الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويحرم ابدا ام ام وجدة وان علت وبنت وبنت ولد وان سفلت
واخت مطلقة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت وبنت كل اخ وبنتها بنت ولدها وان سفلت وعمة وخالة مطلقة ويحرم برظاع ما يحرم بنسب ويحرم بعقد حلائل وعمودين نسبه وامهات زوجته وان علو
وبدخول ربيبة ربيبة وبنتها وبنت ولدها وان سفلت. والى امد اخت معتدته او زوجته. وزانية حتى تتوب تنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج زوج غيره بشرطه ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم الا حرة كتابية. وعلى حر مسلم امة مسلمة
ما لم يخف عنت عزوبة لحاجة متعة او خدمة. ويعجز عن ويعجز عن طول حرة او ثمن امة. ولا عبد وعلى سيد امته وامة ولده. وعلى حرة طن ولدها. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين الا
كتابية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه هذا الفصل في المحرمات على الزوج نكاحهن والمحرمات نكاحهن على الزوج نوعان
محرمات ابدا يقال محرمات على التأبيد القسم الثاني محرمات الى امد يقال لها المحرمات على التوقيت اما المحرمات على التأبيد جماعها اربعة عشر نوعا مجملها في قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم
الايات فهي سبع النسب وسبع المصاهرة والرظاعة والملاعنة الرضاعة امهاته اللاتي ارضعنه واخواته من الرضاعة وبناته من الرضاعة وهكذا ان علون او سفن وكذلك ما حرم عليه على التأبيد بالمصاهرة
يا امهاتي زوجته فان ام الزوجة وجداتها من الام والاب يحرمنا على الزوج بمجرد عقد النكاح اما بناتها وبناتهن بنات اولادها فانهم يحرمون على الزوج الدخول بالتأبيد هذه محرمات بماذا بالمصاهرة
وينضاف اليها المحرمة بالملاعنة لعن الرجل من زوجته فانها تحرم عليه ابدا ولو تزوجت بعده مائة رجل يحرم عليه القسم الثاني المحرمات على ماذا على توقيت هذا المعبر عنه عند الفقهاء بالمحرمات الى امد
اي الى مدة كم المدة تختلف حسب حالها لكنها نفترق عن النوع الاول انها ليست مؤبدة والمحرمات الى امد يمكن نقسمها الى قسمين محرمات من اجل الجمع ومحرمات لعارض لاجل الجمع
ان يجمع بين المرأة واختها وهذا ما ذكره الله جل وعلا في اخر اية المحرمات في النساء قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ما معنى قوله الا ما قد سلف
نعم ما قبل التحريم الا ما قد سلف اي ما فعلتموه قبل ان ينزل تحريمها والمحرمات لاجل الجمع كثيرة ان يجمع بين المرأة واختها المرأة وخالتها والمرأة وعمتها من نسب او من رظاعة
وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريرة لا تجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها وبين العلة في غير الصحيحين لان لا قطع ارحامكم فهذا
يشمل المحرمات في نسب وفي وفي رظاعة لاجل الجمع ومنه آآ ما حرم ما حرم بالزيادة على اربع من النسوة هذا حرمت عليه بالجمع يأتي بخامسة لكن لا يجوز ما دام
في ذمته واحدة من هؤلاء الاربع هذا ما حرم لاجلي الجمع قال والى امد اي المحرمات في النكاح الى مدة تحرم اخت معتدته تزوج محمد من النورة وطلق نوره وهي في عدتها لا يجوز ان يتزوج اختها
فاطمة او منيرة حتى تنقضي عدة من عدة زوجته سواء كانت عدة رجعية او عدة طلاق بائن اخت معتدته تجوز من باب اولى اخت زوجته اولى اخت زوجته لا تجوز لان النبي نهى
ان يجمع الرجل بين المرأة واختها المرأة وعمتها اما اية وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف واخت المعتدة حرمت لان المعتد في حكم الزوجة بحكم زوجة النوع الثاني
ما حرمت لعارض غير الجمع الزانية تحرم يحرم نكاح الزانية حتى تتوب تنقضي عدتها الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذا هو الشاهد حرم ذلك على المؤمنين
قالوا وحتى تتوب لان التائب من الذنب من لا ذنب له اضافوا وحتى تنقضي عدتها لماذا انقضاء العدة لاستبراء الرحم ولا يكون فيه شيء من ماء غيره وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره
بشرطه هذا من المحرم لامد لكن اللي عارض طلق احمد زوجته عائشة ثلاث طلقات بائنات حرمت عليه مؤبدا ولا مؤقتا مؤقتا مؤقتا بوجود العارض العارض زوجا غيره بشرطه قال حتى يطأها
زوج غيره غير المطلق وطئا بشرطه اي بنكاح صحيح غطاءها في قبل اما انعقد عليها وطلقها فلا تصح في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته
ويذوقا عسيلتك الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وان طلقها فلا تحل له من بعد زوجا غيره فان طلقها هذا الزوج المنكح وهو الزوج الثاني
ولا جناح عليهما ليتراجع هذا من المحرمات جيش لامد لكنه لعارظ ومن المحرمات ايضا لعارض المحرمة فان المحرم لا يجوز نكاحها في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح
محرم ولا ينكح لا يزوج غيره. والمحرم هنا وصف يشمل الرجال والنساء قال ومسلمة على كافر وكافرة على مسلم لا يجوز نكاح المسلمة من رجل كافر الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
وقال في حق المؤمنات المهاجرات ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولهذا اذا اسلمت المرأة لم يجز بقاؤها تحت الكافر وبالتالي لعموم قوله ولا تمسكوا بعصام الكوافر ولا يجوز ان ينكح الكافر امرأة مسلمة
فان اسلم الكافر اذا هذا محرم لامد لاجل العارظ عارض الكفر وتحرم كافرة على مسلم كافرة لا يجوز ان يأخذها مسلم الا حرة كتابية مرة خرج منها الكتابية لا يصح نكاحها كما سيأتي
قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن لهذا قال بعدها ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم مما يحرم لامد لاجل العارض وعلى حر مسلم امة مسلمة
لا يجوز للمسلم الحر ان ينكح رقيقة الا بشرطين الشرط الاول ان يخاف العنت والعنة ماذا العزوبة والحاجة الا يقع في الزنا الشرط الثاني ان لا ان يعجز عن طول
مهري الحرة او قيمتي امة ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت ايمانكم من فتياتكم اذا لم يجد القيمة للنكاح قيمة فان عجز عنها عن هذا
وخاف على نفسه الزنا ذلك لمن خشي العنت منكم. قال وان تصبروا خير لكم من المحرمات على امد ويحرم على عبد سيدته لا يجوز ان ينكح الرقيق سيدته ولو كانت راضية
هذا بالاجماع هذا بالاجماع ويحرم على سيد امته وامة ولده لا يجوز له ان يتزوج امته وامت ولده سواء لماذا؟ لان عقد ملك اليمين اقوى من عقد النكاح. يحصل به قضاء الوتر
ولانه اذا تزوج امته صار ولدها رقيقا يتبع لها حتى يموت قال وامة ولده من النسب دون الرضاعة ويحرم ايضا على الحرة ان ولدها اذا كان حرم على الحرة ان تنكح
عبدها وكذلك من ولدها سواء من النسب او من الرضاعة لانه سيلحق سيتبعه ابناؤه في العبودية ثم ذكر قاعدة من قواعد الفقهاء ان من حرم وطؤها بعقد الوثنية والمجوسية والدرزية
امثالهم ممن لا تحل نكاح نسائهم اذا حرم وطؤها بالعقد حرم وطؤها بماذا ملك اليمين بملك اليمين الا الامة الكتابية فانه يحرم نكاحها لا وطؤها بملك اليمين والصحيح انه في ملك اليمين
اذا كان من الجهاد في سبيل الله ان هذا لا يحرم لان اصل الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله كان النساء كافرات نساء بهن ان كافرات اذا من حرم وطؤها بعقد
حرم وطؤها بملك اليمين قالوا لان النكاح اولى بالتحريم من الوطء والاصل في الاوضاع عندهم التحريم فغلبوا هذا الجانب الاصل في الاظاع واللحوم النفس والامواج للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل
افهم هداك الله ما يمل من المحرمات الى امد يحرم نكاح الخنثى المشكل حتى يتبين امره تبين امره يعني تبين من اي اه عضو يبول فان بال من عضو الذكورة فهو ذكر
وان بال من عضو الانوثة فهو انثى طيب ينكح انثى ولها عضو ذكر نعم ليحصل بهذا قضاء وترها من جهة وهل يأتيها ولد او لا يأتيه؟ هذا محل البحث عند اهل العلم
هذا المحرمات في الدنيا قالوا ولا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا نكاح ولا الجمع بين المحارم قالوا لان الجنة لا تكليف فيها كما في الدنيا وتحصل من هذا ان المحرمات في النكاح
تنقسم الى قسمين محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيت المحرمات على التأبيد اربعة عشر سبع بالنسب وسبع بماذا؟ بالرضاعة والملاعنة في المصاهرة كما سبق والمحرمات على التأبيد على التوقيت اسمع
ما حرم لاجل الجمع هذه كثيرة اجمع بين الاختين المرأة وعمتها وخالتها المرأة وجدتها المرأة وجدته كما سبق في التأبيد لكن في الجمع هنا سواء كان من النسب او من الرضاعة
ومنه ايضا الزيادة على اربعة من النسوة لانعقاد الاجماع اما التسري فهذا واسع له ان يتسرى بما شاء من النساء النوع الثاني ما حرم اه مؤقتا بوجود عارظ والعوارض كثيرة
ذكرنا جملة منها نعم اي نعم يجوز في الجنة ان يجمع بين المرأة واختها المرأة وخالتها ان الجنة ليس فيها فصل والشروط في النكاح نوعان صحيح كشرط زيادة في مهرها
فان لم يفي بذلك فلها الفسخ وفاسد يبطل العقد وهو اربعة اشياء نكاح الشرار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. وفاسد لا يبطله كشرط الا مهر اولى نفقة او ان يقيم عندها اكثر من ضرتها واقل. وان شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح
فوجد بها فله الفسخ في الشروط والشروط شرط الشروط جمع شرط وهو ما يلزم من وجوده الوجود ولا ينزع من عدمه العدم ولا وجودا لذاته والشرط والسبب والمانع من الاحكام
تكليفية الوضعية الوضعية مقابل الاحكام التكليفية الشرعية فالاحكام التكليفية كم هي خمسة واجب محرم ومستحب ومباح الحنفية الفرظ والفرظ اعلى الواجب اما الاحكام الوضعية التي هي اصطلاح المنع والبطلان ومثلهما الحقوا به
من جهة الشرط شروط في النكاح نوعان النوع الاول شروط صحيحة شروط صحيحة في نفسها ولا يفسد فيها العقد والنوع الثاني شروط فاسدة في نفسها ويصح معها العقد اه قال وفي النكاح وهي في النكاح نوعان صحيح اي لازم
بشرط زيادة في مهرها المرأة زيادة في المهر عليه شرط الا يخرجها من بلدها شرطها صحيح عليه الا يمنعها من وظيفتها او دراستها شرطها صحيح عليه الا يتزوج عليها اكتب قدامي اسمه رخمة
ها فاذا رضي بهذا الشرط فالشرط صحيح طيب انطنت براسه قال بتزوج الخيار ان لم يفي لها بشرطها الصحيح قال فان لم يفي اي الزوج في هذا الشرط الصحيح بما
شرط لها الفسخ افسخ النكاح سواء على التراخي مستقبل او على الفور الفسخ يكون بماذا بمجرد زواجه او بالترافع للقاضي صحيح انه عند قد ذكرت لكم قاعدة اذا تصورها طالب العلم
سهلت عليه جدا أنواع الفسوخ انواع الفسوق ثلاثة من جهة الزوج وهذا طلاق ولهذا كل تفريق جاء من جهة الزوج فهو طلاق تفريق من جهة الزوجة وهو انواع اما بعوض
وهو الخلع واما بانه لم يفي لها بشروطها ثابتة في مجلس العقد هذا فسخ من جهة الزوجة النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم هو التفريق من جهة الحاكم الشرعي من جهة الحاكم الشرعي
الفسخ من الزوجة او من جهة الحاكم لا يعد طلاقا في ارجح اقوال العلماء طيب في عدة في عدة لانه ليس بطلاق الخلع حيضة واحدة. المسألة فيها خلاف ترى فيها خلاف
واما الطلاق فعدته ثلاث حيض وفاسد النوع الثاني من الشروط شرط فاسد وهذا الشرط الفاسد ينقسم الى قسمين الى نوع يبطل العقد والى نوع يبطل الشرط ولا يفسد العقد طيب الشرط الفاسد
الذي يبطل اصل العقد قال هو اربعة اشياء واولها نكاح الشغار بكسر الشين ونكاح الشغار موجود عند العرب قديما يقول ازوجك موليتي على ان تزوجني موليتك ولا يجعلون بينهما مهرا
لا قليل ولا كثير عقد النكاح باطل لانه عقد نكاح ان بنى على طيب ما يقع عند بعض البوادي يسمون مهر من باب فاذا تحقق ان المهر قليل وانه لتسويغ العقد فلا يلتفت اليه
وجوده كعدمه فهو نكاح الشراء متى يخرج هذا النكاح عن كونه شغار اذا زوجه موليته بمهر تزوج من مواليته في مهر اخر لا علاقة بين هذين العقدين صح العقد وفي نكاح الشغار
وهو من نكاح الجاهلية الذي حرمه الاسلام انه يستحق مع العقد التأديب الاولياء يتواطؤ على ذلك وهذا للحاكم الشرعي النوع الثاني من النكاح الذي يبطل به العقد مع بطلان نكاح التحليل
قال والثاني المحلل وهو ان يتزوج من طلقها ثلاثا ليحلها لزوجها اما بالتواطؤ معه مع الزوج او بالتواطؤ معها اي مع المرأة حديث الذي رواه احمد وبعض اهل السنن لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له
وسماه بالتيس المستعار والتحليل اذا كان من احدهما نوى الزوج التحرير ولم يخبر الزوجة هل يأثم او نوته الزوجة قالت ايه ابى اتزوج لك ابى طفره وزهقوا حتى ارجع الى
زوجي اثم على من؟ عليها وكذلك بطلان العقد عليها اي على من نوى التحليل منهما فان نواياه جميعا اثمة وحرم النوع الثالث من النكاح الذي شرطه فاسد يفسد العقد نكاح المتعة
قال والمتعة وهو ان يتزوجها الى امد والعقد بيني وبينك مدته سنة او شهر هذا شرط منها او منه النكاح باطل نعم كان نكاح المتعة جائزا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الى فتح مكة
ثم حرم بعد الفتح بعد فتح مكة والاظهر ان تحريمه كان عام خيبر السابعة قبل فتح مكة باشهر انه في عام خيبر الاهلية وحرم نكاح المتعة كان الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك يتمتعون
حرم هذا النكاح تحريمه من تحريم الشغار لانه كان حلالا ثم حرم لماذا حرم حرم الله اعلم للفروج وحفظا للانساب وابقاء للانكحة الصحيحة المباح ابن عباس رضي الله عنهما الله ابن عباس خفي عليه تحريم المتعة
كان يقول بها خالفه بذلك حتى فطن لي هذا رجح عنده التحريم فرجع عن ذلك في اخر ونكاح المتعة من يقول به الان الروافض الله العظيم عباداتهم ودينهم واخلاقهم على خلاف
تأملوها في مناح شتى المسلمون من اخلاقهم من اخلاقهم اللؤم نجاسة المسلمون يبيحون النكاح يحرمنا والشغار ونكاح المتعة هم يجيزون نكاح المتعة والعجب انهم يجيزونه لانفسهم ولا يجيزونه على انفسهم
الرجل يجيزه لنفسه ولا يجيزه على الا من نقص مروءته او في طباعة بلؤم الكذب دينهم الكذب عند المسلمين كبيرة نكاح المتعة يشبهه ما يسمى الان بانكحة المسفار او الانكحة الصيفية
ومثله بعض صور نكاح المسيح ليس كلها هذا قريب من قريب من نكاح المتعة ولهذا عقد النكاح لابد ان يكون العقد صحيحا والقصد لهذا في العقود نلاحظ مبانيها ومعانيها المعنى المقصد وش هو
والمبنى العقد لاركانه وشروطه كم اركان النكاح الدرس السابق كم هي ثلاثة وش هي ولما هو بركن الزوجان الخاليان من الموانع من الولي والقبول من اين من الزوج من الزوج
وشروطه اربعة اذكرها نهيئكم وتصيرون ان شاء الله باتسر معاريس ها نهيئكم للعرس ونهيئكم المأذونية شروط اربعة تعيين الزوجين ورضاهما الولي جهود هذه شروط عقد النكاح النوع الرابع النكاح المعلق على شرط غير مشيئة الله
يتزوجك ان شاء الله يجوز يقول اتزوجك ان رضي فلان او اذا جاء رأس او اذا رضيت امها او اتزوج اتزوجك اذا وضعت زوجتي بنتا وضعف ولد لا كثر خيرها. اما بنت تزوجك
هذا عقد فاسد بهذا الشرط فان هذا الشرط ابطل العقد من اصله النوع الثاني انواع النكاح من انواع الشروط الفاسدة عقد فاسد لا يبطله اي لا يبطل النكاح في بطل العقد
يبطل الشرط ولا يبطل العقد ومثل لها كشرط ان لا مهر او لا نفقة لها يقول شوفي فتزوجت لكن شوف مالتس مهر ولا نفقة هو عليها العقد صحيح لك الشرط فاسد
قالوا لان الشرط مقتضى العقد المقتضى العقدي هذا انه يطأها وانه اه يجعل لها مهرا لها المهر بمجرد العقد طيب انت تنازلت هي تنازلت قالت انا اتزوجه وانا متنازلة لم يشترط
تنازلة عن وعن نفقتي وعن ليلتي صح ذلك لانها تنازلت عن محض حقها ودليله ان سودة بنت زمعة رضي الله عنها ام المؤمنين اما النبي ان يطلقها فتنازلت عن ايش
عن ليلتها كشرط الا مهرا واولى نفقة او ان يقيم عند اكثر عندها اكثر من ضرتها او اقل يقول مالكي قسم مالكي قسم او اني ابقى عندك خمس ليالي وعند الذرة ليلتين
او عند الذرة خمس وعندك ليلتين الشرط فاسد عقد صحيح العقد صحيح طيب انشرط جميعا عدم الوطء انواع من الناس غرائب بس نبي يشترطان الا وطأ العقد صحيح ان مقتضى وشو النكاح
نكاح مقتضاه ثلاثة اشياء اما عند العلماء بمقاصد الوطو وهو قضاء الوتر ثانيا النسل ثالثا المودة هذه المقاصد في ولهذا لو وطئها وبان انه عقيم وسيأتي في العيوب يتنافى مع ايش؟ مقصد النكاح
وانشرط اي الزوج نفي عيب عن الزوجة لا يفسخ به انشرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح لا يفسخ بهذا العيب النكاح شرطها ان تكون فبانت صماء شرطها ان تكون مبصرة فبانت
عمياء او عمشاء اشترطها ان تكون ناطقة ايش فوجد اي بالزوجة هذا العيب ما شرط نفيه فله الفسخ لان هذا العيب صفة مقصودة فان شرطها مسلمة فبانت كتابية له ان يفسخ
من يفسخ طيب واللي غرره يرجع عليه بالمهر كان قراره ابوها او صديقه او غيره يرجع عليه بماذا المهر هذا الشرط المتعلق بالعيب كذلك المرأة لو اشترط هو سالمة من العيوب فبان به العيب لها الفسخ
هذا سيأتي في العيوب المتعلقة بالنكاح ولهذا ينبغي في عقد النكاح ان يفطن للشروط كثير من الناس عند الشرط يقول على العشرة بالمعروف هذا كتبه ولا ما كتبه لان مقصود النكاح ايش
المعاشرة بالمعروف الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح هذا الشرط كتب او لم يكتب لا طائل تحته بعض الناس يتعاندون الا لازم يكتب من باب فرض الولي رأيه هنا يرجع الامر الى حداقة
يكتبه لانه كتب او لم يكتب طائلة تحت ذلك ومهم من يفطن لهذه الشروط هل هي شروط صحيحة او فاسدة بناء على التأصيل الذي ذكره الفقهاء ها هنا في نعم
ايه يعلمهم نعم معلم يخبرهم العقد في نفسه صحيح الفساد في ماذا؟ في الشرط طيب رجل اشغلته امرأة وطلقها حنانة رنانة ابرجع عليك اشرط علي ولا نفقة ولا سكنى هنا انشرطه عليها في العقد
عقد صحيح يسوي اذهم منها يقول انت في العقد تنازلي العقد على انني انا متنازلة عن مهدي متنازلة عن السكنة طبعا السكنى يكون هذا من جهة من في العقد الزوجة
الزوجة تراها كثيرة ولهذا اكثر الدوائر القظائية اشغالا للقظاة ما يتعلق الانكحة والطلاق والعدد النفقات وما جرى مجراها تمت الان بقضاء الاحوال الله المستعان نعم اه ايه اي نعم من خاف على نفسه الزنا فلا ينكح نكاح متعة
نكاحا اصليا كتابية او مسلمة او يشد يديه بعاجل الترحال يرجع الى بلاده لا يبحث لنفسه مسوغا لهذا النكاح الباطل ما حرم علينا من الانكحة يحرم على غيرنا دينا دين عدل ما هو بحلال علينا حرام على غيرنا
او حرام علينا حلال لغيرنا واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وعيب نكاح ثلاثة انواع نعم هذي عيوب النكاح هذا عيوب النكاح الحمد لله انه مختصر الموضوع حتى ما نفصل فيه التفصيل
الذي لا يناسب فعيوب النكاح والعيوب التي في النكاح متعلقة بادامة النكاح او بعدم ادامته ثم متعلقة المهر اذا بذله فليرجع به ولا ما يرجع به كما سيأتي تفصيله الفقهاء رحمهم الله دقيقون
ما تركوا هذه المسائل هملا وانما فصلوها بناء على الادلة بناء على المقاصد وبناء على الاصول والقواعد وما لم ياتي فيها دليل او مقاصد الشرع او اصول وقواعد ردوا النظير الى نظيره
وهي المسماة عند الفقهاء بالتعليلات وعيب نكاح ثلاثة انواع نوع مختص بالرجل كجب وعنة ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام ويفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول
لا بنحو عمى وطرش وقطع يد او رجل الا بشرط ومن ثبتت عنته اجل سنة من حين من حين ترفعه الى الحاكم ترفعه ترفعه الى الحاكم فان لم يطأ فيها فلها الفسخ
وخيار عيب على التراخي لكن يسقط بما يدل على الرضا لا في عنة الا بقول ولا فسق الا بحاكم. فان فسخ قبل دخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على مغر ويقر الكفار اصبر اصبر هذي انكحت الكفار
نخلص من العيوب اول هذا الفصل يتعلق في عيوب النكاح والحق الفقهاء بعيوب النكاح انكحة لان المتن متن مختصر فجمعوا فيه هذه المسائل والا في المطولات فصل في عيوب النكاح
ثم فصل في انكحة الكفار احكامها قال وعيب نكاح ثلاثة انواع. اي العيب النكاح الذي يوجب الخيار ويثبت الخيار ثلاثة انواع نوع خاص بالرجل نوع خاص بالمرأة ونوع مشترك بينهما
النوع المختص بالرجل قالوا مثل الجب ان يكون مجبوب الذكر اي مقطوع الذكر من اصله او مقطوع بعضه ولا يستطيع ان يطأ بالبعض الباقي حوادث الهوشات يحصل مثل هذا هذا عيب
من ذلك ايضا اذا كانت مقطوعة خصيتاه لو كان مقصيا طيب اذا كان له خصية واحدة لا يعد هذا عيبا لانه يستطيع ان ينجب بخصلة واحدة من العيوب الخفية في الرجل
ازالة بوستات البروستات غدة البروستات لا تمنع من الوطء وانما تمنع الانجاب نمنع من الانجاب هذي العيوب ليست على جهة الحصر وانما قال كا هذا للتمثيل وذكرها تمثيلا لا حصر
وكعنة العنين هو الذي لا يمكنه ان يطأ من مالك او لمرضه اما الخي مجبوب الخصيتين او مرضوهما قد يلتحق بالعني لكن لا يعني هذا انه قد لا يطأ العنين هو فاقد القدرة على الجماع
هذا هو العني والعنة اه عيب خفي ولا ظاهر اوله خفي ثم ينتشر بعد ذلك ثم ينتشر بعد ذلك فاذا ثبت في الرجل هذه العيوب جاز للمرأة الفسخ النوع الثاني عيوب مختصة بالمرأة
وهي عديدة ذكر منها كسد فرج يكون فرجها مسدودا العيب في الرجل انقطاع ذكره العيب في المرأة انسداد او تكون رتقا الرقاء لم ينسد فرجها لكن ملتصقت الشيء المنفصل اللي ارتقته يعني
هذا عيب في المرأة عيب خفي ومما ذكروا القرن والعفلة وهو لحم كثير يمنع من ولوج الذكر قرن او عفن فهذا عيب عيب في المرأة طيب اذا كانت عقيمة فان كانت تعلم بعقمها ولم تخبر فهو عيب
وان لم تكن تعلم به ولا يدرى عنه فلا يعد هذا عيبا كيف تعلم به ان تكون تزوجت ثم تبين انها لا تلد اما بالفحص خطبها خاطبا وهو ما يدري
ولم يخبر بهذا العيب ان يرجع بالمهر على من غره وفي هذا المقام مقام النكاح لابد ان تنبني الحياة بين الزوجين وعلى الوضوح لا على الكذب والتورية التدليس والتلبيس من الجهتين من جهة الزوج ومن جهة الزوجة
ان مما نبلى به الان من عذاريب الحريم تجاه ازواجهن اخرها اليوم اتصلت امرأة تقول لي مع زوجي ثمان سنوات لكنه بخيل سيء الخلق ولا يصلي تصحى النوم عقب ثمان سنين
وراس عن هالمسائل هذي قبل ان ولهذا يسأل الرجل عن المرأة تسأل المرأة عن رجل اما اذا حصل بينهما ادنى خلاف ادنى مشاكل عذربت فيه وعذربة فيها هذا نقص في الايمان ونقص في المروءة
النوع الثالث عيوب مشتركة بينهما اي تقع في الرجال وفي النساء فجنون اذا تبين ان احدهما مجنون هذا عيب او جذام الجذام المرض المعدي ومثله البرص هذا عيب الرجل في المرأة
او البخر الرائحة الكريمة ناشئة من اين من الفم او من الانف قالوا ومثله قرع الرأس عيب هذا انا ارى انه ما هو بعيد. لانه يظهر يعرف هل هو اقرع الرأس ولا ما هو باقرع المرأة
في حقها قد لا تقبله كما ان الرجل لا يقبل في المرأة قال فيفسخ لكل كل من ذلك يعني يجوز لكل منهما مع وجود هذا العيب ان يفسخ عقد النكاح
الثاني ولو حدث بعد الدخول لان هذا عيب متعلق بالنكاح متعلق بالنكاح الا ان علم به احدهما ورضيه قال ولا يفسخ لا يفسخ عقد النكاح بنحو عمى لانه ظاهر مثله العرج والعور
طرش وهو الاطرش الاخرس وقطع يد او قطع رجل لانها اولا ظاهرة ولانها لا تمنع من الا بشرط شرط نفي ذلك ان لا تكن اعميا او لا يكن اعمى او لا يكون اخرس او لا تكون خرسا
انه مع الشرط يفسخ له الفسخ له ان يملك الفسخ اما على التراخي او على الفور من ثبتت عنته كيف تثبت العنة بان يقر على نفسه او بالبينة الشهود يدخل في الشهود الان الفحص الطبي
او طلبت يمينه خله يحلف يا شيخ انه ما هو بعني نكل عن اليمين ثبوت العنة عليه ومن ثبتت عنته اجل سنة على التقسيم على التقويم الهجري من حين ترفعه
الزوج الى الحاكم ترفع المرأة للحاكم يمهل سنة قالوا حتى تمر عليه الفصول الاربعة الحر قد يكون عنده مشكلة في الحر يمر عليه بعد الحر ايش؟ الصفري بعده تهيج الفحول
من البهايم ولا الاوادم خرجوا عن هذه القسمة ويمر عليه الربيع قالوا فاذا مر عليه سنة ولم يطأ حكم بعنته فان مضت ولم يطأ فيها فلها الفسخ بالفسخ طيب ان قال وطأته وطئتها ادعى الوطء
وانكرت وهي ثيب قبل ان توطأ قبل قولها ان ثبتت عنته فان تقبل دعواها وان لم تثبت قبل ذلك يقبل قوله وعندئذ نرجع عليه بالمهر يا ابت الا المفارقة كل خيار متعلق بالعيب فانه يصح على الفور وعلى التراخي
لانه امر قد يظهر بعدما كان خفيا وخيار عيب على التراخي لكن متى يسقط هذا الخيار العيب الذي لاجله يفسخ النكاح ويفسخ البيع يسقط هالخيار بما يدل على الرضا كأن يطأها وهي
ما تسمع او وهي ايش اه فيها بخر ولا يسقط الخيار في في عنة الا بقول قول امرأة العنين انا اسقطت حقي في الخيار رأيت اني اعيش معه يمكن عوضها
عن الوطء بالمال عوضها يمشيها عوضها خلقه او هي تقول باتسر تصير كل يوم مع زوج لا بالله ابرضى عليك كما في حال النساء العاقلات الصادرات فان النساء العاقلات الصابرات
شأنهن مع ازواجهن شأن عجيب المروءة والوفاء والصبر والتحمل ففي العلة لابد تقول اني اسقيت اه اسقطت حقي في الفسخ ورضيت به عنينا ولا فسخ العيوب سابقة وذلك في خيار الشرط
الا بحكم الحاكم هو الذي يفسخه او يرده الى من له الخيار ليفسخه ويصح الفسخ في حضور الزوج وفي غيبته لكن الاولى في حضوره هل الفسخ له علاقة بالطلاق لا علاقة للفسخ
ولا بالرجوع النكاح الجديد طيب نأتي الى احكام الفسخ فان فسخ النكاح لوجود العيوب قبل الدخول عقد رجل على امرأة عليها الناس الان بدأوا يطولون مدة ما بين عقد النكاح وما بين
تبين له او اخبر انها رتقا يفسخ يطلقها ولا مهر لها بوجود العيب فان طلقها من غير عيب فلها كم طلقها بلا عيب قبل الدخول فلها نصف المهر وان طلقها بعد الخلوة
بغير عذر بغير عيب فلها المهر كله. المهر المسمى فان لم يكن مسمى كمهر المثل كما سيأتينا ان شاء الله في الصداق قال فان فسخ النكاح قبل دخول فلا مهر
سواء كان الفسخ منها او منه بعده اي فسخ النكاح بعد الدخول او الخلوة التي يوطأ في مثلها المسمى المسمى المهر المسمى بايش العقد طيب هذا عطاهم المهر المسمى اربعين الف
وتبين بعد هذا انها برصا او مجنونة وصل اربعين الف يرجع به على من غره فان كان الغار له ابوها او وليها يقول عطني الاربعين انت وان كان الغار له
للزوج خالها او صديقه رجع المهر على من غره قريبا كان او بعيدا لان المرأة ثبت لها المهر بالدخول ثبت لها المار للدخول والحق العلماء بالدخول الخلوة التي يوطأ في مثلها
قالوا لان الخلوة التي يوطأ في مثلها مظنة الدخول هذا من المواضع التي جعلت فيها المظنة منزلة قال عمر رضي الله عنه من ارخى سترا او اغلق بابا فقد خلا
هلا بالمرأة انبه في هذا المقام لما وفدت علينا هذه العادة الوافدة غير اللائقة اطالة المدة بين عقد النكاح الى الدخول قد يخرج هو وياها لما يتغدون ولا يتعشون ولا يتمشون. ويحصل شيء
الرجال كما قالوا ينقل عيبه المرأة المسكينة كانت فكرة فصارت فطلقها من الضحية هي ولهذا المناسب الا تطول المدة بين عقد النكاح لا تطول المناسب في عقد النكاح ان لا تطول المدة بين العقد والدخول
الا يتطرق الى ذلك الفساد والافساد وهذا نجده كثيرا الان وانتم تحسون به قد لا يتفق الطرفان كونها وهي ذكر اولى من ان تطلق قد سرى بها قبل ما نواصل
عيوب النكاح عيوب النكاح كثيرة ولهذا اكثر العيوب الداخلية مما اذا انكره الطرفين رجع فيه الى اهل الخبرة اهل الخبرة اما اللجان الطبية مستشفيات اذا حصل انكار من اما اذا ما حصل انكار او نكول عن اليمين فهذا مما يحكم به
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته وان اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقر لخص رحمه الله الكفار وانكحة الكفار نوعان منكحة نكحوا بها قبل ان يترافعوا الينا
النكاح خلقية بشرية سنة خلقية حتى البشرية والحيوانات تتناكح تزوج على دينه ونقرهم على نكاحهم فلو اسلم لا حاجة الى ان يعاد العقد بينهم الدليل ان كثيرا من الصحابة كانوا مشركين
ثم اسلموا اقرهم الاسلام على انكحتهم التي كانت قبل الاسلام ولم يطالب بتجديدها هذا هو اصرح واقوى ادلة اقرار الكفار على انكحتهم الحالة الثانية ان يترافعوا الينا هم يقول ويقر الكفار على نكاح فاسد ان اعتقدوا صحته
نكاح فاسد اي بغير ولي وبغير شروط غصبا عن الزوجة اعتقدوا صحته هم. اما اذا كانوا يعتقدون انه غير صحيح فلا يقرون عليه فان اتونا وترافعوا الينا قبل عقده عقدنا
على حكمنا وعلى ديننا نستلزم الولي نستلزم تعيين الزوجين ورضاهما والمهر وهذا ما هو بخاص في النكاح حتى على الاحكام المتعلقة طلاق على دينهم الظهار والايلاء ما يتعلق بالنفقة والمهر
كل هذا مما يقرون عليه ان لم يكن ان اعتقدوا صحته في دينهم فان ترافعوا الينا قبل ذلك فنحكم بينهم بديننا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترافع اليه اليهود في حكم الرجم حكم عليهم
بما هو في دينهم وديننا قال وان اسلم الزوجان على نكاح ما تعرضنا كيفية عقد النكاح اذا كان كافرين ثم اسلم اسلم الزوجان سواء جميعا او احدهما قبل الاخر ما لم تكن المدة التي يفصل فيها بين الرجل والزوجة
ولا تمسكوا بعصم الخوافر تقدم المرأة مهاجرة الى المسلمين ويتأخر زوجها سنين يفسخ عقدها منه ولا تمسكوا بعصم الكوافر وان كان اللحوق مدة قريبة لا لا يفسخ العقد كما في الشأن في
زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها الربيع الربيع ابن العاص ابن الربيع العاص ابن الربيع فان اتونا وقد اسلم على نكاح لم نتعرض كيفية عقد النكاح هل فيه ولي وهل فيه صيغة ايجاب قبول
وهذا محل اجماع لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يجدد عقود الصحابة الذين اسلموا بعد اسلامهم حيث اسلم خلق كثير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واسلم نساؤهم معهم فاقروا عليه
ولم ينظروا ويبحث هل بينهم رظاعة ولا ما بينهم رظاعة تنكحاتهم التي اعتقدوا صحتها تبقى قال فان اتونا بعد عقد النكاح او اسلم الزوجان وكانت المرأة تباح اذا كانت حالة ترافع للمسلمين
مباح له ليست اخته ليس بينهما رظاعة اقر على نكاحهما على نكاحهما فان حرم ابتداء نكاحهما هذي اخته من الرضاعة عمته او خالته لا نقرهم على هذا النكاح الفاسد بل يجب
ان نفرق بينهما اذا كان بينهما وطئ ترافع الينا هذا الوطؤ شبهة هذا امر مهم لمراعاة حال نكاح الكافرين قبل اسلامهما وقبل الترافع الى المسلمين ومثل ذلك انهم لو ارتدا معا ارتدا الزوج والزوجة
ثم تابا معا الان نجدد عقد النكاح يبقى على اصله طيب جاكم واحد اسلم اللي يذكرونهم الان في قبائل افريقيا وتحت ثلاث مئة امرأة اكثر من اربع جاءكم مسلم نقول تخير اربع. ما نقول الاولات
لان اصل النكاح حقهم ما ما نبحث فيه خير منهن اربعا وفارق البقية لان ديننا لا يقبل ان يكون تحت الرجل اكثر من اربع حرائر ان كان رقيق فالرقيق لا عد له
نعم شيء في هذا ايه الخطابة اما هبس الدراهم كم تاخذ الخطة بالفين ولا خمس؟ عندك خبر والله ما ادري عنك من غرته الخطابة وتأكد انها هي اللي المغرة له يرجع بالمهر عليها
لان هي المتسببة بماذا بذهاب ماله على وجه على غير وجه حله ولهذا قالوا ويرجع بالمهر على من من غره هذا عامة تشمل الخاطب او الخاطبة اولي المرأة او اخوها ان لم يكن لها ولي
مع وجود الولي اخته فيها وفيها وتبين كلها عيوب يرجع بمهره على من غره وهذا الرجوع يحتاج الى حكومة معنى بينة اما اقرار او شهود لم يكن له بينة ولا اقرار ولا شهود
ما له الا اليمين يحلف ادعى انه غر انه ما غره بينه وبين الله اي نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق تسميتهم في العقد وتخفيفه كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا
فان لم يسمى او بطلت وجب مهر مثل بعقد وان تزوجها على الف لها والف لابيها صح ولو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما وان شرط لغير الاب شيء فالكل لها
ويصح تأجيله ان اطلق الاجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة. لا خلك على التفويض هذا تفويض مسائنا الصداق الصداق هو العوظ الذي يسمى في عقد النكاح
سمي صداقا يسمى نحلة يسمى مهر عدد اسمائه احد عشر اسما قال الله جل وعلا النساء صدقاتهن نحلة وهذا من خصائص الاسلام ومن رامي هذا الدين للمرأة اوجب لها على
النيل من بضعها مع ان المرأة مستفيدة من الوطء لكن ميز الله المرأة المسلمة مميزة المرأة بهذا الحكم ان لها الصداق ولم يجعل سبحانه في الصداق قدرا محددا بل قال
احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء امطار المبلغ الكبير وفي عهد عمر رضي الله عنه اما بتحديد المهر اعترضت عليه امرأة للمسلمين اعترضت على عمر يا عجوز قالت ان الله جل وعلا قال وان اتيتم احداهن قنطارا
لا تأخذوا منه شيء فرجع عمر عن ذلك في هذه الازمان حصل في الناس تفاخر في المهور ان بنتنا اعطيت كذا ما يمكن انها تقل عن خواتها. صار فيها تفاخر
هل يصح تحديد المهور او لا يصح هذه مسألة خلاف ومنزع الخلاف من اجاز قال انها ترجع الى ولي الامر لان هذا يدخل في تقييد المباح ولولي الامر ان يقيد المباح
المباح مثل المهر له ان يقيده مقادير الديات ومنهم من قال لا ليس هذا لولي الامر بل يترك الى الناس على ما هم عليه هذي من النوازل يلتحق بها الان ما يسمى بزواج القاصرات
تحديد السن القاصر ان المسلمين للاسف تأثروا باعدائهم من الكافرين ولهذا اختلفوا يا لها من يا من يسنون القوانين يسمون بفقهاء الدساتير في سن القاصر الى متى واشهر من لهم ما لهم فيها اقوال ثلاثة
ان القاصر الى البلوغ منهم من يقول الى ثمنطعش ومنهم من يجعلها الى احدى وعشرين بحسب القانون الفرنسي والقانون البريطاني خلافهم في هذا الاعتبار هل لولي الامر من يحدد انه لا تزوج
المرأة دون سن كذا او ليس له ذلك من اجازه قال هذا من تقييد المباح ومن لم يجزه امضاه على ما كان عليه هو الاظهر دليلا والاقوى تعليلا فان اشهر عقود النكاح في الاسلام
عقد نكاح من على من النبي عليه الصلاة والسلام على على عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وقد عقد عليها ونكحها وهي بنت على عرف هؤلاء باجماعهم انها قاصر ودخل عليها
وهي بنت تسع وهي باجماع هؤلاء انها وهذا اظهروا دليلا مرنا انه ان الولي الاب له ان يجبر الصغيرة وذكروا هذا في الاب وفي وصيه فقط دون غيره من باقي الاولياء
المقصود من هذا ان الصداق حكمة الاسلام ومن رفعه شأن المرأة بل ومن اكرام هذا الدين للمرأة انه اعطيت عوضا عن قضاء الوتر التي هي مستفيدة فيه يسن تسميته في العقد
الصداق لا يجب تسميته بالعقد لان العقد يصح ولو لم يسمى المهر وان اختلفوا في مقداره لها مهر المثل من مثلها ان مثلها خواتها وبنات عمها قريبات منها مدة الزوال في وقت الزواج
هذا مهر المثل لكن مع ذلك يستحب تسمية الصداق العقد ووجه الاستحباب قطع قالت النزاع والاختلاف وتخفيفه يسن ان يكون الصداق خفيفا اي يسيرا ومقدار دار صداق النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه
وعلى بناته لم يتجاوز اربع مئة درهم لم يتجاوز اربعمئة درهم صلى الله عليه وسلم وهو اشرف من تزوج وبناته ونسائه اشرف من نكحن نسبا في هذا البيت الشريف وديانة
وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام اعظمهن بركة اقلهن مؤونة والمؤونة هي النكاح وما يترتب عليه من من الزواج والزفاف مصاريفه يجوز باكثر من ذلك ويجوز باقل لكن كلما قل النكاح الصداق فهو افضل
لماذا يكون الصداق كل ما صح ان يكون ثمنا او اجرة صح ان يكون من ان يباع ويشترى من الاعراف يجوز يعطيها الصداق جنبية يجوز يعطيها سيارة لو ما ساقتها تبيعها
يجوز يعطيها الصداق بقرة ناقة ذهبا فظة ويجوز ما الاجرة ان موسى عليه السلام صداقه على ابنة شيخ مدين ايش اجرة ثماسني عنده قال فان اتممت عشرة فمن عندك وما اريد ان اشق عليك
النبي صلى الله عليه وسلم انكح الرجل المرأة التي وهبت نفسها للنبي بايش بان يعلمها ما معه من القرآن وهي البقرة وال عمران هذي اجرة اذا كل ما صح عوضا
في ان يباع ويشترى او صح اجرة صح ان يكون صداقا ومهرا نعم يعلمها ايات من القرآن كم اية يعني يقرأ لها القرآن فقط؟ لا قراءة القرآن فقط ما تكون صداقة. اما ان يعلمها ان تقرأ القرآن
او يحفظها القرآن يجوز ان يكون صداقا اذا رضيت به رضيت به طيب اذا كانت هي حافظة للقرآن وهو ما يعرف يقرأ هل تعلمه القرآن يعلمه لكن ما يكون صداق
الصداق من من؟ الى من من الرجل الى المرأة هذا في شريعتنا من الرجل الى المرأة قال وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا هذي تسمى من القواعد الفقهية
كما سبق كل ما صح بيعه صح رهنه او صح وقفه كل ما صح ان يكون بيعا وعوضا او صح ان يكون اجرة ان يكون صداقا مما لا يصح بيعه
الخنزير والكلب فلا يصح ان يكون صداقا كذلك الخمر كذلك الات المعازف لا يصح بيعها بالتالي لا يصح ان تكون صداقا للمرأة لو قال بعلمها كيف تضرب على العود او تلعب على القانون
لا يصح هذا صداق لان هذا لا يصح اجرته استئجاره من هذه القاعدة كل ما صح بيعه او اجرته صح ان يكون صداقا فان لم يسمى ان لم يسمى لها المهر في العقد
عقد لها ايجاد قبول ورضا ولم يسمى هذا المهر واختلف هذي تقول ابي كذا وهو يقول لا ما ادفع الا كذا الحاكم الشرعي يجعل لهذه المرأة مهر المثل من مثلها
اخواتها التي في وقت مقارب اما وحدة تزوجت قبل اربعين سنة العرف اختلف والاحوال اختلفت فلها مهر المثل اخواتها وبنات عمها وبنات خالها لان الناس يختلفون في هذا نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم
نبينا محمد وعلى اله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يسمى او بطلة التسمية وجبا وجب مهر مثل بعقد من تزوجها على الف لها والف لابيها صح
لو طلق قبل دخول رجع بالفها ولا شيء على الاب لهما شرطة لغير الاب شيء فالكل لها يصح تأجيله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
من المسائل المتعلقة بالمهر يشتهر الان عند عاقد النكاح ان يقول ولي المرأة زوجتها على الريال وشيمة رجال هذه عبارة دارجة انبه اليها اصحاب الفضيلة العاقدين هذه الكلمة مجاملة لا طائل تحتها
لا معنى له لان المهر في مقاصد الشريعة حق للمرأة بما استبيح من فرجها الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق
استأذنتم به الشروط ما استبحتم به الفروج الفرج ابيح بكلمة الله من كلمة الله هذا المهر للمرأة قول وليها انا ازوجها بريال قيمة رجال هذا امر لا يستطاع حصره لهذا لابد ان يعين المهر
فان اختلف في تعيينه الزوج الولي يرجع فيها للمرأة كم مهرة يا فلانة او يقال لها ان المهر الذي نص عليه وليك كذا انت موافقة ولا غير موافقة؟ لان الحق
حقها الشأن شأنها ولهذا قال فان لم يسمى اي لم يعين لها مهر او سمي لكن بطلة التسمية اي وقع المهر باطلا قال ترى مهرها اربعين بطل خمر هذا مهر باطن
او مهرها عشرين كلب سلوقي مهرا باطن لهذا العقد يصح لكن يبقى لها وجب لها مهر مثل في عقد اي المهر الذي ثبت لمثلها بالعقد ما هو بالمقدر والله بناتنا ما يتزوجن الا على اربعين الف. كم الذي
كتب لاخواتها القريبات منها بنات عمه القريبات منها سنا وحالا وزمانا وجب لها مهر مثل بعقد بالغا ما بلغ. كثير او قليل هذا اذا فسد العوظ كما سبق او لم يسمى لها المهر
طيب تزوجها على ان يعطيها عبد وتبين هذا العبد الذي بيعطيه اياه انه حر او انه مغصوب وهنا لها قيمة هذا العبد قيمته كم هي ولا يرجع فيها الى مهر المثل
فان اسقطت هي الصداق قالت قبلته بغير صداق ولم تجبر على ذلك صح العقد طيب اسقطت الصداق ثم قالت لا ابي بعدين باختيارك لا ترجعين فيه لم يصح لها الرجوع فيه
وان كانت الفروج لم تستبح في الشريعة الا المال قال وان تزوجها على الف لها والف لابيها على الفين درهم او دينار هو قال الف واطلق. الف لها والف لابيها
او على ان الالفين كلها الاب صح العقد فلو طلق الزوج قبل الدخول رجع بالالف الف الزوجة ولا شيء على الاب لهما اي للزوج ولا للزوجة لانه قبض الفه بنية التملك
لا علاقة له بالمهر والا بنية ان المرأة البنت وهبت اباها هذا المال فان كان من وهب البنت ويرجع الزوج بنصف ماله وان شرط لغير الاب جاهم واحد وصار تاجر
وراه دراهم بيستغلونه لو ترى المهر الف لها والف لابوها والف لجدها ولا الف لامها وان شرط لغير الاب شيء اي من الصداق الشرط باطل نصا وكل المهر لها كل ما شرط لامها ولجدتها ولخالتها وخواتها فهو
لها يكون هذا للمرأة لان هي المستحقة المهر فان اعطت منه من شاءت ما شاءت فلها ذلك ذلك طيب ان زوج الاب ابنه في عقد النكاح قال من اللي يسوق الصداق؟ قال الاب
المهر عندي المهر عندي فيلزم الاب ان يسوق المهر طيب لو عطاهم الاب المهر ثم طلق الابن قبل الدخول او قبل بلوغ المهر النصف لمن في هذه الزوجة هل المهر
حق على الاب ان يسوقه عن ابنه هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا ارجح الاقوال فيها انه اذا احتاج الابن للنكاح ولا قدرة له مالية عليه الاب ميسور انه يعينه على ذلك
قالوا هذه اخر حقوق المالية المتعلقة الابن على ابيه او ان يكون قد زوج اخوانه من قبله يجب عليه ان يتقي الله وان يعدل بين ما هو بيعدل بهم بالمهر
تعرفون ان المهور تختلف باختلاف الاحوال من تزوج قبل اربعين سنة يكفي عشرة الاف الحين لا تكفي العشرة فان زوج ابنا له قبل اربعين او خمسين سنة بعشرة الاف واحتاج ابنه الان الزواج
يعطيه المهر لا بمثل مقدار ذلك ولكن اعطيه المهر الذي يستطيعه وقيل انه لا يجب ذلك على الاب. وانما الذي يسوق المهر هو من الزوج الابن وان هذه من الباءة
والاصح فيها التفصيل الذي سبق هذه المسائل كلها اذا كان المهر معجلا ان كان المهر مؤجلا فلها احكام يأتي بيانها نعم يصح السلام عليكم رحمه الله تعالى ويصح تأجيله وان اطلق الاجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد
ويصح تفويض بضع بان يزوج اب ابنته المجبرة اولي غيرها باذنها بلا مهر على ما شاءت او شاء فلان ويجب لها بعقد مهر مثل مهر مثل ويستقر بدخول وان مات احدهما قبل دخول وفرض ورثه الاخر
ولها مهر نسائها كامها وعمتها وخالتها وان طلقت قبلهما لم يكن لها عليه الا المتعة. وهي بقدر يسره وعسره ويجب مهر مثل لمن وطأت بشبهة او زنا كرها لا ارشد بكارة معه
ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا اذا حل قبل تسليم او تبرعت بتسليم نفسها وان اعسر بحال فلها الفسخ بحاكم ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبر
وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه ان لم تمنعه وطلاق في مرض موت احدهما لمس او نظر الى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها وينصفه كل طرقة من قبله قبل دخول
ومن قبلها قبله تسقطه يقول رحمه الله ويصح تأجيله اي المهر كما هو الاصل في تعجيله يصح تأجيله فان اطلق الاجل لم يقدر له زمانا يدفعوا فيه فمحل هذا الاجل اما الفراق الطلاق او الموت
محله الفرقة اي بالموت او بالطلاق متى تملك المرأة المهرة قل له تملكه بالعقد تملكه بالعقد فان كان مهرها ناقة تملكها بالعقد فان ضربت الناقة وانتجت ما انتجته الناقة فهو تابع لهذا المهر
او مالا ادخل في تجارة ونمت التجارة لها ذلك التفويض في البضع ان تفوض المرأة في بضعها هذي تسمى تفويض ويسمى المرأة المفوضة ويصح تفويض بضع اي اهمل ولم يسمى
تخفيض الوضع ما اشار اليه بقوله بان يزوج اب ابنته المجبرة بلا مهر لما صح ان الاب يزوج ابنته الصغيرة ان يزوجها بلا مهر او يزوج ولي غيرها غير المجبرة
اخوها وجدها وابنها باذنها بلا مهر هنا التنازل عن المهر جاء ممن من المرأة في الاولى جاء من وليها في حال جواز اجبارها التفويض عندهم تفويضان تفويض الوضع وتفويض المهر
بان يجعل المهر الى رأي احد الزوجين او غيرهما ان تقول الزوجة او يقول زوجتك موليتي على ما شاءت او على ما شاء فلان هذا تفويض المهر جاءت يعني وش تبي
لابد ان يثبت او ما شاء فلان يجب لها هاي الزوجة على زوجها العقد مهر مثل مهر المثل مجرد العقد ان لم يسمى لها مهر متى يستقر هذا المهر في ذمته
بدخوله واذا دخل بها اه استقر هذا المهر ولهذا اذا مات احدهما قبل الدخول قبل ان يفرض الحاكم مهر المثل ترى المثل يرث احدهما الاخر لان الميراث بعقد الزوجية بالعقد
ولا يلزم بالدخول يرث من مهرها وترث من مهره ان مات احدهما ولها مهر نسائها مهر نسائها كما قالوا كأمها وعماتها وخالتها يعني بمن يساويها من اقاربها الام كان بعيدا
قبل ثلاثين سنة لكن الاقرب مهر نسائها من اخواتها وبنات عمها قريبات انطلقت المفوضة قبلهما اي قبل الدخول وقبل فرض المهر ولم يكن لها على المطلق الا المتعة لانها فوضت في المهر ولم يحدد
والمتعة وش هي وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين لم تحدده الشريعة وهي اي المتعة بقدر يسر الزوج بقدر عسره الف الفين خاتم ثوب ولهذا المتعة ليس لها شيء محدد
ويجب مهر مثل لمن وطأت في شبهة عاوزين انكرها من وطئت وطأة شبهة عقد على امرأة دخل بها فبانت اخته من الرضاعة وطؤها وطأ شبه لهالمهر او من زني بها كرها
لها المهر اذا كانت مغصوبة مهر المثل ولا ارشى بكارة معه. اي لا يجب على الواطي المهر لان العرش يدخل في مهر المثل ولها اي للزوجة ان تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها حالا
انت ما عطيته المهر اذا ما امكنت من نفسي ذلك لان المهر ايش جعل في مقابل الاستمتاع بالبضع وهو الفرج ولا تمنع نفسها اذا كان الصداق مؤجلا قد حل الاجل قبل تسليم نفسها او تبرعت
الزوجة بتسليم نفسها لا يجوز لها ان تمنع ان اعسر الزوج بالمهل الحال بلا هالفسخ حتى قبل الدخول او بعده المهرة قالت مهري عشرين وعجز يجيب العشرين لها ان تفسخ
لكن لا يكون الفسخ الا بحكم القاضي ليترافع الى الحاكم كما سبق في العيوب في العنة او في العنة وفي الاعصار وفي غيرها ويقرر المهر المسمى كله موت احد الزوجين
او قتل احدهما ويقرره وطأ المرأة في فرجها او في دبرها او الخلوة التي يطأ في مثلها عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه بشرط الا تمنعه من وطئها هنا يكون المهر مستقر
مستقر يعني ثبت كاملا اذا وطأها او خلا بها خلوة يوطأ في مثلها او مات لو ماتت ان لم تمنعه وطلاق في مرض موت احدهما اذا طلقها في مرض موته المخوف
ثبت لها المهر تزوج امرأة في مرض موته المخوف وهو مجلوط او فيه كبد او فيه ورم هذي تبي تاخذ مالي الا انت طالق اي نعم اه طلاقه لها في مرضها المخوف
يقرر لها المهر ويقرره ايضا اذا لمس الزوجة لو لمست الزوجة الزوج لو نظر الى فرجها بشهوة وفي النظر في عموم قول الله جل وعلا وان طلقتموها طلقتموهن من قبل ان تمسوهن
ما لكم عليهن من عدة تعتدونها الاية الاخرى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنسوا ما فرضتم على ثبوت ذلك واستقرار المهر ويقرر المهر تقبيلها سواء قبلها لوحدها او قبلها مع ان في حضرة الناس
ما الذي ينصف المهر؟ يجعله نصفين وينصف المهرة الصداق كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. اذا طلقها قبل الدخول فان كانت الفرقة منها هي ليس لها مهر وكل فرقة آآ وكل فرقة
في تفرق جاء من قبلها اي الزوجة قبله واي قبل الدخول تسقطه تسقط المهر جميعه جميع المهر لان تفرق جاء من جيب من قبلها وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرظتم
الا ان يعفونا النساء او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اي وليها نقف على الوليمة وما يتعلق باحكامها الله اعلم في شي يا اخوان ايه الله قد يكون فيه الغالب في الخلوة لكن قد ينظر الى فرجها بغير خلوة
مسائل اللي يذكروها الفقهاء مثل القواعد ايه متى يستقر ايه المؤخر المؤجل نوعان المؤجل الى اجل محدد يقول اقبل منك الان نصف المهر النصف الثاني بعد سنة تأجيله على ما تحدده فان كان غير مؤجل
عند الافتراق الموت تموت ان يموت احدهما او ان يطلقها وبعض الناس يضع المؤخر العالي حتى ما يطلقها الحقيقة هذا اضرار بمن المرأة كما اضرار بالرجل نعم قد لا تطيقه
قد لا يطيقها فيعذبها تتنازل بالمؤخر لكن المؤخر من حيث هو جائز والافضل الا يكون المهر الا الا معجلا كاملا هذا الافضل وهذه السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وتزوج
وزوج الناس والمهور والصداق كان معجلا لكن يجوز ان يكون مؤخرا لاننا قررنا انه حق لمن المرأة