عمل قوم لوط ام الزنا الذي عليه اكابر الائمة ان عمل قوم لوط اعظم من الزنا. لان الزنا مباح بالعقل. لان الزنا مباح بالعقل يكون نكاحا ويتحول من كونه حراما الى كونه حلالا. اما الوقف الدبر فلا يباح بحال
هو محرم لذاته ولذلك كان يقول بعض الخلفاء بني امية لولا ما قص الله علينا عن قوم لوط ما صدقت ان ذكرا يركب ذكرا لا قال الله دل على اتاتنا الذكران من العالمين
المجيء وطأ ذا الدبر من اعظم المحرمات واكبر الكبائر. لان هذا يناقض الفطرة ويورث الذل والمهانة. سواء كان هذا من الفاعل او من المفعول به ولذلك صارت عقوبته اعظم. لان العقوبة
تتعظم بقدر عظمة الذنب. ولا يختلف العلماء بان الزاني ان كان محصنا رجم وان لم يكن محصنا جلد مئة جلدة واما من عمل عمل قوم لوط فانه يقتل عند اكثر العلماء ولو لم يكن محصنا
واختلف هؤلاء الائمة في كيفية قتله. فقال الطائفة ينظر الى اعلى مكان في البلد ويلقى منه. منكسا على رأسه وقالت طائفة يظرب بالسيف وقالت طائفة يرجم بالحجارة وهؤلاء لا يختلفون في قتله. وانما يختلفون في كيفية قتله
وذهب بعض العلماء الى ان حد هؤلاء هو حد الزاني فمن كان منهم محصنا قتل ومن لم يكن منهم محصنا جلد وان كان ذنبه اعظم بالزاني والالتفات الى مسألة المطاوعة. حيث يكون هذا مطاوعا للاخر
الحرمة غير متعلقة بالاغتصاب لانه اذا اغتصب كان ذنبه اعظم. واذا لم يغتصب كان الذنب لم يتغير. يبقى على انه كبيرة وانه جريمة وان الفاعل والمفعول به يقتلان في قول الجمهور ولو لم يكون
محصنين فمن هذه الحيثية صارت صار عمل قوم لوط اعظم من فاحشة الزنا لان عمل قولك لا يباح بحال. ولا يرخص في اي حالة من الاحوال. اما الوقف في القبل
جائز بالعقد ومباح. وانما اذا كان على وجه الزنا هو المحرم المقطوع بحرمته ولذلك لم يختلف العلماء في ان من استحل الزنا او استحل عمل قوم لوط انه مرتد وهذه قاعدة مجمع عليها وهذه قاعدة مجمع عليها. ان من استحل حراما
مقطوعا بحرمته انه يكفر. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والانسان متى حل الحرام المتفق عليه. او حرم الحلال متفق عليه او بدل الشرع المتفق عليه فانه كافر مرتد باتفاق الفقهاء