بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نعود الى استئناف كتاب ارشاد الفحول للامام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله وقد سبق كلام حول معنى الحكم الشرعي وما ينقسم اليه من حكم وضعي
وحكم تكليفي وكان بيان ان جميع ذلك فيه معنى الكلفة اي فيه معنى التكليف وسنفصل بعض القول في ذلك اليوم تفصيلا قال محمد بن علي رحمه الله نستأنف سرد النص
فكانت الاحكام ثمانية يقصد الاحكام فيما بما فيها من تكليف ووضع على حسب التقسيم الذي اختاره هو رحمه الله خمسة تكليفية وثلاثة وضعية وتسمى او قال وتسمية الخمسة تكليفية تغليب. وقد اشرنا الى هذا وسنفصل فيه الكلام اليوم بحول الله. اذ لا تك
في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور وسميت الثلاثة وضعية لان الشارع وضعها علامات لاحكام تكليفية وجودا وانتفاء نقف عند هذا الحد ببيانه بحول الله جل وعلا
قوله رحمه الله وتسمية الخمسة تكليفية اي الواجب والمندوب والمكروه والمباح والحرام قال وتسمية الخمسة تكليفية تغليب لأنه عنده وعند الجمهور لا تكليفة في الاباحة ولا تكليف في الندب ولا في الكراهة التنزيهية
فاولا مصطلح الكراهة التنزيهية هو في غالب في غالب استعماله استعمال حنفي عند الاحناف. هم الذين يميزون بين نوعين من الكراهة ويسمون كراهة تحريم وكراهة تنزيه وكراهة التنزيه عندهم هي الكراهة المشهورة عند علماء المذاهب. بينما كراهة التعليم هي ضرب من المحرم الذي هو عند
وسنقف ايضا عند هذا المعنى بتفصيل فيما يأتي بحول الله جل وعلا المهم الآن هو بيان ما معنى هذا التغليب وكيف ومحاولة تحقيقه الى اي حد هو صحيح لان الذي سبق الى الذهن عند من قال بان
الأحكام او ان تسمية المندوبي والمكروه والمباح احكاما تكليفية انما هو من باب التغليب ذلك قائمون على معنى التكليف ما هو فإذا هؤلاء يرون بأن التكليف انما يتعلق بالإلزام. وما ليس بالإلزام فليس بالتكليف
لانه ماذا ابقوا من الاحكام الخمسة اذا؟ ابقوا الواجب والحرام كليهما فقط سمي او سمي تكليفا وما دون الواجب والحرام حسب هذا التقسيم والبيان ليس بتكليف وليس بأحكام تكليف على الحقيقة وانما هو من باب التغليب
والامر اذا مارسه الانسان فعلا وحاول ان يتبينه ليس على ما ذهب اليه هؤلاء بل على ما ذهب اليه غيرهم ممن يرى بان الاحكام جميعا تكليف وان قوله من الاحكام التكليفية يعني الاحكام الخمسة جميعا
ولنبدأ بالمباح لانه اذا تبينت حقيقة المباح فستتبين حقيقة المندوب والمكروه من باب اولى واحرى وقد سبقت اشارة الى ان معنى الاباحة انها حكم لماذا سميت حكما دعك من كلمة التكليف الآن. لنتحدث احكم هي ام لا
نسميها احكام تكليفية قبل ان نصفها بالتكليفية هي احكام ولا خلاف اقول لا خلاف وهذا هو المهم لا خلاف في تسمية احكاما بل هذا اجماع الإجماع وما ادراك ما الإجماع
بقطعيته وقوته فهي احكام فإذا كون الشيء حكما معنى انه حكم به حاكم والحاكم هنا هو الله جل وعلا هو الذي حكم سبحانه. فجعل هذا واجبا وهذا مندوبا وهذا حلالا وهذا مكروها. وهذا حرام
حاكم لا معقب لحكمه سبحانه جل وعلا فإذ يحكم صار هذا المعنى النازل من عند الله على افعال المكلفين كما بيناه قبل خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا وقد تحدثنا عن هذه العبارة
صار هذا الخطاب يعني فيه دربون من الإلزام بمعنى من المعاني بما ان الله حكم ان يكون هذا هكذا حكم ان يكون مندوبا وحكم ان يكون مباحا فلا يجوز لاي احد ان يغير ذلك الحكم. وان يجعل النواح حراما مثلا او مندوبا او مكروها
فاذا فيه على الاقل الزام جعل المباح مباحا هذا اقل ما فيه. وسنبين ان فيه اكثر من من هذا فيه بما ان الله هو الذي حكم فيه الزام جعل مباح مباحا
وجعل المندوب مندوبا وجعل المكروه مكروها ولذلك قال ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. بمعنى انه كما كما قال العلماء كما انه لا يجوز ان يجعل الانسان المحرم مباحا
هادي مسألة خطيرة تخلط على الحرام وترده مباح ظلم كذلك ايضا لا يجوز ان تجعل المباح حراما وبعض الناس قد يستهين بهذا معاد كتقولو زعما كيبان لو بأنه ماشي مشكل خاصة يعني كتير من طلبة العلوم الشرعية وهدا كيقول را نحرمها ونخرج من باب واسع بحالا خطيرة هاد الأمراض
اذا حرمت المباح فكأنما ابحت الحرام تقول لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. اي ما ينبغي ان تقول لشيء حراما او مباحا الا بعلم اي الا اذا استيقظ
انت او غلب على ظنك بالاجتهاد ان ذلك هكذا يقولون حكم الله ان المجتهد حينما يستنبط ماذا يجتهد؟ يستنبط يغلب على ظنه انه حكم الله لأن الله هو الذي يحكم
فلا يجوز له ان يغلب بالهوى او كذا لا وهنالك الزام جعل المباح مباحا. باش ميبانش للانسان من المباح يعني شي حاجة في الدنية دير فيه كيما بغيتي. يعني يمكنك ان ان تصنع
لا لا يجوز يجب ان يكون المباح مباحا هذا تكليف لماذا لا يجعل هذا من تكليف فالمشكل الذي دخل على بعض الناس هو انه يعني حينما حصروا معنى التكليف في الإلزام الفعلي والتركي
يعني انه يجب ان تفعله فهو واجب. لا يجوز ان تفعله فهو محرم. ضاقت الدائرة فاشكل عليهم اقول اشكل عليهم كون المندوب تكليفا. وكون المكروه تكليفا وكون المباح تكليف وهذا اشكال خطير جدا
لأنه اذا كانت عندنا خمسة د الأحكام فأي تغليب هذا؟ امام رحمه الله يقول انما هو تغليب تسمية خمسة اه تسمية تكليفية انما هو تغليب رياضيا وحسابيا فيناهو لي غالب؟ هو الصلاة الباقية. لأنه الآن الأحكام خمسة
خرجنا المحرم قالوا هو التكليف. لأنه فيه الإلزام بالترك. الواجب هو تكليف. لأن فيه الإلزام بالفعل