يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما يعين على التحصيل. من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم جادة المتعلم الذي تقدمه جمعية هداة الخيرية لتعليم العلوم الشرعية لا زلنا واياكم في شرح كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام للامام ابن تيمية رحمه الله يشرحه فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور
علي بن عبد العزيز الشبل باسمي وباسمكم جميعا ارحب بفضيلة الشيخ الله يبارك فيكم يحييكم ويحيي اخواننا واخواتنا اينما بلغ اليه هذا الاثير جعل الله هذا اللقاء امثاله اه لقاءات مباركة موفقة ينفع الله عز وجل فيها الجميع
ويحب لنا من لدنه رحمة انه سبحانه هو الوهاب نعم قال رحمه الله لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة
مع ان هذا بعيد وغير واقع. ولم يعدم احدهم احد هذه الاسباب ولو وقع لم يقدح في امامتهم على الاطلاق. فانا لا نعتقد في القوم العصمة. بل نجوز عليهم الذنوب. ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات
لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السنية ولما انهم ولما انهم لم يكونوا ولما انهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة وليسوا باعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي
كانت بينهم وغير ذلك هذه الجملة الحقيقة هي خلاصة ما في هذا الكتاب وهو ان ما وقع ما من العلماء الاعلام من اشيا خالفوا فيها الحق فيها الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
فانهم لم يتعمدوا ذلك وهم في انفسهم محمودون عند الامة بما بذلوا اشتغلوا به في العلم وفي الديانة ولا يظن فيهم انهم قصروا واذا كان كذلك فما وقع من خلط عندهم لا يقدح في امامته
على الاطلاق ولا نعتقد انه معصومون لا يغلق ايضا فلنجوز عليهم ما يقع على البشر من الخطأ والسهو والذنب لكن نظن بهم خيرا نحسن بهم الظن انهم بلغوا المقامات العالية
وسبقوا في الاسلام هذه السابقة وادوا فيه ما ادوا من البذل والجهد والنصح للامة وللكتاب والسنة ولما كانوا في هذه المثابة ولم يصروا على ما يظنوا انه ذنب ليسوا باعلى درجة من الصحابة الذين وقع بينهم ما وقع من موجبات الذنوب
اراقة الدماء والقتل القضايا العامة والخاصة التي كانت بينهم فان هذا امر لا نخوض فيه بل نعتقد فيه انهم ما بين مخطئ مغفور له خطأه وما بين مصيب له اجر الصواب
وهذا كما كان في من هم امثل من العلماء وهم الصحابة يكون ايضا في من بعدهم من هؤلاء العلماء الاعلى نعم قال ثم انه مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور
لا يمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لم نعلم لها معارظا يدفعها وان نعتقد وجوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها. وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. نعم العلم بان التارك الموصوف
من اجتهد فاخطأ فله اجر الاجتهاد وان لم يوفق الى اجر الاصابة فانه مأجور لا يمنعنا انه انه بخطأه ما لم يصب فيه اننا نحن المكلفون نتبع ما دل عليه
الحق بهذا الادلة التي لم نعلم لها معارضا يدفعها ومخصصا لعمومها او مقيدا لمجملها فلنعتقد وجوب العمل بها على عموم المسلمين ووجوب ان نبلغها لهم ندلهم عليها وان خالفت مذاهب ائمتنا
مذهبي احمد بن حنبل مذهب ابي حنيفة مذهب مالك مذهب الشافعي وغيرهم من اهل العلم الكبار رحمهم الله. نعم. قال ثم هي منقسمة الى ما دلالته قطعية. ما هي المنقسمة؟
هي اشارة الى ايش الى الادلة الادلة من كتاب وسنة منقسمة الى ما له دلالة قطعية وماله دلالة ظاهرة وما له الدلالة الظعيفة نعم قال ثم هي منقسمة الى ما دلالته قدامه واحد من باب التقسيم ما له دلالة قطعية هذا رقم واحد. نعم
بان يكون قطعي السند والمتن. وهو ما تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله وتيقنا انه اراد به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. هذا الثاني
فاما الاول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء في الجملة وانما قد يختلفون في بعض الاخبار هل هو قطعي السند او ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة او ليس بقطعي؟ مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي
تلقته الامة بالقبول والتصديق او الذي اتفقت على العمل به فعند عامة الفقهاء واكثر المتكلمين انه يفيد العلم وذهب طوائف من المتكلمين الى انه لا يفيده وكذلك الخبر المروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا. من اناس مخصوصين
وقد تفيد العلم اليقيني لمن كان عالما بتلك الجهات. وبحال اولئك المخبرين وبقرائن وضمائم وبقرائن وضمائم تحتفل خبر وان كان العلم بذلك الخبر لا يحصل لمن لم يشركه في ذلك
ما الدلالات القطعية ذكر الشيخ فيه في اخبار النبي عليه الصلاة والسلام امرين ان يكون قطعي السند قطعي المتن وهو ما تيقن ان النبي قاله هذا في طوع سند تيقن انه اراد به تلك الصورة هذه المسألة المعينة وهذا بدايات قطعي المتن
والنوع الثاني ما دلالاته ظاهرة غير قطعية اما من جهة سنده او من جهة متنه كما كانت دلالات قطعية ومتنا يجب اعتقاد به والعمل به وهذا ما ليس للعلماء فيه خلاف
يبقى الخلاف فيما يسمى عندهم باخبار الاحد وجماهير العلماء ان اخبار الاحاد تفيد العمل بها وان اختلفوا في افادتها للعلم بها والقول الصحيح ان اخبار الاحاديث صحت الى النبي صلى الله عليه وسلم
افادت موجبها من حيث العلم بها في الامور الغيبية في اخبار اسماء الله فاتح وذاته ووعده ووعيده وما يكون في المستقبل ما يكون في البرزخ وما يكون نقاط الساعة وفي القيامة
وهذا الخبر المروي يختلف حاله من كثرة مرويات وجهات وروده ولهذا هي في نفسها متفاوتة في في درجات اليقين نعم قال ولهذا كان علماء الحديث الجهابدة فيه. ولهذا كان علماء الحديث الجهابدة فيه المتبحرون في معرفته
قد يحصل لهم اليقين التام باخبار وان كان غيره من العلماء قد لا يظن صدقها فضلا عن العلم بصدقها ومبنى هذا على ان الخبر المفيد للعلم يفيده من كثرة المخبرين تارة. ومن صفات المخبرين اخرى ومن نفس الاخبار به اخرى. ومن نفس ادراكه
المخبرين له اخرى. ومن الامر المخبر ومن الامر المخبر به اخرى ورب عدد قليل افاد خبرهم العلم لما هم عليه من الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم او خطأهم واضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد العلم. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. وهو قول جمهور الفقهاء والمحدثين وطوائف من المتكلمين
وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفقهاء الى ان كل عدد افاد العلم خبرهم بقضية افاد خبر مثلي افاد خبر مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا باطل قطعا لكن ليس هذا موضع بيان ذلك. تكلم رحمه الله على هذه المسألة في خبر الاحاد وكثرة عدده في درء تعارض العقل وال
وفي آآ اجبس الاعتراضات الحموية ويبيع التلبيس والمقصود من هذا ان ما عليه جماهير اهل العلم وهو القول الصحيح انه اذا ثبت الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت دلالته
لكن تتفاوت يقينية هذه الدلالة بكثرة الاحاديث ووقوع احوال تتعلق بها او بالمخبر به مثلا حديث متواتر ليس كحديث ايش ؟ احاد وحديث متواتر وحديث احاد في نفسه حديث النزور روي من اكثر من جهة
ابي هريرة يسعد الله بن عمرو حديث جابر حديث انس فهذا مما يفيد بكثرة الرواية اليقين به اكثر مما يمل لو جاء برواية واحدة ففيه يقين لكن اليقين الثانية اكثر منه في الاولى
واما ما عند المتكلمين اه كثير في اتباع المذاهب الاربعة وتأثروا بهذه المدارس الوافدة على المسلمين سواء المدارس الفلسفية آآ التي قبلنا والاديان المحرفة وهذا الخليط احدث عند الناس هذه هذا الكلام
الذي هو اه مادة التعطيل فهؤلاء عندهم مما اه ورد علينا ان الخبر لا يفيد اليقين الا اذا كان متواترا هذي بدعة بل جعلها شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم طاغوتا
حكموا به على الادلة بردها من ضمنها وابني هذي الادلة ردوها بها بدعوى انها لا تفيد اليقين وانما اخبر احد وبالتالي لا ينبني على اخبار الاحادي اه اثبات اسماء الله الحسنى وصفاته العلى وافعال وافعال ذاته
وافعال صفاته وهذا طاغوت ردوا معه من الحق اضعاف ما رده الرد حديثا او حديثين في مسألة عملية او في بعض مسألة اعتقادية نعم قال فاما تأثير القرائن الخارجة عن المخبرين في العلم بالمخبر فلم نذكره
لان تلك القرائن قد تفيد العلم لو تجردت عن الخبر فاذا كانت بنفسها قد تفيد العلم لم تجعل تابعة للخبر على الاطلاق كما لم يجعل الخبر تابعا لها بل كل منهما طريق الى العلم تارة والى الظن اخرى. وان اتفق اجتماع ما يوجب العلم به منهما
او اجتماع موجب العلم من احدهما وموجب الظن من الاخر. فكل من كان بالاخبار اعلم قد يقطع بصدق اخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله وهذا الامر آآ تحقق عند العلماء كما جاء في الحديث حديث آآ
اه العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال قال الله عز وجل اني من اصححته واوسعت له لم يزرني في كل خمس في كل خمسة اعوام فمحروم
هاي في ما يتعلق بالحج فالعلما مختلفون فيه منهم من يقول ان هذا من مناكير على ابن عبد الرحمن ومنهم من يقول ان ان العلا انهم يضطربون في نقل الحديث العلا ابن المسيب
واما ومنهم من يقول انه موقوف ومنهم من يقول بانه ليس له دلالة فهذا التفاوت يترتب معه اضطراب بحصول اليقين بهذا الخبر في مدلوله عند ذلك يقع هذا العذر على هذا المعمل. نعم
قال وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في ان ذلك الحديث هل هو نص او ظاهر واذا كان ظاهرا فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح او لا وهذا ايضا باب واسع. فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة احاديث لا يقطع بها غيرهم
اما لعلمهم بان الحديث لا يحتمل الا ذلك المعنى. او لعلمهم بان المعنى الاخر يمنع يمنع حمل الحديث عليه. او يمتنع لعله يمتنع حمل الحديث عليه. نعم. او لعلمهم بان المعنى الاخر يمتنع حمل الحديث عليه
او لغير ذلك من الادلة الموجبة للقطع. وهذا كما سبق بيان غير مرة ان الدليل قد يكون في دلالته صريحا وقد يكون هو الثاني في دلالته ظاهرا وقد يكون الثالثة في دلالته ضعيفا
ضعيفة دلالة بحسب هذه الاحوال وهذه القرائن في هذا المخبر والمخبرين به عندئذ يحصل التفاوت بهذا اليقين به التصديق له ويحصل التفاوت باعتبار مخالفته هذا القسم الاول وهو قطعي الدلالة
التي نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله واراد به الصورة التي اخبر بها في مدلولها. نعم قال واما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين. اذا عندنا علما معتبرون وعندنا علماء غير معتبرين
العلماء المعتبرون هم من سبقت لهم السابقة امنتهم الامة على مذاهبهم ولهذا الف الحافظ ابن ابن رجب الحنبلي ابو الفرج رحمه الله رسالته والرد عن من اتبع غير المذاهب الاربعة
لان هذه المذاهب مأمونة امنتهم الامة عليها واتفق العلماء على ان الدين في مجموعها يبقى العلما غير المعتبرين من اهل الشذوذ او اهل الاقوال الغريبة او من خالفوا مذاهب الاربعة في مجموع مذاهبهم
لغير دليل صحيح في هذا هذا لا يعتبر بقوله والحالة هذه وان كان موصوفا بالعلم فان اليهود فيهم علماء. النصارى فيهم علماء والجهمية والمعطلة فيهم علماء واهل البدع فيهم علما لكن علمهم غير معتبر في هذا المقام
نعم قال واما القسم الثاني وهو الظاهر فهذا يجب العمل به في الاحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين فان كان قد تضمن حكما علميا مثل الوعيد ونحوه. فقد اختلفوا فيه فذهب طواف الشام في مدلول الاحاديث اما علمية تقتضي العلم
واما عملية تقتضي العمل من الاحكام العلمية اخبار الصفات والمآل والجنة والنار ومثلها واحكام الوعد والوعيد. هذي احكام علمية فما تظمن حكما علميا اختلفوا في مدلوله نعم فذهب طوائف اكتب عليها رقم واحد
فذهب طوائف من الفقهاء الى ان خبر الواحد العدل اذا تضمن وعيدا على فعل فانه يجب العمل به في تحريم ذلك الفعل ولا يعمل به في الوعيد الا ان يكون قطعيا
وكذلك لو كان المتن قطعيا لكن الدلالة ظاهرة وعلى هذا حملوا قول عائشة رضي الله عنها ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب
قالوا فعائشة ذكرت الوعيد. لانها كانت عالمة به ونحن نعمل بخبرها في التحريم وان كنا لا نقول بهذا الوعيد. لان الحديث انما ثبت عندنا بخبر واحد نعم. وحجة اه هذه المسألة في ما جاء فيه في الوعيد
وذهب طائفة من الفقهاء والعلماء الى انه يوجب ماذا قال الى ان خبر الواحد العدل اي الصادق الذي لم يتهم بكذب او يتهم بسوء حفظ واختلاط وتغيير انه يتضمن وعيدا على فعل يجب العمل به
مجتل الشيخ على ذلك بالدلالة الظاهرة. حديث عائشة رضي الله عنها حديث رواه الامام احمد وغيره لقد خرجت انا وام محبة الى مكة فدخلنا على عائشة سلمنا عليها فقالت ممن انتن؟ قلنا من اهل الكوفة
وكانها اعرظت عنا لما كان في الكوفة من الفتن وقتها فقالت لها ام محبة يا ام المؤمنين انه كانت لي جارية واني بعتها من زيد ابن ارقم الانصاري بثمانمائة درهم
الى عطاءه الى ان يأتي عطاؤه من بيت المال وانه اراد بيعها ابتعتها منه بستمئة يعني باعت سلعة ثم اشترتها باقل من قيمتها بمئتين والقيمة لن تسلم بل قيمة مؤجلة
السلام اه اشتريتها منه الجاري بست مئة درهم نقدا فاقبلت علينا قالت رضي الله عنها وهي فقيهة بئس ما شريتي وما اشتريت فابلغي زيدا اي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب
لماذا ابطال جهاده بوقوعه في هذا الربا الصريح هل زيد اراد الربا الصريح؟ حاشا انما غاية ما يقال اخطأ فيه فقلت لها ارأيت ان لم اخذ منه الا رأس ما لي
قالت فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ليس لك الا رأس المال الذي هو الثمانمائة تشترينه بثمان مئة فتعيد فتعيدين اليها هذي الجارية لك وكأن البيع قد بطل بينكما
نعم. قال رحمه الله وحجة هؤلاء ان الوعيد من الامور العلمية فلا تثبت الا بما يفيد العلم وايضا فان الفعل اذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فاعله الوعيد على قول هؤلاء
يحتج باحاديث الوعيد في تحريم الافعال مطلقا ولا يثبت بها الوعيد الا ان تكون الدلالة قطعية ومثله احتجاج اكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي الله عنه. فانها تضمنت عملا وعلما وهي خبر واحد صحيح
فاحتجوا بها في اثبات العمل ولم يثبتوها قرآنا لانها من الامور العلمية التي لا تثبت الا بيقين. حكموا لها بانها قراءة ومنهم من جعلها قراءة تفسيرية تفيد العمل تحليل رقبة مؤمنة
الادلة الاخرى صيام ثلاثة ايام جاء في قول ابن مسعود متتابعات وهذا هو الافظل اطعام آآ فمن كان منكم مريضا او به الم الرأس من صيام او صدقة اطعام مساكين والذي جاءت في مفسرة في الحديث
تكون لها حكم العمل بهذه القراءة وان لم تكن القراءة في نفسها قراءة متواترة نعم قال وذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد. بشرط ان تثبت الى النبي عليه
الصلاة والسلام وقول الاكفأ هو قول الجماهير وهو الذي عليه السلف لم يفرقوا بين خبر واحد وخبر ثاني وانما العلم اذا صح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ العمل به وقبلوه
وهو في زماننا ما جاء حديثا صحيحا في الصحيحين او في احدهما او فيما دونهم من كتب الصحاح وثبت الى النبي عليه الصلاة والسلام فانه اذا ثبت قامت به الحجة ودل على وجوب العمل به
واليقين بعلمه متفاوت بحسبه نعم قال وذهب الاكثرون من الفقهاء وهو قول عامة السلف الى ان هذه الاحاديث حجة في جميع ما تضمنته من العمل والوعيد فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم. ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيدة كما يثبتون بها العمل
ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيها للفاعل في الجملة وهذا منتشر عنهم في احاديثهم وفتاويهم وذلك لان الوعيد من جملة الاحكام الشرعية التي تثبت بالادلة الظاهرة تارة. وبالادلة القطعية اخرى. فانه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد
فانه ليس المطلوب اليقين التام بالوعيد. بل المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فيه اليقين والظن الغالب. كما ان هذا هو المطلوب في الاحكام العملية والصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا في الاحكام
وفي موجبها بين خبر واحد او اكثر من واحد. ما دام انهم صدقوا هذه الجهة وجاءت بدعة التفريق في العمل وفي اليقين بين خبر الواحد وخبر غير الواحد جاءت عند المتأخرين لما تأثروا بهذه المدارس الوافدة الكلامية والفلسفية
والطرائق المنطقية والا فالصحابة رضي الله عنهم يذهب الواحد منهم الى الجهات فيبلغهم دين الله. ويقرأ عليهم القرآن ولم يقل الناس لا ما نصدقه حتى يأتي من ثاني وثالث ورابع يصدقونك في قوله
وبهذا انتشر الدين وبه بعث النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه الى الافاق يبعث الواحد الى الجهة الواحدة من البلدة الواحدة الى القبيلة الواحدة ويقولون حديثه ويلزمهم ذلك لما تحولت القبلة تحولت بخبر واحد
اهل قبة انتقلوا من الشمال الى الجنوب بخبر واحد ومثله اهل مسجد القبلتين في بني سلمة لم يفرقوا بين هذا وهذا انما التفرقة في درجات هذا اليقين. لا في حصول اليقين للخبر الصادق
وقد ذكر ابن القيم في في كتابه الصواعق المرسلة ان من الطواغيت في رد الحق دعوة ان خبر الواحد وان ثبت لا ينبني عليه علم وان بنى عليه العمل والسلف لم يفرقوا في هذا الباب بين العلم وبين العمل فبابهما عندهم واحد
الظن الغالب درجة من درجة اليقين لان اليقين ليس درجة واحدة وانما متفاوت ولهذا ابراهيم عليه السلام لما قال الله عز وجل له او لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي اي لي ترقى في درجات اليقين الى اعلاها
نعم قال رحمه الله ولا فرق بين اعتقاد الانسان ان الله حرم هذا واوعد فاعله بالعقوبة المجملة واعتقاده ان الله حرمه واوعده عليه بعقوبة معينة. من حيث ان كلا منهما اخبار عن الله
فكما جاز الاخبار عنه بالاول لمطلق الدليل وكذلك يجوز الاخبار عنه بالثاني. بل لو قال قائل العمل بها في الوعيد اوكد كان صحيحا. نعم. لان باب الوعيد يزيد رتبة عن باب
الواحد فيه تحذير فيه زجر فيه نهي والعمل بها الاخبار التي طريقها التصديق والصدق لا الظعف والوهم في باب الوعيد اوكدوا اذا كان هذا الوعيد صحيحا نعم قال ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب
ما لا يسهلون في اسانيد احاديث الاحكام. من هم اللي يسهلون؟ العلماء. العلماء الجهابذة في هذا الباب باب الترغيب والترهيب اوسع من باب الاحكام ولهذا باب الاحكام ينبني الحكم على كلمة بل على حرف
احاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت فنية الاحكام دققوا فيها ومن كان من الوعد الواعيد تساهل فيها بعض التساهل لا ان ننقبل فيها كل الظعاف والواهيات الموضوعات وهذا نقوله ايضا
تنبيها لطلاب العلم فيما يتعلق باثار الصحابة رضي الله عنهم. فمعاييرها ليست كمعايير احاديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان حديث النبي في نفسه يفرق بين ما فيه احكام علمية
احكام الصفات والغيب او احكام عملية وما فيه مجرد وعد او وعيد مجرد ترغيب او ترهيب الباب فيه اوسع من الباب في هذه الاحكام العلمية والعملية اخبار الصحابة من باب اولى
اما اعمال معايير نقدي الاحاديث على اثار الصحابة واخبارهم واحوالهم هذا ليس هو منهج السلف وان تبعه من تبعه من المعاصرين ومن المتأخرين ومن هذا الباب ما يتوسعون فيه في اخبار
الروايات وقصص الناس في مقابل احاديث النبي عليه الصلاة والسلام فهذا عم محمد ابن عمر الواقبي الراوي المشهور عمدة في التاريخ لكنه في الحديث ضعيف هذا باب وهذا باب نعم ولهذا كانوا
قال ولهذا كانوا يسهلون في اسانيد احاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في اسانيد احاديث الاحكام لان اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك فان كان ذلك الوعيد حقا كان الانسان قد نجا. لهذا قال الامام احمد
انا اذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام تشددنا وتهددني في الاسانيد وفي تحريها واذا روينا عن النبي في الفضائل وماذا يضيع حكما ولا يرفعه تساهلنا في هذه الاسانيد
اذا هذا باب وهذا باب عند هؤلاء الجهابلة. نعم قال فان كان ذلك الوعيد حقا كان الانسان قد نجا وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل اخف من ذلك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة
قال وان لم يكن الوعيد حقا بل عقوبة الفعل اخف من ذلك الوعيد لم يضر الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطأه في اعتقاده زيادة العقوبة لانه ان اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ ايضا. وكذلك ان لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا اثباتا. فقد يخطئ ايضا. وهذا الخطأ
قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة ان كانت ثابتة او يقوم به سبب استحقاق ذلك فاذا الخطأ في الاعتقاد على التقديرين. تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء
والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب. فيكون هذا التقدير او لا؟ اذا هذه امور لها مرجحاتها ولها قرائنها التي تحتف بها لكن عدم اعتقاد الوعيد اخف من الوقوع في نفس الوعيد
اذا كان كذلك اعذر اهل العلم فيما حصل عندهم عندئذ من القول بهذا او عدم القول به لوجود القرائن المختفة والمختلفة والمحتفة بهذا الامر نعم قال وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. وسلك كثير من الفقهاء طريقة الاحتياط في كثير من الاحكام بناء على هذا
واما الاحتياط في الفعل المجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة فاذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم هذا الاعتقاد بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض
والعلما لما قالوا الدليل الحاضر مقدم على الدليل المبيح ترهيبا للجانب الوعيد على الوعد وجانب الحظر على الاباحة لان في الحظ معنى زائدا بالتالي هذا عند وجود هذا التعارض نعم
وليس لقائل ان يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على عدمه بعدم الخبر المتواتر على القراءات الزائدة على ما في المصحف بان عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول عليه. ومن قطع بنفي شيء من الامور العلمية لعدم الدليل القاطع على وجودها
ما هو طريقة طائفة من المتكلمين؟ فهو مخطئ خطأ بينا. لكن اذا علمنا ان وجود الشيء مستلزم لوجود الدليل وعلمنا عدم الدليل وقطعنا بعدم الشيء المستلزم لان عدم اللازم دليل على عدم الملزوم
وقد علمنا ان الدواعي متوفرة على نقل كتاب الله ودينه. وانه لا يجوز على الامة كتمان ما يحتاج الى نقله حاجة عامة فلما لم ينقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة اخرى. علمنا يقينا عدم ذلك. ولوجود الداعي
والتظافر على نقله لو قال قائل طيب عدم لازم عن المدلول قد تكون هناك صلاة سادسة وسابعة يقول لما تظافروا على هذا النقل وحفظ الدين استطعنا بانه ليس هناك صلاة سادسة
وليس هناك ركن زائد على اركان الاسلام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا هناك صورة زائدة عن هذه السور التي في القرآن وجود التداعي والتظاهر على نقله نعم
قال وباب الوعيد ليس من هذا الباب فانه لا يجب في كل وعيد على فعل ان ينقل نقلا متواترا كما لا يجب ذلك في حكم ذلك الفعل فثبت ان الاحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد
لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط وله موانع. كما كرر هذه القاعدة ان لحوق الوعيد لمن فعله يتوقف على شروط يستحق بها الوعيد وعلى موانع يجب ان تتخلف عنه ليقع عنه الوعي
وقد تجتمع الشروط لك لا تنتفي الموانع عنده عنده بعض العلم يا اخي عنده جهل عنده اختيار لكن عنده خطأ هذا مانع من ايقاع العقوبة عليه الوعيد في ادلته ادلة علمية
نعيد على اما ترك فعل او فعل ما يخالفه او وعيد على على ذنوب فهذا الوعيد دائرة هواسعة اضيق منها دائرة العفو. اه عفوا اوسع منها دائرة العفو عند الله واظيق منها دائرة المؤاخذة
هذه القاعدة فيبين لها الشيخ امثلة يتضح بها هذا المقام عن هذا الكلام الذي قد يكون كلاما عموميا نظريا وهذه الامثلة انواعها مما سيذكره الشيخ نرجئ الكلام عليها ان شاء الله
في مقام ثاني نعم قال رحمه الله وهذه القاعدة تظهر بامثلة منها انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه
وصح عنه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد عين الربا كما قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا الا هاء وهاء. الحديث وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل وربا النسا في الحديث
ثم ان الذين بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنهما واصحابه ابي الشعثاء وعطاء وطاووس وسعيد ابن جبير وعكرمة
وغيرهم من اعيان المكيين الذين هم من صفوة الامة. الذين هم من صفوة الامة علما وعملا. لا يحل لمسلم ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قلده بحيث يجوز تقليده
تبلغهم لعنة اكل الربا. لانهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة وقد قيل ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور. نعم
هذا المثال الذي قرره شيخ الاسلام في هؤلاء الائمة الاعلام من اصحاب ابن عباس في مدرسته يسمون بالمدرسة المكيين لانهم اخذوا عن ابن عباس رضي الله عنهما في مكة اذا انقطع فيها في اخر عمره
وكثر الاخذون كما ان اصحاب ابن مسعود في الكوفة والمدنيون اخذوا عن اكثر الصحابة في في المدينة واهل البصرة اخذوا كذلك عن ائمتها وهكذا ممن اخذوا عن عنهم في البصرة اصحاب الحسن اصحاب اه
انس ابن مالك لا سيما ثابت وطبقته فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم لما لعن في في الربا خمسة واكله وموكله وشاهديه وفي حديث الصحيحين عن عمر رضي الله عنه
لما جيء له بتمر جنيب من ارض خيبر وقال عليه الصلاة والسلام اكل تمر خيبر هكذا قد راجعت الرواية فاذا التمر الجنيب هو المسمى بالبرني واني اتعجب وهذه لفتة كيف كان البرني
افخر الانواع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى شد انتباهه كل تمر خيبر هكذا والبرني الان ليس من افخر انواع التمور وهذا مما فتح الله علينا وعلى عباده من هذه النعم
التمور في بلادنا اصناف كثيرة متنوعة بعضها افخر من بعض حتى من كان نوع فاخر على عهد النبوة صار في هذا الزمان ذلك بمراتب قال اكل تمر خيبرة هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله نشتري الصاع من هذا اي من تمر
البرني الجنيب بالصاعين من غيره. فقال اوه اوه عين الربا عين الربا والحديث اه وكذلك الحديث الثالث البر بالبر ربا الا هاء بها يعني يدا بيد في الاصناف الربوية لا بد ان يكون تبايعها يدا بيد
من غير تفاضل ومن غير تفاضل ومن غير نسيئة. نسيئة وهو التقابل ان يكون بتقابض ومن غير تفاؤل هذه النصوص عامة من اهل العلم كما روي عن ابن عباس وروي عنه انه رجع رضي الله عنهما واصحابه
ابو الشعثة جابر ابن زيد وطبقتهم انهم قالوا انما اخذوا بنص انما الربا في النفسية مفهومه ان الربا لا يكون في التفاضل مثلا لو بعتك عشرة دراهم اه عشرة بر
عشرين متقابضا جاز ذلك. لان ليس فيه نسيئة بعتك مئة جرام ذهب بمئة وخمسين جرام ذهب متقابضا ليس ربا وهذا اخذوه من حديث انما الربا النسيئة وهذا لا يقيد ذلك العموم
هؤلاء الائمة ابن عباس اولا وفي اصحابه ثانيا معذورون لان اجتهادهم انبنى على وقد خفي عليهم او له فيه عندهم قيود فنحن نعذر هؤلاء الكبار لما اخذوا بحديث فحصروا الوعيد فيه
وتركوا الوعيد فيما انواع الربا الاخرى وقد اه قيل اجماع وقيل هو القول الجماهير بعد ذلك ان الربا في النوعين في الفضل وفي النسيئة فهذا مما يعذر به هؤلاء الكبار بهذا المعنى في هذا المثال
نعم قال رحمه الله وقد قيل ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور ولا يخفى ان هؤلاء هذا من اه
حسن التنبيه والتوجيه من شيخ الاسلام انه لما ذكر هذه المسألة وذكر المخالفة ذكرها انه قيل وقيل وان كانت صيغة تروى على التمريظ على جهة التمرير لكنه قول محتمل لما رجع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بحل المتعة
بعدما كان يحلها رجع عن ذلك ورجوع الصحابة وهم اول العلماء رجوع من بعدهم اذا تبين لهم ان الحق بخلافه مسلك بل هو منهج اطرد عليه السلف الصالح لا يعرف عنهم المكابرة
عند الخلف وعند المتأخرين فانهم يرجعون اذا تبين لهم الحق اما اذا بقي عنده نوع اشتباه او ادلة اخرى مرجحة لما ذهب اليه فهذا يبقى على كل حال معذور هذا المسلك الذي ينبه عليه شيخ الاسلام ها هنا في رفع هذه الملامة والحرج
عن هؤلاء الاعلام الكبار فيما يظنه المتأخر انهم خالفوا لكن لا يجوز لهم ان له للمتأخر ان يقصد انهم خالفوا رحمهم الله. نعم قال رحمه الله ولا يخفى ان هؤلاء ما احلوا الربا في اعتقادهم
ولا يدخل الفاعل تحت حديث اللعن وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان المحاش مع ما رواه ابو داوود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
من اتى امرأة في دبرها فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم افيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كان كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بهذا المثال يا شيخ الاسلام
امثلة ما نقل عن بعظ الفضلاء يعني العلماء الكبار من اهل المدينة من فقهاء المدينة يروى ذلك عن الامام مالك ولم اره يثبت عنه في ما ذكره المحققون آآ في
اجازتهم ان ان تؤتى المرأة في يعني في دبرها النبي صلى الله عليه وسلم اه اطلق الوعيد في قول من اتى امرأة في دبها فقد كفر بما انزل على محمد
الحديث الذي رواه اه اهل السنن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه فهل يقال بذلك ان هؤلاء الكبار فقهاء المدينة او مما يروى عن الامام مالك انهم كفروا لله ذلك
حاشا لله وانما يقال لو ثبت الحديث وثبت هذا القول عنهم انه لم يبلغهم الحديث سيكون بذلك ايش؟ معذورا. معذورين بعدم بلوغ الحديث اما في من حيث صحته ومن حيث دلالته
ولهذا قال افيستحل مسلم فضلا عن طالب علم ان يقول ان فلانا من فقهاء المدينة وان مالكا الله بما انزل على محمد لا اظن عاقلا من المسلمين فضلا عن طلاب العلم السويين
يقول ذلك بقوله او يرد هذا على على قلبه والله المستعان نعم قال رحمه الله وكذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن في الخمر عشرة معاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث
وثبت عنه من وجوه انه قال صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو خمر وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وخطب عمر رضي الله عنه على منبره صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين والانصار
الخمر ما خامر العقل وانزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب الا الفضيخ لم يكن لهم من خمر الاعناب شيء وقد كان رجال من افاضل الامة علما وعملا من الكوفيين يعتقدون ان لا خمر الا من العنب
وان ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه الا مقدار ما يسكر. ويشربون ما يعتقدون حله فلا يجوز هذا القول في الحقيقة اه وجد عند اه بعض الافاضل سواء من بعض الصحابة ان ثبت عنهم او ممن جاء بعدهم ان الخمر لا يكون الا من الفضيخ
وهو خمر التمر قد جاء آآ في آآ كلام عمر فيما رواه البخاري وغيره ان الخمر من العسل ومن التمر ومن الزبيب ومن آآ من العنب ومن الشعير ومن الحنطة
في هذه الخمسة لكن من حصر الخمر في انها من الفضيخ فقط رخص فيما دون ذلك في النبذ منهم من توسع في النبذ حتى اذا قذف الزبد معنا اذا قذف الزبد صار خمرا للعموم
هنا يعذر هذا الذي ظن ذلك الظن بناء على ان الحديث في عمومه لم يرده او لم يرد عليه الا انه خصصه بالفعل عن عن مطلق العموم والعلماء كانوا يقولون ان التخصيص
نسخ لعموم الحكم نسخ لعموم الحكم على كل حال مثل ذلك كان متأولا متأولا ولهذا تأول بعضهم انه لم يحرم الخمر في عموم قول الله جل وعلا قل لا اجد فيه ما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة
او لحمة خنزير مسموح لحم الخنزير اه فانه فسق اه فهذا وجه هذا الخلاف الذي جاء عن هؤلاء الاكابر. وبالتالي يعذرهم طالب العلم لانهم حملوا الوعيد على شيء مخصوص لا على مطلق ما خمر العقل والصحيح ان الخمر ما خامر العقل
كما روى ذلك البخاري وفي لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة لانها ام الخبائث حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخرجه اهل السنن وصححه اكثر اهل العلم
نعم قال رحمه الله لا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان له من العذر الذي تأولوا به قول موانع اخر فلا يجوز ان يقال ان الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون شاربها
اما عند من يعتقد ان لا خمر اي من عنب فليس ما عداه الخمر الملعون شاربها فان سبب القول العام لا بد ان يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع عن الخمر وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغ عمر رضي الله عنه فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود
حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها ولم يكن يعلم ان بيعها محرم ولم يمنع عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه ان يبين جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به
وقد لعن صلى الله عليه وسلم العاصر والمعتصر وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل ان يعصر لغيره عنبا وان علم ان من نيته ان يتخذه خمرا فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بان المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع. نعم
فخلف حكم المعذور في حقه لمانع لانه لا يعلم انه سيتخذها خمرا له يتخذها نبيذا والنبيذ هو نبذ هو العصير اللي يسمى الان اللي عندنا العصير او ما التمر وماء العنب وماء الزبيب وماء وما الى ذلك
فهذا لم يتحقق فيه انه سيعسرها لتكون خمرا انما عصرها بارا له او جاز عن او تاركا له الكلفة في في عصرها بالتالي لا يلحقه هذا الوعيد في قوله وعاصرها ومعتصرها
الا من تيقن او غلب على الظن انه يستخدمها في الخمر هذا لا يجوز له فعله كذلك ما يتعلق ببيع السلاح على من علم انه يستخدم هذا السلاح لارهاب المؤمنين والمعصومين او لقتلهم
لا يجوز له ان يبيع عليهم السلاح والحالات هذا نعم شيخنا نكمل بقية الامثلة في الحلقة القادمة. ان شاء الله. نسأل الله التوفيق وان يمنحنا واياكم واخواننا المسلمين الفقه في دينه. ويرزقنا الثبات عليه
ويبصرنا البصيرة التي تقربنا منه سبحانه وتعذر اهل العلم من ان نقع فيهم والله اعلم شكر الله لكم فضيلة الشيخ شكر الله لكم اخواننا المشاهدين والمتابعين. نلقاكم باذن الله تعالى في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله
الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. اللزوم التعلم على الجادة المرسومة عند اهل العلم من خير ما على التحصين. من خير ما يعين على التحصين