الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين منهم والغائبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والقسمة نوعان
حشمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغار. وشرط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او ايجارة اجبر
فان ابى بيع او اجر او فجر عليهما وقسم ثمن او اجرة الثاني قسمة اجبار. وهي ما لا ضرر فيها ولا رد ولا رد عوض كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار
ويجبر شريك اوليه عليها ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه افراز وشرطة كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره. ويكفي واحد ومع تقويم اثنان. وتعدى
وتعدل وتعدل السهام بالاجزاء ان تساوت. والا بالقيمة او الرد ان اقتضت ثم يقرع ثم يقرع وتلزم القسمة بها. وتلزم القسمة بها. وان خير احدهما الاخر صحت ولزمت وتفرقهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه
اما بعد فهذه مسألة القسمة وهي تمييز حقوق تمييز الانصبة بحقوق اهلها مما يقسم فيما كان مالا مشتركا الشريكين كالورثة ما يستحقونه من مورثهم والقسمة باب عظيم من الابواب المتعلقة بعدة احكام
يتعلق بالشراكة يتعلق بالميراث يتعلق بالخصومات. يتعلق بالنزاعات وهي على نوعين قسمة تراض وقسمة تشاحن والفرق بينهما ظاهر من اسميهما. فالتراضي ما يتراضى الشريكان على اقتسامه كما سيأتي في قيدها وشروطها
والنوع الثاني قسمة التشاحن وهي التي يفتقر فيها الى الى حاكم او الى قاسم وهؤلاء من اعوان القضاة المثمنون القاسمون وكذلك اهل النظر ولم يزل القضاة يستعينون بمثل هؤلاء في ايصال الحقوق لاهلها
والى عهد قريب كان يعرف في كل بلد افراد محل الثقة يرجع اليهم في قسمة المال سيما في المال العيني في العقار والاراضي والمزارع التي لا يتأتى قسمتها قسمة تامة الا اما عن طريق التراضي او عن طريق التثمين والتقويم
والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر فجعلها ثمانية عشر سهما قال وهي نوعان احدهما قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او ردي عوظ لا ينقسم هذا على المال الا بضرر
يلحق احدهما او بان يرد العوظ هذا استحق بيتا يسوى مليون. وهذا بيت يسوى خمس مئة. ترد عليه مئتين وخمسين وهي فاضل ما بين الخمسمائة والمليون على الشريكين والنبي صلى الله عليه وسلم اصل اصلا فقال لا ضرر ولا ضرار
وهذا الحديث من جوامع الكلمة هو من قواعد الاسلام سواء في التعاملات او في عبودية رب العباد قال كحمام الحمام ما المراد به عند الفقهاء ليش المراد بالحمال مراحيض عند الناس
ان المراحيض تسمى بالكنف ابو المرحاض وانما المراد بالحمام مكان الاغتسال مكان الاغتسال سواء وضع فيه البخار سخن فيه الماء اوليس كذلك ويشبهه الان ما يسمى بالمسابح ترك اثنان في حمام
القسم بينهما قسم التراضي لانه لا يمكن قسم الحمام بين اثنين ودول صغار لانه يتعطل الانتفاع بها اذا قسمت او يقل الانتفاع بها وكاثنين شريكين في نخلة كيف تقسم بينهما
او ارض فيها بئر شلون يصير البير لمن شرطة لقسمة التراضي الشرط الاعظم وهو رضا كل الشركاء ان يرظوا بهذه القسمة والرضا يكفي فيه الشفهي اذا اشهد عليه لكن من باب الايثاق يكتب
يكتب احسن من ذلك ان يعتمده القاضي انهم اصطلحوا على قسم التراضي فيصدق عليها القاضي لماذا؟ لان لا يطرأ المستقبل اعتراض او من اولادهم ما يوجب النزاع وقد قسم هذا المال
انت راض من اصحاب الحقوق حكم هذه القسمة؟ قال وحكمها كحكم بيع اي يجوز فيها ما يجوز في البيوع ويستحب فيها ما يستحب فيه ويحرم فيها ما يحرم في البيوع
ومن دعا شريكه فيها الى قسمة التراضي دعاه الى ان يبيع اودع شريكه في شركة نحو عبد تشارك اثنان في عبد او سيف او فرس يعني مما لا ينقسم اثنان متشاركان في سيف
السيف له قيمة لو قسم بين اثنين ما له قيمة اشتركا في عبد قال لا عطه النصف واعطيك نصفه لو قسم العبد نصفين هلك ما لا يقبل لا تصح فيه القسمة
من دعا شريك دعا الشريك شريكه شركة مثل شركة عبد او سيف وفرس الى بيع او ايجارة الاجير اما تبيعني ولا ابيعك او نؤجره نأخذ المال بينهما فامتنع الشريك هذا
هذه العين المشتركة بينه والتي لا تنقسم ان ابى بيع والذي يبيعه عليهما الحاكم او اجر عليهما هذا العبد ابوا عن بيعه قالوا هذا يفيدنا له صنعة له مهنة فأجروه فالأجرة
بينهما بحسب ملكهما فان كان احدهما يملك النصف للاخر النصف. ان كان احدهما يملك ثلاثة ارباع الا اخر الربع وهكذا وهذا مذهب الائمة الاربعة في قسمة التراوي قال به المالكية والحنفية والشافعية وهو المعتمد عند الحنابلة
النوع الثاني قسمة اه اجبار يسمى بقسمة التشاحن سميت اجبار لان الحاكم يجبر احد الشريكين على هذا القسمة اذا ابى هذه القسمة هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ
ليس فيها ظرر على احد الشركاء. فان فان ترتب فيها الظرر فلا يصار اليها ولا رد عوظ اي من واحد على غيره يرد عوض نصيبه سميت اجبار لان الممتنعة من هذا القسمة يجبر عليها
كمكيل يشترط فيه ان يكون من جنس واحد. اشتركا في ذهب يكون من جنس واحد في قسم هذا الذهب ترك في فضة اشترك في تمر في بر كمكيل وموزون من جنس واحد. الموزون كالذهب والفضة في الوزن والمكيل اي بالصاع
وحدة الكيل وكدور كبار دور الكبار اذا قسمت تضررت الصغار المزارع الكبار وكالدكاكين فاذا ابى احد الشريكين اجبر الاخر على هذه القسمة او يشتري نصيبا آآ شريكة واذا اشترى نصيب شريكه هو اولى به
كما مرنا في باب ايش ها في باب الشفعة بشروطها اشترط العلماء في قسمة الاجبار شروطا ثلاثة الاول ثبوت ملك الدعوة ان يثبت ملك هؤلاء الشركاء ثانيا الا يقع الظرر. فان وقع الظرر فلها
يقسم وانما يشتري احدهما من الاخر او يبيعه على طرف اخر فيحل محله ثالثا ثبوت امكان تعديل السهام في المقسوم الى جعل فيها والا فلا اجبار في قسمة الاجبار يجبر شريك اوليه
ولي الشريك كالمحجور ووكيله يجبر عليها ويقسم حاكم على غائب. ان كان احد الشريكين غائبا ويجوز الحكم به كسائر الحقوق ويقسم الحاكم قسمة اجبار اذا طلب احد الشريكين هذه القسمة بطلب شريك او وليه
هذي القسمة وش تسمى عند العلماء يسمى بالافراز افراز ملك كل والان يحتاج اليها كثير في المساهمات العقارية يحتاجون الى افراز ملك كل واحد لانه لا يلزم ان يكون الشركان اثنان بل قد يكون الاف
كذلك في المواريث يسمى هذه بالافراز اي ان الحاكم يفرز نصيب كل واحد منهما باقتطاع اه الحق لاحدهما من الاخر يشترط لهذا القاسم شروطا يتولى القسمة لا يلزم ان يكون قاضيا لكن يشترط له ان يكون مسلما
وان يكون عدلا وعارفا بالقسمة ما لم يرظوا بغيره ويكفي فيها واحد اذا لم يكن في القسمة تقويم فان كان فيها تقويم تثمين لابد من اثنين فاكثر حسب ما يراه الحاكم
وتعدل السهام اي سهام القسمة يعدلها القاسم بالاجزاء اجزاء المقسوم ان تساوت والا ان لم تتساوى تعدل بالقيمة بعض الشراكات ما تتعدل الاجهزة تتعدل بالقيمة قسم بينهما بيت لكن احتاج هذا الى اكثر من نصيب اخيه
هنا تعدل هذه اما اجزاء الاسهم او بقيمتها انت يا فلان لك الجهة الشمالية والجهة الجنوبية الجهة الشمالية اغلى اذا تدفع لهذا كذا والا هو يدفعها لك كذا اليقظة الشمالية
او تعدل بالقيمة او بالرد ان اقتضته. اي بان يرد ان لم يمكن تعديل السهام بالاجهزة تعدل في الرد بان يجعل لمن اخذ الردي او القليل دراهم مقابل اخذ هذا الجيد
ثم يقرع بين الشركاء لازالة الابهم اذا كان كل من يقال له انا ابا اخذ الجيد شف هذا القسم الرديء او غير المرغوب معه مئة الف يدفعها استحصل على قسم
الجيد كلهم تشاحوا رحت قال انا اللي باخذه وادفع. هنا يسار الى القرعة وهو الاستهام والقرعة وسيلة من وسائل ايصال الحقوق عند عدم ايصالها بغيره ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر
اقرع بين نسائه لانه لا يتأتى ان يأخذ نساءه كلهن معه بينما في حجة الوداع اخذهن كلهن انت لا عددت الحين عندك اربع حريم بغيت تسافر انت مخير اما تاخذهن كلهن معك
وان كنت محتاجا الى واحدة تقرع بين نسائك تقرع بين هؤلاء النساء والقرعة ليس فيها حيف اما اذا اخذهن كلهن فلا حاجة ان يقرئن ويدور عليهن بالقسمة التي اعتادها ان كان يوم ويوم
يومين يومين اسبوع واسبوع بحسب قسمته التي امر بان يعدل بها تلزم القسمة بها اي بالقرعة لان القاسم كالحاكم فقرعته حكم اقراعه وقرعته حكم. كما نص عليه الامام احمد وان خير وان خير احدهما الاخر
خير احد الشريكين الاخر قال اختر اي القسمين شئت بلا قرعة. صحت لانه خيره بناء على رغبته قال وتلزم هذي القسمة برظاهما وتفرقهما بان يرظوا هذا القسمة وان يتفرقا مثل مسألة الخيار في البيع
تكون لازمة اذا خير احدهما الاخر. اما اذا تشاح فان الحاكم يقسمها ولو ان يسار ذلك بالقرعة والسيرورة الى القرعة دفعا لايهام ايغار الصدور والقرعة امرها يسير كل يعرفها نفعا لماذا؟ للايهام
وللشحاء للشحناء والضغائن في النفوس هذا ملخص ما يتعلق بقسمة التراضي وقسمة الاجبار بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله فرض كفاية
واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ظرر وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها
كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرف واعتبر ذكر شروط مشهود به ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره وشرط في في شاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه. وممن يفيق حال افاقته وعدالة
ويعتبر لها شيئان. الاول الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله؟ لا بفعل ما يزينه
نعم الثاني استعمال المروءة المروءة بفعل ما يزينه ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد الزوجين للاخر ولا من لم ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ظررا
ولا عدو على عدوه في غير نكاح ومن سره مساءة احد او غمه او غمه فرحه فهو عدوه. ومن لا تقبل له تقبل عليه. هذا الكتاب كتاب الشهادات وهو كتاب عظيم. من كتب
الفقه والعلم من عظمته افرد له الامام البخاري رحمه الله كتابا في جامعه الصحيح قال كتاب الشهادات وعني به اهل العلم لانه من وسائل ايصال الحقوق والشهادات من اقوى البينات. فان الشهادة تأتي بعد الاقرار
البخاري له كم كتاب في صحيحه الصحيح له ثمانية وتسعين كتابا ترجم في كتابه الجامع الصحيح في ثمانية وتسعين كتابا والشهادات هي اخبار بما علمه بلفظ خاص فشهدت واشهد علي الشهادة
وقد دل عليها الكتاب والسنة والاجماع الكتاب قول الله جل وعلا واشهدوا ذوي عدل منكم في اية الطلاق مع ان الاشهاد في الطلاق وش حكمه مستحب الشهاد في الطلاق مستحب
سواء في الطلاق او في توابعه من الارجاع يأتينا الاشهاد بالنكاح واجب قال الله جل وعلا في اية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء
ولما جاء في صحيح مسلم حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة اترى هذه الشمس في رواية هذه البيضا؟ قال بلى. قال على مثلها فاشهد او دعا
دلالة على ان الشهادة لا تكون الا على ما يعلمه علما لا شكة فيه قد اجمع العلماء على آآ مشروعية الشهادة الجملة قال تحملها اي الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية
برظو كفاية طيب تحملها في حق الله سبحانه وتعالى تختلف بحسبها منها ما هو فرض عين. شهد الله انه لا اله الا هو الله بالتوحيد بغير حق الله من حقوق الناس كالبيع
الشراء خصومات النزاعات فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي في حق الله كحق الحدود فهذه واجبة متعينة انه يشهد اذا كان يعلم ولا يكتمها فان كتمها فانه اثم
ودليل ذلك قول الله جل وعلا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا وقوله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه اذا هذا في التحمل انه فرض كفاية. طيب الاداء
اداء الشهادة فرض عين فرض عين لقول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة اي من تحملها لا يكتمها ومن يكتمها فانه اثم قلبه لماذا قال اثم القلب ولم يقل اثم هو
قالوا لان القلب هو محل العلم الذي عليه مدار هذه الشهادة لكن بشرط مع القدرة بلا ضرر مع القدرة على اداء الشهادة الى ضرر يلحقه فان ترتب عليه ضرر سواء في بدنه او ماله او ولده او اهله
او ممن لا يقبل الحاكم شهادة لانه من ذوي المشهود له كما سيأتي فانها لا تلزمه لقول الله جل وعلا ولا يضار كاتب ولا شهيد ولعموم حديث لا ضرر ولا ضرار
طيب لو ادى شاهد في مسألة وابى الاخر وقال احلف بدلي حثم اتفاقا لانه كتم هذه الشهادة الشهادة انما تؤدى في مجلس الحكم هل يجوز ان يأخذ الاجرة على الشهادة
اخذ الاجرة عليها مظنة التهمة اذا كانت هي واجبة كفائيا في تحملها واجبة عينية في ادائها هذا دين فلا يأخذ عليها اجرة ولهذا قال وحرم اخذ اجرة واخذ جعل عليها
حتى لو لو لم تتعين لو قال من شهد لي بهذه الارض اعطيه مئة الف ناسي الشهود من شهد لي اني شريت الارض من فلان فله مئة الف لا يجوز اخذ الجعل عليه
لان من علم الشهادة وجب عليه ان يؤديها وان نسيه طالب الحق ولان اخذ العوظ عليها حجرة او جعلا مظنة لماذا الاتهام فيها لا اجرة مركوب من رب الشهادة لمتأذن بمشي
قال انا والله ما اقدر امشي. قال اجيب لك من يجيبك دفع له اجرة الركب الشهادة في مكة وهو في الرياض قال علي مسافة علي مجيئك وسكنك لان هذه الاجرة
ليست متعينة بالشهادة في ذاتها وانما في وسائل تحصيلها نعم اي نعم الركوب السكن الاكل الامان سينتقل يشهد في مكان وهو خائف على نفسه لابد من حرس من اه جهات امنية تكلف
ها اذا عطاه مكافأة هذا اللي حنا نقوله. سواء اجرة او جعل. حرام فان تحيل بوسيلة مركوب وغيره للشهادة فتبطل ويأثم تبطل لبطلان اخذ الاجرة عليها ويأثم لوجود الحيلة قال وان يشهد وحرم ان يشهد احد الا بما يعلمه
كيف يعلمه؟ اما برؤية او سماع رؤية لما يرى يمكن مثل ان يرى رأى الهلال شهد به رأى اه الواقعة فشهد بها او سماع لما يستفاض فيه السماع او سماع
مثل في دعوة مشتري مأكوله انه معيب لانه مر يشهد بالبينة او باستفاضة عن عدد يقع به اي يقع به خبرهم العلم فيما يتعذر علمه فما كان يتعذر العلم به
ما كان يتعذر العلم به يكفي الاستفاضة مثل ايش رؤية الهلال ما رآه لكن قال استفاض عند الناس انه رؤي سيشهد بهذه الاستفاضة او ما او باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه اي علم المشهود به غالبا بغيرها
النسب مهو بلازم يعلم نسب فلان يكفي استفاضته ال فلان وشو الف لام من قبيلة عنزة كيف تشهد على ذلك؟ قال هذا مستفير عند الناس يكفي به الاستفاضة كنسب قال
وموت فلان ميت انت شفته يموت قال لا ما شفته استفاض عند الناس انه مات كنسب وموت ونكاح وخلع استفاض عندهم ان فلان خالع فلانة او نكحها او طلقها قال وطلاق
فهذا مما يكفي فيه الاستفاضة ووقف بنهاية يشهد ان هذا وقف لزيد استفاض عند الناس ان هذا الوقف لال فلان يشهد بذلك ومصرفه او ومصرفه كما في بنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه اي مصرف هذا الوقف
فان هذه مما يكتفى فيها بالاستفاضة لا بالتلقين فان لقن لا تقبل الشهادة وانما بالاستفاضة ومن اعتبر شهد بعق اعتبر لصحة شهادته به ذكر شروطه شهد تعاقد بين اثنين لابد يذكر التي بينهما
هل يذكرها كلها ولا اكثرها يكفي اصولها واهمها قلنا ان الاشهاد في البيع والشراء والرهن والوقف كلها من باب استحباب ما هي المواضع التي تجب فيها الشهادة النكاح ولهذا الاشهاد في عقد النكاح شرط من شروطه ايش
كم شرط النكاح اربعة كم اركانه ثلاثة تخلف ركن يجعل العقد باطلا وتخلف شرط يجعل العقد فاسدا اركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع. هذا الاول. الثاني الايجاب من ولي الزوجة
الثالث القبول من الزوج او من وليه شروط النكاح اربعة تعيين الزوجين نكحنا فلان من فلانة ثانيا رظاهما ثالثا الاشهاد رابعا الولي الاشهاد في عقد النكاح ماذا واجب ولهذا قال ويجب اشهاد في نكاح
لانه شرط في النكاح. لا ينعقد بدونه ويسن اشهاد في غيره. في غير النكاح مثل ايش؟ الطلاق ان الطلاق ليس نكاحا في البيع الشراء الرهن الوصية الاشهاد في غير النكاح حكمه انه مستحب
وش يشترط في الشاهد؟ اشترط العلماء في الشاهد ستة شروط قال وشرط في شاهد اسلام فلا تقبل من كافر لا تقبل الشهادة من كافر الا على مثله الا على مثله
قالوا الا في حالة الضرورة كأن يكون الكافر هو اللي حاظر الوصية. تقبل شهادته لاجل الضرورة شرطة في شاهد اسلام هذا الاول. الثاني وبلوغ فلا تقبل من الصغير ذكرا او غيره
ولو كان في حال اهل العدالة لكن لو تحملها الشهادة وهو صغير واداها بعد البلوغ صحت لان العبرة بالشهادة في ادائها وعقل العقل هنا يخرج ايش الجنون المجنون لا يعقل
والشهادة مدارها ومناطها على العلم. والعلم محله العقل والرابع نطق وكون الشاهد متكلم لا تقبل الشهادة من اخرس الا بخطه الخط بينزل منزلة النطق طيب هل تقبل بالاشارة او لا تقبل محل بحث عند اهل العلم
ان كانت الاشارة تنزل منزلة النطق تقبل وان كانت الاشارة محتملة فتكون من باب القرائن وهذه في كل مساء بعينها ينظر فيها لوحدها وممن يفيق تقبل الشهادة ممن يفيق اذا تحملها واداها في حال يفيق من اين
توفيق من جنون يفيق من اغماء يكون تحمل الشهادة في حال افاقته واداها في حال لا في حال اغمائه او جنونه او سكره وسيأتينا في مانع الشهادة ان لا يكون صاحب
ناقض العدالة ها وتقبل ممن ممن يفيق حال افاقته يعني ان يكون ممن يحفظ ان كان الشاهد مغفل او معروف بكثرة السهو هذا لا تقبل منه السادس العدالة والعدالة هي الاستقامة
ويعتبر في العدالة امران الصلاح في الدين واجتناب المحرمات وهذا يقولون شرط العدالة اهم شروط الشهادة التي قد ترد شهادة الشهود لاجله بان يثبت انه ليس عدلا لان من ليس عدلا
لا يقبل قوله فيما تتحمل شهادته الا في حالة الضرورة كما قلنا في الكافر ما هي العدالة قال ويعتبر لها اي للعدالة شيئا. الاول الصلاح في الدين ان يكون صالحا في دينه
والصلاح في الدين يكون بامرين الاول باداء الفرائض برواتبها تؤدي الصلوات الخمس برواتبها فان كان يتخلف عنها فهذا ليس عدلا في دينه وبرواتبها هذا منصوص الامام احمد ان يداوم على الرواتب
بمعنى لا انه لو كان يداوم على ترك الرواتب فانه رجل سوء ارى ان لا تقبل شهادته كما قاله فيمن ترك الوتر وهذا في السنن الرواتب اما يفعلها احيانا واتركها احيانا
فانها تقبل منه الثاني من في قوله شيئان الصلاح في الدين الثاني اجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن صغيرة نتجنب المحارم الكبائر سبق انها ما جمعت ظابطا من ضوابط سبعة
كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا السارق والزاني وشارب الخمر واكل الريب لا تقبل شهادته حتى يتوبوا او رتب عليه وعيد في الاخرة باللعن كل ذنب رتب عليه لعن فصاحبه كبيرة
صاحبه مقترف لكبيرة او بالغضب وعيد بالغضب الخامسة ان غضب الله عليها او بان الوعيد بالنار ما اسفل الكعبين من ازالة في النار اربعة او نفي الايمان عنه. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن
قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه او سادسا تبرئ منه ليس منا من خبب امرأة على زوجها خرج ابن خزيمة وابو داوود وغيره او خبب زوجا على زوجته
هذه من الكبائر سابعا او اصر على صغيرة وهذا قولهم او داوم على صغيرة حلق اللحية مرة واحدة صغيرة كل الصبح وهو يحلقها او كل اسبوع وهو يجطلها بهالموس داوموا على الصغير فصارت كبيرة
من الصغيرة الحبة الواحدة في مال اليتيم فان كان اعتاد ان يأكل مال اليتيم صارت كبيرة. المداومة على الصغيرة تمنعه من العدالة على المعصية اما الفسق فهو كبيرة ولهذا اهل العقيدة يقولون
ان فعل الكبيرة فسق وفعل الصغيرة ايش؟ معصية المداومة على المعصية يجعلها كبيرة للسلف قاعدة عظيمة قاعدة قلبية فيها المسألة قالوا وقد يحتف بالذنب الكبير من القلق الاضطراب والخوف ما يصير هذا الذنب في حق الله صغيرا
ان كان في حق الشرع هو كبيرة سرق بسرقته من القلق والاضطراب والخوف ما يجعل هذا الذنب في حق الله صغيرا وقد يحتف بالذنب الصغير من عدم المبالاة والاستخفاف وقلة الاهتمام
ما يسيره عند الله كبيرا وهذا قاعدة في اعمال القلوب خوفها وخشيتها من الله او في رجائها وتعلقها به الامر الثاني فيما يتعلق بماذا بالعدالة عدالة قال شيئان صلاح في الدين عرفناه انها بامرين بالفرائض
سناب المحرمات الثاني المروءة قال الثاني اي مما يعتبر ففي العدالة استعمال المروءة ما هي المروءة؟ ان يفعل ما يزينه ويجمله البشاشة حسن الخلق بذل الجاه حسن الجوار وترك ما يدنسه ويشينه
وش اللي يدنسه اتهام او يشينه قالوا مما يشينه ان يظهر عاريا امام الناس الليلة كان بيسبح ها يؤذن له فيما يؤذن له فيه او في بيته وطرق عليه الباب
خرج على حالته في بيته هذا لا ينقص مروءته وفعل ما يشين منه ما جاء به ما جاء في الشرع ومنه ما يرجع فيه الى العرف واكثره مما يعتبر فيه العرف
ذكروا سابقا ان مما يشين ان يأكل امام الناس ما يمكن ياكله الا امام الناس في عرف الناس الدارج في المطاعم والاسواق وغيرها اذا العرف معتبر في فعل ما يشين ولا
ما لا يشين قالوا مما يشين كثرة الالتفات اذا كان في حال خوف ينتظر احد ولا موعدا واحد يتأخر عليه التفاته لاجل تحصيل هذا ليس داخلا في خوارم المروءة والمروءة وما يخرمها
يرجع فيه الى امور ثلاثة الى الشرع والى الزمان والى المكان وهما مقوما العرف ما الذي يمنع الشهادات موانع الشهادة اولا لا تقبل شهادة بعض لا تقبل شهادة بعض عمودين نسب لبعض
فلا تقبل شهادة الواد على ولده ولا الولد لوالده الا في حالات يعني يشهد له بعقد نكاح او يشهد عليه بقذف وتقبل عندئذ ثانيا من موانع الشلة لا تقبل شاة الزوجين احدهما للاخر
سواء الان او في الماضي لكن فيما لا يطلع عليه الا الزوجان تقبل الشهادة ولا من يجر الشهادة بها اي بالشهادة لنفسه نفعا ولا تقبل شهادة الرقيق الى رقيقة ولا لا؟ المسؤول
الى من تحته او الرئيس مع مرؤوسيه لو لم يشهدوا له لا اذاهم او تجر شهادته لهم نفعا او من يدفع بها اي بالشهادة عنها عن نفسه ضررا العاقلة لا تقبل شهادته
بعضهم على بعض بالجروح لانه يدفع الظرر عن نفسه بتحمل القتل الخطأ او ارشه ممن لا تقبل شهادتهم شهادة عدو على عدوه. من بينهم عداوة نسميها الفقها باللوث اذا كان بين اثنين او بين قبيلتين عداوة
ولا تقبل شهادة هذا على هذا ما هو المعتبر في العداوة يعتبر في العداوة كونها لغير الله جل وان كانت العداوة لله فهذه ما فيها اشكال مثل عداوة الكفار لله
تقبل الشهادة لكن العداوة النفسية عداوة النفسية سواء كانت شخصية او قبلية او غيرها يقبل يعتبر في غير عقد نكاح ان من سره مساءة احد او غمه فرحه فهذا عدوه
حتى لو كان اخوه فيما يقع بين الناس من التحاسد والتباغض والتشاحن فلا تقبل شهادة من بينه وبين الاخر عداوة ولوث لا تشهد شهادة المرأة على ضرتها الاصل بينهم ايش
بينهم عداوة وكل من لا تقبل شهادته له تقبل عليه لا تقبل شهادة النسب بعضهم لبعض لكن تقبل عليه يشهد عليه لا له لان التهمة عندئذ ايش منتفية هل تقبل الشفاعة الشهادة ممن
مهنته وصنعته رديئة مثل الحجام والحائك والحارس القصاب الحلاق نعم حتى ان كانت المهنة والصناعة دنيئة تقبل اذا زالت الموانع بان بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق ان هؤلاء تقبل شهادتنا تحملوها حال
الصغر والجنون الكفر والفسق وغير ذلك نعم كثيرة المطولات يذكرونها لا في الشهادات الشهادات في مسألة شهادة الفاسق هذي مشكلة ان كان اهل البلد الغالب عليهم القي اللحى او اسبال الازر
او اكل الربا او شرب الدخان ما قابلت شهادة بعضهم على بعض تعطت الحقوق فتقبل عندئذ لاجل حفظ الحق تقبل شهادة الفاسق اذا كان الغالب على اهل البلد هذا الفسق
لا من باب الرضا بفسقه ولكن من باب ايصال الحقوق لاهلها مما يذكرون في الشهادة ان يكون الشاهد عارفا بما يشهد ان كان مشكك ولا متلقن اقبل شهادته نعم لم يلغى لأ
تزكية وهي تعديل الشهود يؤخذ بها في مواضع دون مواضع اصل الاشهاد على الوكالة مستحب ما هو بواجب لكن الان التزكية في الحدود وفيما يحتاج اليه فيما يحتاج اليه حتى في الخصومات قد يحتاج الى تزكية الشهود وتعديلهم
فهذا حسب ما يطلبه الحاكم. واحيانا الحاكم يتعنت يطلب التزكية في مواضع لا تحتاج فيها لتزكية لكن ما لك اليه سبيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم فصل وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر به اربعا
وفي دعوة فقر ممن عرف بغنى ثلاثة وفي قود واعصار وموجب تعزير او حد ونكاح ونحوه. مما ليس مالا ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال رجلان وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين مدعي
وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين ومع عذر واحد وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورظاع واستهلال وجراحة ونحويها في حمام عرس امرأة عدل امرأة عدل او رجل عدل
هذه هذا الفصل في ذكر اقسام المشهود به من حيث عدد الشهود فان المسائل التي يشهد بها تنوع فيها عدد الشهود اقصى الشهود اربعة واقلهم واحد كما سيأتي وبين ذلك ثلاثة شهود وشاهدان وشاهد ويمين
وهذا التنويع بانواع الشهود واعدادهم يدلكم على عظم هذه الشريعة وبراعتها وتحرزها مما تجريه من الاحكام الحدود لابد من اربعة شهود. لماذا الغالبة الا الزنا لازم اربعة شهود لان في الحدود
قد يهم واحد واثنين الاربعة حتى ترتفع درجات اه الاخلال وتضيق جدا ولهذا قال الله جل وعلا يقول اية النور لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء الافك قال جل وعلا في اية في في اية الدين وتسمى الشهادة في الاموال
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى هذي اصل في الشهادة في الاموال ففي هاتين الايتين دل على اعتبار العدد في الشهود
لان الله ذكرها منيط الحكم بها ودل على ان العدد بالشهود معتبر في كل موضع بحسبه اعتبار العدد هي في سبعة احوال بالاستقراء والتتبع الاول بقوله وشرط في الزنا ودخل في الزنا اللواط
الله يجيرنا واياكم اربعة رجال يشهدون به او يشهدون انه اقر به اربعا ان المشهود عليه اقر به اربعا دليله قول الله جل وعلا لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء وفيما رواه النسائي من حديث انس
ان هلال ابن امية قذف رجلا هلال ابن امية ايش؟ الضمري قذف رجلا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اربعة شهداء والا حد في ظهرك هذا في القذف قال واللواط من الزنا. اي حكمه حكم ايش
الزنا لان اللواط عند الحنابلة حكمه حكم الزنا ومرنا قول الماتن رحمه الله وهذا كما في متن الزاد قالوا ولواط كزنا في حال الاحصان وعدم الاحصان جمهور اهل العلم لا
لواط يخالف الزنا بماذا لان من ثبت هذا الفعل فانه يقتل واختلفوا في طريقة قتله. فقيل يردى من شاهق وقيل يقطع رأسه وقيل ينظر في تكرار الفعل منه بحسب ذلك
وقولهم اربعة رجال لا يشهد لي اربعة نساء لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء هذا في حق الرجال النوع الثاني في دعوة الفقر ودعوة الحاجة ودعوى الفاقة فلا بد فيها من ثلاثة شهود
ودليله حديث عروة ابن البارقي حتى يجيء ثلاثة من ذوي الحجى من قومك لقد اصابت فلان فاقة لقد اصابت فلانا فاقة الشرطة في دعوى الفقر والحاجة والفاقة لمن يدعيها ان يقيم عليها ثلاثة شهود
قال الفقهاء وشرط في دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة هاي ثلاثة يشهدون له بانه كان غنيا ثم افتقر يستحق الزكاة ويستحق دفع المال اليه اخراج الاعسار منه النوع الثالث
فيما في قوله وفي قوض واعسار وموجب تعزير فانه يشترط فيها شاهدا بموجب قود ما يوجب القود وشو؟ القتل واعسار شهادة على ان فلانا معسر بالشهادة عليه بانه معسر يتخلف عنه الغرماء
ولا يطالبونه وموجب تعزير كان يطأ امة مشتركة او يطأ بهيمة او يطأ اما في حيضها او في حال الاحرام او موجب حد موجب القذف والشرب يحتاج الى رجلان في هذا الموجب
النوع الرابع ما اشار اليه في قوله ونكاح ونحوه الرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان فيه ماذا رجلان طيب لو تزوج انسان بشهادة واحد
لا يصح اي نعم لا يصح الا باثنين طيب تزوج ودخل عليها ووطئها جابت منه ولد وش رايكم هذا اللي قالوا حرتس تبلش يقال هذا وطء شبهة وينسب الولد لهما
وعليهما تجديد عقد النكاح لانه لم يأتي بشرطه تاما وفي مثل هذا تقوم المرأتان مقام الرجل ومنهم من جعل مقام المرأتين مقام الرجل في شهادة الاموال فقط والاية وان جاءت في الاموال لكنها عامة
الا فيما يأتي فيما لا يطلع عليه الا النساء ها لها امرأتان ورجل ما في الا امرأة الله لا يضيج علينا. اي امرأتان ورجل. الله لا يضيج علينا. اي امرأتان تقوم مقام الرجل
لكن ما معه الا رجال ومره هل تقوم ولا ما تقوم هذا محل خلاف بين اهل العلم محل خلاف بين اهل العلم في النكاح لان قوله جل قوله صلى الله عليه وسلم واستشهدوا
آآ في قول في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل شاهدي عدل يشمل المرأة والرجل ولهذا انظروا في مسألة رؤية الهلال قبلت شهادة المرأة وهذا مبناها على الخلاف هل رؤية الهلال شهادة او اخبار
وجمهور اهل العلم ومنصوص المذهب على انها شهادة ولهذا قال الماتن الشيخ الحجاوي في الزاد وتصح بشهادة عدل ولو انثى ولو انثى خلاف في المذهب الخلاف في المذهب ولهذا في هذه المسألة
بشهادة النكاح يشترط شهادة رجلين او رجل وامرأتين هل يكتفى بامرأة محل خلاف محل خلاف ينظر في كل قضية بحالها وبعينها اما في حال السعة ما يقبل الا بشهادة رجلين
لكن لو وقعت كما ذكرتم في لأ ما يقع في انه من نكح بشهادة واحد يخرج من ذلك لكن هل يحتاج تجديد ولا ما يحتاج هذا حسب الحاكم الشرعي النوع الخامس
شهادة الاموال وشرط في مال وما يقصد به المال شهادة على قرض شهادة على آآ بيع شهادة على دين على غصب على ايجارة يقصد به المال وشرط في مال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي
الاحوال اما رجلان للاية واستشهدوا شهيدين من رجالكم او رجل وامرأتان بقوله فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. قال او رجل ويمين المدعي في بيع
ما عنده الا شاهد واحد فيقبل شاهد ويضاف اليه يمين هذا المدعي يمينه ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة مع اليمين الشاهد الواحد مع اليمين قبلها النبي عليه الصلاة والسلام
طيب هل يجوز ما عنده يشهد على هذه المبايعة الا امرأتان. يقول بشهد امرأتين ومعي يميني لان شهادة النساء لا تقبل منفردات الا مع رجل لقوله فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان
فلا ينزل تنزل المرأتان منزلة الشاهد نقول الثاني حطه يمين النوع السادس من المشهود به ما اشار اليه بقوله وشرط في داء دابة وموضحة ونحوهما كدائن بالعين قول اثنين من اهل اختصاص بياطرة في
مرض الدواب او طبيبين في الموضحة اللي توضح العظم ودائم بالعين كحالين من كحول العيون ومع عذر لم يكن في البلد الا واحد فيكفي واحد شفاء بالعذر فان اختلف بان قال احدهما بان الداء موجود
البهيمة وقال الثاني ان الداء غير موجود قالوا فيقدم في حال العذر قول المثبت على قول المنكر لان المثبت معه زيادة علم معه زيادة علم هذه الشهادة في ماذا في الادواء
التي قد يترتب عليها امور اخرى ام يترتب عليها مال رجع فيها الى ما يقصد به المال نقف على السابع ذكر رحمه الله النوع السابع من المشهود به ما تقدم فيه شهادة المرأة على شهادة الرجل
وهذي المسألة جليلة يا اخواني فانه مما يعاب على اهل الاسلام انهم يزدرون المرأة فلا تقبل شهادتها الا على النصف من شهادة الرجل وربما انطلى هذا على من ينطلي عليه
من درس الفقه وعرف احكام الشريعة عرف ان هذا مفصل في مواضع تقدم شهادة الرجال فلا تقل شهادة النساء وفي مواضع الاموال وما يطرأ على النساء فيه من النسيان او يقصد به الاموال فشاءت المرأة على النصف من شهادة الرجل
وفي مواضع تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل مواضع احكام النساء مما ذكره في ما ينستر تحت ثيابهن فان شهادة المرأة مقدمة على شهادة الرجل ولهذا قال والسابع في السابع وما لا يطلع عليه الرجال غالبا. كعيوب نساء
تحت ثياب عيوب النكاح البرص الداخلي ما يطلع عليه الرجال صلعا في شعرها ما يطلع عليه الرجال ورظاع في مسائل الرضاع تقدم شهادة المرأة ان فلانة ارضعت فلانا او ارضعت فلانة
لان الرضاعة مما يطلع عليه من النساء غالبا يليهن المحارم ولهذا ما يطلع عليه النساء غالبا تقدم فيه شهادتهن واستهلال وش استهلال هلال الهلال ها لا استهلال المولود لان هذا عمل الدايات وعمل النساء
قد يطلع عليه الرجال كما في مستشفيات الان لكن الغالب هذا مما يطلع عليه النساء قالوا وبكارة وثيوبه شهادة على ان فلانة بكر او انها ثيب هذا مما تقدم في شهادة المرأة
وكذلك حيض وعيوب النكاح المشهورة بالرتق والقرن والعفن كما سبق وجراحة ونحوها الجراحات شهادة النساء على النساء ونحويها كالعارية والوديعة والقرظ والوصية في حال مرض الموت مقدم الشهادة شهادة من
المرأة الزوجة الام ولهذا قلنا تقبل شهادته عليه لا له ونحوها في حمام وعرس الحمام مكان الاغتسال امرأة شافت امرأة في الحمام شافت فيها برص وعرس اي مما لا يحضره الرجال
الغالب لما نقص الدين وضعفت المروءة صار الاختلاط في الاعراس واستمرأه الناس فلم ينكره قد ينكره اول مرة ثم يعتاده بان يكثر الإمساس فيقل في الرجال الشعور والنخوة والاحساس هذا في اخر الزمان
اذا فسد الزمان بفساد اهله زمان كأهله واهله كما ترى في كثير من بلدان المسلمين الاعراس مختلطة الرجال مع النساء والمنكر لذلك عندهم متشدد او ارهابي او محمظ مع انه هو الاصل
لكن اذا ذهب الدين وذهبت المروءة والشهامة فلا تسأل قال القحطاني رحمه الله في نظمه ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان مثل التسلاب الله يعزكم همه اللحم
ان لم تصن تلك اللحوم اسودها من اسودها؟ اوليائها من ذوي الغيرة والمروءة والشهامة ان لم تصن تلك اللحوم اسودها اكلت بلا عوض ولا اثمان ولا حول ولا قوة الا بالله
قال ما لا يطلع عليه الرجال غالبا امرأة عدل قال والاحوط اثنتان ليكتفي فيها بواحدة اذا شهدت فلانة بانها ارضعت فلانة يكتفى بذلك. احتياطا ثانية لان هذه ليست اموال يلزم فيها بالثنتين
او شهد به رجل شهد به رجل لانه اطلع عليه وهو معدل تقبل شهادته والحالة هذه هذه هي انواع المشهود به من حيث العدد وهي سبعة ولاحظوا انها بدأت من اربعة شهود رجال الى شاهد واحد
وهذا معنى قولهم في رؤية الهلال دخول رمظان يكتفى فيه برؤية عدل ولو انثى. اما بقية الاشهر فلا بد من شاهدين اثنين لماذا استثنينا دخول رمظان للدليل وللاثر رمظان ما هو ببعيد
اسأل الله ان يبلغنا واياكم اياه على عمل صالح دخول رمظان قبل النبي وسلم فيه بشهادة واحد وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
فاخبرته اني رأيته فامر الناس عليه الصلاة والسلام بالصيام مع ان المخبر واحد وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما تراءى الناس الهلال فحال بينهم وبينه غيم فلما اصبحوا غدا اعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم
فقال اني رأيت الهلال البارحة يا رسول الله قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال نعم الا تشهد اني رسول الله؟ قال نعم فامر الناس بالصيام ومن هذا اخذ الفقهاء انه يثبت دخول لرمضان برؤية عدل ولو انثى
الوالي هذا من حيث الاثر من حيث النظر دخول الهلال لا يتهم فيه احد اما اخراج الشهر ففيه محل التهمة ولهذا كل الاشهر الا رمظان لابد فيها من شاهدي عدل
نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر
او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما السرعة واصل لفرع او لغيره وهو يسمع ويقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه
او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لاصل وثبوت عدالة الجميع. وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم. وبعده لم ينقض وضمنوا. وان بان خطأ خطأ
او قاض في اتلاف لمخالفة لمخالفة قاطع ضمن بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي وشرط تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر
او خوف من سلطان او غيره ودوام عدالتهما والسرعة واصل لفرع او لغيره وهو يسمع ويقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه
او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لاصل وثبوت عدالة الجميع. وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم. وبعده لم ينقض وضمنوا. وان بان خطأ خطأ
او قاض في اتلاف لمخالفة لمخالفة قاطع ضمن لا حول ولا قوة الا بالله هذا والله علينا حنا يا هالمفتين عز الله انه بلشه هذا الفصل يسمى عند العلماء بالشهادة على الشهادة
وكل هذا من حرص الشريعة تشوفها الى اتاء الحقوق فانه اذا لم يكن في القضية المعينة شهود وانما فيه شهود على الشهود هذا امر زائد يشار اليه اذا كان فيها شهود
يكتفى بهم فان لم يكن فيها شهود وانما فيه شهود على هؤلاء الشهود يشار اليهم لايصال الحقوق لاهلها سواء كانت حقوق مال او حقوق عرظ او ذمة او نحو ذلك
وهذا هو فصل الشهادة على الشهادة قال وتقبل الشهادة على الشهادة لها ثمانية شروط. الاول في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي الشرط الاول ان يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي
اذا كتب قاظي الى قاظ اخر في الحقوق الادمية غير حق الله جل وعلا فاذا كتب القاضي الى قاضي اخر ان هذا ما يقام الحد على الزاني حتى تقوم البينة
ليه قالوا لان حقوق الادميين مبناها على المشاح والمزاحمة اما حق الله مبني على الستر والدرء بادنى شبهة الشرط الثاني في قبول الشهادة على الشهادة وشرط تعذر شهود شهود الاصل
تعذر حضورهم بموتهم شيبان الكبار المزرعة هذي لفلان والشهود ماتوا فجاء اولاده قال نشهد ان اباءنا شهدوا بان هذه المزرعة لفلان ونتعذر ايش حضور شهود الاصل الى شهود الفرع الفرع هو الشهادة على الشهادة
بموت او بمرظ شيبان او في المستشفى مرقدين او غيبة مسافة قصر شاهد الاصل القصيم والشهادة في الرياض يقبل شهادة الفرع من غاب غيبة قصر او خوف من سلطان وغيره يخاف الشاهد الاصلي
من هذا السلطان ان يبطش به او من هذا الغني يطالبه بدينه فتقبل شهادة الفرع الاصل بهذا المعنى بان يقول اشهد على فلان انه شهد بكذا يشترط ثالثا تعذر شهود الاصل
الهي ان يصدر الحكم اما اذا تعذروا في المجلس الاول ينقلون المجلس الثاني من مجالس القضاء الرابع دوام عدالتهما عدالة الاصل وعدالة الفرع الى ان يصدر الحكم فان صدر الحكم ثم بان
ان احدهما ليس عدلا تنقض الشهادة صدر الحكم هم عدول. بعد صدور الحكم شرب الاصل او الفرع خمرا لا تنقض الشهادة لان هذا طارئ ليس هو الاصل الشرط الخامس الاسترعاء
استرعاء واصل لفرع. معنى الاسترعى يقول اشهد استرعاؤه ان يطلب رعايته بان يشهد يقول الفرع الاصل للفرع اشهد علي بكذا اصل فرع او لغيره وهو يسمع اي الفرع يسمع صفة الاسترعاء يقول
اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهد على نفسه لان عليه لفلان مئة الف او اقر عندي ان له مئة الف او يسمعه يشهد عند حاكم يقول والله انا حاظر
مجلس القضاء وسمعت ابوي الله يرحمه يقول ان فلان سوى كذا مجلس القضاء من اول مجالس القضاء ما تظبط شهادة الشهود انما يكتفى فيها باللفظ الان لما احتيج الى ظبطها وكتابتها
لم يصل الى شهادة الفرح الا اذا كتبت واتلفت او نسيت ويشار الى شهادة الفرع بهذا الاعتبار او يشهد عند حاكم او يعزوها الى شهادته الى سبب كبيع وقرظ يقول اشهد
بان هذا باع بان فلان انباع على فلان او بنسبته الحق الى نسبتي الى اهله بالاسترعاء الشرط السادس ان يؤديها الشاهد شاهد الفرع بصفة تحمله اشهد ان فلانة اخبرتني بكذا
ان فلانا استشهدني بكذا. يؤديها كما تحمله لانها امانة السابع تعيينه ان يعين شاهدي فرع لاصل ولهذا لو قال تابعيان اشهد اشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعين من اشهدكم ما يكفي
اشهدنا اثنان من هما لابد من تعيين الاصل وتعيين الفرع هذا الشرط السابع الثامن ثبوت وعدالة الجميع ان يكون الاصل عدالته مستمرة والفرع عدلته مستمرة لانها شهادة مبنية على العدول
تأتيكم مسألة اذا جاء الاصل وانكر شهادة الفرع ترد ولا ما ترد؟ فلان ابوه مريض فشهد الابن اشهد ان والدي اخبرني ان الارض هذي لفلان فلما جلسوا في مجلس الخصومة
جاء الوالد قال يكذب ما اشهدته فاذا اشهد الاصل ابطل الاصل شهادة الفرع بطلت لانها صارت شهادة الفرع لا قيمة لها وحالتها هذه تسمى الشهادة على الشهادة وتحتاج الى امرين
الاول تعذر حصول شهادة الاصل بما سبق من سفر او خوف او مرض او غيبة او موت ثانيا الاسترعاء ان يسترعي الاصل الفرع بان يقول الفرع اشهدني فلان على كذا
او اخبرني فلان شاهدا به كذا فهذه تقبل ان رجع الشهود شهود المال في شهادة الديون او البيوع رجعوا عن الشهادة ان كان رجوعهم قبل صدور الحكم لم يحكم في هذا المسألة التي رجعوا عن الشهادة
وان كان رجوعهم بعده اي بعد الحكم لم ينقض لان الحكم تم على اصوله طيب حنا خسرنا شهد الشهود على ان فلانا الارض بمليون تبين انهم واهمين يرجع من غرم المليون على هؤلاء الشهود
لانهم ايش؟ فرطوا الحكم تم يرجع عليه بذلك طيب تمام الحكم بماذا الحكم الان بانتهائه من درجات التقاظي قضى ابتدائي وقضاء الاستئناف وقضاء عليا في بعض الدول بعد الاستئناف قضاء نقظ
بحسب درجات ايش ؟ التقاوي قال لم ينقض وضمنوا ما تحمله هذا بشهادتهم التي رجعوا عنها طيب اذا اذا رجع عن شهادة الشهود في اتلاف شهدوا على سارق انه سرق
وثبت الحكم قطعت يد السارق ثم رجع الشهود هل تقطع ايديهم ينظر فيها ان كانوا متقصدين قطع يده واقام دعوا عليهم فنظرها القاضي والا تجب عليهم الدية اذا كان هذا من باب الوهم او الغلط
وما الى ذلك وهذا ما اشار اليه بقوله وان بان اي ظهر خطأ مفت خطأه بان لم يكن اهلا للافتاء. فان كان اهلا للافتاء واخطأ ملامة اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران
واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وان بان خطأ مفت او قاظ في حكمه في اتلاف لمخالفة قاطع ظمن يضمن المفتي يضمن القاضي ما تلف بسبب خطئهما لان حقوق الادميين ما تضيع
وانما مبناها على المشاحة والمنازعة الاقرار نرجئه ان شاء الله بعد الصلاة وهو اخر كتاب في هذا في هذا المتن والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شي يا اخواني
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار تصح من مكلف مختار بلفظ او كتابة او اشارة من اخرس الا على الغير او من وكيل وولي ووارث
ويصح من مريض مرض الموت او لوارث الا ببينة او اجازة لو صار عند الموت اجنبيا ويصح لاجنبي ولو صار عند الموت وارثا واعطاء كاقرار وان اقرت اوليها بنكاح لم لم يدعه اثنان قبل
ويقبل اقرار صبي له عشر عشر انه بلغ انه بلغ باحتلام ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزنه او خذه فقد اقر لا خذ او اتزن ونحوه. ولا يظر الانشاء فيه
وله علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه يلزمه الالف وله او كان علي الف قضيته او برأت منه فقوله وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا وان انكر سبب الحق ثم ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل
ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوها ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة. وسال احلاف خصمه لزمه ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك لغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له
وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي ولا يقبل رجوع مقر الا في حد لله. وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه. وابى تفسيره
حتى يفسره ويقبل باقل مال وبكلب مباح. لا بميتة او خمر او قشر جوزة ونحوه وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه الاول
واقرار بشجر ليس اقرارا اقرارا بارضه وبامة ليس اقرارا بحملها وببستان يشمل اشجاره وان ادعى احدهما صحة العقد والاخر فساده. فقول مدعي الصحة والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب تمت هذه النسخة النافعة ان شاء الله تعالى بعون الله تعالى وحسن توفيقه نهار الاربعاء. سادس عشر رمضان
سنة اربع وخمسين والف بقلم مؤلفها محمد البلباني الخزرجي الحنبلي عفا الله عنه بمنه اللهم صلي وسلم على رسول بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب الاقرار والاقرار مأخوذ من المقر وهو المكان
وكأن المقر يضع الحق في موضعه ولهذا سمي الاقرار والاقرار هو اعتراف بشيء لمن هو له عليه وقد جاء بالاقرار الكتاب والسنة والاجماع. فاما من الكتاب فبقول الله جل وعلا في حق من حقوقه في اواخر الف لام مصاد الاعراف
واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا هذا اقرار منهم لربوبية الله عليهم قال الله جل وعلا في اية التوبة في اواخرها واخرون اعترفوا بذنوبهم عملا صالحا واخر سيئا. اعترفوا اي اقروا
قال الله جل وعلا واذ اخذ الله ميثاق النبيين يبيننه للناس ولا تكتمونه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا اه الاقرار معتبر ودليله في السنة اقرار ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الزنا واقرار الغامدية واوخذوا بهذا الاقرار ترتب عليهم اثاره يصح الاقرار من المكلف من المكلف البالغ العاقل فلا يصح من صغير الا فيما يخصه
ان يقر ببلوغه. يقول والله انا احتلمت اذا كان عمره عشر فاكثر والمجنون لا يصح اقراره لانه لا عقل له. يهذي بما لا يعرف من مكلف مختار خرج بالمختار المكره
فاذا اقر المكره على نفسه بشيء لم يقبل ولم يدان به لانه حال الاكراه لا يلزمه شيء كيف يكون الاقرار بلفظه اقر بكذا بكتابته يكتب على نفسه ولا ينكر هذا الكتابة او يقول انها من مزورة او من حولة او
مكذوبة او بالاشارة من اخرس او ممن اعتقل لسانه انعقد لسانه قد ينعقد اللسان بماذا بشيء مفاجئ فجأة بفجعة تقبل يقبل اقراره بالاشارة ولا يصح الاقرار على الغير الا من وكيل
في حق موكله وكل علي محمدا في شراء فانكر علي فاقر محمد وكيله بانه اشترى له ومن ولي على موليه ولي في النكاح يقبل قوله على على موليته ولي الصغير
ولي السفيه ولي المجنون ومن وارث على مورثه الوارث الابن يشهد على ابيه يقر على ابيه الا من اقر بجناية من عشرين سنة وسن وسنه دونها فلا يقبل اقراره لاحتمال الغلط
يصح الاقرار من المريض في مرض الموت اي المرض الذي يموت فيه او المرض الذي يظن معه الموت اقر من به مرض الاورام السرطانية به مرض الجلطة اقر من به ما اراد التليفات الكبدية
او تليفات الصدر هذي امراض المخوفة. اذا اقر فانه يقبل اقراره لا بمال لوارث الا ببينة او اجازة في مرض الموت قال ولدي الكبير له نصف مالي لا يقبل اقراره الا بان يجيزه جميع الورثة او عنده بينة
البينة اقرار في حال الصحة او شهود احتمال انه يريد ان يفضل بعضا على بعض ولو صار عند الموت اجنبيا. لو صار الوارث المقر له عند الموت اجنبيا يعني يقر للزوجة وقد طلقها
قال ويصح اقراره لاجنبي ولو صار عند الموت وارثا. لان المعتبر في هذا هو حال الاقرار لا في حال الموت وهذا بخلاف الوصية فان الوصية الاعتبار بها بحال الموت لا بحال الاقرار
واعطاء كاقرار لو اعطى انسان هذا حكمه حكم الاقرار الا عند مرض الموت قالوا لان الاعطاء في حال الصحة ينتفي معها التهمة وان اقرت امرأة او اقر وليها في نكاح لم يدعه اثنان
قبل الاقرار قبل اقرارها بانه حق لانه حق عليها ولا تهمة يقبل اقرارها بانها متزوجة وان لم يقبل تعين الزوج في نكاح لم يدعي يدعي النكاح اثنان قبل ويقبل اقرار صبي تم له عشر
انه بلغ باحتلام. لان امر الاحتلام لا يطلع عليه كل احد لماذا قيدوه بعشر لانه السن الذي امر فيه بالتفريق بين بين الاطفال اذا قر بالاحتلام قبل عشر هذي اسمها قرينة
ينظر هل هذا يقع في اهله ولا ما يقع اين قر من له عشر ولو كان في اول يوم من العشر سنين لا والله اني احتلمت يحكم ببلوغه والحكم ببلوغه يترتب عليه احكام اخرى
يترتب عليه صحة بيعه صحة عقده صحة اه نكاحه صحة طلاقه الى اخره ومن ادعى عليه بشيء عليه بانه يطلبه مليون فقال في جوابه نعم او قال بلى او صدقت
او هالله هالله اوت سيف يقبل قوله او قال اتزنه او خذه اي اقبض هذا الطعام الذي يوزن فقد اقر يعتبر هذه اقرار ولا يلزم فيها لفظ او اقررت بل بكل ما دل عليه
لا ان قال خذ لاحتمال انه قال خذ ايش من باب الجواب او من باب تبي تاخذه خذه او قالت تزن ونحوه كحرز او افتح كمك او املأ ثوبك لا يعتبر هذا اقرأ
قال ولا يضر الانشاء فيه اي في الاقرار يقول له علي ان شاء الله كذا لا يضر هذا هذا يعتبر اقراء صحيح واذا قال له علي الف لا يلزمني او قال
له علي الف من ثمن خمر ونحوه يلزمه يلزمه الالف وان كان ذكر لزومها عليهم من جهة كسب محرم قال وان قال له او كان له علي الف فقضيته او برئت منه
ولم يذكر السبب فهو منكر فانه يقبل قوله بيمينه مع الحلف على ذلك هذه عوارض الاقرارات وان ثبت ما اقربه ببينة او عزاه المقر لسبب قال علي كذا بسبب قرظ او ثمن
فلا يقبل قوله حيث ثبتت عليه ببينة لان البينة اقوى من اقراره وان اقر له بالف وانكر السبب ثم ادع الدفع البينة لم يقبل لم يقبل ذلك منه لانه اقر والاقرار مقدم على
ما دونها من البينات قالوا ومن اقر بقبض قبض مال او رهن او اقباض اقبض غيره السلعة او هبة ونحوها كالرهن ثم انكر المقر بان قال ما قبضته او ما استلمته
ولم يجحد اقراره الصادر منه بالقبض ولا بينة سئل احلاف خصمه لزمه. لان العادة جارية بالاقرار بذلك قبله ويقبل اقراره ما لم يستحلف خصمه من باع شيئا او وهب كتابا
او اعتق عبدا ثم اقر بذلك بالذي باعه او وهبه او اعتقه اقر بذلك لغيره لم يقبل اقراره على المشتري يقول انا بعت لا يقبل اقراره بان هذا المشتري اشتراه
طيب بعت هل المشترى قبل انك بعته لا يعني اقرار من المشتري بشرائه لكن اقرار عليك انت او اقر بانه وهب الكتاب لا يقبل اقراره بان الموهوب له قبل او اقر بانه اعتق
لا يقر بان هذا معتق ويغرمه لمقر له يغرم بدل هذا لمن اقر له وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. هذا الذي وهبه او باعه. قال والله ما هو بملكي
ثم اني ملكته بعد ذلك قبل قوله بانه لم يكن ملكي ثم ملكته بعد بالبينة لتشهد له بذلك ما لم يكذبها اذا كذب البينة بنحو قبظت ثمن ملكي اي بعتك او وهبتك ملكي هذا
فان وجد ذلك لم تسمع البينة هل يرجع هل يقبل رجوع المقر قالوا ولا يقبل رجوع مقر عن اقراره الا في حد لله تبارك وتعالى اقر فهد لمحمد بمئة الف
قال نعم يطلبني مئة الف تحسف قال لا ما يطلبني الا خمسين الف وتلزم كالمئة طيب اذا رجعت عن اقراري رجوعك لا ينفع من الذي يقبل رجوعه عن اقراره في حد من حدود الله
اقر بالزنا ثم رجع يقبل رجوعه اقر بالسرقة ثم رجع ما كان في حد من حدود الله يقبل لماذا؟ لان الحد يدرأ بادنى شبهة في ادنى شبهة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في
قصة ماعز هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لكن اذا اقر لاحد اقر بان فلان كتابه عندي يلزمه اقر بالمال يلزمه طيب انا رجعت عن اقراري رجوعك مع الاعتبار اذا اقر
في صحة من عقله وسلامة من ادواته لان حقوق الادمي مبناها على المشاحة والاقرار اقوى الدلائل والبينات وان قال له علي شيء او مال عظيم او كذا عليك فسره بينه
يلزمه التفسير فان فسره قال له علي مالا عظيم. كم المال عظيم؟ قال مئة ريال وعرف بالقرائن انها محتملة لان المئة ريال عند بعض الناس شيء عظيم وعند اكثرهم هي بشيء عظيم
صدقه المقر له بذلك ثبتت ان ابى ان يفسر قالوا حبس حتى يفسره اي هذا الشيء او الكذا او المال العظيم او الخطير او الجليل ويقبل تفسيره باقل مال لان الشيء يصدق على اقل متمول. والعظيم ونحوه لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف
يرجع الى الى ما قاله وان ابى تفسيره حبس حتى يفسره ويقبل باقل مال وبكلب مباح وش الكلب المباح؟ يخرج الكلب غير المباح الكلب المباح كلب الصيد بالحراسة حراسة زرع وحراسة ماشية
كلاب المخدرات متفجرات من باب اولى اهم من انقلاب حراسة الصيد حراسة الزرع وحراسة الماشية لان الكلب المباح احيانا قيمة قيمته عالي كلاب المخدرات الان تكشفون المخدرات وتكشفون المتفجرات احيانا قيمتها نص مليون
هذا كلب مباح نفعه يقبل تفسيره بكلب مباح لا بميتة اذا فسر ان المال العظيم ميتة ما تقبل او خمر او كلب غير مباح او مما لا يتمول تقربي والله عندي مال عظيم وشو؟ قشر جوز
قشر قشر جلوخ جح وبردقان لا يقبل لا يقبل هذا التفسير وان قال له عندي تمر في جراب الجراب ايش الجراب كربة او عيبة او او كيس او عندي سكين في قيراب
عندي له سكين في غراب اي في جيبه وبيتها او له عندي فص في خاتم او ثوب فيه منديل او دابة عليها سرج يلزمه الاول الثاني وش اللي يلزمه التمر لا يلزمه الجراب
والسكين لا قرابها والفص للخاتم والثوب للمنديل وعندي دابة عليها سر جزم وهو الدابة ما يلزمه السرج. الاحتمال يكون السرج له. والقراب له والجراب له يلزمه الاول الذي اقر به الى الثاني
الفقهاء رحمهم الله دقيقون وهذه الدقة هي عنوان براعة هذه الشريعة وتجدد احكامها الفقهية لهالنوازل والامور المستجدة وبه صار دينكم صالحا لكل زمان ومكان طيب واقراره بشجر ليس اقراره اقرارا بارضه
قال فلان له عندي مئة نخلة ليس معناه ان الارض لانه اقر له بالشجر ما اقر له بالارض لكن لو قال البستان الفلاني لفلان يشمل الارض والشجر او اقراره بامة
ليس اقرارا بحملها ال فلان له امة عندي طيب ما حملته ليس اقرار في هذا الحمل تابع للامة واذا اقر ببستان يشمل اشجاره واذا قرب الشجر يشمل اغصانها وثمرها كل ما يتعلق بها
وان اتفقا على عقد اتفقا بائع ومشتري على عقد ودع احدهما صحة العقد لكن قال الثانية العقد باطل او فاسد فمن يرجع اليه؟ القول قول مدعي الصحة مع اليمين ادعى رجل انه تزوج امرأة
ادعى عقد الزواج فقال الرجل انا تزوجتها المرأة لا الزواج دا باطل اذا المرأة اقرته على الزواج وزادت بماذا؟ بقولها انها باطل ويقبل قول المدعي بيمينه فان ابى ان يحلف
رجع الى المنكر بيمينه لان الحلف زيادة توثيق قالوا ومن قال في مرض موته هذه الصرة لقطة لقطة تصدقوا بها وما عنده مال الا هذه السرة فيها مئة ريال قالوا يلزم الورثة ان يتصدقوا بجميع هذه السرة
طيب لو قالوا يشذب حتى لو كذب ما دام انه اقر يقبل قوله قالوا ويحكم بقول من قال يحكم باسلام من اقر قبل موته بلا اله الا الله وان محمدا رسول الله
يقبل اقراره ولهذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة بمرظه حضره النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه للاسلام وكان النبي يحسن اليه وكان هذا الغلام اليهودي شاب عمره خمسة عشرة او ستة عشرة سنة
سجل النبي عليه الصلاة والسلام ودوا بالاسلام واليهود عزيزون على دينهم رفع الغلام نظره الى ابيه فاشار اليه اي نعم. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قالها وهو يغرغر
مات فحكم باسلامه قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي انقذه الله بي من النار الله بي اي بسبب من النار اذا اقر المميز وان لم يبلغ بالاسلام وبالشهادتين قبل اقراره وحكم له بها. ترتب عليها ماذا
ان لا نورث منه اهله ان كانوا كفارا يترتب عليها الصلاة عليه مع المسلمين ومسائل عظيمة ثم قال والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب رحمه الله رحمة واسعة. متى قال انه سودها
بالرغم من تسويده نهار يوم عرفة الاثنين من شهور سنة ثمان وثلاثين ومئة والف عبد الرحمن آآ ابن بلبنان ها ستعش رمضان اربعة وخمسين والف. لا اله الا الله كم له من سنة الان
اربعة وخمسين ومئة اربعة وخمسين ومئتين اربعة وخمسين ثلاث مئة لها الان ثلاث مئة اربعة وثمانين سنة جزاهم الله عن الاسلام واهله اعظم الجزاء واتبعنا بهم على عمل صالح وبه يتم الكلام على هذا المتن المبارك اخصر
المختصرات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات