السؤال الاول في هذه الحلقة من روسيا يقول فيه السائل احكام الميراث غير مشهورة عندنا لا يعرفها كثير من الناس. مات الميت واوصى بجميع امواله لاحد الناس وبقية الورثة لا علم له ولا حظ لهم
الان بعد ان اتضحت الصورة ورفع الامر الينا. ما هو التصرف الشرعي السديد في هذا الموقف؟ عندما اوصى ما كان يعرف ان في احكام ميراث وعن هذا متخيل في مثل روسيا. طبعا لا يتخيل مثله في بلاد المسلمين وفرق بين من نشأ بين ازهر المسلمين
وبين من نشأ في بلاد نائية بعيدة عن منابع العلم وعن مصادر المعرفة الاسلامية نقول له يا رعاك الله ان احكام الميراث احكام الهية ربانية علوية ضمنها الله في كتابه
وجعلها قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. وقال في سورة النساء بعد ان ذكر بعض ايات المواريث تلك تلك حدود الله. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات
تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مبين. فاحكام الميراث احكام الهية ملزمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن
عصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن ثم بين قوسين لا يجوز لا يجوز لرجل يتزوج مسلا في خريف عمره بامرأة ويعز عليه ان ترثه بعد موته. قل يا اسماعيل تعال نتفق كده اتفاق جانبي تاخدي هذا المبلغ اذا اذا مت
ولا علاقة لك بالميراس ويخليها تتنازل عن الميراس في حياته. هذا التنازل الباطل. لانه تنازل عن حق قبل ثبوته. لا الامر ميراثا يمكن اتنازل عنه الا اذا مات الميت. اذا مات الميت اصبحت تركته ميراثا. فهنا ينظر في التنازل
عنها او عدم التنازل عنها. اما التنازل عن حق قبل ثبوته فلا يصلح فهذه قضية باطلة. وآآ يعني ما كان ينبغي لرجل في خريف عمره ان يكون همه ان يحافظ على ما بقي من دراهم ودنانير
ولا يحافز على دينه وهو اولى له من الدنيا وما عليها دينك دينك لحمك ودمك نرجع الى السؤال ما هو الحل مع صاحبنا هذا؟ نقول له ما اوصى به اذا كان قد اوصى لهذا الشخص وهو من
بغير الورثة وصيته تنفث في حدود الثلث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وباقي تركة يرد الى الورثة الشرعيين اما تراضيا واما قضاء. اما ان يتراضى الناس فيما بينهم على
او ان او ان يرفع الامر الى محكمة الشرعية ان وجدت لتفصل بينهم في هذا المشهد على وفاق كتاب الله عز وجل والله تعالى اعلى واعلم