الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب
يصح بشروط خمسة. كونه منجزا. وكونه مع الحق او بعده. وكونه وممن يصح بيعه وكونه ملكه او مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. وكل ما صح بيعه صح رهنه الا المصحف
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع قبل اشتداد والقن دون رحمه المحرم. ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول رحمه الله تعالى باب الرهن الرهن هو توثيق المال او او توثيق الدين بمال او بما يصح بيعه
فهو توثيق والرهن اركانه ثلاثة راهن ومرتهن وعين مرهونة وقد دل على مشروعية الرهن الكتاب والسنة والاجماع فاما من الكتاب فقول الله جل وعلا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
قوله وان كنتم على سفر خرج مخرج الغالب لا مخرج التحديد لانه يجوز الرهن في الحظر وهذا حكي اجماعا الا ما روي الخلاف فيه عن مجاهد ومن دلائله في الحظر
بدلاء مشروعيته من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في اصعب من شعير طعاما لاهله والرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند اليهود في الحضر وليس في السفر
ولهذا بقي فيه الاجماع هذا الرهن لابد له في صحته من خمسة شروط الشرط الاول ان يكون منجزا فلا يصح معلقا سأرهن عندك كذا فلا بد ان يكون منجزا يقدم العين المرهونة
عند الرهن اما البيع فيصح معلقا يشتري منه سلعة ويعلق ثمنها او يقدم الثمن ويعلق المثمن الشرط الثاني كونه مع الحق او بعده لا يكون قبله لان الله قال وان كنتم على سفر
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فهو مع الحق لان الله جعله بدنا على الكتابة يكون محلها للتوثيق او بعدها الشرط الثالث قوله ممن يصح بيعه ان يقع الرهن ممن يصح
بيعه لان الرهن تصرف في المال كما البيع اذا لا بد ان يكون الراهن جائز التصرف فلا يكون مجنونا ولا صغيرا الا مأذونا له بالتصرف في الرهن الشرط الرابع كونه اي هذا الرهن ملكه
او مأذونا له في رهنه قال يا ابن المنذر اجمع من نحفظ عنه ان الرجل اذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة على دنانير معلومة عند رجل قد سماه الى وقت معلوم ففعل
ان ذلك جائز فلابد ان يكون الراهن يرهن شيئا من ملكه او مأذونا له فيه كأن يعطي زوجته مهرا نقدا او ذهبا وتأذن له في ان يرهن ذهبها جازل ذلك
الشرط الخامس وكونه معلوما اي لا مجهولا كيف يكون معلوم بجنسه الهو مال هل هو ذهب فظة دنانير دراهم هل هو شعير هل هي دابة هل هي سيارة؟ هل هي بيت
وقدره كم قدر هذا الرهن سيارة موديلها كذا صفتها كذا ان كان هي دراهم كم هي الف درهم او مئة دينار ان كان عشر شيات تعرف بجنسها وقدرها وصفاتها. لانه عقد على مال
اشترط العلم به فلا يصح الجهالة ما الذي يصح رهنه هذه قاعدة فقهية كل ما صح بيعه صح رهنه وما لم يصح بيعه لا يصح رهنه كل شيء يجوز ان تبيعه يصح ان ترهنه
ولهذا لا يصح رهن الكلب الخنزير ولا الات المعازف لانه لا يصح بيعها لا يصح بيعها لان المقصود بهذا الرهن استيثاق الدين به يستوثق الدين به استيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء
قال وكل ما يصح بيعه صح رهنه الا المصحف. لانه لا يصح بيعه ولان رهن المصحف وسيلة الى بيعه الى بيعه المحرم المصحف يجوز ان يباع على المسلمين لكن ممنوع بيعه على غير المسلم
وقالوا ان في رهنه وسيلة الى بيعه المحرم وما لا يصح بيعه كالكلب والمجهول الخنزير والات المعازف وكالعبد اذا ابق لا يصح رهنه الا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه
فانه يصح ان يرهن الثمر على نخله بمزرعته يقول ادنت منك مئة الف وارهن عندك ثمرة مزرعتي. ثمرة النخل وان كان قبل اشتدادي قبل بدو صلاحك او قال ارهنك العيش الذي عندي في المزرعة مزروعا
ولو قبل اشتداد حبه لماذا فان الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه يصح رهنهما لان النهي عن بيعهما والحالة هذه لمقصود عدم امن العاهة والتلف فلو تلفت العين بهذه الصفة
لم يذهب حق حق المرتهن لم يذهب لانه دين متعلق بذمة هذا الراهن والقن دون رحمه المحال المحرم يعني لا يجوز يرخن قلا انسان عنده رقيقة عبده ولها ولد فلا يجوز ان يرحل الام
دون ولدها رحمها المحرم المحرم لها ان يكون محرما ان يكون محرما لها فاذا احتيج الى بيعه يبيع معه ماذا رحمه لان لا يفرق بين هذا وهذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريغ
بين الام وولدها في الرق قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق هو كفيل على يتيم وعنده مال لا يصح ان يرهن مال اليتيم عند فاسق لان هذا تعريض للمال للهلكة
فقد يجحده هذا الفاسق او قد يفرط فيه فيذهب او يضيع مال اليتيم ولو كان في ذمة هذا الراهن من شدة ما جاء في الشريعة من تعظيم مال اليتيم وان اكل ماله بغير وجه حق انه من اين؟ من كبائر الذنوب
فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. فان قبضه لزم. ولم يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق وعليه قيمة تكون رهنا مكانه. وكسب الرهن ونماءه رهن. وهو امانة بيد المرتهن له
فيضمنه الا بالتفريط ويقبل قوله بيمينه في تلفه وانه لم يفرط وان تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتين انه ان لم يأت بحقه
انه ان لم يأتي ان لم يأته بحقه عند حلول الاجل والا فالرهن له. لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء او يأذن للمرتهن في بيع الرهن. او بيعه هو بنفسه ليوفيه
حمقة او يبيعه بنفسه ليوفيه حقه فان ابا حبس او عذر فان اصر باعه الحاكم. بماذا يحصل قبض الرهن قال وللراهن فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن
الراهن بادل الرهن والمرتهن المدفوع اليه الرهن ليستوثق ويستوفي يلزم الرهن بقبضه لو قال بتسلف منك مئة الف. قال ابرك الساعات ايش تعطيني رهن؟ قال اعطيك رهن السيارة لا تكون السيارة رهن حتى تقبض
فان قبل ان يقبض السيارة قال رجعت انا بالرهن ما ابي او رجع الراهن ان يرجع بهذا الرهن فان قبضه لزم بقول الله جل وعلا فرهان مقبوضة نص جل وعلا على قبضها
فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن المرتهن ارتهن علي من زيد ارضا منهم مليون قال عطني رهن قال اعطيك ارظي فقبضها قبظ قبض هذه الارض لا يصح تصرف فيها الا باذن
لا يتصرف فيها زيد الا بان يأذن علي بهذا التصرف ليه؟ لان هذه الارض محبوسة لاجل استيفاء حقه فاذا تصرف الراهن اول مرة هنا تصرف علي بارضه او تصرف زيد بهذا الرهن
الحق الثاني علي بن زيد مليون واعطاه رهن الارض لا يجوز لعلي يروح يبيع الارض ولا يرهنها عند اخر وهي مرهونة عند الاول عند زيد او يبيعها او يتبرع بها
لان معنى ان تكون عند المرتهن الا يفوت استيفاء حقه منها قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان للمرتهن منع الراهن من وطئ امته المرهونة فلا يصح تصرفه فيه بلا اذن مرتهن الا بالعتق
لو انه رهن عنده عبدا رهن علي عند زيد عبده في مقابل دينه لا يجوز ان يتصرف بالعبد يبيعه او يرهنه رهنا اخر قالوا الا بالعتق بان يعتق الراهن العبد لان الشريعة متشوفة الى عتق الرقاب
طيب اذا اعتق العبد رجع على رجع المرتهن على الراهن برهن اخر يضعه عنده او يطالبه فيه بقيمة العبد الذي باعه قال الا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون رهنا لان الراهن ابطل حق المرتهن
في هذه بهذا الاستيثاق بالعبد بغير اذنه وتلزمه عندئذ قيمته كما لو ابطلها اجنبي عنهم كسب الرهن ونماؤه تابع لهذا الرهن رهنت عبدا الا ان تفي الدائن بدينه العبد هذا
تزوج عبده وانتج نماؤه تابع للرحم نوضحها مثال اخر ارتهن محمد من يوسف يوسف هو الراحل رهن عند محمد صاحب الدين ناقة هذا ممكن ولا غير ممكن؟ هذا ما اكثره عند البوابة. حق الناقة هذي مقابل استيفاء رهنه
ما اوفى فاظربها الفحل فانتجت مرة وثنتين وثلاث صارت الناقة ذود كل هذا الزود تابع للرحم هذا معنى قولهم وكسب الرهن ونماؤه رهن. لانه تابع له وصار له حكمه له حكمه
كذلك لو ارتهن عنده عبدا فتعلم العبد تعلم او اخذ شهادة او حفظ القرآن او امتهن صنعة كل هذا تابع لي بهذا الرهن ونماءه ما حال الرهن بيد المرتهن هو امانة
قال وهو امانة بيد المرتهن لا يضمنه الا لتفريط لا يضمن المرتهن هذا الرهن الا اذا تعدى وفرط فان لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن الله نرجع الى مثال اخذ
محمد بن يوسف دينا فقال يوسف هب لي رهنا فقال عندي ناقة فاعطى محمد يوسف الناقة رهنا يوم جاء بعد يومين ماتت الناقة ولم يفرط يوسف في حفظها ولم يتعدى
لا يظمنها لان الرهن بيد المرتهن امانة عطاه سيارة وقف السيارة عند الباب السراق سرقوها. لا يظمنها من لانه لم يفرط نزلت من السماء صاعقة فاحرقتها لا يظمنها المرتهن لانها بيده امانة
في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه وعليه غرمه غنمه وعليه غرمه ويقبل قوله اي قول المرتهن بيمينه في تلفه
وانه لم يفرط لانه امين يقبل قوله بيمينه يستحلف على انه ما فرط وما تعدى فان اقام الراهن البين على انه فرط او تعدى ظمن المرتهن هذا الرهن كما لو فرط الامين
الامانة واقام المؤتمن الدليل والبينة على انه مفرط طيب اذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بحق بجميع الحق وهذا يكون في الرهن المتعدد مثاله اعطاه رهنا من هدم نصفه باقي النصف اللي ما انهدم
تتمة لهذا الرهن رهن عنده عشرا من الشياه فعدا الذئب على خمس منها الباقية للرحم هذا اذا لم يفرط من المرتهن قال ولا ينفك منه اي من الرهن شيء حتى يقضي الدين كله. ليه
لان الرهن وثيقة في هذا الدين وكان وثيقة بكل جزء منه كما في شأنه مع الضمان هذا قالوا فيها اجماع طيب اذا حل اجل بدأنا علي من زيد مليون واعطاه
ارضا رهنا قال ووقت الوفاء الى سنة حلت السنة واذا حل اجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن انه ان لم يأته بحقه عند الحلول والا فالرهن له قالوا لم يصح الشرط
هذا المذهب لم يصح هذا الشرط والقول الثاني وهو رواية في وهو وجه في المذهب انه يصح الشرط طيب ما وجه المذهب ان هذا الشرط لم يصح قال علي لزيد اذا لم اوفك دينك
بهذا المليون اللي اخذته منك بعد سنة فالارض لك قالوا هذا الشرط باطل طيب اذا كان هذا الشرط باطل بطل الشرط وصح الرهن ماذا يفعل قالوا يلزمه ان يفي لانه دين
او يأذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن او يبيع الراهن يبيع هذا الرهن الأرض بنفسه ليوفيه ليوفي المرتهن حقه فان ابى ابى ان يبيع او ابى ان يأذن ببيع الرهن
حبس او عزر من يحبسه القاضي والحاكم الشرعي او يعزره فان اصر اصر على عدم البيع بعد الحبس او التعزير قالوا فان اصر باعه الحاكم ودليل المذهب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن
ان يبقى متصل ولما جاء في حديث معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب ان رجلا رهن دارا بالمدينة الى اجل مسمى فمضى الاجل وحلى الاجر حل الدين
وقال الذي ارتهن منزلي اي ساخذ هذه الدار على انها لي قالوا فقال النبي لا يغلق الرهن لا يغلق ايش؟ الرهن هذه المسألة. والقول الثاني انه اذا تم الاجل ولم يفي
استحق المرتهن هذا الرهن وهذا مشهور عند الناس الاراضي والمزارع وغيرها انقطعت بالرهن وانقطعت بالرهن محتملة انه لم يفي فاذن له باخذها. او او ببيعها او انه حلت فاخذها لكن منصوص المذهب ها هنا انه انشرط عليه انحلت انحل الاجل
ولم يأتي بحقه عنده حلول الرهن له نص على ان هذا الشرط لا يصح في عموم الحديث لا يغلق الرهن والحديث فيه مقال نعم فصل وللمرتهن ركوب الرهن. وحلبه بقدر نفقته بلا اذن راهن
به مجانا باذن الراهن. لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. ومؤنة الرهن واجرة مخ واجرة رده من اباقه على مالكه. وان انفق المرتهن على الرهن بلا اذن الراهن معه فقد مع قدرته على استئذانه فمتبرع
هذا الفصل معناه هل يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن الاصل فيه انه يجوز ان ينتفع المرتهن بالرهن ما لم يعطله او يفسده فاما ان اذن ابتداء بالانتفاع به فهذا يجوز
الانتفاع به بغير خلاف قالوا وللمرتهن ركوب الرهن اذا كان الرهن مما يركب رهن عنده ايش مغلن او حمارا ثوب بعيرا او جاموسا جاز له ان يركب الرهن ركوب الرهن
وحلبه بقدر نفقته بلا اذن الراهن ولو حاظرا ولو كانوا في الحضر لا يشترط فيها اذن الراهن وقولهم ولو حاضرا اشارة للخلاف مما جاء في صحيح البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته
الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة من المركوب الان السيارات رهن عنده سيارة جاز له ان يركبها طيب اجرت البنزين
على من على الراكب لا على الراهن طيب علف البهيمة المركوبة على المنتفع بالرهن لا على الراهن رهن عنده خلفه او شاة حلوب او بقرة مضرع كل يوم ما شاء الله منها
نفقة الحليب لمن على المرتهل لا على الراهن الحليب كثيرة ولا قليل فيما هي صارت لقحة من الابل او من البقر ايهما اكثر حليب؟ الابل لا البقر ها الابل اكثر
من البقر لماذا لا مهوب على كل حال لو كان العبرة بالحجم من الابل الكبار ما فيها حليب ايهما اكثر يعرف ذلك من جرب هذا وهذا البقر اكثر الله اعلم. ليه؟ ما شاء الله عليك
حليب الابقار اكثر من حليب الابل لانه في السوق مليان في الدكاكين مهو بدليل هذه المسألة تشتبه لكن تحتاج الى نظر نعم قد تكون الحلبة الواحدة من البقر اكثر انتاجا
لهذا رأينا في مزارع حرم ابقار في الحلبة الواحدة تنتج خمسين لتر او ستين لتر لكن ما يحلبونها الا مرة واحدة او مرتين الصباح الساعة السادسة وفي المساء الساعة السادسة او السابعة
يردون عليها للعلف البرسيم والظاهر والله اعلم ان الابل النياق اكثر حليبا لماذا اكثر ما هو من جهة الحلبة الواحدة. الحلبة الواحدة قد تكون البقرة اكثر لكن الابل الفواق كل ساعة
تتقوم وتحلب اذا عطفت اما البقر ما تحلب الا مرة في اليوم او مرتين كل مرة خمسين لتر يا شيخ ايه خمسين في الصباح وخمسين في المسا مئة لتر لكن الناقة لا
كل ساعة تحلب مسألة الدواسر ويعلمونك فانك بينهم ولهذا اخبرني احد كبار السن رحمه الله توفي فسألته عن من الدواسر رحمه الله قال نحلب اكبر ما اكثر ما حلبنا حلبنا ناقة في قدر الذبيحة
وفواق الناقة هو مدة ما بين الحلبتين تقريبا ساعة الاربع الى ساعة مزيد وقليل او تنقص قليلا وبهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مشقة اليوم الاخر على المؤمن ان مشقة الحساب على المؤمن قدر فواق الناقة
الفواكه اللي نسميها الان الناس باللهجة العامية الدارجة الفواق مدة ما بين الحلبتين في هذه الخلفة او الناقة اذا اجرت له للمرتهن ان يحلب اه الرهن وان يركبه ولا يعارض هذا الحديث
قول النبي لا يغلق الرهن الراهنة له غنمه وعليه غرمه طيب غير المحلوب وغير المركوب هل ينتفع به قالوا ليس له ان ينتفع به الا باذن الراهن قال وله الانتفاع به مجانا باذن الراهب. اذا طابت بذلك نفس ربت نفس صاحبه
الا اذا كان الدين قرضا فيحرم انتفاعه به لانه دخل في قاعدة كل قرظ جراء نفعا فهو حرام قال وله الانتفاع به مجانا باذن الراهن لكن يصير مظغونا عليه بالانتفاع
اذا انتفع به مجانا صار ظامنا له طيب المؤونة مؤنة الرهن اجرة مخزنة عنده سبايك ذهب. سبيك ذهب ما يبغى يحطها في البيت حطها في صندوق في البنك هذه مؤونة لحفظه
من يتحملها يتحملها الراهن ومؤونة الرهن واجرة مخزنه واجرة رده من ايباقه على مالكه بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ويتحمله الراهن اذا انفق المرتهن على الرهن بلا اذن راهن
مع قدرته على استئذانه فمتبرع عندك سعد بقرة والبقرة ان لم تطعمها ماتت يوم تجيب لها كل يوم علف وان تستطيع ان تستأذن سعد ان لم تستأذنه مع قدرتك عليه فانت متبرع لهذه
بهذا الرهن بهذه النفقة الا ان نوى ان يرجع عليه فان انفقه باذن بنية الرجوع رجع لانه قام مقام النيابة قام في هذه مقام النيابة. اذا انفق عليه ناويا الرجوع
ها هنا يرجع عليه نعم فصل من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستأجر ومشتر وبائع وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب. وادعى الرد للمالك للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينة
وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه وبلا جعل ويقبل قوله واللي يقبل بدون وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. احسن الله اليك هذا الفصل في رد العين المقبوظة
سواء عين الرهن او العين المستأجرة اورد المشتري السلعة او البائع رد السلعة على المشتري او الغاصب رد العين المغصوبة او الملتقط رد اللقطة والمقترض رد القرض والمضارب رد المال الذي الذي
فيه كل من قبض عينا ثم انكر المالك الاصلي رده لها لم يقبل قوله الا بينة قال من قبض العين لحظ نفسه عين الرهن المرتهن والاجير والمستأجر والمشتري والبائع في السلعة والغاصب في المغصوب. والملتقط في اللقطة
والمقترض في القرض والمضارب في المال الذي فيه ودع اي الهذا القابض الرد للمالك فانكره المالك قال لا ما ردت لي شيء ما عطيته لم يقبل قوله الا ببينة هذا هو مشهور المذهب
لم يقبل قول هذا الراد الا بالبينة ما البينة اما شهود عدول او اقرار من المالك الاصلي طيب قال وكذا مودع في الوديعة فواكين في الوكالة ووصي في الوصية ودلال بجعل
دلال محرج اعطيته سلعة يحرج عليها بجعل اي وادعى انه ردها عليك فانه لا يقبل الا اليمين لا يقبل الا باليمين في ادعائه الرد وكذا مودع في الوديعة والوكيل والوصي والدلال بجعل اذا ادعى الرد
لا يقبل قوله الا بيمينه الا ببينة طيب عطيت الدلال بغير جعل يقبل قوله باليمين لانه امين في قبظه لهذا الذي آآ حرج عليه ودلل عليه بمنفعة المالك وحده يكتفى بهذا
بيمينه اذا كان بغير جعل اما بجعل لابد من بينة والبينة اما اقرار من المالك الاصلي او شهود هذه مجمل احكام الرهن والرهن ايها الاخوة يعظم اذا كانت العين المرتهنة ذات قيمة
خصوصا في ديون الشركات مستدين شركة من شركة فتقبر تقول ارهني المصنع مصنع قيمته مئات الملايين تأتي هنا الحاجة الى هذه المسائل متعلقة بهذا الرهن هل يجوز يستخدم المصنع لا يجوز يستخدم المصنع الا باذن من؟ باذن الراهن
لانه ليس مركوبا ولا محلوبا نعم باب الضمان والكفالة. يصحان تنجيز وتعليقا وتوقيت ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا او ايهما شاء. لكن لو ضمن دينا ولم يطالب الضامن قبل مضيه. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم
والعين المضمونة كالغصب والعارية ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر وان قضى الضامن ما على المديون ونوى الرجوع عليه رجع. ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء
اه وكذا كفيل وكل من ادى عن غيره دينا واجبا وان برأ المديون برأ ضمانه. وان برأ المديون وان برأ المديون برأ ضمانه ولا ضامنه وامبريال مديون برأي ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين
كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وان قال ضمنا لك الدين بالحصص الله العظيم يقول رحمه الله باب الظمان والكفالة الظمان هو ان ضمن المال فهذه الكفالة الغرمية وان ضمن البدن فهذه الكفالة الحضورية
ولهذا قالوا باب الضمان والكفالة لان الكفالة المالية يضمنها دينك على فلان علي ضمن ايش الدين الضمان المالي ضمان المالي هي الكفالة المالية والظمان من العقود الجائزة قد دل على ذلك الاجماع
وجاء فيها قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام في سواه الملك الذي ادعي سرقته ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم انا به ضامن النبي صلى الله عليه وسلم يقول
الزعيم غارم اخرجه اهل السنن وحسنه الترمذي الزعيم وضامن الزعيم هو الكفيل كفالة مالية فالضمان والكفالة نقول الكفالة هي الظمانة المالية هذا الظمان هناك كفالة بدنية في الاحضار يسمى بالكفالة الحضورية
يصحان اي الظمان والكفالة تنجيزا يقول انا ظامن او انا كفيل هذا صح بالتنجيز وتعليقا ان اعطيته دينك او اعطيته المال فانا اضمنه لك او الكفيل لك به والله جل وعلا يقول ولمن جاء به حمل بعير
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم انا به زعيم في المستقبل فهو فهو ليس حال وانما معلقا وتوقيتا يقول انا اضمنه على رأس الشهر عند نزول الراتب انا اضمنه
بعد سنة هذا المؤقت متى يصح الظمان والكفالة؟ قالوا ممن يصح تبرعه اي ممن يصح تصرفه بان يملك او يكون عاقلا او رشيدا لرب الحق مطالبة الظامن ما المظمون معا او ايهما شاء
استدان علي من زيد مليون وقال سليمان انا اضمن زيد اذا حل الوفاة جاز لعلي ان يطالب من ان يطالب زيد وهو المدين او يطالب سليمان وهو الظامن لرب الحق مطالبة الظامن والمظمون معا يطالبهما جميعا
او يطالب ايهما شاء لان حقه ثبت في ذمتيهما المستدين وذمة الظامن لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم يصح قال الظامن انا اظمن هذا الدين الى شهر بعد الشهر ما اضمنه
صاحب الدين تأخر في مطالبته فما طالب الا بعد سنة لا يضمن عندئذ هذا الظامن لان ظمانه محدود بكم لمدة شهر لكن لو ضمن دينا حالا الى اجل معلوم صح ولم يطالب الظامن قبل ولم يطالب
الظامن لم يطالب الظامن قبل مضيه. قبل مضي هذا الاجل ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن لان الحاجة داعية الى ذلك ان يظمن الثمن ان يستحقه المبيع او رده او رد ارشه ان يضمن المثمن
يصح ان يضمن عهدة الثمن وعهدة المثمن يصح ضمان المقبوض على وجه السوء ساومة وقاطعة ثمنه او ساومه ولم يقاطع ثمنه فهو مظمون يصح ذلك على جهة المساومة وان لم يقطع به الثمن
قالوا والعين المضمونة كالغصب والعارية لان المغصوبة والعارية مضمونة على من هي بيده فلو تلفت صح ضمانها ووجب عليه ان يضمنها العين الظمان مظمونة ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها
لا يصح ان يضمن عينا غير مضمونة كالعين المؤجرة. ومال الشركة لا بد ان تكون مضمونة حتى يصح ضمانها ولا دين الكتابة لانه ليس بلازم وليس مآله الى اللزوم لانه يملك تعجيز نفسه
مثاله عندك عبد وكاتبته شف ابكتب عليك ان جبت لي عشرة الاف انت حر هل يضمن هذا العبد العشرة الاف ان جاء بها عتق وان لم يأتي بها بتل مثلا واستمر ان يكون رقيقا
اذا لا تظمنوا او لا يظمن دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر انا اطلب فلان مئة الف واطلبه دين اخر ولم اقدره لم احدده الذي يضمن عند الظامن هو المقدر. اما المجهول لا يضمن
لان غير المقدر مجهول والمجهول لا يضمنه الظامن قال وان قضى الظامن ما على المدين صورتها انا اطلب سعد دين مئة الف فجاء محمد وقال انا اضمن سعد جاني محمد وقال هذي المئة الف اللي تبي تطلبها سعد
من الذي قظى هنا الدين الظامن وهو سعد وهو محمد قظى بين سعد بعلي وان قضى الظامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع قضاء محمد لدينا سعد على حالتي
الحالة الاولى ان ينوي محمد ان يرجع بدينه على سعد فان نوى الرجوع جاز له ذلك ويرجع عليه بدينه ويعطل دينك اللي انا وفيت عنك فان لم ينوي الرجوع فان لم يروي الرجوع
لا لا يضمنه قال ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين. لو قال سعد انا ما اذنت لك انك توفي حتى لو لم يأذن لماذا لانه ضمنه وش معناه
انه يوفي عنه طيب ان قال سعد انا ما اذنت لك لا بالضمان ولا بالقضاء حتى لو لم يأذن بالظمان لان الظمان عقد جائز ما هو بملزم تبرع وضمن لك
يرجع الظامن على المدين بدينه ولو لم يأذن له لا في الظمان ولا في القضاء قالوا لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به وهذا بخلاف ما كان من تبرع الاحياء عن الاموات
يتبرع الحي عن الميت بدينه التبرع هنا لا يسمى ضمان فيجوز ان يكون من باب الصدقة وابو قتادة الانصاري رضي الله عنه عن الميت الدينارين تبرعا منه وهذا يعرف لماذا بسياقه وبحاله
قال وكذا كل من ادى عن غيره دينا واجبا وان برأ المديون برأ ضامنه كل من ادى عن غيره دينا واجبا فانه يكون في حكم الظامن يبرأ بهذا المديون ويبرأ الظامن
لكن ان نوى الرجوع رجع وان لم ينوي الرجوع فلا يرجع وانما يكون هذا من باب التبرعات قالوا الا الزكاة الكفارة ونحوهما مما يفتقر الى نية فانه لا ينوي لتبرأ الذمة الا بالنية
بنية ان يكون هذا مؤذن عنه الزكاة ولا عكس فاذا ابرأ المدين الظامن لم يبرأ المدين اذا ابرز الدائن ابرأ الدائن الظامن لم يبرأ المدين علي يطلب من سعد علي ادان سعدا مائة الف
والظامن لسعد من هو؟ ها ها محمد قام علي وقال ترى يا محمد انت بحل ابراء علي للظامن لا يعني عنه ابراء المضمون وهو سعد وهو المدين هذا معنى قولهم ولا عكس
ولو ضمن اثنان واحدا واحد عليه دين كبير وضمنه اثنان وقال كل ظمنت لك الدين كان لربه اي لصاحب الدين طلب كل واحد بالدين كله لانه وش قال؟ ضمنت لك الدين كله
لكن لو قال واحد لا انا اضمن نصفه وقال الثاني اضمن نصفه ليس لصاحب الدين ان يطالب الا كلا بما تحمله من الظمان ولهذا جاء ان الامام احمد رحمه الله سئل عن رجل له على رجل الف درهم
فاقام بهما كفيلين اي ضامنين كل واحد منهما كفيل ظامن. قال فايهما شاء اخذ اخذه بحقه لان الاثنين صارا كالواحد احال رب المال رجلا عليه بحقه وان قال ضمنا لك الدين
ضمنا اي الاثنان لك الدين فهو بينهما بالحصص النصفين نصف نصف لو قال واحد اضمن ثلاثة ارباعه يضمن ربع فهذا كذلك بحصص الظمان الظمان هو كفالة مالية هذه يكثر فيها الكلام والخصومات والنزاعات في المحاكم الان
يكثر النزاع والخصومات فيها في المحاكم كثيرا واصول مسائلها هي هذه التي كررها الفقهاء رحمهم الله نعم في شيء في سؤال الاذان قريب نعم فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق مالي الى ربه
ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد او سلم المكفول نفسه او مات برئ الكفيل وان تعذر على الكفيل احضار المكفول. وان تعذر على الكفيل يحضار المكفول ضمن جميع ما عليه
ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا هذه المسألة في النوع الثاني من انواع الكفالة. النوع الاول الكفالة المالية وهي الظمان تطورت الان الضمان البنكي
او الضمان للجهة المعتبرة والظمان البنكي قالوا اذا اخذ على ظمانه عوض لم يجوز لانه صار كالربا كانه اقرضه واذا لم يأخذ على ظمانه عوظ وانما ظمنه لماذا بقوة هذا في اذاعة
حكمه حكم المدين النوع الثاني الكفالة الحضورية كفالة البدن يسمى بالكفالة الحضورية وعرفها بقوله وهي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق ما لي من عليه حق مالي الى ربه
هذه الكفالة الحضورية حق ما لي دين عارية ونحويها هذه تسمى كفالة بالبدن او بالنفس او الكفالة الحضورية قد جاء فيها قول الله جل وعلا في سورة يوسف قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا
من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم هذي كفالة باحضار بدنه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم غارم فهذه الكفالة الحضورية ويحتاج لها لاجل استيثاق الحقوق
بان لا تضيع ولا تفوت على اهلها الكفالة الحضورية وهذي تكون فيمن عليه حق ببدنه اما لانه مدين او انه معتدي او انه يخشى على منه الهرب فيأتي من يكفله
هذه الكفالة البدنية او الكفالة بالنفس او الكفالة الحضورية وبقية مسائلها نرجئها ان شاء الله بعد الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والكفالة هي ان يلتزم باحضار بدن من عليه حق
مالي الى ربه. ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له. ومتى سلم الكفيل المكفولة لرب الحق بمحل العقد. او سلم المكفول نفسه او ما تبرئ الكفيل. وان انذر على الكفيل احضار المكفول ضمن جميع ما عليه
ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه بريئا بسم الله الرحمن الرحيم اتمام الكلام على باب الكفالة الكفالة هنا هي الكفالة بالبدن. تسمى عند الفقهاء بالكفالة بنفسه
تسمى عند الناس في عرفهم بالكفالة الحضورية وهو التزام احضار من عليه حق مالي لربه اي لصاحب هذا الحق المالي وقد مضى فيها الدليل على كفالة حضورية من الكتاب ومن السنة
قال ويعتبر رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه. رضا انه كفيل لفلان. لا يعتبر رضا المكفول وهو من عليه الدين او المكفول له وهو صاحب الدين الظمان ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة تقدم ليصلي عليها ثم وقف ثم تقهقر وقال اعليه دين قالوا ديناران يا رسول الله. فقال تقدموا فصلوا على صاحبكم شهد الموقف صحابي الجليل ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه
قال هما علي يا رسول الله انا اتحملهما صارت الكفيل لم يعتبر في هذا رضا المكفول وهو الميت ولا المكفول له وهو صاحب هذا الدليل على ان الكفالة يعتبر لها رضا الكثير
لانه ابتدأها برضا نفسه اما المكفول من عليه الدين المكفول له صاحب الدين لا يعتبر رضاهما بهذا الكفيل وتظهر هذه لو كان بين المكفول له يا صاحب الدين ومن الكفيل
عداوة او حزازة قال ما اقبل كفالته نقول ما هو معتبر قبولك ولا عدم قبولك هذا كفيل بالدين الذي بان يحظر اه المدين رضيت ولا ما رضيت طيب المكفول قال انا ما ارضى كفالته بينه وبينه نغر ودخن وزعل لا تعتبر
لا يعتبر رضاه ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد الكفيل كفل رجل عليه دين كفالة حضورية على ان يحضره وقت المحاكمة على ان يحضره عند الحاكم عند الامير
متى ما احضره او سلمه بمحل العقد الذي طلب تسليمه فيه فقد حل الاجل وبرئت كفالته برئت كفالة فان سلمه قبل الاجل ورضي المكفول له برئ ذلك يبرأها الكفيل من هذا
او سلم المكفول نفسه هرب المكفول وقد كفله كافل كما في حقوق الدماء او حقوق الناس العامة اذا سلم نفسه هذا المكفول برئ الكفيل لانه سلم نفسه ولانه ادي الذي لاجله وجد الكفيل وهو
ان يحضر هذا المكفول او آآ يحضر في مجلس الحق او مات اي المكفول برئ الكفيل لانه سقط الحضور عن الكفيل بموت المكفول وكذا ان تلفت العين المكفولة بامر الله قضاء وقدرا بدأت ذمة هذا الكفيل
وان تعذر على الكفيل احضار المكفول جاء الكفيل وكفل هذا السارق هذا الدايم على ان يحظره يوم كذا في مجلس المحاكمة هذا المكفون او رفض ان يحضر قال ومتى تعذر
وان تعذر على الكفيل احضارك المكفول اي مع حياته بان امتنع من الحضور ظمن جميع ما عليه. يظمن الكفيل كل ما عليه هذا المكفوف لانك رضيت ابتداء بكفالته سواء كفالة مالية
او بكفالة حضورية الحضورية يحل الكفيل محل المكفول يدخل السجن مكانه يدخل مكانه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم غارم والضمان مر معنا ان الظمان المالي هو الكفالة المالية
والكفالة بالبدن هي الكفالة بالنفس وهي المسماة الان بالكفالة الحضورية ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر ليه ؟ لان الحق لم ينتهي لم يستوفى فلا بد من منهما جميع
وان سلم المكفول نفسه برئ الاثنان الكفيلان لانهما لان الاداء الاصيل عليهما باحضاره وقد حضر وقد حضر بنفسه والكفالة الحضورية يحتاج اليها في حقوق الناس في حقوق الناس لا في حقوق رب الناس
من لم يحج ليس هناك كفالة حضورية بحجه انما هي في حقوق الناس في الدماء في الاموال في الخصومات المنازعات نسأل الله عز وجل ان يكفينا واياكم شرور الخلق وان يبرئ ذممنا من حقوقهم
والا يجعل لاحد علينا حقا لا قريبا ولا بعيدا. امين يا الله. وبهذا تتم يتم الكلام على الظمان والكفالة بنوعيها مالية وهي الظمان وكفالة حضورية وهي الكفالة بالبدن وبالنفس ونقف على الحوالة
والله اعلم. نعم اذا مات الظامن لا يلزم ذريته ولا اولاده اه ما ظمن به يورثهم في اصح اقوال العلماء لانه ضمن بنفسه فلا يلحق ذلك ذرية حتى لو ضمن بي ماله
فان المال بموت هذا الظامن انتقل ملكه الى ملك ورثته لا اله الا الله يقول شخص صلى في مصلى واتضح له ان المصلى على غير القبلة رغم انه رأى السجادة على على الوجهة فماذا عليه
يعيد الصلاة من صلى في مكان فتبين له انه انها ليست على القبلة وهي في مساجد المسلمين يعيد الصلاة اما اذا صلى في برية ولا في غابة ولا على بحر
ولا في جو مجتهدا متحريا القبلة فبان بعد فراغه من الصلاة ان القبلة الى غير جهته وقد اجتهد وتحرى فلا يعيد الصلاة ولهذا اخوانا الان اللي ينزلون في الشقق المفروشة والفنادق
وهي فيما في مساجد المسلمين ويصلي الى جهة يتبين انها بعكس الجهة التي هي جهة القبلة. هذا مفرط لانه ينزل ويسأل ويرى مساجد المسلمين ومحاريبهم الى اين متجهة فهذا فيه تفريق ومن فرط اعان اعاد صلاته
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا