.850
نعم وفي رواية اللهو قيراطان قيراطان. في رواية نقطتين له قيراطان تقلب المعنى وفي رواية له يعني مسلم ينقص قيراطان بعض الناس يفهم خطأ ويقرأ خطأ ويطبع خطأ ويعلق على هذا الخطأ

40
00:16:06.950 --> 00:16:29.800
يا ابني عليه احكم خاطئ نعم غير ان الحنفية عندهم انه متانة والمخالع بخلعه تطليقة او اثنتين او اطلق فهي واحدة بائنة وان نوى ثلاثا فثلاث وللشافعي قول اخر في الخلق

41
00:16:29.850 --> 00:16:48.150
وهو واحدة بائنة هن وثلاث وثلاث الفرق بينهما انه في الواحدة البائنة له ان يتزوجها بعقد جديد دون ان تنكح زوج غيره فيما اذا نوى ثلاثة وصارت ثلاث تبين منه ولا تحل له الا

42
00:16:48.300 --> 00:17:17.600
بعد نكاح زوج اخر نعم وللشافعي قول اخر في الخلق وهو انه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو وبشيء بالكلية قاله ابن كثير ومما احتج به اهل القول بان الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن جهمان

43
00:17:17.600 --> 00:17:37.100
مولى الاسلاميين عن ام بكر الاسلمية انها اقتلعت من زوجها عبدالله بن خالد بن اسيد فاتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقه الا ان تكون سميت شيئا فهو ما سميت

44
00:17:37.450 --> 00:17:58.800
قال الشافعي ولا اعرف جهمان وكذا ضعف احمد بن حنبل هذا الاثر قاله ابن كثير والعلم عند الله تعالى وروى ابن ابي شيبة عن ابن مسعود مثله. وتكلم فيه وتكلم فيه

45
00:17:58.900 --> 00:18:16.700
بان في سنده ابن ابي ليلى وانه سيء الحفظ وروي مثله عن علي وظعفه ابن حزم. والله تعالى اعلم. يعني كل ما ورد في الباب ضعيف وابن ابي ليلى ومحمد ابن عبد الرحمن

46
00:18:17.100 --> 00:18:42.550
ابن ابي ليلى الفقيه المشهور لكنه سيء الحفظ نعم الفرع الاول ظاهر هذه الاية الكريمة ان الخلع يجوز باكثر من الصداق وذلك لانه تعالى عبر بما الموصولة في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

47
00:18:42.550 --> 00:19:07.250
وقد تقرر في الاصول ان الموصولات من صيغ العموم لانها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في مراقي الصعود بقوله صيغة كل او الجميع وقتل الذي التي الفروع وهذا هو مذهب الجمهور. لا شك ان

48
00:19:07.450 --> 00:19:32.300
الموصولات من صيغ العموم ولكن في هذا الباب وفي هذه المسألة هل المراد به العموم المطلق بيشمل ما لا نهاية له من الارقام او العموم عموم ما دفعه اليها القول الثاني استدلالا بحديث امرأة ثابت

49
00:19:32.400 --> 00:20:03.800
او بقوله عليه الصلاة والسلام لثابت ابن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقة. يعني هو اصدقها هذه الحديقة فاخذها نعم وهذا هو مذهب عموم مقيد فيما دفعه فيما دفعه  وهذا هو مذهب الجمهور. قال ابن كثير في تفسير هذه الاية ما نصه

50
00:20:03.850 --> 00:20:23.550
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في انه هل يجوز للرجل ان يفاديها باكثر مما اعطاها فذهب الجمهور الى جواز ذلك لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم

51
00:20:23.550 --> 00:20:51.700
للظرر الواقع عليها احيانا يكون المدفوع قليل لكن الظرر كبير ولا يوافق على ان على اي مبلغ اعطيه شيء يسير ثم بعد ذلك اه يخالعها قد يكون متضرر بمخالعتها لشدة حاجته اليها فيحتاج الى مبلغ يكون في مقابل هذا الضرر

52
00:20:51.800 --> 00:21:09.850
وعلى كل حال ليس من المروءة ان يأخذ الرجل اكثر مما اعطى ويذكر قصص من بعظ من ينتسب الى الاسلام مع الاسف يندى لها الجبين ذكر عن شخص عنده خمس مئة الف في البنك

53
00:21:10.250 --> 00:21:33.850
كلها بسبب المخالعات نعم خمس مئة الف يدفع شيء يسير ثم يؤذي حتى تخالع وتفتدي نفسها باي مبلغ يطلب  ذكر عن شخص بعينه نسأل الله العافية دفع عشرين الف مهر

54
00:21:34.450 --> 00:21:57.350
فتأذت المرأة فطلبت الخلق الخلع قال اريد مئة الف اريد مئة الف وبالوسائط ذهب ثلاثة من من الاخيار من طلاب العلم للتوسط قالوا لو ان هذه تريد ان تجمع هذا المبلغ الذي تطلبه منها من من الزكاة

55
00:21:57.650 --> 00:22:24.300
فقيرة وكان واحد من هؤلاء الثلاثة قد استشارته بنكاح هذا الرجل وقال لها احذري احذري فذهب هذا الشخص وليتم ما ذهب مع اثنين من طلاب العلم طلب مئة الف نسأل الله العافية اللهم لا شماتة

56
00:22:24.750 --> 00:22:45.450
قال من اجل هذا ابنزل خمس الاف ومن اجل هذا خمسة الاف وبزيد من اجل هذا عشرة الاف الله العافية شلون؟ قال انهم مشاورينه علي وقالت وقال لهم احذري فانكسوا بمئة الف

57
00:22:46.000 --> 00:23:05.900
نسأل الله العافية. بعض الناس فيه لؤم نسأل الله مدري كيف يعيش بين الناس بمثل هذا القلب والله المستعان نعم  لا هي من حيث التقعيد ما في شي انت بعت سيارة

58
00:23:05.950 --> 00:23:25.800
بمئة الف نعم مثلا  اه احتجت اليها وقال لك والله ما نبه عليك الا بمئة وعشرين مئة وثلاثين مئة وخمسين بس صارت المسألة معاوظة لكن المعروف الذي بين الزوجين لا تنسوا الفضل بينكم

59
00:23:26.200 --> 00:23:53.400
عاشرونا بالمعروف من هذا الباب والا فالاصل اذا قلنا انها معاوظة هذا ولا قاد ولذلك والقول اكثر اهل العلم نعم ايه او الموت او الموت او الموت بالنسبة للطلاق يبون يسيل الضغط حيث لا يطلق

60
00:23:55.650 --> 00:24:19.500
وين يحسب الحسابات الاحسابية يدخل ومن المهر وبعض الناس من باب الضغط على الزوج حتى لا يطلق يقول اكتب البيت باسمها يقول انا اكتب البيت باسمه لكنه هو المهر بحيث لو حصل خلع

61
00:24:20.900 --> 00:24:57.650
وصار الفرق بسببها يعود اليه بيته   النصف النصف   ولو كان ما اقدموا عليه برظاهم وجزء من المهر الا انه مؤجل نعم وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن كثير

62
00:24:57.650 --> 00:25:26.100
انه لابن سمرة ان عمر اوتي بامرأة ناشز فامر بها الى بيت كثير الزبل الزبل كثير الزبل ثم دعاها فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده الا هذه الليلة التي كنت حبستني في بيت

63
00:25:26.350 --> 00:25:50.600
فيه اه كثير من يعني الزبل اللي هو الكناسة رئيس ايه فضلات ومفاضلات واشياء وحبسها في هذا البيت لينظر مدى تأذيها من زوجها وقالت ما بت افضل من هذه الليلة مع هالزبل افضل منه

64
00:25:52.100 --> 00:26:14.950
مثل هذا يعني انه ما في علاج منتهية المرأة نعم فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها ورواه عبد الرزاق ورواه عبدالرزاق عن معمر عن ايوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها

65
00:26:14.950 --> 00:26:39.150
وفيه ثلاثة ايام وقال سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبدالرحمن ان امرأة اتت عمر ابن الخطاب بكت زوجها فاباتها في بيت الزبل فلما اصبحت قال لها كيف وجدتي مكانك؟ قالت ما كنت

66
00:26:39.150 --> 00:27:06.150
عنده ليلة اقر لعيني من هذه الليلة. فقال خذ ولو عقاصها وقال البخاري ولو جميع ما تملك ما وقال البخاري واجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل

67
00:27:06.200 --> 00:27:34.850
ان الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت كانت لي زوج  كان لي زوج يقل علي الخير اذا حضرني ويحرمني اذا غاب قالت فكانت مني زلة يوما فقلت له اختلع منك بكل شيء املكه؟ قال نعم قال

68
00:27:34.850 --> 00:28:06.950
ففعلت قالت فخاصم عمر معارضا عمي قاسم عمي قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء الى عثمان بن عفان فاجاز الخلق وامره ان يأخذ قاس رأسي فما دونه او قالت ما دون عقاص الرأس ومعنى هذا انه يجوز ان يأخذ منها كل ما بيدها

69
00:28:06.950 --> 00:28:29.300
من قليل وكثير ولا يترك لها ولا يترك لها سوى عقاص شعرها وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وابراهيم النخعي وقبيصة ابن ذؤيب حسن بن صالح وعثمان البت

70
00:28:29.500 --> 00:28:57.800
وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وابي ثور واختاره ابن جرير وقال اصحاب ابي حنيفة ان كان الاضرار من قبلها جاز ان يأخذ منها ما اعطاها. ولا يجوز زيادة عليه فان ازداد جاز في القضاء. وان كان الاضرار من جهته لم يجز ان يأخذ منها شيء

71
00:28:57.800 --> 00:29:18.450
فان اخذ جاز في القضاء لان القضاء عند الحنفية يبيح للمحكوم له ما حكم به له وهو خلاف الحديث الصحيح انما انا بشر اقضي على محو ما اسمع ومن قضيت له بشيء من حق اخيه

72
00:29:18.700 --> 00:29:42.000
فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او يدعها عندهم القضاء يبيح للمقضي له نعم  وغالبا انه ما بلغ والبقية يقلدون  الاتباع وصلهم الحديث بعد التدوين بعد تداول كتب السنة

73
00:29:42.300 --> 00:30:08.400
يصلهم الحديث واعرف عملهم انتم نعم العقاص الاصل فيه الظفيرة الظفيرة وقد يطلق ويراد به ما يثنى عليه العقاص يعني ما يوضع في في بداخله كناية عن عن قلته ولعل هذا هو

74
00:30:08.750 --> 00:30:31.300
المطلوب هنا وقال الامام احمد وابو عبيد واسحاق بن راهوية لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد

75
00:30:31.300 --> 00:30:53.350
ابن ابي سليمان والربيع ابن انس وقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من مختلعة فوق ما اعطاها وقال الاوزاعي هذا نظير رد السلعة رد السلعة يعني اذا قبل ان يردها

76
00:30:54.000 --> 00:31:24.100
لا يجوز ان يأخذ زيادة على قيمتها قال اقلني هل يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطى نعم وقال الاوزاعي القضاة لا يجيزون ان يأخذ منها اكثر مما ساق اليها قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت ابن

77
00:31:24.100 --> 00:31:42.900
كويس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد ابن حميد حيث قال اخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء ان النبي

78
00:31:42.900 --> 00:32:04.750
صلى الله عليه وسلم كره ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها. يعني المختلعة وحملوا معنى على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اي من الذي اعطاها لتقدم قوله. فيكون العموم نسبي بالنسبة

79
00:32:04.750 --> 00:32:35.100
في اللي ما اعطاها نعم لتقدم قوله ولا ان تأخذوا مما اتيتموهن لا يحل لكم ولا يحل لكم لتقدم قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

80
00:32:35.400 --> 00:32:55.400
اي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع ابن انس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه. رواه ابن جرير ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك

81
00:32:55.400 --> 00:33:20.150
فهم الظالمون انتهى من ابن كثير بلفظه  بلا شك لا يحل له ان اضر بها لتفتدي لا يجوز له ولا احد ولا يحلنا ما طابت اذا كان بسبب ضغط ما طابت

82
00:33:20.750 --> 00:33:47.400
لا الفرع الثاني اختلف العلماء في عدة المختلعة فذهب اكثر اهل العلم الى انها تعتد بثلاثة ان كانت ممن تحيض كعدة المطلقة منهم مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد واسحاق بنراها وياه في الرواية المشهورة عنهما

83
00:33:47.450 --> 00:34:17.450
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار وعروة وسالم وابو سلمة وعمر بن عبدالعزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وابراهيم النخعي وابو وعياض وخلاس ابن عمر وقتادة وسفيان الثوري والاوزاعي والليث ابن سعد وابو العو

84
00:34:18.050 --> 00:34:46.100
وابو العبيد وابو عبيد وابو عبيد قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من جهل على قول من يقول انه طلاق كما تقدم نعم قال الترمذي وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا ان الخلع

85
00:34:46.100 --> 00:35:11.800
فتعتد كسائر المطلقات. قاله ابن كثير قال مقيده عفا الله عنه وكون الخلع طلاقا ظاهر من جهة المعنى. لان لان العوض المبذولة للزوج من جهتها انما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج وهو الطلاق لانه لا يملك لها

86
00:35:11.800 --> 00:35:32.450
راقا شرعا الا بالطلاق. فالعوض في مقابلته ويدل له ما اخرجه البخاري في قصة مخالعة ثابت ابن قيس زوجة من حديث ابن عباس ان امرأة ثابت ابن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:35:32.500 --> 00:35:54.900
فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه من خلق ولا دين ولكني اكره او بالجنة مشهود له بالجنة نعم ولكني اكره الكفر في الاسلام. فقال رسول الله صلى كفر العشير

88
00:35:56.550 --> 00:36:26.700
ويكفرن العشير هذا المراد به نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه فان قوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه فيه دليل على ان العوض مبذول في

89
00:36:26.700 --> 00:36:48.250
الطلاق الذي هو من حق الزوج وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور قال ابو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يسقط الاحتجاج به. يسقط لا يسقط قول البخاري لا يسقط الاحتجاج به

90
00:36:48.500 --> 00:37:14.400
لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يسقط الاحتجاج به لان مراده ان ازهر ابن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل ارسله وغيره ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة. ولهذا عقبه برواية

91
00:37:14.400 --> 00:37:42.500
خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا. ثم برواية اية ابراهيم ابن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا. وعن ايوب موصولا ورواية ابراهيم ابن طهمان عن ايوب الموصولة وصلها الاسماعيلي. قاله الحافظ في الفتح

92
00:37:42.800 --> 00:38:18.150
فظهر اعتظاد الطرق المرسلة بعضها  فظهر اعتظاد فظهر اعتظاد الطرق المرسلة بعضها ببعض. وبالطرق الموصولة   في طريق واحد ولا اكثر عن ايوب  طبعا ايوب حتى الطريقة التي ساقها البخاري وذكر فيه ابن عباس قال لا يتابع فيه على

93
00:38:18.350 --> 00:38:45.850
عن عن ابن عباس حتى الرواية الاصلية مرسلة في ترجيح البخاري والطرق المرسلة لانه اكثر من طريق مرسل يعتضد بعضها ببعض وبالطريق الموصولة نعم وقوله في رواية ابراهيم ابن طهمان عن ايوب الموصولة وامره وامره ففارقها

94
00:38:45.850 --> 00:39:09.700
يظهر فيها ان مراده بالفراق ان مراده بالفراق الطلاق في مقابلة العوظ بدليل التصريح في الرواية الاخرى بذكر التطليقة روايات بعضها يفسر بعضا كما هو معلوم في علوم الحديث وما ذكره القرآن فسر بالقرآن

95
00:39:09.950 --> 00:39:33.250
السنة ايضا تفسر بالسنة قد يأتي كلام مجمل في رواية يوضحه ما جاء مبينا في رواية اخرى نعم وما ذكره بعض العلماء من ان المخالع اذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقا وانما يكون فسخا

96
00:39:33.250 --> 00:39:53.200
فهو بعيد ولا دليل عليه والكتاب والسنة يدلان على ان المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ والاستدلال على واذا صرح بالطلاق من قبل المخالع لا شك في انه طلاق لكن اذا لم يصرح به

97
00:39:54.250 --> 00:40:20.400
فليكن طلاق باعتباره في حكمه او انه ليس بطلاق باعتبار انه لم لم يلفظ به  ها شو  يحسب يحسب ولا يحسب يحسب طلقة ولا ما يحسب ايه ايه هي تحسب ولا ما تحسب

98
00:40:21.500 --> 00:40:58.750
اذا كان الطلاق يحسب هم  القول بانه فسخ وليس بطلاق ما تحسب والقول بانه طلاق تحسب محل البحث اللي كلمه الشيخ نعم والاستدلال على انه فسخ بايجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة فيه امران احدهما ما

99
00:40:58.750 --> 00:41:28.350
انف من ان اكثر اهل العلم على ان المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء ثانيهما انه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة. ومما يوضح ذلك ان الامام احمد وهو هو رحمه الله تعالى يقول في اشهر الروايتين عنه ان الخلع فسخ لا طلاق ويقول

100
00:41:28.350 --> 00:41:57.650
ثلثي اشهر الروايتين عنه ايضا ان عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة فظهر عدم الملازمة عنده فان قيل هذا الذي ذكرتم يدل على ان المخالع اذا صرح بلفظ الطلاق كان طلاقا. ولكن اذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا يكون الخلع طلاقا

101
00:41:58.150 --> 00:42:21.700
فالجواب ان مرادنا بالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ان الطلاق المأمور به من قبله صلى الله عليه وسلم هو عوظ اذ لا يملك الزوج  هو عوض المال

102
00:42:22.250 --> 00:42:52.700
المالك مال هو عوض المال اذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق فالعوض مدفوع له عما يملكه كما يدل عليه الحديث المذكور دلالة واضحة وقال بعض العلماء تعتد المختلعة بحيضة ويروى هذا القول عن امير المؤمنين عثمان بن عفان

103
00:42:52.700 --> 00:43:18.850
وعبدالله بن عمر والربيع بنت معوذ وعمها وهو صحابي واخرجه اصحاب السنن والطبراني مرفوعا والظاهر ان بعض اسانيده اقل درجاتها القبول. وعلى تقدير صحة الحديث وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام

104
00:43:19.200 --> 00:43:37.800
ولو خالف اكثر اهل العلم وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخا وبين الاعتداد بحيظة فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر. كان هذا هذي طريقة شيخ الاسلام رحمه الله

105
00:43:38.600 --> 00:44:01.350
ان الفسوق كلها تستبرأ بحيضه ومقتضى كلام الامام احمد فيما تقدم انه لا يلزم من كون الفسخ تستبرأ بحيضها بل يكون بل يلزم منه العدة تسمى الخلع فسخ والزم بالاعتداد بثلاث حيض

106
00:44:01.900 --> 00:44:26.500
فلا تلازم بينهما بينما كلام شيخ الاسلام واظح في التلازم نعم يعني الحسن ها ما فيش من اقل ما يحكم عليه من مجموع الطرق انها مقبولة والقبول معروف انه الاحتجاج

107
00:44:27.300 --> 00:44:50.950
في هذا السياق نعم وما وجهه به بعض اهل العلم من ان العدة انما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة هو الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة. فاذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة

108
00:44:50.950 --> 00:45:09.100
رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة لا رجعة فيه الخلع لا يملك الرجع فهو بائن ولو قيل بمثل هذا الكلام لانه لا يملك الرجعة قلنا طلاق الثلاث استبرأ بحيضها

109
00:45:09.450 --> 00:45:32.250
لانه لا يملك اه الرجعة وهذا لم يقل به احد نعم وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء لا يخلو من نظر ايضا لان حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة بل الغرض الاعظم منها

110
00:45:32.250 --> 00:45:54.250
الاحتياط لماء المطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات. ان الرحم لم على حمل منه ودلالة ثلاث حيض على ذلك ابلغ من دلالة حيضة واحدة يوجه هذا الكلام

111
00:45:54.300 --> 00:46:16.950
من يقول بان الحامل سحيض يقول الحامل تحيض كيف يوجه مثل هذا الكلام كيف استدل بالحمل على بالحيض على براءة الرحم اذا قلنا الحامد حيض ها لا يوجد حيض وهو معروف عن شيخ الاسلام

112
00:46:17.400 --> 00:46:56.300
مع طحين ها جل عباده افترض في هذه المرأة اللي حاضت وهي حامل او طلقت وحيضها متتابع وهي حامل كيف يعرف براءة رحمهم ها شو  شوف نعم كيف يستدل بحيضها على براءة رحمها

113
00:46:57.600 --> 00:47:23.550
ومحمد وحاضت حاضت ثلاث مرات خرجت من العدة  متى تعرف؟ متى تعرف؟ اذا طلعت من العدة لان ثلاث حيظات ما يتبين الحمل تبين واضح ثلاثة اشهر تبي تطلعه من العدة ثم تقول لا تعتد بوضع الحمل ثانية

114
00:47:24.100 --> 00:48:03.500
لا شك ان القول بان الحامل تحيض في غاية الضعف ها  يقولون تحيض كيف استدل بالحيض على براءة الرحم تناقض هذا تناقظ ها  واغفر لنا دولة تكاد زواجكم شلون  اصله شرعا وعقلا

115
00:48:03.750 --> 00:48:25.900
اذا قلنا ان ان الاعتداد بالحيض من اجل براءة الرحم فكيف نستدل ببراءة الرحم او على براءة الرحم بالحيض وهي حامل  ها  وين تدرون شو الفايدة من من من الحيض

116
00:48:27.050 --> 00:48:50.500
تعليقه بالحيض من اجل ايش ما يثبت ولا يصير حيض ولا احكام الحيض ها تمرض استحاضة نزيف سموه ما شئت لكن ما يكون حيض ولا تخرج به من العدة اذا صار ما هو بحيث

117
00:48:51.600 --> 00:49:13.050
نعم   كن نادرا  هو استحاضة قطعا ما يصير حيض. لو قلنا حيض اخرجناها من عدتها اذا حافظت ثلاث مرات ثم بعد ما تخرج من العدة ويتحرك البزر في الشهر الرابع او نهاية الرابع

118
00:49:13.300 --> 00:49:38.900
يقول ارجعي ارجعي اعتدي مرة ثانية بوضع الحمل  لا لا ما يصير. نعم ويوضح ذلك ان الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها اجماعا فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة

119
00:49:39.150 --> 00:50:10.500
حيضة واحدة لانه لا يملك رجعته كانت بعلة او الاعتداد بحيضة بسبب انه لا يملك الرجعة قلنا البائن بثلاث تعتد بحيضة لانه لا يملك الرجعة ولا قائل بذلك نعم وما قاله بعض العلماء من ان باب الطلاق جعل حكمه واحدا. فجوابه انه لم يجعل واحدا الا

120
00:50:10.500 --> 00:50:31.000
الا لان الحكمة فيه واحدة ومما يوضح ذلك ان المطلق قبل الدخول لا عدة له على مطلقته اجماعا. بنص قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن

121
00:50:31.100 --> 00:50:57.200
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها مع انه قد يندم على الطلاق كما يندم المطلق بعد الدخول. فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالاقرا مجرد تمكين الزوج من الرجعة لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول

122
00:50:57.750 --> 00:51:17.750
ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالاقرا هي ان يغلب على الظن براءة الرحم من ماء المطلق صيانة للانساب كان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه اصلا. لان الرحم لم يعلق بها شيء من ماء

123
00:51:17.750 --> 00:51:47.400
حتى تطلب براءتها منه حتى تطلب براءتها منه بالعدة تطلب حتى تطلب برائتها منه بالعدة كما هو واضح فان قيل فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة قلنا ان كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه عنه اصحاب السنن والطبراني فهو تفريق

124
00:51:47.400 --> 00:52:22.400
قم من الشارع بين الفرار الربيع من اه تهذيب السنن  ها تزكروه ايها الناس شوف الثامن من فارس  الشيخ   من من من  اننا طلاق قول الجمهور اعدته ثلاث احياء كالطلاق

125
00:52:24.300 --> 00:52:55.600
ترى مقدم عنده النكاح والطلاق مقدم له عدة احاديث حديثا لم تتابعه   كنا في الوضوء كان موب عند ابي داوود قلنا ان كان قلنا ان كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرجه عنه اصحاب السنن والطبراني

126
00:52:55.800 --> 00:53:16.300
فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه عوظ وبين غيره في قدر العدة ولا اشكال في ذلك كما فرق بين الموت قبل الدخول فاوجب فيه عدة الوفاة وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب في

127
00:53:16.300 --> 00:53:40.250
عدة اصل مع ان الكل فراق قبل الدخول والفرق بين الفراق بعوض والفراق بغير عوظ ظاهر في الجملة فلا رجعة في الاول بخلاف الثاني ومن حيث المعنى ايضا ظاهر ان الفراق بعوض

128
00:53:40.900 --> 00:54:15.400
نعم يقل فيه حق الزوج على زوجته والفراق بغير عوظ حق الزوج محفوظ عند زوجته واضح ولا مو بواضح اه        اذا قلنا انه اذا كان بعوض تكفي حيضة الزوج استوفى حقه واخذ واخذ نصيبه من المال ولم يبقى الا الاستبراء

129
00:54:16.150 --> 00:54:37.450
ليس له لان الاصل العدة لحفظ حق الزوج والاستدلال على براءة الرحم مركبة من امرين لحفظ حق الزوج. الزوج اخذ حقه ترخف اه فيقي الحق في العدة ما له نصيب في العدة

130
00:54:37.900 --> 00:55:04.900
الان ليس له نصيب في العدة  واخذ ماله فليس له حق على الزوجة الان بقي الشق الثاني من العلة وهو الاستبراء براءة الرحم ويكون هذا بحيضة نعم بينكم ما خلص ما في فضل هو اخذ نصيبه وانتهى

131
00:55:06.000 --> 00:55:27.100
نعم القول الفرع الثالث اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلق على ثلاثة اقوال الاول لا يلحقها طلاقه لانها ليست في عصمته فهي اجنبية لا يلحقها طلاق

132
00:55:27.200 --> 00:55:48.050
نعم لانها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلق. وبهذا يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر ابن نزايد والحسن البصري والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية وابو ثور كما نقله عنهم

133
00:55:48.050 --> 00:56:10.450
وابن كثير الثاني انه ان اتبع الخلعة طلاقا من غير سكوت بينهما وقع وان سكت بينهما لم يقع وهذا مذهب مالك قال ابن عبدالبر وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه. يعني من غير السكوت كانها صارت جملة واحدة

134
00:56:10.750 --> 00:56:31.600
كان الخلع والطلاق في جملة واحدة من غير فاصل ان هذا غير متصور هذا غير متصور لكن يبقى ان الخلع فيه شوب من طلاق الثلاث الذي لا يملك فيه الرجعة

135
00:56:31.650 --> 00:56:52.500
وبين طلاق الواحد الذي تملك فيه الرجعة. شوط من هذا وشوب من هذا باعتبار انه لا سلطان له عليها الا برضاها وبعقد جديد كالبائن ولذلك قالوا بائن وقالوا بينونة صغرى باعتبار انه لا يلزم ان تنكح زوجا غيره كما في طرق الثلاث

136
00:56:53.350 --> 00:57:15.250
نعم الثالث انه يلحقها طلاقه ما دامت في العدة مطلقا. وهو قول ابي حنيفة واصحابه والثوري والاوزاري وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وابراهيم والزهري والحاكم والحكم الحكم كم

137
00:57:15.500 --> 00:57:39.750
ما في حاكم  والحكم وحماد بن ابي سليمان كما نقله عنهم ابن كثير وروي ذلك عن ابن مسعود وابي الدرداء قال ابن عبدالبر وليس ذلك بثابت عنهما قال مقيده عفا الله عنه وهذا القول الثالث بحسب النظر

138
00:57:39.800 --> 00:58:03.050
ابعد الاقوال لان المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلق تبين منه والبائن اجنبية لا يقع عليها طلاق فالمرجح هو القول الاول المرجحة والقول الاول اما القول الثاني الذي يكون فيه الطلاق متبعا للخلع من دون فاصل

139
00:58:03.950 --> 00:58:36.400
جعلهما كالجملة الواحدة هذا ايضا بعيد لان صيغة الخلع وبمجرد الايجاب والقبول بمجرد قبول ما اه دفعه اليها ان ترده خلاص حصل الخلع معاوظة وبانت منه حينئذ نعم والبائع ايوه

140
00:58:36.750 --> 00:59:02.700
نعم قل غير متصور ياخذ دراهم ويطلق يكون بالخلع بقبول المهر الذي دفعه خالع وتحسب عليه طلقة فاذا صرح بالطلاق حزب الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة اذا قبل ثبت الخلع

141
00:59:03.450 --> 00:59:32.800
بقبول المهر واذا طلقها تظليلها صارت ثانية على كلامهم نعم ها شوف شلون قبل خلاص نعم والبائن اجنبية لا يقع عليها طلاق لا اذا اشترط ويشترط انهم يثبت الا اذا استلم

142
00:59:33.850 --> 01:00:01.500
خشية ان تكون حيلة بس مجرد تريد الفراق منه ثم تعطيه شيء كالبيع نشترط انه لا بيع الا بعد ستة ريال من الثمن نعم هم     اي بعض تقول ابا اعيدك لكن انتظر حتى يأتي رمظان اخذ من الزكاة

143
01:00:02.150 --> 01:00:25.600
الا اذا اذا اشترط اذا اشترط او لا ينفذ الا بعد الاستلام مثل نعم والبائن اجنبية لا يقع عليها طلاق. لانه لا طلاق لاحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر. والعلم عند

144
01:00:25.600 --> 01:00:51.450
الله تعالى الفرع الرابع ليس للمخالع ان يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها. عند الائمة الاربعة وجمهور العلماء لانها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء وروي عن عبد الله ابن ابي اوفى وما هان الحنفي وسعيد ابن المسيب والزهري انهم قالوا

145
01:00:51.500 --> 01:01:13.200
ان رد اليها الذي اعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها. وهو اختيار ابي ثور ونظير قول من يقول ان الملاعن لا تؤبد الحرمة اذا اكذب نفسه اذا اكذب نفسه له ان

146
01:01:13.700 --> 01:01:35.850
يراجعها نعم وقال سفيان الثوري اذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها. وان كان قد اما طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة. وبه يقول داوود بن علي الظاهري

147
01:01:35.900 --> 01:01:54.750
انتهى من ابن كثير الفرع الخامس اجمع العلماء على ان للمختلع ان يتزوجها برضاها في العدة وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من انهم منعوا تزويجها. ذلك المطلق قبل الدخول

148
01:01:55.650 --> 01:02:19.800
كالمطلق قبل الدخول تبين منه ولا سبيل له عليها لكن لا يلزم ان تنكح زوجا غيره اذا خطبها اسود الخطاب ورضيت به بعقد جديد نعم وما حكاه ابن عبدالبر عن جماعة من انهم منعوا تزويجها لمن خالعها كما يمنع لغيره فهو قول

149
01:02:19.800 --> 01:02:32.350
باطل مردود ولا وجه له بحال. كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك