الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
فصل وللقصاص اربعة شروط تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافئته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة والاستيفاء ثلاثة شروط تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وان يؤمن في استيفائه تعديه الى غير جان. ويحبس لقدوم غائب وبلوغ وافاقة
ويجب استيفائه بحضرة سلطان او نائبه وبآلة ماضية وفي النفس بضرب العنق بسيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه من والاه
اما بعد فهذا الفصل في كتاب الجنايات يتعلق وجوب القصاص شروط استيفاء القصاص عندنا جهتان والاصوليون رحمهم الله يقولون اذا انفكت الجهة زال التعارف عندنا اربعة شروط يتعلق القصاص وثلاثة شروط تتعلق باستيفائه
اي باتمامه انفاذه قال ويشترط بوجوب القصاص في قتل القود سبق ان القتل ثلاثة انواع نعم قتل عمد وفيه القود عمد وخطأ يشترط في وجوب القصاص القود العمد اربعة شروط. وعرفت هذه الشروط بالاستقراء والتتبع
في ادلتها الشرعية الكتاب والسنة وفي اثار الصحابة رضي الله عنهم الشرط الاول تكليف القاتل بان يكون الجاني او القاتل مكلفا التكليف بماذا يكون نعم التكليف بالبلوغ فلا يكون صغيرا
وبالعقل فلا يكون مجنونا فلا بد ان يكون الجاني والقاتل مكلفا خرج بالمكلف من هو غير المكلف كالصغير والمجنون طيب اذا قتل القاتل وكان مكلفا ثم بعد القتل انخبل عليه ولا ما يقام
قبل بعد القتل العبرة به حال القتل لانه قد يحصل ان يقتل متعمدا ثم ينهبل بالانفصام الشخصية اذا ثبت انه حال القتل كان مكلفا الشرط الثاني عصمة المقتول بان يكون المقتول معصوما
معصوما في دمه والعصمة تكون بماذا في الاسلام طيب لو قتل او معاهد هذا معصوم ايضا معصوم في دمه لكن سيأتينا الشرط الثالث وهو المكافأة اذا لا بد ان يكون المقتول معصوما في دمه. فان كان المقتول حربيا
لا عصمة له او كان مرتدا لا عصمة له انما يعزر هذا الذي جنى عليه الشرط الثالث مكافأته لقاتل ان يكون المقتول كفئا للقاتل حال الجناية لا قبلها ولا بعدها
الكفاءة باي شيء الدين بالحرية بالدين فيكون على دينه ولهذا المسلم المسلم كفر اما الكافر فليس كفأ للمسلم على اي ملة كان من من الكفر طيب اذا كان القاتل نصراني
والمقتول وثني فلا يقاد من هذا لهذا لان القاتل ليس كفئا للمقتول نصراني اعلى من من الوثني اذا هذا الشرط مكافأة القاتل المقتول والمكافأة هذي معتبرة حتى في موانع الارث كما
يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث دق وقتل واختلاف ديني قد جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توارث بين اهل ملتين شتى المكافأة الثانية في ماذا
حرية فلا يكون القاتل المقتول عبد لا يقام القصاص ولكن قد يقام التعزير كما سيأتي ان شاء الشرط الرابع عدم الولادة لا يكون المقتول ولدا للقاتل سواء ابنه من صلبه
او ابن ابنه وان نزلوا او يكون القاتل ايش اب او جد وان علا للمقتول دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد والد بولده لا يقاد والد بولده وعلى هذا
اجماع العلماء الا سورة واحدة عند المالكية الو يقاد الوالد بالولد اذا اضجع الوالد ابنه عندما تضجع الشاة ثم ذبحه كما تذبح الشاة لان هذا الفعل انما ينتج عن تربص وعن عدوان
اما الاصل فلا يقاد الوالد اذا قتل ولده جمال الشفقة وللنص طيب اذا كانت القاتلة هي الوالدة من باب اولى من باب او لا هذه اربعة شروط يسمى عند العلماء بشروط القصاص
طيب اذا حصل ان قتل القاتل شخصا لا يعرف هل هو مسلم او حر العمل هنا اذا كان لا يعلم ابان مسلما فانه يقاد منه فان بان غير مسلم لا يقاد منه
اما استيفاء القصاص القصاص له ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المستحق مكلفا يستحق لاستيفاء القصاص لان غير المكلف ليس اهلا للاستيفاء هذه مسائل ما فيها نيابة ينوب عنه وليه
تكليف مستحق له من المستحق ورثة ايش المقتول الثاني اتفاقهم اي المستحقين للقصاص عليه على نفرض ان رجلا مقتول وله عشرة من الولد خمسة اولاد وخمس بنات وله زوجة من يستحق استيفاء القصاص
الجميع الاولاد والبنات والزوجة اوقات الزوجة لا والله انا تنازلت او قالت احد البنات لم تنازله يدفع القصاص يدفع القصاص لانهم لم يستوفي او لم يتفق مستوفوا القصاص على ذلك
هذه مسألة قد يستغربها البغل وترد على المحاكم بان يتفاوض اولياء الدم مع احد ورثة على مبلغ كبير انت نازل تنازلت نعطيك عشرين مليون يتنازلون يتنازل ياخذ العشرين مليون وليس للبقية الا الدية
ويكون معهم شريك في الدية لان من شروط استيفاء القصاص ماذا اتفاق ورثة على الاستيفاء ان اختلفوا الى هذه مسألة ينتبه لها وفيه تعلمون الشريعة وتشوفها الى حياة وان الحقوق
انما تبنى بماذا؟ تبنى الحقوق الاتفاق الشرط الثالث الا يؤمن حال الاستيفاء بالتعدي الاتفاق ها نعم اذا اتفقوا معه عطوه عشرين مئة وراحوا تنازل من حقه او عفوت حقه انت لك حق في في الميت
عشر بالمئة تنازلت عن حقك لا تظنون ان القصاص ما عندهم خبر يدرون لكن يتفق هؤلاء يصدر صك متى يزول ذلك؟ اذا جاء واحد وقال تنازلت سواء بان اغروه او بغيره او لله
الشرط الثالث ان يؤمن في استفائه اي القصاص تعديه اي تعدي الاستيفاء الى غير جان الى ابنه الى زوجته استيفاء الاطراف الا يتعدى قطع اليد ما تقطع اليدين الثنتين قطع اسمه الاصبع الثاني
قول الله جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا بحجة ولا يسرف في القتل انه كان مسؤولا فلا يجوز ان يتعدى الاستيفاء الى ويحبس الجاني القاتل بقدوم من
الغائب سواء احد الورثة او بلوغ صغير تسمعون في البيانات الصادرة من الداخلية ولما بلغ القصر صدق الحكم بمطالبتهم بالقصاص وافاقة مجنون يكون المجنون من الورثة من يفيق القصر الى البلوغ
واذا كان القصر كثيرون لابد ان يتفقوا ولا اتفاق الا بان يبلغ اصغرهم يبلغ اصغرهم. نفرض ان احد القصر مات من مات سقط اه حقه هذا المواريث في بنايات ممنوع كالمعدوم
المواريث الممنوع من الارث وجوده كعدمه واذا مات احد هؤلاء القصة قبل الاستيفاء وجوده كعدمه ويجب استيفائه اي القصاص بحضرة سلطان او نائبه ان المسألة مبناها على ماذا الاجتهاد وعلى تحريم للحيف
وعلى عدم افتيات على ولي الامر طيب ان استوفى القاتل توفي من القاتل بغير حضرة السلطان يعزر هذا لانه افتات على السلطان تعدى على حقه ولانه لا يؤمن الحيث لا يؤمن الحيث
طيب هل يجوز ان يستوفي بنفسه بحضرة السلطان اذا اذن السلطان؟ نعم انا اللي بقتله يحسن ذلك؟ نعم ويجب بالة ماضية يجب على الامام ان يستوفي القتلى خاص بالة ماضية
مثل ماذا القتل بالسيف يأتي ان شاء الله فان استوفى بالة غير ماضية فهذا ماذا هذا تعذيب ولا يجوز تعذيب الميت والمحكوم عليه ويجب في النفس بضرب العنق بسيف هذا منصوص المذهب يجب ان يكون الاستيفاء بالسيف
لما فيه من اراحة المقتول ولما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا قود الا بالسيف اخرجه ابن ماجة عن ابي بكرة رضي الله عنه والحديث فيه مقال لاهل العلم
منهم من ضعفه ومنهم من انكره جاء في حديث شداد ابن اوس مسلم صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة
وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته دلت هذه الاحاديث وعمل الصحابة على ان القصاص يكون بضرب عنقه بالسيف لان فيه راحة لمن للمقتول وان كان فيه الاحياء ويدخل في السيف المقصلة
وش المقصلة الة حادة او حديدة تنزل بسرعة ثم تقطع الرأس كانت مشهورة في العصور الوسطى الالة التي يقص بها الورقة طيب هل يقاد اطلاق النار يقاد باطلاق النار عليه
اذا كان القاتل قتل باطلاق النار بل ورثه واذن الامام فنعم او كانت هناك حاجة الا من يستطيعون الانفاذ بالقتل يطلق النار اطلاق النار كما اذا صار فيه قصاصا كثيرة
هذا مناط بامرين باذن ولي الامر بالحاجة الداعية اليه والا فالقتل الاصل انه لماذا بالسيف اما بالسم يحقن بالسنة الغاز او بما هو مشتهر مما اخذه للاسف المسلمون عن الكفار بالشنق
هذا حرام وذلك بالكهرباء لماذا حرام لامرين لما فيه من تعذيب المقتول ولما فيه من مشابهة الكفار قد امرنا باراحة المقتول اذا قتلتم فاحسنوا وهذه مسألة الى اظهارها وبيانها في هذه الازمان
لانه للاسف درج عند كثير من المسلمين ما يتعلق اعدامه قد سألت المختصين في الطب الشرعي وغيرهم هذه المسألة لاننا نحتاج فيها الى البيان اذا اقيم الان القصاص يحظر طبيب
بهذا الامر قالوا ان غاية ما مرنا قطع الرقبة بالسيف انه يموت اقصى مدة في عشرين ثانية البعيدة يعني ولا بعضهم الثانية الثالثة الرابعة لانه بضرب العنق يقطع الحبل الشوكي
قالوا واسرع من يموت يحتاج الى اكثر من اسرع من يموت مثله في السم مثله في صعق ومثله في الغاز شريعة الاسلام شريعة عادلة شريعة كاملة لما اوجب الفقهاء ان
طيب انسان قطع طرف من؟ المقتول به ثم قتله هل بالقصاص انه يقطع طرفه ثم يقتل هذه المسائل التي يدخل فيها الاصغر انقطع يده قطع رجله قطع اذنه ثم قتله
في شريعتنا دخل الاصغر الاكبر فيها بماذا نعم النهي عن المثلى ابتداء اما قصاصا فلا ينهى عنها لكن هنا تدخل في يدخل فيه الاصف الاكبر لو قطع طرف يقطع طرفه ولا يقال نهى عن المثلى
سيأتي في الاطراف خلاص ما ينتظرون اذا عفا احد قبل بلوغ القصر سير الى الدية وحبس ما للقصر حتى يبلغوا او يعطى وليهم هذا مما ينظر اليه هل هو مكلف حال قتله ولا غير مكلف
اما مجرد الدعوة دماء الناس ما يكتفى فيه بالدعوة ان كان ممن يفيق يغطى عليه بالجنون ينظر مقدار الجنود الجنون ما هو على مستوى واحد الله العفو والعافية يا اخوان
ولهذا في هذه المسائل اذا اذا قررناها لكم يشفق الانسان على من على القاتل يشفق على اولياء المقتول ويشفق على القضاة قوانين لها ولهذا من جلالة هذه المسائل وعظمتها الشريعة
ان القضاء في هذه المسائل يدقق الى عهد المشايخ كان يقضي قاضي واحد في هالمسائل هذي حيث كان محل الثقة ومحل الاعتبار لما تكاثر الناس وتنوعت الحيل والاساليب في مثل هذه
القضايا التي تسمى عند العلماء في الجنايات بقضايا الاتلاف لا في نفس او اتلاف اطراف الى لجنة قضائية ثلاثة قضاة نعم قد يباشرها في اخذ الاقوال وظبطها قاظ واحد لكن في اصدار الحكم والنظر فيها
يشركه يشترك ثلاثة اذا اصدروا حكمهم وهو الصك انفاذ القصاص ارتفعت الى جهة اعلى تدقق هذا الحكم يسمى بتمييزه يشمل في العرف المعاصر الان باستئناف الحكم الاستئناف لفظة حادثة اصلها
قانونية عند اهل القانون معنى الاستئناف النظر فيه من جديد ولكن الذي كان يسميه المشايخ تدقيق الاحكام محكمة التمييز لتدقيق الاحكام وتمييزها. ينظر في هذه القضايا في قضايا الاتلاف خمسة قضاة
بعد الثلاثة هؤلاء الخمسة اقلهم من هو عضو تمييز او عضو استئناف قد امضى في القضاء ما لا يقل عن سطعش واذا صدقوا حكم المحكمة انتقل الى المحكمة العليا وفيها خمسة اخرون
اقلهم من هو برتبة ورئيس تميس ثلاثة وخمسة وخمسة كم ثم يأتي من يتشدق يقول انتم شريعتكم شريعة غاب حكم مر بهذه الدرجات يندر جدا ان يخطئ فيه قد يخطئ في الاولى قد يخطئ في الاولى والثانية
تأتي المرحلة الثالثة ثم اذا صدر تصديق حكم المحكمة العليا وكان قديما الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى الدائمة غير المجلس مجلس ينظر في الترقيات وما يتعلق بها ترتفع الى ولي الامر للانفاذ. ولي الامر عنده
لجنة من العلماء ينظرون فيها ان كان فيها شيء واذكر ان من المستشارين من كانوا قضاة الاستئناف التمييز او كانوا رؤساء الاستئناف الشيخ راشد بن خنين عبد الله بن عثمان بن بشر
هؤلاء كانوا رؤساء استئناف ثم استعين بهم في الديوان مستشارين في مثل هذه المسائل والغالب انه في تمييز يلحظون ملاحظات على الحكم الابتدائي اذا اختلفت الجهتان المحكمة العليا في دائرة الاتلافات
المقصود ان العمل القضائي الشرعي في هذه المسائل على غاية من الدقة والانضباط التحرير والتحقيق ومع ذلك يبقى البشر بشرا نعم تطول لاجل هذا لكن هناك من القضايا ما ما لا يقول تذكرون
قصة الذي كان في السليم من وقوع القضية الى ايقاع الحكم نعم الناس يأتي هذا يأتي بالنسبة لشهود الناس العذاب اما بالنسبة السرقة واجب كفائي وما سواه فليس بواجب هذا يخضع الى الاحكام السلطانية تعزير الناس واشاعة اقامة الاحكام والحدود بينهم
ما يخالف اذا اذى ولي الامر ما في بأس في هذا في المصالح في تحصيلها والمفاسد في دفعها او تقليدها يأتينا ان شاء الله من احكام ولي الامر في التعزير
له ان يعزر بالقتل له ان يعزر بالقتل ولي الامر اما اذا اقام هو الحد بغير حكم شرعي وهو ليس اهل يأثم انتم اضبطوا شروط الثلاثة الاستيفاء القصاص هذي كلها ما تحققت في
لو امر ولي الارض قتله يأتي في الديات كله جميع ما يجي بيجي بيجي ان شاء الله واذكر لكم ترجح عندي فيه ان شاء الله اي نعم قال رحمه الله تعالى فصل
ويجب بعمد انقود او الدية في خير ولي والعفو مجانا افظل. ومتى اختار الدية او عفا مطلقا او هلك جار تعينت الدية ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما
وان وجب لقن قود او تعزير قذف فطلبه فطلبه واسقاطه له وان مات فلسيده فيما دون النفس كالقود فيها وهو نوعان احدهما في الطرف ويؤخذ كل من فيؤخذ كل من عين
ويؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وامن من حيث واستواء في صحة وكمال. والثاني في الجروح بشرط انتهائها الى عون وموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما
وتضمن سراية جناية لا غمض. ولا يقتص عن طرف وجرح. ولا يطلب لهما دية قبل البرء. هذه هذا الفصل فيما يتعلق بالعفو عن القصاص سواء في النفس او فيما دونه في فيما دون النفس بالاطراف والمنافع كما سيأتي
اصل العفو هو المحو حتى عفوا يطلق على التجاوز والاسقاط واجمع العلماء على جوازي العفو عن القصاص بل وعلى اجمعوا على جوازه هل اجمع على استحبابه؟ لا لم يجمعوا على استحبابه فان من اهل العلم
من قال الافضل القصاص منهم من قال الافضل العفو لماذا؟ لان القصاص فيه اظهار لحدود الله فيه احياء لبقية الانفس لهذا لم يقل بانه مجمع عليه واما استحبابه فينظر في الحال
القاتل وهذا المقتول وهذا الناس قال ويجب في عمد اي بقتل عمد وهو القتل عدوان القواد او الدية. القود من من قود الدابة اذا اقيدت الى منحرها او الدية ويخير
ولي المجني عليه بينهما والعفو مجانا افظل العفو مجانا اي بلادية افضل في عموم قول الله جل وعلا فمن عفي لاخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان قلنا ان العفو مجانا اقرب لقول الله جل وعلا في البقرة وان تعفو
اقرب للتقوى قد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند صحيح عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله عزا
قولهما هذا اسم موصول عفا رجل خرجت مخرج الغالب ولا يشمل انثى عن مظلمة مظلمة في قتل فيما دون القتل حتى في ماذا بحقوقه العامة ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله
فيها عزا في الدنيا والاخرة تأتي مسألة العفو عن الظالمين دائما بينه وبين الله يعفو ينال الاجر لا يحسن او لا يحسن ان يظهر عفوه لهذا المعتدي بالا يحمله عفو من يعفو عنه على الاستطالة في اعراظ الناس
بدمائهم وفي في هذا ماذا؟ الاحوال ومتى اختار الدية اي صاحب القود تعينت اذا اختار الدية ثم جاء من يهزب به ويثيره قال لا. ابقتله خذوا ديتكم لا اختار الدية
عينة الدية ولهذا في هالمسائل ذي قد يصطلح اولياء مقتول مع القاتل على دية ان عظمت فان قبل بهذه قبل بهذا الصلح لا يعود قاعدة من قواعد الفقه اسقط حقه بالقود الى الدية
ثبت عليه ذلك خلاص الا اذا قال لا ابشوف ان شا الله سوف اعفو يمكن اعفو ابشروا بالخير لا يعد هذا صريحا واضح يا اخواني ها حتى لو ما عطوه ما دام انه رضي يلزمون باعطائه
اعطاء اخر غير العفو ومن اختار الدية او عفا مطلقا من غير دية او هلك جان الجاني في السجن مات تعينت الدية متعينة في ماله طيب تتعين الدية وهو تنازل مطلقا نقول خلاص
ردها لكم لم يقبلها قد يأخذها ولي الامر ويحفظها وقد يرجعها لهم ومن وكل غيره الاستيفاء ثم عفا من العفاء الموكل ولم يدر الوكيل فاستوفى لم يعلم وكيل بعفوي موكله حتى اقتص فلا شيء عليهما لا على الوكيل ولا على الموكل
لان الموكل محسن بالعفو ولا تفريط على المحسن ما على المحسنين من والله غفور رحيم تأتي مسألة الدية فكررت عينه واذا تجينا كم هي الدية لكن هل يجوز ان يصالح على اكثر من الدية المقررة
هذي محل خلاف بين اهل العلم قول الصحيح جوازها لان الله قال فمن عفي له من اخيه شيء الشيء في سياق شرط من يشمل القليل والكثير قليل والكثير تأتي مسألة هل لولي الامر ان يقيد هذا الامر المباح
او ليس له ذلك تعرفون القاعدة الاصولية ان لولي الامر تقييد المباح لكن هل له ذلك هذا منزع لاهل العلم. فمنهم من جعلها كالمهر ليس لولي امري ان يقيده قصة عمر المشهورة مع المرأة
وقيل لولي الامر ان يجعل لها حدا اعلى اللي حصل للناس التباهي والمغالاة في هذي كما تعرفون لا تتناهى واظن ان المسألة هذا المعنى البحث عند هيئة كبار العلماء ولا ادري هل صدر منهم فيها شيء
او لم يصدر وان وجب لقود لقن قود او وجب له تعزير تعزير قذف فطلبه طلب ما وجب له من القود او التعزير واسقاطه اي اسقاط ما وجب من ذلك له
كل هذا للقن الرقيق ولا يكون هذا طلبه لسيده. مع ان القيم مملوك للسيد لان هذا حق متعلق بعينه طيب ان مات القن بعدما وجب له القود او التعزير فيجوز ان يطلبه
وان يطلب استيفاؤه او اسقاطه بالعفو عنه سيده لان السيد احق بالقني من اين؟ من غيره تأتي مسألة القود فيما دون النفس في النفس بالقصاص. القود فيما دونها هذا في الاطراف والمنافع
والقود فيما دون النفس كالقود فيها اي في النفس ونوعان احدهما في الاطراف العين واليد والرجل والانف والاذن فيؤخذ كل من عين وانف واذن وسن ونحوها نحوها مثل ماذا الجفن
الرموش شفة العليا والسفلى الرجل يؤخذ بمثلها لعموم قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح حق شخص لكن يشترط للقصاص في الاطراف ثلاثة شروط
قال بشرط مماثلة. هذا الاول اليد باليد ما يقطع يد برجل واصبع سبابة باصبع سبابة ما يقطع اصبع سبابة عنصر صغير ولا بابهام لابد من المماثلة والثاني قال وامن من حيث
اي يمكن الاستيفاء بلا حيف الى زيادة هذا ظلم ما يمكن قطع اصبعه الا بقطع الاصبع الثاني ما يقام بعدم الاماني من الحيف والتعدي الثالث استواء ايواء في صحة وكمال استواء
العضو المقطوع مع العضو الاصلي في الصحة والكمال اذا كانت يده مشلولة قطع يد اخر ما تقطع اليد المشلولة لانه لا تساوي في الصحة والكمال يد فيها خمسة اصابع يد فيها ستة
لم تتساوى في الكمال هذا النوع الاول من من نوعه القود في ما دون النفس استيفاف الاطراف. النوع الثاني الاستيفاف في الجروح ثاني في الجروح لا يجوز القصاص فيها بشرط انتهائها
هاي الجروح الى عظم بالموضحة والجراحات قسمه العلماء الى كم قسم الى عشرة مأمومة موضحة عشرة اقسام كان من وظائف اعوان القضاة مقدر الشجاج تسمى بالشجاج لانها جروح الشج في القود
الجروح لا بد ان تنتهي الى الموظحة. والموظحة لتنتهي الى عظم توبين وتوضح الجراحة والقصور العظم عظم الرأس عظم الوجه عظم اليد وجرح عضد وساعد ونحوهما كالفخذ والقدم والاصابع اما
الجروح التي اعظم من الموظحة الهاشمة العظم والمنقلة تنقل عظمي من مكان الى مكان الو فيقتص الموضحة وما زال يؤخذ فيها العرش كيف اصل الموضحة تؤخذ الدية في الهاشمة والمنقلة
ما بين ديتها ودية الشجة. كما الفارق بينهما يؤخذ يسمى الارش وتضمن سراية جناية كيف قطع يده فسرى ذلك حتى مات يضمنها القاتل فيقام عليه المقتول فيه سكر اليوم قطع اصبعه سرت سرت حتى هلكت
هلكته تسمى بالسيرايات شراية الجناية يظمنها ولا قواد اي لا تضمن سراية القود لان عمر رضي الله عنه قال هو وعلي رضي الله عنهما من مات عن حد او قصاصا لا دية له
الحق او الحق قتله مثاله انسان قطع يد انسان وطالب الثاني بماذا وقطعت يد الجاني والجاني فيه سكر فلما قطعت يده يده لم يبرأ ما زال في يسري يسري حتى مات
هذا ليس اقام من طالب بقطع يده ليس عليه بذلك شيء لأن السي راية ناشئة من اين من تعديه قال ولا تضمن السيراي في القود ولا يقتص مجني عليه عن طرف ولا
جرح قبل البرء لا يقتص اي مجني عليه اي يحرم على المجني عليه عن جناية طرف او جنايتي روح الشجاج قبل البرؤ اي لا يطلب للجناية هو للطرف وللجروح قبل
البرء حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا جرح رجلا واراد ان يستقيد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح يبرأ المجروح لئلا يهلكه هذا الاستيفاء
ولا يطلب لهما اي الجناية طرف وفي الجرح دية قبل البرء تسري هذه الجناية في الاطراف الجراحات موقع في امر اعظم من الدية. دية هذا الطرف مثاله انسان تعدى على اخر
فدخل المستشفى كم فيها فيها اما القصاص او خمس من الابل فيها عشرة طيب فيها خمس لما دخل المستشفى طاح سنونه البازي من اثر الظربة. هذي سراية فلا يطلب الدية او او
قصاص حتى يبرأ يحصل البرء ضمانا لئلا تسري قطع اصبعه. سارات هذي حتى عمي بصره يقع الاصبع فيه قصاص وعمي البصر فيه قصاص اخر الاصبع كم ديته عشرة وراك عطيته الخمسة
العشرة والعشرة للخمسة او مليتوا هذا من من حمد الله انكم ما اشتغلتوا بها هذا تصورها يضعف الاصابع سيأتينا ان شاء الله في الديات. ديات المنافع ديات الاعضاء الاصبع فيها عشرة من الابل
والبصر اذا ذهب هذي دية منفعة في هدية كاملة سنذكر لكم ان شاء الله القاعدة بغيت نعجلها لكم. كل ما في الانسان شيء واحد واحدة الذكر الانف كامل سواء في الطرف ولا في المنفعة دية كاملة
وكل ما في الانسان اثنان العينين والاذنين والخصيتين في احدهما ايش فان ذهبت المنفعة منفعة مصر كله والسمع كله كاملة فان ذهبت منفعة اذن وبقيت الثانية نصف الدية وكل ما في الانسان ثلاثة
ايش ليس في الانسان ثلاثة الا الانف الارنبة وهو اعلى وهو اوله واوسطه اعلاه الدية فيه مثلثة المنفعة العضو وكل ما في الانسان اربعة يلا عاد جيبوا الاربعة ها الرجلين
الله لا يوليكم قضاء المسلمين لسان واحد واحدة ليس في الانسان شيئا اربعة الا شيء واحد الرموش ها الرموش اربعة فالدية فيها مربعة الحجاج فيه مثنات ها ولو حتى وصلة وحدة
ترى تشليح ينفع طيب كل ما في الانسان خمسة غير موجود اصابع معشرة مع الشرف الدية فيها معشرة والاسنان سني خمسة ولا ينظر للسن هل هو ضرس او ناب او قواطع
وكل ذلك مبناها على حديث عمرو بن حزم عن ابيه عن جده لما استكتب النبي صلى الله عليه وسلم مقادير الديات والحديث ضعيف لكن سبحان الله عليه العمل عند عامة اهل العلم. متلقن بالقبول
ولهذا قال فيه اهل العلم وما تلقي اهل العلم لهذا الحديث بالقبول يغني عن معرفة مخرجه لما ذكر ذلك الحفاظ كابن عبد البر وغيرهما هذي من النوادر انه يشتهر حديث
عمل فيه ان كان اشتهار العمل به عند اهل العلم وتواردهم عليه اغنانا ولم يحوجنا الى ماذا الى معرفة مخرجه بثبوته ايه ذكروا في الشفتين ايها الشفتين اهم العليا قالوا
الشفة السفلى فيها ثلث هدية والعليا فيها ثلث فيها ثلث جميعا فيه كاملة الشارب وش فيه فقط هذا يعزر لو حلق لحيته لكن لو ضربه ضربا لم تنبت معه اللحية
او حقنه بمادة لا تنبت لحيته ففيها دية اللحية لان الشريعة متشوفة اليها لكن الشارب يعزر وقيل فيها العرش ان الشريعة الى اهانة الشارب اما بقصه او بجزة في مثل هالمسائل
ارشدكم الى النظر في الاحكام القضائية لا سيما الشيخ محمد بن ابراهيم فانها ما شاء الله جاري على اصول الفقهاء تطبيقا كذلك القضائية التي التي تباعا فيها تطبيق لهذه المسائل النظرية الى اشياء عملية
اما حضور المجالس للقضاء لا تسمح بالحضور في مثل هذه المسائل في التشوف الستر الى الستر ها ما تعلن مراعاة اللي حالي هذا مراعاة لحال من؟ المختص منه وحالما يقام عليه القود في الجراحات وفي
وفي اطراف ولان الشريعة متشوهة متطلعة الى الستر لكن قد يمكن المجني عليه من الحضور ويسمى هذا بالتشفي اما هذا بالتشفي واذكر قضية طالت اطلق رجل النار على رجل رجل فاعطبها
في اثر خصام بينهم وطالت القضية وطالب المجني عليه بالقصاص صدر الحكم قطعت رجله من اين في شراك النعل ما يعاد لان اعطب رجله القصاص قطعت رجله واذكر ان هذا مقطوع الرجل اراه اعرفه
الله يجيرنا واياكم من اسباب التعدي والظلم والاعتداء نعم قال رحمه الله تعالى فصل ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته ومن قيد حرا مكلفا وغله او غصب صغيرا فتلف بحية او صاعقة في الدية
لا ان مات بمرض او فجاءة وان ادب امرأته بنشوز او معلم صبية او سلطان رعيته بلا اسراف فلا ضمان بتلف من ذلك ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يظمن
ولو ماتت حامل او حملها من ريح طعام ونحوه وميناء ربه ان علم ذلك عادة او الامام ولا علم ان علم ذلك عادة. وهذه مسائل يذكرها الفقهاء على جهة العموم
كتب الفروع فيها اكثر من هذا من التفاصيل هذا مختصر وذكروا فيه اصول هذه المسائل في الديات وديات باب لكن لما كان مختصر جعله فصلا جمعودية مخففة مصدر ودى يدي ديتك
وهو المال المؤدى الى مجني عليه او الى وليه بسبب الجناية مال يؤدى الى المجني عليه او وليه بسبب جناية العمد على الجاني قتل العمد يتحملها الجاني نفسه. ما تتحملها عاقلته
لان الله قال لا تزروا وازرة وزر اخرى وقال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة متعلق بدية العمد على الجاني قتل عمدا واللي تحمل هالجاني اذا اذا قبل اولياء الدم بالدية او اكثر منها
ان ساعده غيره فالحمد لله. لكن لا تجب ذلك كما في العاقلة لا تجب عليه ذلك وغيرها اي غير العمد على عاقلته العمد شبه العمد الخطأ يتحملها العاقلة من العاقلة
عصبته من ورثته يتحاطون فيها بقدر ارثهم منه كما سيأتي ان شاء ومن قيد حرا مكلفا اي بالغا عاقلا وغله بصاعقة لهلاكه اذا تعدى اذا تعدى او غصب فرا صغيرا
او مجنونا فتلف بحية او بصاعقة فالدية لهلاكه في حال تعديه هذا في حال القود ثم في اثناء حطه في مكان حتى تصيبه الصاعقة قال لا اي لا يضمن الحر المكلف
به وغله او الصغير من حبسه ان مات بمرظ او مات فجأة مات المقاد في ضغط ورم او مات فجأة فانه لا يظمن ذلك لانه لم يكن ذلك بسببه طيب ان ادب انسان امرأته بالنشوز
لما اذن الشارع بتأديب ناشز لماذا تؤدب الموعظة والهجر والضرب ان يكون غير مبرح ادبها بالظرب لكنها ما تحمل ضربها كذا سقطت ميتة او ادب والد ولده او ادب معلم صبيه
ما تحمل ذاك وفجعة او ادب سلطان رعيته بلا اسراف اي بلا تعدي لم يجد على الظرب المعتاد في العدد ولا في الشدة مختلفة سواء تلفا بموته او تلف عضوه فلا ضمان عليه
لا ضمان بتلفه من ذلك المؤدب لماذا لانه مأذون له بهذا التأديب ولهذا قيد بذا شرف. اي بلا تعدي حتى نظمنه ومن امر او من امر من مكلف وغيره مكلفا ان ينزل بئرا
امر انسان مكلف حول هالبئر جيب لنا ماء او فهلك به بنزوله او بصعوده وهو يرقى نخلة طاح وانكسر ظهره هل يضمن الامر لانه لم يقصد ماذا لم يقصد قتله
الا اذا جاءت القرائن على انه يقصد اهلاكه يعرف انه ما يرقى النخل اللي بيرقى حتى فوق اذا صار فوق راس النخلة عليكم السلام او قال حول البير وفيه ضيق ضيق تنفس
هنا تأتي القرائن اذا من امر مكلفا قلنا مكلفا لان المكلف عاقل ايش بالغ؟ لكن لو امر الصغير او مجنون قد يضمن ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به اي بالنزول
للبئر او صعود الشجرة لم يضمن ولو ماتت حامل او مات حملها من ريح طعام ونحوه الريح الكبريت كان يشتغل بالكبريت او يشتغل بالعطارة ضمن ربه ان علم ذلك عادة
اي علم ان الحامل تموت او يموت حملها من اثر هذا الريح عادة اي في عادة الناس اما اذا لم يعلم انها تموت عادة فلا شيء عليها والحالة هذا حضر الاذان
المسألة اللي اشار له لو ان الرجل دخن دخن جنب اه بجوار زوجته الحامل فماتت بدخانه لو مات جنينها بدخان ان عفا الاولياء لا اشكال المسألة هذي على حالتين الاولى
انها تعلم منه الدخان ورضيت به عليه الثاني انها لا تعلم انه يدخن. ودخن ليظرها يضمن يضمنها ويضمن لان هذا عادة يظر الاولى ان طالب الاولياء نظروا في ذلك القاضي في ذلك
اي نعم مداخلة مداخلة اصوات المؤذنين تواصل معه او يردد مع الاذان الثاني الى ان يواصل معه انتهى الاول في منتصفه يتابع مع الثاني يبدأ مع الاول ويتابع معه الى ان ينتهي
الله تعالى فصل الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنا عشر الف درهم فضة بقرة الفا شاة فيخير من عليه دية بينها ويجب في عمد وشبهه من ابل
ربع بنت ربع بنت مخاض وربع وربع بنت لبون ربع بنت لابون وربع بنت لبون يا حول. عطينا نصف اه ربع حاشي اي نعم اربع المئة ايه ربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة وفي خطأ اخماسا
ثمانون من المذكورة وعشرون ابن مخاض ومن بقر نصف مسنات ونصف اتبعه ومن غنم نصف ثنايا ونصف اجزعة وتعتبر السلامة لا القيمة ودية انثى نصف دية رجل من اهل ديتها
وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته كتابي حر. نصف دية مسلم ومجوسي وثني ثمانمائة درهم رقيق قيمته وجرحه ان كان مقدرا من الحر ما هو مقدر منه منسوبا الى قيمته
والا فما والا فما نقصه بعد برء قضية جنين حر موروثة عنه قيمتها عشر دية امه عشر قيمتها وتقدر حرة تقدر حرة وان جنى رقيق خطأ او عمدا واختير المال
او اتلف مالا بغير اذن سيده خير بين فدائه بارش الجناية او تسليمه لوليها هذه مقادير الديات عنها قبل انها ستأتي هذي الديات في النفس ومقادير الديات فيما دون النفس كالاطراف
وغير الاطراف في الجراحات الجراحات في المنافع والدية اصول الديات اربعة او خمسة البقر والغنم والذهب والفضة. هذي اصول الدية انها في هذه الخمسة على التخيير عليه ابل هدية الحر المسلم مئة بعير
قال لا ما عندي مئة بعير اذا مائتا ايش بقرة قال ما عندي مائتا بقرة. اذا الف شاة او الف مثقال ذهب مثقال معروف وزنه او اثنا عشر الف درهم اسلامي بوزنه
الدراهم من فضة هذه الخمسة هي اصول الديات يخير من عليه دية بينها بين هذه الخمسة ان احضر احدها لزم ولي الجناية ان يقبل طيب هل له ان يدفع القيمة
تأتينا هذه المسألة ويجب في قتل عمد وفي شبهه اي شبه العمد قتل العمد تنازل الى الدية يجب فيها دية شبه العمد من ابل من الابل المائة ربع اي خمس وعشرون بنت مخاض
وخمس وعشرون خمس وعشرون حقة خمس وعشرون جذعة وفي قتل الخطأ اقل من ذلك اخماس يعني عشرون بنت مخاض عشرون من ثابون عشرون دقة وعشرون جذعة عشرون ابن مخاض هذه تمام الدية
هل يعتبر فيها القيمة؟ قال ولا تعتبر ولا ولا القيمة تعتبر السلامة سلامة هذه البهائم من كل عيب وسلامة الذهب والفضة من الغش ولا تعتبر القيمة اي لا يعتبر في قيمتها ان تبلغ دية نقد
العموم حديث اه اه النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مالك والنسائي النفس المؤمنة مئة من الابل طيب لو طالب بأقيامها يجوز ذلك ولهذا اقيام الابل تتفاوت في زمن ماظي
قيمة الابل المئة عشرين الف ثم ارتفعت صارت مئة الف وصدر قبل اربع او خمس سنوات تغيير لقيمة الابل مئة الى كم نحو اربعمئة الف نحو اربع مئة الف متوسط
قيمة الابل عند الناس باسعارها الانثى نصف دية رجل من اهل ديتها كانت مسلمة او غير مسلمة نصف المرأة على لها نصف الدية اذا كان الحر المسلم مئة الحرة المسلمة كم
خمسون اذا كان الحر الكافر خمسون فالحرة الكافرة كم خمس وعشرون وجراحها المرأة في جراح القطع قطع الاطراف او في جراح الجروح والشجاج تساوي جراح الرجل من اهل ديتها فيما يوجب دون ثلث الدية
فاذا بلغته او زادت عليه صارت على النصف منه في هذا ان ربيعة الرأي ربيعة بن فروخ طبيعة الرأي قال لسعيد المسيب في اصبع المرأة قال عشر من الابل قال في اسبوعين
قال عشرون قال في ثلاثة قال ثلاثون قال في اربعة ويقول اربعون في هالنصف عشرون اذا زادت عن الثلث قال في اربع قال عشرون قلت لم لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال هكذا السنة يا ابن اخي
هكذا السنة الجراحات سواء في قطع الاطراف او في الجروح قال ودية كتابي هو اليهود والنصراني يكون الكتاب حر مهو برقيق مسلم كذلك جراحه نصف دقيقتين نصف جراحات المسلم المجوسي
من المجوسي عباد ايش منهم عباد الشمس عباد النار مجوس الزكاة في الجزية سنينا في المجوس سنة اهل الكتاب الجواب لا لا يتوسع الرخصة بغير ما رخص الشارع المجوسي لا
لا يتوسع في ديته مثل دية الكتابي هل يلحق باصله وهم الوثنيون قال ودية مجوسي ووثني ثمانمائة درهم اسلامي. المسلم كم درهم اثنى عشر الف درهم ثمانمئة كم اقل من ايش
نقلنا العشر لكن كأنها سبعة الاعشار ودية رقيق قيمته انت عندك عبد وجوهر فهد وتعدى على العبد اذبحه او اصدمه كم الدية قيمته كم يسوى جوهر هذا؟ تطالب فهد بقيمته
هي ديته لان العبيد يختلفون قد يكون عبد صنعة له قيمة قيمته غالية واحيانا اغلى من قيمة المئة بعير ولا لا وقد تسفل قيمته اذا دية العبد بغير صرف النظر هل هو مسلم ولا غير مسلم
ماذا قيمته هذي قاعدة في الديات القواعد الديات ان دية العبد قيمته وجرحه العبد ان كان مقدارا من الحر فهو مقدر منه الجرح الحر الفلانية تقدر بيئة العبد مثله لكن بعد
منسوبا الى قيمته يرحي العبد الحر في عشر من الابل العشر بالنسبة الى الدية كم نأتي الى العبد جرحه مثل الجرح الحر العشر كم قيمته؟ قيمته مئة الف الين عشرها
منسوبا الى قيمته بالنسبة الى قيمته لا الى ديته الحر انما الى دية العبد والا ان يكونوا فيه مقدر من الحر كالعصعص وخرزة الصلب ما نقصه بهذه الجناية بعد البرء منها
لان هذا ارش جبر لما فاتت به الجناية وانجبر بذلك طيب من قطع انف عبد او ذكره فيه الدية كاملة بقيمة العبد طيب قطع احدى الخصيتين نصف قيمة ماذا العبد لا نسب قيمة ماذا؟ الحر
ودية جنين حر غرة الغرة هو العبد اذا اذا ضرب امه او او ضربت امه فنزل الجنين ميتا ففيها غرة الغرة عبد او امة ودليله لما اختصمت المرأتان تخاصمت فضربت
المرأة اختها بعمودي قايمة ضربتها حتى ونزل حملها حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الشجاج وحكم الحمل بغرة ما الغرة عبد توأمة غرة موروثة عنها اي عن الجنين كأنه سقط حيا ثم مات
فلا حق فيها لقاتل ولا لكامل الرق بحسبه ان كان اصله رق او اصله قيمتها اي قيمة الغرة عشر دية امة اي ان الجنين الحر خمس من الابل ان العشر
عشر دية امة ودية جنين قن عشر قيمتها نفرض ان الجنين لو بيع بيع بعشرة الاف في الحمل الف هي عشر قيمته وتقدر حرة امة اي امرأة حامل برقيق اعتقها سيدها او استثناها
يؤخذ عشر قيمتها من يوم الجناية لان قيمة الامة تتفاوت ارتفاع الاسعار وانخفاضها توافر الاماء والرقيق وبانعدامهم وان جنى رقيق خطأ وعمدا لاقود فيه اما العمد فيه القود ويختار بين المال او اتلاف
مالا بغير اذن سيده لانه هو الجاني. وخير سيده بين فدائه بارش الجناية او تسليم رقيق لمن جنى عليه لوليها فيبيعه ولي الجناية فيبيعه او يملكه هذا يرجع الى الى هذا العبد في جنايته
نعم كما اخبرتكم قبل ذلك في احكام الرقيق. التصورها يضعف لان الرقيق غير موجود يضعف في المواريث يضعف في الديات يضعف في القروش في عموم القروش يضع تصور ذلك لماذا
بقلة تطبيقها ولهذا حتى لو صورناها لكم بالمثال قد يتصور النساء مثل الاول لكن يضعف المثال الثاني ضعف التصور في ذلك نعم الاعضاء ومنافعها انها طويلة نرجئها الى الدرس القادم
والقاعدة في دية الاعضاء والمنافع كما سبق اخبرتكم نبلغ الان القاعدة في دية الاعضاء بمنافعها كما سبق. ما كان في الانسان منه شيء واحد فيه في العضو واحد كاملة وفي المنفعة
كاملة مثاله انسان تعدى على انسان حتى قطع لسانه كم في اللسان من لسان واحد وهالهذر هذا كله علشان واحد نعم الانسان فيه لسان واحد في اللسان دية كاملة طيب تعدى انسان على اخر فضربه على لسانه حتى عجز عن النطق
ذهبت منفعة اللسان ايش منفعة اللسان النطق هدية كاملة وما في الانسان اثنان منصفة مثل ايش الاثنان؟ عينان اذنان ها رجلان فيها في العضو وفي المنفعة منصفة من ضربه ففقأ عينه ففيها نصف دية
ان ضربه على عينه فبقيت العين لكن ذهب بصرها ففيها نصف دية طيب ما في الانسان ثلاثة فيها مثلثة وش اللي في الانسان ثلاثة؟ الانف اعلاه واوسطه وارنبته اذا قطع انفه كله ففيها دية
فاذا ضربه على انفه ضربة ذهب معه ذهبت المنفعة فيها الدية ما في الانسان اربعا فالدية فيها مربعة وليس بالانسان اربع الا شيء واحد ما هي الرموش والعين فيها رمشين
فيها مربعة طيب ما في الانساني مخمس لا يوجد هذا الاصابع كل اصبع فيها ايش فيها عشر من الابل الاصابع في اليد الواحدة نصف دقيقة الاصبع فيها عشر من الابل
والسن فيها خمس من الابل الشفة العليا فيها ثلث الدية والسفلى فيها الثلثان لان في الشفة السفلى اعظم منفعة من الشفة العليا هذي قاعدة في ما يتعلق بدية الاعضاء ودية منافع الاعضاء
وهي قاعدة اذا تصورها طالب العلم عنده الا في مسائل القصاص ينظر فيها كم قطع من اصبعه قطعه كله او نصفه او بعضه والقصاص بحسب ذلك الان القصاص في الاعضاء سهل
يرجع فيه الى الهيئات الطبية الشرعية المعتبرة نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد بعد الصلاة ترى ما في شي